چاشنی جهش ارزی
آیا این تبعات اف‌ای‌تی‌اف بود که قیمت دلار را بالا برد؟
حمید عزیزی: «عدم تصویب FATF، یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم». بیش از هفت ماه از جملات مجید انصاری، معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهوری، می‌گذرد و حالا، قیمت دلار در مرز 30 هزارتومان تقلا می‌کند، حال آنکه در هنگام نوشتن آن جملات زیر 15 هزار تومان بود. جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در یکی از آخرین صحبت‌های خود عنوان کرد، «نتیجه مقابله با سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی شکست برجام بود، و رد FATF محاصره اقتصادی کشور را کامل و سود کلانی نصیب کاسبان تحریم کرد».
در بطن هر کدام از این جملات به احتمال زیاد حقایقی نهفته است، ولی آیا واقعاً بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عامل اصلی جهش نرخ ارز بود؟ در ابتدا به نظر می‌رسد باید بررسی کرد که بازگشت ایران به لیست سیاه چه تبعات اقتصادی برای کشور داشته است و پس از آن، وزن این تبعات را در افزایش قیمت ارز به تفسیر نشست.
از بازگشت به لیست سیاه تا رشد 12درصدی
دوم اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به دلیل عدم پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد. قیمت دلار طی پنج ماه پیش از این خبر در مجموع نزدیک به 26 درصد افزایش یافته و از کانال 11 هزارتومانی به کانال 14 هزارتومانی رفته بود. با این حال، یک روز پس از اعلام رسمی بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، قیمت این ارز از کانال 14 هزارتومانی خارج شد و به سطح 15 هزارتومانی رسید. تا انتهای سال 98 هم قیمت دلار وارد کانال 16 هزارتومانی شد که نشان از 12 درصد رشد نسبت به ابتدای اسفندماه می‌داد. بخشی از فعالان اقتصادی باور داشتند، افزایش قیمت دلار در اسفندماه تا حدی واکنش روانی بازار نسبت به بازگشت ایران به لیست سیاه بود، چراکه پیرامون این مساله صحبت‌های زیادی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور شده بود که این اتفاق، تبعات زیادی برای اقتصاد ایران می‌تواند به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، عدم تصویب لوایح یادشده با توجه به اینکه بخشی از نظام حکمرانی در پی تصویب آن بود، به معامله‌گران و فعالان اقتصادی، علامت واضحی ارسال می‌کرد که در نوع نگاه نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به مسائل بین‌المللی اختلاف‌های اساسی وجود دارد. در واقع در آن مقطع بیشتر از آنکه آثار اقتصادی بازگشت ایران به لیست سیاه گریبان بازار را بگیرد، این موضوع بر بازار اثر گذاشت که نظام حکمرانی به سادگی در مورد یک مساله مانند FATF نمی‌تواند به جمع‌بندی هماهنگ برسد و اختلاف نظرهایی وجود دارد که موجب می‌شود احتمالاً در آینده نزدیک نیز خبری از بهبود اوضاع در سطح روابط بین‌المللی وجود نداشته باشد. از آنجا که بسیاری از کشورهای دنیا لوایح مورد نیاز برای پیوستن به FATF را تصویب کرده بودند، عدم تصویب آنها در ایران برای برخی فعالان اقتصادی به معنای آن بود که کشور می‌خواهد راه متفاوتی نسبت به سایر کشورها در پیش بگیرد که فارغ از درستی یا نادرستی در نگاه این دسته از فعالان، به عنوان پیش رفتن در مسیر انزوای بیشتر تعبیر شد. مجموعه این مسائل، بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز در اسفندماه را می‌تواند توضیح دهد، با این حال، اثرات اقتصادی رفتن ایران به لیست یادشده در سال 99 مشخص‌تر شد.
