رویایی دارم
آیا مسوولان در مقابل گفته‌های بورسی خود پاسخگو هستند؟
چند گاهی است که مسوولان کشور از شخص رئیس‌جمهور تا سلسله‌مراتب پایین‌تر همگی راجع به مزیت‌ها و چشم‌اندازهای درخشان بازار سهام داد سخن می‌دهند و به انواع و اقسام مشوق‌های مختلف مردم را راهی این بازار جذاب می‌سازند. البته در این میان کسانی که در این بازار دستی بر آتش دارند و از هجوم بی‌امان پول و طمع تازه‌واردان نهایت سود را برده‌اند، مرتب برای مشوقین حکومتی، اطلاعات و توجیهات به ظاهر علمی تهیه کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهند.
این مقامات متاسفانه بدون توجه کافی به پیامدهای ناگواری که ممکن است در اثر سقوط شاخص بورس رخ دهد، خیلی بی‌پروا آینده درخشانی را برای بورس ترسیم می‌کنند و نگران آن نیستند که در زمانی نه‌چندان دور باید به تمام مال‌باختگان احتمالی این بازار به ظاهر جذاب پاسخگو باشند.
نگاهی به نوسانات دو ماه اخیر شاخص کل بورس تهران مشخص می‌سازد که در این بازه زمانی تقریباً کوتاه، ارزش سهام بورس چیزی حدود پنج میلیون میلیارد تومان بالا و پایین شده و اگر فقط سهم تازه‌واردان بازار از این نوسان یک درصد زیان هم بوده باشد، در این صورت این اشخاص که غالباً از طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر بوده‌اند چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
این تازه‌واردان که بیشتر آنها به منظور حفظ قدرت خرید پولشان تمامی پس‌انداز خود را به بورس آورده و بعضاً با فروش سایر دارایی‌های خود و حتی استقراض و به منظور کسب سود بادآورده آینده خود را با مخاطرات روبه‌رو ساخته‌اند، به‌طور قطع خود را محق می‌دانند که دولت و حکومت را به عنوان مقصر اصلی این خسارت، وادار به پاسخگویی کنند.
متاسفانه باید گفت این امکان وجود دارد که بازار سهام در ماه‌های آینده ۲۰ تا ۴۰ درصد دیگر از ارزش خود را ازدست بدهد و بنابراین خیلی از تازه‌واردان سعی می‌کنند با فروش فوری موجودی سهامشان زیان خود را حتی‌الامکان کاهش دهند. بدیهی است که فشار این گروه از سهامداران، صف‌های فروش را حجیم‌تر کرده و در نتیجه به کاهش قیمت سهام منجر می‌شود و از طرف دیگر حجم مبنا و دامنه نوسان، مدت انتظار فروشندگان را بیشتر کرده و آنها هر روز بدون آنکه قادر باشند سهام خود را به فروش رسانند، شاهد کاهش چنددرصدی ارزش دارایی خود هستند. از طرف دیگر با افزایش روزانه قیمت سایر دارایی‌ها مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو و ناتوانی این مال‌باختگان در جبران عقب‌ماندگی فشار مضاعفی به آنها وارد می‌شود که می‌تواند منجر به پیامدهای ناگوار برای جامعه شود. در چنین شرایطی ترغیب این گروه از هموطنان به صبر و تحمل و نداشتن شتاب برای فروش سهامشان می‌تواند تا حدودی به آرامش بازار منتهی شود.
چنین ترغیبی چه از طرف کارشناسان بی‌طرف بازار و چه توسط مقامات حکومتی هنگامی میسر است که دلایل و قرائن کافی برای وجود آینده بهتر بورس وجود داشته باشد یا لااقل برنامه مدون و اعلام‌شده‌ای از طرف دولت و مجلس برای بهبود وضعیت سوددهی بنگاه‌ها (مثلاً از طریق تزریق سرمایه‌های نقدی جدید به این بنگاه‌ها) وجود داشته باشد.
در غیاب چنین برنامه جامعی اقداماتی نظیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ایجاد تقاضای کاذب برای سهام شرکت‌ها از طریق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سهام خزانه، افزایش میزان اعتبار مشتریان کارگزاران، وارد کردن مجدد بانک‌ها به عملیات خریدوفروش سهام، وادار کردن شرکت‌های خصولتی به جمع کردن صف‌های فروش و... نه‌تنها راه به‌جایی نمی‌برد بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور ریزش شاخص بورس را سهمگین‌تر و زیان تازه‌واردان را بیش از پیش می‌سازد.
