حل مساله با پیش‌فرض غلط ممکن نیست

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است با حذف شورای رقابت و تعیین قیمت در حاشیه بازار می‌توان جلوی رانت و فساد را گرفت. او عرضه خودرو به بورس کالا را اقدامی از سر لجاجت دولتمردان می‌داند و اظهار می‌دارد اگر خودرو در بورس با نرخ دستوری شورای رقابت عرضه شود، فرقی با شبکه نمایندگی فروش ندارد. به عقیده زاوه آنچه بازار خودرو را متلاطم کرده، سیاست‌های غلط پولی بانک مرکزی و تورم شدیدی است که نه‌فقط خودرو بلکه تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار داده. او با بیان اینکه هنوز هم خودرو کالایی مصرفی است، تورم را علت اصلی تصور اشتباهی می‌داند که خودرو را کالایی سرمایه‌ای در نظر گرفته است.

♦♦♦

  از دو سال پیش و با شروع بحران ارزی، قیمت خودرو رشدی بی‌سابقه را تجربه کرد. به‌طوری‌که بسیاری از خودروهای مونتاژی چینی تا چهار برابر گران شدند و قیمت محصولات خودروسازان داخلی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. بااین‌حال هنوز میان بهای کارخانه و بازار اختلاف زیادی وجود دارد و بسیاری از این آربیتراژ در جهت کسب سود بهره می‌برند. چرا تعیین قیمت خودرو همچنان چالشی برای سیاستگذاران است؟

یکی از خصوصیت‌های بوروکرات‌های کشورهای جهان‌ سوم و به‌خصوص کشورهایی با پایه درآمد منابع طبیعی، لجاجت است. هرچقدر هم که به آنها توضیح داده شود که این روش‌ها جوابگو نخواهد بود، به‌واسطه غرور کاذبشان در فهم وضع موجود، کار خود را انجام می‌دهند؛ چراکه باوجود درآمدهای بالای نفتی مدیریت اقتصاد نیازی به کارایی و کاردانی ندارد. زمانی که کشور درآمدهای نفتی خوبی در دوره آقای احمدی‌نژاد یا آقای روحانی در فضای پسابرجام داشت، مجموعه حاکمیتی و دولتی چندان به کارایی وزرای اجرایی یا مسوولان اهمیتی نمی‌داد، چون در نهایت همه‌چیز با درآمد نفتی جبران می‌شد. این نوع نگاه از دهه‌های گذشته الیگارشی مدیریتی را در کشور شکل داده است که به‌جای کارآمدی و دانش، مولفه‌های دیگری را در انتخاب مدیران مدنظر قرار داده است. این قضیه همیشه در ایران بوده و چیز جدیدی نیست و باعث شده ما با حجم زیادی از ابر‌چالش‌ها مواجه باشیم؛ مثل ابر‌چالش یارانه انرژی، نرخ ارز، خودروسازی، بازار مسکن، انضباط مالی دولت و از همه مهم‌تر تورم که اصلی‌ترین ابر‌چالش در کشور شده است و هیچ‌وقت این مسائل حل نشده‌اند. به‌واسطه اینکه می‌خواهند با