مشکل تبادلات مالی
یکی از مسائلی که گفته می‌شود، با ورود ایران به لیست سیاه FATF برای کشور مشکل ایجاد کرده است، بحث مربوط به تبادلات مالی است. در واقع کارشناسان عنوان می‌کنند، از آنجا که ایران، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرفته است، بانک‌ها و موسسات مالی جهانی تمایل چندانی برای جابه‌جایی پول با طرف‌های ایرانی ندارند. به نظر می‌رسد، گروه ویژه اقدام مالی سایر کشورها را ملزم کرده است که به توصیه‌های این نهاد در مورد معامله با ایران توجه کنند و این مساله موجب شده است که حتی کشورهای شریک ایران مانند روسیه و چین نیز در معامله با ایران احتیاط کنند. شاید منظور آقای ظریف از محاصره اقتصادی هم مشکل ایجادشده برای کشور در مبادلات مالی با کشورهای متحد ایران باشد؛ چراکه به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از کشورها خودبه‌خود ریسک معامله با ایران را مدت‌ها بود که حاضر نبودند به جان بخرند. برخی فعالان اقتصادی عنوان کرده‌اند که پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، برخی از بانک‌ها ترجیح داده‌اند حساب‌های مالی شرکت‌های ایرانی را ببندند. مجموع این مسائل دست به دست هم می‌دهد تا جابه‌جایی پول برای کشور دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در واقع در شرایطی که کشور در شرایط تحریمی قرار داشت، بسیاری از کشورها در تجارت با ایران احتیاط می‌کردند، ولی اکنون که کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته است، دیگر کشورهای شریک هم برای معامله با طرف‌های ایرانی احتیاط می‌کنند و این مساله ریسک دیگری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. واضح است که هر چقدر جابه‌جایی‌های مالی برای ایران دشوارتر شود، هزینه‌های بیشتری برای این جا‌به‌جایی‌ها باید پرداخت شود. در کنار این، عده‌ای باور دارند، دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی نیز پس از رفتن ایران به لیست سیاه FATF دشوارتر شده است.
در مجموع می‌توان گفت، با بازگشت ایران به لیست سیاه، درآمدهای ارزی و جابه‌جایی‌های مربوط به این درآمدها دشوارتر شده است؛ این مساله می‌تواند قیمت ارز را در سال جاری تحت تاثیر قرار داده باشد. با این حال در سال 99 اتفاقات دیگری نیز برای کشور رخ داد که آنها هم در افزایش نرخ ارز می‌توانند اثر گذاشته باشند.
سخت شدن دور زدن تحریم‌ها
برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند، در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی را بپذیرد، در زمان تحریم، برای جابه‌جایی‌های پولی دچار مشکل خواهد شد؛ آنها استدلال می‌کردند، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به معنای افشای کانال‌های برقراری مراودات مالی و بانکی ایران با جهان خواهد بود. با این حال، اکنون برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که حلقه تجاری ایران با کشورهای دیگر تنگ‌تر شده است. در کنار این، تراکنش‌های مالی که در یک‌سوی آن ایرانی‌ها حضور داشته باشند، به دلیل رفتن به لیست سیاه FATF با دقت بیشتری از سوی کشورها رصد می‌شود. برخی از ایرانیان هم عنوان کرده‌اند که برای افتتاح حساب در سایر کشورها با مشکل مواجه شده‌اند. بیشتر رصد کردن تراکنش‌های بانکی از نگاه برخی کارشناسان موجب می‌شود که کشور برای دور زدن تحریم‌ها با کاستی‌های بیشتری مواجه شود. این در حالی است که در دوران تحریم، افزایش تجارت به‌خصوص با کشورهای دوست و ارزآوری حاصل از آن برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. سخت‌تر شدن دور زدن تحریم‌ها، فشار دیگری است که می‌تواند درآمدهای ارزی را در سال جاری تحت تاثیر قرار داده و تا حدی خود را در قیمت ارز نشان داده باشد.
دشوار شدن دسترسی به منابع ارزی
بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی، منابع ارزی ایران را بلوکه کرده‌اند. گفته می‌شود این بانک‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا، اقدام به بستن منابع ارزی کشور کرده‌اند. در این شرایط، عده‌ای عنوان می‌کنند بازگشت به لیست سیاهFATF باعث شده است که دسترسی به این درآمدها و منابع دشوارتر از قبل شود. در واقع این نهادها عنوان می‌کنند که در صورت باز کردن دسترسی ایران به این منابع از سوی گروه ویژه اقدام مالی با مشکل مواجه خواهند شد.
به صورت خلاصه می‌توان گفت، در کنار سخت شدن دسترسی به درآمد ارزی، تجارت خارجی ایران نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر شده است. ایران ناچار است به دلیل برگشت به لیست سیاه FATF با قیمت‌های پایین‌تری کالاهای خود را عرضه کند و همزمان با قیمت گران‌تر، از کشورهای دیگر نیازهای خود را تأمین کند. به دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه، کشورهایی که با ایران معامله می‌کنند، ریسک این معامله را روی قیمت کالاها به حساب خواهند آورد.