این سردرگمی و نبودن برنامه از طرف دولت، از سوی دیگر فضا را برای نوسان‌گیران حرفه‌ای و بعضی حقوقی‌ها مساعدتر می‌سازد تا در این شل‌کن و سفت‌کن‌ها، سهام را هنگام پایین آمدن قیمت بخرند و با ایجاد جو هیجانی با یکی دو روز تاخیر همان سهام را به قیمت بالاتری به فروش رسانده و سود خود را به زیان ناواردان حداکثر سازند. معاملات همین چند روز اخیر سهام شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بالا و پایین رفتن روزانه قیمت سهام آنها خود موید این مطلب است.
و اما ترسیم آینده درخشان برای بورس توسط بالاترین مقامات اقتصادی کشور و توصیه به سهامداران برای نگهداری سهامشان و عدم تعجیل در فروش آنها، در صورتی که متکی به داده‌های علمی و تحلیل کارشناسانه بی‌طرفانه نباشد، علاوه بر مشکلات بالا، می‌تواند سهامداران متضرر آتی را بحق طلبکار حکومت سازد زیرا آنها می‌توانند مدعی شوند که اگر در همان روز که این توصیه‌ها از طرف مقامات ارشد اقتصادی کشور شد سهامشان را فروخته بودند، به مراتب با زیان کمتری مواجه می‌شدند.
دو توصیه‌ای که در این روزهای حساس بورس بیش از هرچیز، نظرها را به خود جلب می‌کند، اولی مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در بخشی از مصاحبه اخیر خود می‌گوید:
«من این نگرانی را دارم که عده‌ای با برنامه‌ریزی قصد دارند سهامداران را وادار به فروش سهام خود کنند تا با ایجاد فضای روانی، مشکلاتی را ایجاد کنند. این در حالی است که نظرسنجی‌هایمان بر‌آوردهای خیلی خوبی نسبت به آینده بورس دارند.»
دومین توصیه از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در یک برنامه زنده تلویزیونی، در بخشی از صحبت‌های خود چنین می‌گوید:
«گزارشی که ما در حوزه تخصصی پیگیری کردیم نشان‌دهنده این است که حدود ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه ما سهامی که الان ارزش‌گذاری شده‌اند، هنوز جای رشد دارند.»
هیچ‌یک از این مقامات دلایلی برای این نتیجه‌گیری خود که ارزش یا آینده بورس بهتر از ارزش و وضعیت امروز ِآن است ارائه نکرده‌اند. وقتی صحبت ۷۰ درصد ارزش بورس و شرکت‌های بزرگ تشکیل‌دهنده این قسمت بزرگ از بازار می‌شود که ارزش سهام آنها هنوز جای رشد دارد؛ به‌طور قطع سه شرکت بزرگ خودروساز ما جزو آنها هستند و بنابراین باید دلیل مستحکمی وجود داشته باشد که این شرکت‌ها در سال ۹۹ برای اینکه به سودآوری برسند ابتدا باید قادر باشند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خود و قطعه‌سازانشان را جبران کنند و آنگاه حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم سود عاید سهامدارانشان سازند. با این حساب اگر تولید اتومبیل آنها در سال جاری به یک میلیون دستگاه برسد در آن صورت لازم است هر اتومبیل تولیدی را حداقل ۱۱۰ میلیون تومان گران‌تر بفروشند تا بتوانند قیمت فعلی سهامشان را توجیه کنند. یا بانک‌های خصوصی‌سازی‌شده برای اینکه بتوانند زیان انباشته خود را جبران و سودی به سهامدارانشان بدهند که حتی قیمت فعلی این سهام را توجیه کند باید بدون کاهش بهره تسهیلات اعطایی باز هم طبق دستور بانک مرکزی نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار را کاهش دهند. یا پالایشگاه‌ها حتماً باید خوراک خود را مجانی بگیرند و قیمت بنزین و گازوئیل را بالا ببرند و... الخ.
البته همه این اقدامات ممکن است، اما به چه قیمتی برای اقتصاد کشور تمام خواهد شد خدا می‌داند. ولی باور کنیم که بدون جابه‌جایی دارایی و پس‌انداز یک عده از مردم (سپرده‌گذاران، نیازمندان به خودرو و عموم مردم) به جیب رانت‌خواران بازار سرمایه که پشت سر مال‌باختگان بازار سهام جبهه گرفته‌اند، بورس آینده روشنی ندارد، مگر اینکه این سرمایه عظیم واردشده به بورس به سمت بازار اولیه و ایجاد سرمایه سوق داده شود و از طریق افزایش توان سودآوری شرکت‌ها در آینده، قیمت‌های فعلی سهام شرکت‌های واجد شرایط قابل پذیرش باشد.
