شناسه خبر : 35039 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شکار ریالی دلار

راهکار اصولی برخورد با تحولات بازار ارز چیست؟

 
علیرضا توکلی‌کاشی/ معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

برای اینکه راهکارهای اصولی مدیریت نوسانات بازار ارز در شرایط کنونی را ارائه کنیم، نیاز است که در وهله اول، علل برگشت نوسان به بازار را تحلیل کنیم. به نظر می‌رسد، نوسانات کنونی دلار از دو عامل فاندامنتال و بنیادی نشات گرفته‌اند؛ یکی کاهش درآمدهای ارزی و دیگری نگرانی‌های تورمی.

 

 عوامل التهاب

به دلیل کاهش صادرات نفتی و افت قیمت طلای سیاه، درآمدهای ارزی کشور به صورت طبیعی پایین آمده است. از سوی دیگر، به منابع ارزی که از فروش نفت به چین، هند و ترکیه، به دست آمده است نیز دسترسی راحتی وجود ندارد. به این ترتیب، کاهش درآمدهای ارزی و منابع ارزی در دسترس، کشور ما را که در 15 تا 20 سال گذشته به واردات بسیار وابسته شده، تحت تاثیر قرار داده است.

دلیل دوم بنیادی به‌طور مستقیم به خود ارز مربوط نمی‌شود ولی بر این بازار اثر زیادی دارد و آن هم، نگرانی‌های مردم نسبت به سطوح آینده تورم است. در واقع انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده است و مردم در انتظار تورم‌های سنگین‌تر هستند.

یکی از دلایلی که چنین نگرانی را ایجاد کرده، این است که در چند وقت اخیر قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا کرد؛ دلیل این مساله هم عمدتاً آن بود که دولت به تدریج در حال حذف ارز چهار هزار و 200تومانی برخی از کالاهاست و این حذف، قیمت برخی از کالاها را بالا برد. نظر کارشناسی شاید به این صورت نباشد که حذف ارز چهار هزار و 200تومانی منجر به تورم‌های آنچنانی شود، ولی نظر مردم با توجه به شرایطی که مشاهده می‌کنند این است که ممکن است تورم سنگینی اتفاق بیفتد؛ آنها برای اینکه خود را از این تورم سنگین محافظت کنند، به سراغ بازار ارز آمده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت بازار ارز از دو سمت مورد حمله قرار گرفته است. یکی کمبود ارز و دیگری تقاضای مردم برای حفظ قدرت پول. اگر بانک مرکزی و سیاستگذار در شرایط کنونی دست به اقدامات سریعی نزنند، ممکن است حتی شاهد قیمت‌های عجیب و غریب‌تری نیز در بازار باشیم.

 

انتظارات تورمی

در مورد کاهش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، قاعدتاً راه‌حل اقتصادی خاصی وجود ندارد و تنها از مجرای سیاسی می‌توان آن را رفع و سایه تحریم را از کشور دور کرد. کاهش صادرات نفتی و دسترسی به منابع ارزی، از تبعات تحریم است و علت تحریم هم بحث‌های سیاسی است. راه‌حل‌هایی مانند دور زدن تحریم و استفاده از روش‌هایی مانند معامله با ارزهای محلی یا کالا با کالا، راه‌حل‌های اقتصادی بودند که تا جای ممکن پیش رفته‌اند. دیگر بیشتر از این پتانسیل راه‌حل اقتصادی وجود ندارد.

اما در مورد نگرانی‌های مردم و بالا رفتن انتظارات تورمی که زمینه‌ساز هجوم به بازار ارز شده است، راه‌حل‌هایی وجود دارد که می‌تواند نگرانی‌های مردم را کاهش دهد. دو ابزار شناخته‌شده و تجربه‌شده مالی برای کاهش نگرانی‌های مردم وجود دارد که استفاده از آنها می‌تواند منجر به مدیریت بازار ارز هم شود: یکی «اوراق قرضه دولتی مصون از تورم» (Treasury Inflation Protected Securities) و دیگری «اوراق گواهی سپرده ارزی قابل معامله».

اوراق مصون از تورم، یعنی دولت هزینه تورم نامعلوم در آینده را به مردم می‌دهد؛ و در شروع کار هم با یک پریمیوم بالا این کار را انجام می‌دهد. مثلاً در اروگوئه که در سال 2003 نرخ تورم بالای 25 درصد داشت، اوراق مصون از تورم سه‌ساله با پریمیوم 5 /10 درصد منتشر شد (یعنی مثبت 5 /10 درصد نرخ تورم نامعلوم در آینده).