همان فرمول قبلی یعنی اقدامات دستوری مشکلات را حل کنند. در بحران ارزی سال 97 دیدیم به شکل عجیبی تمام آن چیزهایی که تیم آقای روحانی و جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی سال‌های 92 و 96 علیه اقدامات اقتصادی آقای احمدی‌نژاد می‌گفتند، عیناً خودشان پیاده‌سازی کردند. مثلاً آقای جهانگیری اعتراض داشتند که مدیریت کشور در دولت نهم و دهم در اختیار حلقه ناکارآمدی بود و همین باعث می‌شد قیمت‌ها لحظه‌ای بالا برود. به عقیده ایشان هیچ ثباتی در آن زمان وجود نداشت و کشور به سمت سقوط حرکت می‌کرد. درحالی‌که خودشان هم همین کار را تکرار کردند؛ یعنی دلار و خودرو را با نرخ دستوری پایین نگه داشتند و در هر بازاری به دنبال اقدامات دستوری بودند. طبعاً به نتیجه متفاوتی با آن چیزی که آقای احمدی‌نژاد به آن رسید، دست نیافتند. وقتی شما یک رفتار را در یک فضا و شرایط محیطی مشخص انجام می‌دهید، تنها به یک جواب می‌رسید و آن جواب یکی است. گرچه این وجه خوش‌بینانه ماجرا بود اما وجه بدبینانه ماجرا، با ورود قوه قضائیه به تخلفات روشن می‌شود. امروز شاهد این هستیم که مدیران عامل سابق سایپا و ایران‌خودرو در بازداشت هستند و تحت بازجویی قرار دارند. هرروز می‌شنویم که سلطان خودرو پیدا شده، سلطان سکه در دام ماموران افتاده و سلطان ارز به زندان رفته اما همه این سلطان‌ها کسانی هستند که از سیاست‌های دستوری و دونرخی ایجاد می‌شوند. کسانی که این همه به قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری اصرار دارند، با اینکه می‌بینند شورای رقابت در طول 15 سال عمر فعالیت خود، حاصلی جز افزایش قیمت پراید از شش به صد میلیون تومان نداشته است، بازهم با فعالیت این شورا در حوزه قیمت‌گذاری خودرو موافق‌اند. بااینکه نه انحصاری کاهش ‌یافته و نه اتفاق دیگری جز گرانی رخ داده. اصرار شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تعیین نرخ خودرو به روش دستوری این شبهه را ایجاد می‌کند که اصرارهایشان به دلیل خاصی باشد که برای کسی روشن نیست. خصوصاً وقتی می‌شنویم که برخی از مدیران این سازمان‌ها و نهادها زندانی هستند و بعضی از مدیران عامل خودروسازی‌ها در محل کارشان دستگیر شده‌اند. به نظر می‌رسد تمام کسانی که مثل آقای خاوری اختلاس کرده‌اند یا برخی را که بازداشت کرده‌اند، تا وقتی بر مسند قدرت بودند می‌خواستند از مال و اموال مردم حفاظت کنند و از کرامت و انسانیت سخن می‌گفتند.

