عرضه پول کنترل شود
آیا دلار ظرفیت به هم ریختن مجدد اقتصاد ایران را دارد؟
هفته گذشته دوباره نرخ ارز رکورد جدیدی را ثبت کرد و دوباره به تیتر خبرهای اقتصادی تبدیل شد. دلیل افزایش نرخ ارز این‌بار چه بود؟ و آیا نرخ ارز مسیر صعودی را ادامه خواهد داد؟ اینها سوالاتی است که در ذهن اکثر افراد جامعه وجود دارد. زیرا افزایش نرخ ارز برای آنها پیامی روشن از افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی دارد- چه این کالاها به ارز ارتباط داشته باشند و چه نداشته باشند.
افزایش نرخ ارز را در کوتاه‌مدت به عوامل زیادی می‌توان نسبت داد؛ اما در بلندمدت تحلیل نرخ ارز بسیار ساده است. در کوتاه‌مدت ممکن است جریان حواله با کشورهای همسایه، احتکار ارز توسط بازیگران عمده، سفته‌بازان داخلی و... مطرح شوند. این عوامل می‌توانند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد تغییرات گذرا در نرخ ارز شوند. به‌طور مثال، اگر جریان حواله با کشورهای همسایه مختل شود، این به معنی کاهش عرضه در بازار و متعاقباً افزایش نرخ ارز خواهد بود. یا اگر عرضه‌کنندگان عمده ارز (صنایع صادراتی) در دوره‌ای ارز خود را در بازار عرضه نکنند نرخ ارز افزایش خواهد یافت. اما این عوامل گذراست؛ چراکه انتظار می‌رود با برطرف شدن مشکلات حوالجات یا با افزایش عرضه ارز از سوی عرضه‌کنندگان عمده، نرخ ارز مسیر عکس را طی کند و کاهش یابد.
چالش کسری بودجه
در بلندمدت داستان نرخ ارز بسیار ساده است؛ ارز هم یک دارایی است که نرخ (قیمت) آن تابع شرایط اقتصاد کلان است. اگر به واسطه وجود تورم، قیمت تمامی کالاها و خدمات بالا می‌رود، باید انتظار داشت که نرخ ارز هم بالا برود. دلیل این مساله هم بسیار ساده است: تورم مستمر پدیده‌ای پولی است. به عبارت دیگر، تزریق پول جدید به اقتصاد باعث ایجاد تقاضا برای تمامی کالاها و خدمات می‌شود، همین نیرو افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. افزایش عرضه پول هم به دلیل کسری بودجه دولت و سیاست‌های تسهیل‌کننده بانک مرکزی بوده است.
دولت به‌‌رغم چشم‌انداز منفی نسبت به آینده صادرات نفت، حجم و قیمت نفت صادراتی را خوش‌بینانه پیش‌بینی و بر اساس این درآمدها، هزینه‌های خود را تنظیم کرده است. حال که با گذشت زمان درآمدهای حاصل از صادرات نفت محقق نشده است، دولت با کسری بودجه مواجه شده و گزینه‌های زیادی هم برای تامین مالی این کسری بودجه ندارد (البته این را هم به خاطر داشته باشند که درآمد حاصل از فروش نفت خود یک مسیر تامین کسری بودجه برای سال‌های طولانی بوده است که در دو سال اخیر و به واسطه تحریم‌های ظالمانه این روش تامین کسری بودجه ناممکن شده است. از این‌رو دولت مجبور است به روش‌های دیگر تامین کسری بودجه روی آورد که آشنایی چندانی هم نسبت به آنها ندارد).
محدود نگه داشتن رشد عرضه پول، راهکار اصلی و موثر کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز است؛ زیرا عرضه پول عامل مشترک ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز است. البته مدیریت عرضه پول در شرایط تحریم، کاهش تولید، کسری بودجه و وجود انتظارات تورمی کار ساده‌ای نیست. از یک طرف، مدیران دولتی و سیاسیون تلاش می‌کنند با حمایت از تولید، سطح درآمد را در اقتصاد حفظ کنند. اغلب اقدامات پیشنهادی برای حمایت از تولید هم بر تامین مالی و عرضه پول در اقتصاد استوار است.
