ریشه‌های اتفاقی غریب
آسیب‌های زیرزمینی شدن بازار وام ازدواج چیست؟
در هفته‌های گذشته، بازار غیررسمی و کمرنگی که برای خرید و فروش وام ازدواج وجود داشت، رونق یافته است؛ برای بررسی علت این موضوع، در وهله اول، بهتر است پیشینه قانونی و تاریخی این وام مورد بررسی قرار گیرد. وام ازدواج در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. حساب‌های قرض‌الحسنه در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا دو نوع هستند: قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاری. در مورد حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، قانون، برای تجهیز این نوع سپرده‌ها و تشویق مردم برای این نوع سپرده‌گذاری، امتیازاتی در نظر گرفته است بدین ترتیب که به موجب ماده 3 آیین‌نامه تجهیز منابع پولی، بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعـطا کنند: جوایز غیرثابت نقدی یا غیرنقدی، تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی، دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی.
گفتنی است در ماده 27 مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه، پرداخت این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن نیز پیش‌بینی شده است. در مورد حساب جاری، شرایط تا حدودی متفاوت است. در بخشنامه شماره 59912 /91 مورخ 8 /3 /91، در بند 2 از ماده 3، حساب جاری به شرح زیر تعریف شده است: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری افتتاح می‌کند. برداشت یا انتقال از این حساب می‌تواند از طریق چک، دفترچه، کارت‌های الکترونیکی یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد. از فحوای این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که حساب جاری بیشتر ماهیت تجاری دارد. تفاوت کارکرد این دو حساب برای بانک، به درجه ماندگاری و به اصطلاح رسوب آن در بانک ارتباط پیدا می‌کند. در مورد سپرده‌های پس‌انداز، بانک از این اختیار برخوردار است که مشتری را مقید کند برای بهره‌مندی از امتیازهای توافق‌شده، مثل شرکت در قرعه‌کشی، برای مدت معینی از برداشت سپرده خودداری کند. ولی در مورد سپرده جاری چنین ظرفیتی وجود ندارد و مشتری مختار است هر زمان که صلاح بداند نسبت به برداشت سپرده اقدام کند بنابراین، این سپرده‌ها ناپایدار و فرار محسوب می‌شوند.
در سال 98، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای اجرا ابلاغ کرد. به این ترتیب که به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد از محل قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 1 /1 /1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. البته تاکید شد که بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
متاسفانه در خصوص سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها به تفکیک سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هیچ‌گونه اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. چون بررسی روند جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها طی چند سال اخیر، می‌توانست قابلیت اجرایی مصوبه مجلس در بودجه سال 98 را شفاف‌تر کند. این در حالی است که اقتصاد کشور نرخ تورم بالای 30 درصد را تجربه می‌کرده. طبیعی است که در چنین شرایط تورمی با توجه به کسادی بازار، دور از انتظار است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه، حتی اگر فرض شود که با افت میزان مواجه نشده باشند، افزایش یابد. آن هم در شرایطی که بحران اپیدمی کرونا در سه ماه پایانی سال گذشته، شوک دیگری به کسب‌وکار و اقتصاد کشور وارد ساخت که می‌توانست حتی به منفی شدن پس‌انداز مردم منجر شود.