با کاهش تورم و رسیدن به ارقام زیر 10 درصد، در سال‌های بعد، میزان پریمیوم را در انتشار اوراق بعدی به تدریج کاهش دادند (ابتدا از 5 /10 به 5 درصد، بعد 25 /4 درصد، بعد 75 /3 درصد) و همچنین سررسید اوراق را نیز در مراحل بعدی از 3 سال به 12 سال، 19 سال و سپس 29 سال افزایش دادند. با این کار موفق شدند نرخ تورم را به مرز 5 درصد برسانند.

قطعاً در مراحل اولیه به دلیل عدم اعتماد مردم، استقبال کمی از این ابزار خواهد شد، اما به تدریج و با عملکرد صحیح دولت، اعتماد مردم جلب شده و تقاضای بیشتری برای این اوراق ایجاد خواهد شد.

مشکلی که وجود دارد این است که اصلاً مردم به عدد تورم هم اعتماد ندارند. در چنین شرایطی، آنها تصور می‌کنند اگر دولت بخواهد روی تورم هم سود بدهد، امکان دارد که انگیزه دستکاری بیشتری در مورد نرخ تورم پیدا کند.

در این شرایط، اوراق گواهی سپرده ارزی قابل معامله می‌تواند کاربرد بیشتری نسبت به اوراق مصون از تورم داشته باشد. برای اینکه عدم اعتماد در اثرگذاری این اوراق مساله‌ای ایجاد نکند، باید از روز اول این اوراق قابل معامله باشند. بانک مرکزی باید اوراق سپرده ارزی به ارزهای مختلف را منتشر و سررسیدهای متفاوتی را برای تسویه آنها مشخص کند؛ با این حال مساله مهم‌تر این است که مشخص کند ارز را در سررسید چگونه پرداخت می‌کند، یعنی به صورت اسکناس پرداخت می‌کند یا حواله می‌دهد. تمام این گواهی سپرده‌ها با هر سررسید و شکل تسویه‌ای باید از همان فردای روز خرید، قابل فروش و معامله باشند. مردم به شرطی امروز به این گواهی سپرده‌ها اعتماد می‌کنند و آنها را می‌خرند که مطمئن باشند فردا یا هر روز دیگری می‌توانند آن را در یک بازار به فروش برسانند و در مورد این فروش نیز آزادی دارند، یعنی نیاز نیست که حتماً به یک بانک خاص بفروشند.

بانک مرکزی می‌گوید، مردم به من اعتماد کنند و اوراق مرا بخرند، در حالی که مشخص نیست با چه نرخی و به چه صورتی می‌خواهد آنها را تسویه کند؛ تنها وجود بازار می‌تواند اطمینان مردم را نسبت به این اوراق قابل معامله افزایش دهد و برای افزایش انگیزه مردم، این گواهی سپرده نیاز به پریمیوم و سود نیز دارد.

در شرایط فعلی، در غیاب عرضه بانک مرکزی، افسار نرخ ارز به دست دلالان افتاده است ولی، در صورتی که بازار گواهی سپرده ارزی ایجاد شود، کنترل از دست دلالان خارج می‌شود و بانک مرکزی، تنها با ریال می‌تواند نوسانات را تا حد زیادی مدیریت کند.

اگر بانک مرکزی تصور می‌کند که این قیمت دلار هم گران است و در آینده به سطوح پایین‌تری می‌رسد، می‌تواند گواهی‌های سپرده ارزی را به فروش برساند و ریال را از بازار جمع کند.

 

 بورس مقصر نیست

بسیاری از افراد هم دلیل رشد بازار ارز را به افزایش شاخص کل بورس نسبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که رابطه علی و معلولی در مورد بسیاری از پدیده‌های اقتصادی به صورت شفاف وجود ندارد. آقای دکتر ابراهیم‌نژاد همین پدیده خاص را در بازارهای سهام دنیا بررسی کردند و به این نتیجه رسیده‌اند که در برخی از کشورها در برخی از زمان‌ها بازار آتی به بازار نقدی سیگنال می‌دهد و بالعکس.

بین بازار ارز و بورس نیز در شرایط فعلی نمی‌توان از رابطه علی و معلولی سخن گفت، ولی نگران وضعیت بازار سهام هستم، چراکه قیمت‌ها به شدت از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته‌اند؛ با این حال علت چنین رشدی در بازار سهام را می‌توان نگرانی نسبت به تورم‌های آتی و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حجم محدود در سایر بازارها دانست.

دراین پرونده بخوانید ...