 عده‌ای بر این باورند که در شرایط تورمی، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود. آیا این روش به دخالت دلالان در تعیین قیمت وجهه قانونی نمی‌دهد؟ چطور می‌توان مطمئن بود که قیمت خودرو نه توسط تعدادی دلال در گروه‌های تلگرامی بلکه بر اساس قیمتی که فروشندگان واقعی می‌دهند تعیین می‌شود؟

اینکه ما معتقد باشیم یک گروه تلگرامی یا هر گروهی در فضای مجازی می‌تواند اقتصاد ایران را مستقل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و درواقع کل هیات دولت بازیچه خود قرار دهد، به نظر من دست بالا گرفتن تلگرام است. بلبشویی که ما در آن به سر می‌بریم، از ضعف مدیریتی است. آمار بانک مرکزی در تولید نقدینگی، یک آمار بسیار قابل تامل است. اتفاقاً تنها کسی هم که از آن نمی‌ترسد، بانک مرکزی و دولت است. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید ما هیچ برداشتی از بانک مرکزی نداشته‌ایم، پس این حجم نقدینگی بالا که در گزارش‌ها منتشر شده، از کجا می‌آید؟ هیچ‌وقت دولت حاکم، چه آقای احمدی‌نژاد و چه آقای روحانی، نپذیرفته که علمی به نام اقتصاد وجود دارد و عده‌ای درسش را می‌خوانند. خیل عظیمی از اندیشمندان اقتصادی هشدار داده‌اند که این ولنگاری پولی در بانک مرکزی و ولنگاری مالی در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه منجر به تورمی افسارگسیخته خواهد شد. حال اگر علت این پیش‌بینی را به فعالیت چند نفر آدمی تقلیل بدهیم که نهایتاً با 500 یا هزار میلیارد تومان پولی که دارند، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده‌اند، به نظر من بازی در زمین دولتمردانی است که موضوع را درک نکرده‌اند یا تلاش کرده‌اند که درک نکنند. با فرض اینکه سوال شما درست باشد، طبق دستور قضایی روی هیچ سایت درج آگهی خودرو و مسکن، قیمتی نیست. با ‌وجود این قیمت هر مترمربع مسکن در ماه گذشته 10 درصد در تهران بالا رفته. آیا عدم درج قیمت جلوی تورم را گرفته؟ فکر کنید عده‌ای هستند که قیمت خودرو را تغییر می‌دهند، عده‌ای هم قیمت مسکن و عده دیگری هم قیمت سایر اجناس را. این نیازمند منابع مالی بزرگی است؛ اگر در یک گروه تلگرامی قیمت پراید 375 میلیون تومان تعیین شود، به نظر شما واقعاً قیمت پراید به این عدد می‌رسد؟ کسی که پراید می‌خرد، متناسب با جیبش می‌خرد نه متناسب با نظر فروشنده. بازار خودرو ایران با فرض یک میلیون دستگاه و بهای 150 میلیون تومان به ازای هر خودرو، حجم بازاری در حدود 150 هزار میلیارد تومان دارد. این گردش مالی چطور توسط بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشف نمی‌شود؟ چطور یک گردش مالی به این عظمت، در اقتصاد ایران وجود دارد و هیچ نهاد نظارتی آن را نمی‌بیند؟ این دلال‌های بازار خودرو آیا تا سال 96 شغل نداشتند و بعد از آن ناگهان دلال شدند یا در سال 92 هم حضور داشتند؟ اگر بگوییم آنها تا 96 نبودند، این سوال مطرح می‌شود که آنها چطور آمدند و منابع مالی خود را چگونه تامین کردند؟ اما اگر بپذیریم در سال 92 هم بودند، که بوده‌اند، پس چرا در آن سال موفق به افزایش قیمت خودرو نشدند؟ اینکه همه تقصیرها را بر گردن تعدادی آدم ناشناس بیندازیم که شاید 500 نفر هم نباشند، فرار از مسوولیت است. فرار از پاسخگویی است. سوق دادن بازار به سمت عدم شفافیت و تاریکی، این شبهه را ایجاد می‌کند که افرادی ذی‌نفوذ و صاحب قدرت دارای منافعی هستند که اقتصاد را به گروگان گرفته‌اند. آنها با این قدرتی که دارند، برای پوشاندن ناکارآمدی همه‌چیز را از شفافیت خارج می‌کنند. بنابراین شرایط چیزی می‌شود که در آن قرار داریم. دقت کنید که برخی از این متهمان فساد که دادگاه آنها در حال برگزاری است در سطح معاون قوه قضائیه اشتغال داشته‌اند!

 درصورتی‌که خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت به بورس کالا عرضه شود، بازار خودرو چه سمت‌وسویی را در پیش می‌گیرد؟ آیا این روش در مقایسه با روش تعیین قیمت در حاشیه بازار برتری یا ضعفی دارد؟