از سوی دیگر بررسی روند رو به رشد چک‌های برگشتی نیز حکایت از آن دارد که در حال حاضر، شرایط برای حساب‌های قرض‌الحسنه جاری هم چندان مناسب نیست. پس نمی‌توان خیلی روی آنها هم حساب کرد. آنچه از قرائن امر برمی‌آید حکایت از آن دارد که بانک‌ها از نظر میزان منابع قرض‌الحسنه در تنگنا قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی، به منظور کمک به دولت و بالا بردن توان اعتباردهی بانک‌ها، بدون توجه به اصلاحات ساختاری‌ای که قرار بود در سیستم بانکی انجام شود، کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله را به 15 درصد به عنوان راهکار کاهش هزینه‌های بانک‌ها انتخاب کرد. طبیعی است در شرایط تورم بالای 30 درصد، این سپرده‌گذار است که متضرر خواهد شد. این تصمیم احتمال فرار سپرده‌ها از بانک‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند مشکلات نقدینگی بانک‌ها را تشدید کند. اضافه‌برداشت بالای بانک‌ها و استفاده آنها از منابع بانک مرکزی، خود دلیلی بر این مدعاست. حال باید دید در چنین شرایطی که حتماً از نظر کارشناسان بانک مرکزی دور نمانده است، چرا کمیسیون تلفیق مجلس (به نقل از خبرگزاری تسنیم، 24 دی‌ماه 98)، لایحه بودجه سال 99 دولت را در مورد پیشنهاد بدون تغییر ماندن سقف 30 میلیون‌تومانی وام ازدواج به هر زوج رد کرد و این رقم را به 50 میلیون تومان افزایش داد؟!! ضمن اینکه دوره بازپرداخت را از پنج سال به هفت سال تغییر داد. این تصمیم بر اساس کدام پشتوانه کارشناسی انجام شده است؟ زیرا از هر نظر مشکلات نقدینگی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
از طرفی چنانچه طیف سنی جمعیت جوان کشور در این بررسی لحاظ شود، کاملاً مشخص است که بانک‌ها از منابع کافی برای پرداخت این وام به تمامی متقاضیان واجد شرایط برخوردار نیستند. مجموعه این عوامل موجب شده، به دلیل محدودیت‌های موجود در دیگر بازارها، بازار سرمایه کانون توجهات همگانی قرار گیرد. اگرچه، علت رونق بازار خرید و فروش وام ازدواج می‌تواند دلایل مختلفی از جمله سیاستگذاری‌های نامناسب داشته باشد. ولی باید پذیرفت که خبر بازده بالای بورس و سرعت انتشار آن در سطوح مختلف جامعه، هجوم سرمایه‌گذاران خرد به این بازار را موجب شده است. پس طبیعی است که هرکس در پی دسترسی به منابعی برای ورود به این بازار باشد. این مساله نکته‌ای است که به جذاب شدن این وام‌ها کمک کرده است. از آنجا که متقاضیان وام از سال 96 واجد شرایط دریافت این وام هستند، چنانچه خود، به دلیل مسیر طولانی فرآیند دریافت آن، به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، مایل به استفاده از این وام نباشند، فروش وام در شرایط تورمی، برایشان منافع آنی‌ای را ایجاد می‌کند که حاضرند نسبت به واگذاری غیرمحسوس آن اقدام کنند. خریداران این وام‌ها، هم می‌توانند افرادی باشند که در کسادی شدید کنونی بازار نیازمند تامین مالی موردی هستند و این وام به لحاظ پایین‌تر تمام شدن نرخ آن نسبت به نرخ سود تسهیلات عقود دیگر، و نیز حذف زمان فرآیند دریافت وام، مشکلات مالی مقطعی آنها را برطرف می‌کند و هم می‌توانند رانت‌خوارانی باشند که به دلیل ضعف‌های موجود در نظام کنترل داخلی بانک‌ها از امکاناتی برخوردارند که دریافت وام را برایشان آسان می‌کند. متاسفانه تجربه نشان داده است که نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله تعدد مبادی سوءاستفاده، برای از بین بردن منشأ چنین مفسده‌هایی چندان موفق نبوده است. بنابراین یکی از راه‌ها شاید پاک کردن صورت مساله باشد. به عنوان مثال در دهه 80 یکی از بانک‌های دولتی طرحی با عنوان طرح سپاس را به صورت اعتبار در حساب جاری طراحی کرده بود. هدف طرح حمایت از کالاهای ساخت داخلی اعلام شده بود ولی متاسفانه به دلیل تبانی خریداران و فروشندگان و انجام معاملات صوری این طرح نتوانست در حمایت از تولیدات داخلی موفق شود و در نهایت بانک مرکزی این طرح را لغو کرد.