به‌طور مثال، به واسطه رکود ناشی از شیوع کرونا دولت و بانک مرکزی برنامه اعطای تسهیلات با خانوارها را اجرا کرد و موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد شد. از طرف دیگر، فقدان لنگر اسمی برای مهار انتظارات تورمی باعث شده است توده فعالان اقتصادی تصمیمات خود را با نرخ تورمی بسیار بالا هماهنگ کنند که باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و همچنین کلیه کالاها و خدمات شود و تورم را افزایش دهد. حتی اگر اقدام مشخصی برای افزایش عرضه پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد صورت نگیرد، باز هم سازوکار‌هایی وجود دارد که می‌تواند به افزایش پول در اقتصاد منجر شود. به‌طور مشخص، کاهش نرخ‌های بهره موجب افزایش تقاضای برای پول شده و باعث افزایش عرضه پول در اقتصاد می‌شود. به‌طور مثال می‌توان به کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت اشاره کرد. این نرخ سود نه‌تنها هزینه-فرصت نگهداری پول است بلکه جذابیت سپرده‌های بلندمدت را نیز تعیین می‌کند. در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد، در این صورت نگهداری سپرده جذابیت کمتری دارد و چون این نرخ هزینه-فرصت نگهداری پول نیز است، عده‌ای سپرده‌های بلندمدت (که نوعی دارایی بلندمدت است) را به سپرده‌های جاری (پول) تبدیل می‌کنند.
در نتیجه، تغییر در نرخ سود می‌تواند به تغییر در عرضه پول منجر شود. حال وضعیتی را در نظر بگیرید که در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظارات تورمی نیز افزایش یابد. در این صورت جذابیت سپرده‌های بلندمدت شدیدتر تخریب و شدت تبدیل شدن شبه‌پول به پول بیشتر می‌شود. در نتیجه، افراد ترجیح می‌دهند به جای نگهداری دارایی‌هایی مانند سپرده (که بازده کمی دارد) سایر دارایی‌ها (مانند ارز، سکه، سهام، زمین و مسکن) را نگهداری کنند یا حتی مصرف خود را افزایش دهند. بنابراین، مدیریت پولی در اقتصاد، جنبه‌های مختلفی شامل مدیریت عرضه پول، مدیریت انتظارات و نرخ‌های سود را شامل می‌شود.
چالش بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران در هفته‌های گذشته برنامه هدف‌گذاری تورمی را اعلام و نرخ تورم هدف 22 درصد را منتشر کرده است. این تحول در سیاستگذاری نشان از خواست بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و نرخ‌های سود دارد. در صورتی که بانک مرکزی در اجرای این امر مهم موفق شود، می‌توان انتظار داشت که تورم را کنترل و راه جهش‌های نرخ ارز را مسدود کند. در اجرا، بانک مرکزی باید نرخ‌های سود را افزایش دهد. البته نرخ سود مورد عمل بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی است و انتظار می‌رود افزایش نرخ سود در این بازار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی منجر شود.
در این صورت جذابیت سپرده‌ها مجدداً افزایش می‌یابد و تقاضا برای پول کم می‌شود. از طرف دیگر، افزایش نرخ بازده سپرده، موجب کاهش تقاضا برای دیگر دارایی‌ها (ارز و مسکن) می‌شود و رشد قیمت این دارایی‌ها را محدود می‌سازد. افزایش نرخ‌های سود از طرف دیگر رشد مصرف و رشد تقاضای کل را محدود می‌سازد. در نتیجه با این سیاست بانک مرکزی می‌تواند رشد تقاضای کل را با رشد عرضه کل هماهنگ کند و ضمن تضمین وجود تقاضای کل کافی در اقتصاد از رشد تولید حمایت و از تورم اجتناب کند.
جمع‌بندی
در مجموع باید یادآوری کرد که ارز را باید در چارچوب شرایط اقتصاد کلان تحلیل کرد. سال‌ها بهره‌مندی از درآمدهای ارزی باعث شده است مدیران این اصل بااهمیت را فراموش کنند و کنترل نرخ ارز را تنها از مسیر عرضه ارز و اعمال محدودیت مستقیم بر تقاضا دنبال کنند. اما اجرای این اقدامات در کوتاه‌مدت و مشروط به وجود ذخایر کافی ارزی امکان‌پذیر است. همان‌طور که تجربه پنج دهه گذشته نشان می‌دهد در بلندمدت، نرخ ارز تنها تحت تاثیر عرضه پول قرار دارد و نمی‌توان حتی با عرضه سنگین ارز در بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد. تجربه سال‌های 1373، 1391 و 1397 به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
در صورتی که عرضه پول کنترل نشود، تورم ادامه خواهد داشت و افزایش نرخ ارز هم نتیجه اجتناب‌ناپذیر این فرآیند خواهد بود. برای کنترل نرخ ارز باید به کنترل کلیه قیمت‌ها در اقتصاد اندیشید و راهکار موثر و اثرگذار آن نیز تنها محدود کردن رشد عرضه پول و افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت است. این سیاست در بلندمدت به کاهش نرخ‌های بهره از طریق کاهش انتظارات تورمی و کمک به تولید منجر خواهد شد.