اینکه نقض غرض است! شما کالایی را در بورس عرضه می‌کنید تا قیمتش را کشف کنید. اگر شما نرخ را ثابت نگه دارید، در بورس به دنبال چه چیزی هستید؟ عرضه خودرو در بورس کالا مضحک است. نتیجه همان لجاجتی است که گفتم. هر کالایی یک بورسی دارد؛ مثلاً شما از فردا صبح می‌توانید تخم‌مرغ را هم در بورس کالا عرضه کنید. مثلاً برای اینکه نیمرو بپزید، می‌توانید کد بورسی بگیرید و سفارش دو تخم‌مرغ را در هسته معاملات ثبت کنید و پس از 36 ماه آن را تحویل بگیرید. به نظرتان این کار عاقلانه است؟ پس بهترین کار رفتن به سوپرمارکت نزدیک منزل و خریدن تخم‌مرغ از آنجاست. هر کالایی برای خودش بازار سنتی دارد. این بازار می‌تواند در فضای مجازی هم باشد. حالا ما خودرو را در بورس عرضه کنیم که چه اتفاقی بیفتد؟ وقتی شما این کار را می‌کنید در واقع می‌گویید که به شفافیت بازار سنتی خودرو اعتماد نداریم و می‌خواهیم آن را به‌جایی ببریم که مطمئن باشیم شفافیت دارد. آیا تصور می‌شود چون همان دلال‌های به‌اصطلاح مقصر گرانی در بازار خودرو، ناآشنا به سیستم معاملات بورس هستند، نمی‌توانند خریدشان را انجام دهند و به همین دلیل قیمت‌ها دیگر تغییر نمی‌کنند؟ برای او چه فرقی می‌کند که از کجا بخرد؟ اگر قرار باشد خودرو را به قیمت مشخصی در بورس عرضه کنیم، عملاً تفاوتی با شبکه نمایندگان فروش ندارد. پس این همه آدمی که سرمایه‌گذاری می‌کنند تا خدمات ارائه دهند، سرمایه‌شان چگونه برمی‌گردد و حقوق کارمندانشان چه می‌شود؟ بورس کالا یعنی یک کالای مشخص با چند تولیدکننده در اختیار چندین فروشنده قرار گیرد. پراید را چند شرکت تولید می‌کنند که می‌خواهیم در بورس عرضه کنیم؟ اگر علت نیاز به بورس کالا کشف قیمت است که این کار در بازار سنتی هم اتفاق می‌افتد. خودرویی که به بورس می‌رود، باید در تعداد بالا عرضه شود. در چنین فضایی اگر پنجاه هزار دستگاه پراید در بازار بورس عرضه شود و یک نفر پنج هزارتای آن را خریداری کند؛ اولاً چه تضمینی وجود دارد که این فرد به جرم اخلال در بازار خودرو بازداشت نشود؟ دوماً اگر این فرد خودروهای خودش را در بازار به سه برابر قیمت بفروشد، چه رفتاری با او خواهید داشت؟ آیا باید او را «سلطان خودرو» نامید؟ در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه شده که ما دومی باشیم؟ یک مساله با پیش‌فرض غلط را نمی‌توان درست حل کرد.

 همان‌طور که گفتید، فروش خودرو در بورس کالا بدین معناست که هرکسی می‌تواند هر تعداد خودرویی که بخواهد خریداری کند. این اتفاق دقیقاً عکس روشی است که تا به امروز از سوی خودروسازان داخلی دیده‌ایم؛ چرا که طبق شرایط فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، دارنده هر کد ملی درصورتی‌که قبلاً خودرویی نداشته باشد، نمی‌تواند بیش از یک خودرو خریداری کند. خودروسازان با این چرخش ۱۸۰‌درجه‌ای موافق‌اند اما به نظر شما مردم هم از این روش استقبال می‌کنند؟