مشکلات پس از مذاکره احتمالی
در حالی که گفته می‌شود، نوسانات قیمت دلار به دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه FATF بوده است، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، اثرات اقتصادی این بازگشت، پس از برداشته شدن تحریم‌ها بیشتر مشخص خواهد شد. در واقع این گروه باور دارند، عامل اصلی که زمینه‌ساز جهش ارزی شده است، امتداد تحریم‌هاست و بازگشت به لیست سیاه نقش یک چاشنی برای سرعت بخشیدن به رشد دلار را بازی کرده است. از نگاه این گروه کشور در شرایط کنونی در شرایط تحریم قرار دارد و همین مساله باعث می‌شود بیشتر نهادهای مالی به‌طور کلی تمایلی برای کار با ایران نداشته باشند. در این وضعیت، به‌طور طبیعی، بخش زیادی از تجارت ایران و مبادلات آن به صورت غیررسمی و از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. این مساله موجب می‌شود که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تنها مبادلات با برخی از کشورهای طرف معامله با ایران مانند روسیه و چین را دچار مشکل کند، ولی در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، ایران برای معامله با طرف‌های اروپایی و دیگر کشورهای بزرگ به دلیل بازگشت به لیست سیاه FATF مشکل خواهد داشت. در واقع از نگاه این گروه، آثار اقتصادی بازگشت به لیست سیاه FATF پس از رفع احتمالی تحریم‌ها بیشتر نشان داده می‌شود و در ماه‌های اخیر، بیشتر آثار جانبی بر روی اقتصاد کشور و نرخ ارز داشته است. در واقع اگر ایران به لیست سیاه نمی‌رفت به احتمال زیاد توان بیشتری برای مقابله با شوک ارزی داشت. ولی عواملی دیگر نقش اساسی‌تری در رشد قیمت دلار بازی کرده‌اند.
عوامل زمینه‌ساز جهش ارزی
قیمت دلار از ابتدای سال 99 بیش از 80 درصد افزایش پیدا کرده است. نمی‌توان تنها عامل بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را مسبب نوسانات به این سنگینی دلار دانست. این مساله به صورت روانی در اسفندماه 98 تا حدی بازار را تحت تاثیر قرار داد و پس از آن در زمینه تجارت مشکل ایجاد کرد، ولی محرک‌های دیگری دخیل بودند که در شوک ارزی 99 می‌توانند نقش بیشتری ایفا کرده باشند.
اولین عامل کاهش صادرات نفتی و افت قیمت طلای سیاه بود. در واقع با محدود شدن درآمدهای ارزی به واسطه نزول صادرات نفتی، سمت عرضه ارز به صورت بیشتری تضعیف شد. ممکن است در این راستا FATF موجب شده باشد که دسترسی به همان درآمدهای محدود نفتی هم دشوار شده باشد، ولی مساله اصلی این است که درآمدهای نفتی به خودی‌خود کاهش زیادی داشته‌اند و طبیعی بود که این مساله به تدریج بر روی قیمت دلار اثر بگذارد.
در کنار این، رشد گسترده نقدینگی و پایه پولی عامل بنیادی دیگری بود که بر رشد قیمت دلار اثر می‌گذاشت. جدا از این، پایداری تحریم‌ها و نبود چشم‌انداز نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی و احساس فعالان مبنی بر نداشتن نقشه راه برای مبارزه با تحریم‌های آمریکا دیگر عاملی بود که انتظارات معامله‌گران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داد. نرخ سود بانکی هم در ابتدای سال پایین آمد و این مساله هم موجب شد که افراد زیادی تمایل نداشته باشند پول خود را در بانک‌ها نگه دارند. مساله مربوط به گسترش ویروس کرونا، صادرات کشور به‌خصوص به کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار داد و این مساله هم تا حدی بر سمت عرضه اثر گذاشت. در کنار این، خروج پول از بانک‌ها به سوی بازار سهام در ابتدا شاید مورد اقبال و تشویق بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور قرار گرفت، ولی زمانی که بازار سهام در سراشیبی نزولی قرار گرفت، طبیعی بود که بخشی از همین پول به سوی بازارهای موازی مانند ارز و سکه روانه شود.
در مجموع می‌توان گفت عوامل بسیار زیادی در جهش ارزی سال 99 نقش داشته‌اند، با این حال، دشوار است که به نقش هر متغیر در افزایش قیمت دلار وزن مشخصی داد، به‌خصوص آنکه برخی از این عوامل در ارتباط با عامل دیگر قرار می‌گیرند و اثر هم را تقویت می‌کنند. به عنوان مثال، کاهش صادرات نفتی مسلماً بر قیمت ارز اثرگذار است ولی محدود شدن تبادلات مالی به دلیل بازگشت به لیست سیاه FATF دسترسی به همان درآمدهای ارزی کم‌شده را هم بیشتر پایین می‌آورد. برای جلوگیری از دیگر شوک‌های ارزی، جدا از حل مساله مربوط به FATF نیاز است که مشکلات بنیادی‌تر سیاسی و اقتصادی کشور نیز در مسیر چاره‌جویی قرار بگیرند.
