بازگشت به سایر بازارها
آیا دوره رشد بازارهای مالی رونق‌یافته به پایان رسیده است؟
یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی وضعیت بازدهی نسبی و به‌اصطلاح شناسایی سهام جامانده از بازار و جامانده از صنعت است.
در مقیاس کلان و در بلندمدت رشد بازار سرمایه بیشتر از تورم به‌علاوه رشد تولید ناخالص ملی نخواهد بود. در مورد دارایی‌های خالص (دلار، مسکن، زمین) مهم‌ترین پیشران تورم است،
به‌عنوان مثال طبق تحقیقی که سال گذشته در همایش تامین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه شده میانگین بازده زمین، مسکن و دلار طی 27 سال اخیر عملاً با اختلاف حداکثر دودرصدی، حول میانگین نرخ تورم (حداکثر دو درصد پایین‌تر یا بالاتر) قرار داشته است.
با این مقدمه دو نتیجه‌گیری می‌توان کرد: الف) بازدهی بالاتر از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بازار سرمایه بالقوه می‌تواند
حباب تلقی شده (برخی تحلیلگران بازدهی شدید بازار سرمایه را حباب تلقی نکرده و آن را ناشی از سرکوب چندین دهه‌ای این بازار توسط سایر بازارها می‌دانند) و انتظار خروج سرمایه‌های هوشمند و افت بازده جهت برقراری تعادل مجدد بین بازارها امری
حتمی است.
ب) در مورد انواع دارایی‌ها، تمایل طبیعی جهت کشف و استفاده از فرصت‌های آربیتراژی حول نرخ تورم باعث نزدیک شدن بازده‌ها می‌شود. یعنی دارایی با بازده بیشتر فروخته و دارایی با بازدهی کمتر (در شرایط مساوی) خریداری می‌شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که در شرایط اقتصادی مختلف و با توجه به تغییرات فناوری، عرضه و تقاضا و... یک شرکت (سهم) یا یک صنعت یا کالای خاص (نظیر مس، گندم و...) ممکن است بازدهی بالاتری نسبت به سایر انواع دارایی‌ها کسب کند، که این اتفاق نفی‌کننده مطالب گفته‌شده در بالا نبوده، چون موضوع ارتباط بازدهی بازارها امری است که در سطح بسیار کلان و همچنین در بازه زمانی بلندمدت مطرح بوده و برخی استثنائات (که البته قاعده همیشگی انواع بازارهاست و همیشه می‌توان شاهد این موارد استثنا بود) اثری بر آن ندارد.
پس از بیان این مقدمه در ادامه این یادداشت قصد داریم بررسی کنیم که آیا سرمایه و نقدینگی از بازارهای پربازده چند سال اخیر خارج شده و به سمت سایر بازارها حرکت خواهد کرد یا خیر؟
اگر بخواهیم خارج از چهار بازار اصلی یعنی سهام، طلا و ارز، مسکن و خودرو، که طی دو سال اخیر ملتهب و پربازده ظاهر شده‌اند (همگی متاثر از رشد نرخ ارز و رشد شدید نقدینگی)، به‌دنبال بازار دیگری بگردیم، در این ابعاد بازاری وجود ندارد، و در صورت عدم تغییر اساسی در روابط خارجی (در چندماه
آینده در بهترین حالت می‌تواند مسیر مذاکرات مجدد هموار شود) انتظار حرکت سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم در ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی قابل تصور نیست.
بنابراین نتیجه‌گیری کلی این است که افت اساسی در بازارهای مذکور (به‌صورت کلی) به هیچ عنوان متصور نیست اما دو چیز محتمل است:
الف) تغییر الاکلنگی در بازده‌های کوتاه‌مدت چهار بازار فوق نسبت به یکدیگر (در میان‌مدت به نظر می‌رسد بورس همچنان غیرقابل دستیابی توسط سایر بازارها باشد، از یک طرف سایر بازارها در محاصره محدودیت‌های قانونی و امنیتی حکومت قرار داشته، از طرفی تنها بازاری که به شکل محسوسی مشارکت‌کنندگان در آن در حال افزایش است (در مورد سایر بازارها با توجه به سطح آشنایی کافی در جامعه نسبت به آنها رشد مشارکت قابل تصور نیست و مدت‌هاست این بازارها توسط مردم کشف و مورد استفاده قرار گرفته است) بازار سرمایه و بورس است).
ب) رشد احتمالی و قریب به یقین برخی خرده‌بازارهای حاشیه‌ای ناشی از سرریز قسمتی از بازده‌های کسب‌شده در بازارهای چهارگانه مذکور؛ نظیر بازار واحدهای مسکونی لوکس و ویلاها.
در پاراگراف‌های پیشین اگر بازدهی و میزان رشد یک بازار خیلی بیش از مجموع نرخ تورم و رشد تولید ناخالص ملی بوده و در کل تعادل آن نسبت به سایر بازارها بر هم بخورد، می‌توان انتظار خروج پول‌های هوشمند را داشت، اما این تمام ماجرا نیست، در بازار مبادلات دارایی‌های مالی و غیرمالی (سهام، ارز، طلا، مسکن و...) در اصل این آینده
است که مورد مبادله قرار می‌گیرد و شاید در بازه بلندمدت همبستگی بین رشد بازارها و تورم و رشد تولید ناخالص ملی مشاهده شود، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیش‌بینی در خصوص آینده تولید ناخالص ملی (بخوانید آینده رخدادهای سیاسی داخلی و خارجی، تغییر دولت و تعامل /عدم تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا) و آینده نرخ تورم است که حرکت بازار را مشخص می‌کند. اگر فعالان بازارهای مالی انتظار کاهش درآمدهای کشور، افزایش فشارهای خارجی و در کل سقوط بیشتر ارزش ریال را داشته باشند، صعود قیمت ارز و طلا و سهام و حتی مسکن ادامه‌دار خواهد بود، حتی اگر دولت انتشار نقدینگی را کنترل کند، باز از مسیر افزایش سرعت گردش پول یا تغییر در ساختار منحنی
عرضه و تقاضا (عدم عرضه دارایی‌های مالی و غیرمالی توسط صاحبان آنها به‌واسطه عدم تمایل در تبدیل داشته‌های خود به ریال) صعود قیمت‌ها ناگزیر خواهد بود (هر چند در شرایط کنونی علاوه بر اینکه به‌واسطه کاهش درآمدهای ارزی ارزش ریال تحت فشار قرار گرفته است، خلق نقدینگی توسط دولت همچنان در جریان است).
با ادامه حضور کرونا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن و تشدید کسری بودجه، ادامه فشار اقتصادی آمریکا و نبود چشم‌انداز مذاکره موثر، حذف تدریجی سهمیه ارزی کالاهای مختلف و مهم‌تر از آن ممنوعیت تدریجی واردات برخی کالاها همگی سیگنال‌های موثری در مورد احتمال بالای تضعیف بیش از پیش ریال صادر می‌کنند و این یعنی بازارهای مذکور در این یادداشت عملاً بازده بالایی ایجاد نکرده و تا اینجای کار صرفاً سدی بوده‌اند در برابر کاهش ارزش ذاتی ثروت و قدرت خرید مالکانشان و از این‌رو امکان تغییر مسیر حرکت از صعودی به نزولی (به‌جز برخی اصلاح‌های مقطعی) دور از ذهن است.