مشکل اینجاست که این روش قابل ‌اجرا نیست که بدانیم استقبال می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد، کل ماهیت بورس کالا زیر سوال می‌رود. فرض کنید من یک دستگاه خودرو می‌خواهم بخرم. سفارشم را ثبت کردم و چندین ماه هم در صف خرید ایستادم. تکلیفم چیست؟ هر وقت توانستند یک شیشه شیر را در بورس بفروشند، خودرو هم می‌تواند در بورس عرضه شود. اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی از عرضه خودرو به بورس حمایت کردند، به خاطر کم شدن کارهای اداری‌شان است و اینکه فشار نهادهای نظارتی از روی آنها برداشته می‌شود. در طرح‌های پیش‌فروش به هر کد ملی یک خودرو می‌دهند که البته این کار هیچ وجاهت قانونی ندارد. بنا بر آمار بانک مرکزی، سالانه 45 درصد تورم داشته‌ایم. چندی پیش رئیس شورای رقابت می‌گفت قیمت خودرو فقط 10 درصد می‌تواند افزایش یابد. در حالی که قیمت در بازار چهار برابر شده است، مجوز افزایش قیمت 10 درصد چه معنایی جز تمسخر مشتری و سهامدار دارد؟ ببینید اشتباهی که شورای رقابت با قیمت‌های دستوری ایجاد کرده، چه بار مالی نظارتی سنگینی بر گرده نهادهای نظارتی، دولت و قوه قضائیه گذاشته است. کاری که شورای رقابت به‌راحتی در داخل انجام داد و کل ساختار کشور را به ناکارآمدی،  سوءاستفاده و گران‌فروشی در کارخانه‌هایی متهم می‌کنند که سالانه هزاران میلیارد تومان زیان می‌دهند. قبلاً در مصاحبه‌ای پیشنهاد دادم، به نظرم رئیس شورای رقابت را به‌جای مدیرعامل سایپا بگذارید ولی اگر نتوانست پراید را به نرخی که خود می‌گوید بفروشد و زیان نکند، با وی برخورد شود.

 برخی معتقدند که خودرو در ایران «کالای مصرفی» نیست و به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده. درصورتی‌که قیمت کارخانه و بازار به هر روشی متعادل شود، آیا نگرش مردم نسبت به این کالای چهارچرخ تغییر می‌کند؟

من این گزاره را اصلاً قبول ندارم. اگر چیزی گران شود، به معنای آن نیست که خاصیت مصرفی خود را از دست داده است. خودرو در همه جای دنیا کالای مصرفی بادوام است. اینکه ما بگوییم خودرو در ایران به علت افزایش قیمت کالای سرمایه‌ای شده، این سوال پیش می‌آید که آیا گوشت هم کالای سرمایه‌ای است؟ آیا هیچ کالایی بوده که قیمتش از سال 96 کمتر از چهار برابر افزایش پیدا کرده باشد؟ به جز نان و شیر که دستوری هستند و کارخانه‌ها مجبورند کیفیت را فدای قیمت کنند. افزایش قیمت خودرو ناشی از سرمایه‌ای بودن کالا نیست، ناشی از سیاست انبساطی پولی اشتباه بانک مرکزی و کسری بودجه مزمن ناشی از ضعف مدیریت سازمان برنامه‌وبودجه است. وقتی تحقق درآمدها مطابق گزارش‌های خود سازمان، به زیر 10 درصد رسیده است، بودونبودش چه فایده‌ای دارد؟ خودرو کالای سرمایه‌ای نشده بلکه تورم در کشور به سطح فزاینده‌ای افزایش یافته است. برای حل این مشکل هم باید سیاست پولی درست شود و کسری بودجه کاهش یابد. کشوری که کسری بودجه گلویش را می‌فشارد، چرا تغییری در هزینه جاری آن دیده که نمی‌شود هیچ؛ هزینه جدید مانند برق مجانی 30 میلیون مشترک هم بر گرده اقتصادش افزوده می‌شود؟ حجم وحشتناک دولت چه خاصیتی دارد؟ بی‌انضباطی مالی دولت خودش عامل اصلی کسری بودجه است که در کنار قیمت دستوری نتیجه‌ای جز تورم بیشتر ندارند. تولیدکنندگان به‌واسطه نرخ دستوری ضرر می‌کنند، پول بانک‌ها را پس نمی‌دهند، بانک‌ها اضافه برداشت می‌کنند و نتیجه آن تشدید تورم است. سال قبل از جیب هر ایرانی، حدود 5 /1 میلیون تومان پول در قالب تورم اضافه برداشت شده است تا عده‌ای در طرح‌های فروش خودروسازان خودرویی به نصف قیمت روز آن بخرند و آن را به یک نفر دیگر بفروشند. واقعاً باید به شورای رقابت برای این کارها نوبل اقتصاد داد!