پیامدهای تبعیض در نرخ سود
سمت و سوی بازار پول با تصمیم جدید چگونه خواهد بود؟
طی روزهای اخیر انتشار خبر اتخاذ سیاست تبعیض‌آمیز در نرخ سود متعلقه به سپرده‌های بانکی حسب ماهیت مالکیت صاحبان سپرده از سوی بانک مرکزی محل مناقشه و کانون تحلیل کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار شده است. در این میان با وجود محدودیت اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی در این موضوع خاص، موارد ذیل با توجه به مباحث مطروحه از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است:
1 از نیمه دوم سال 1397 خبرهایی مبنی بر عزم بانک مرکزی جهت اجرای سیاست عملیات بازار باز روی اوراق بهادار دولتی شنیده می‌شد، امری که نوید کاهش فاصله حداقل سه‌دهه‌ای سیاستگذار پولی در کشور را با
مقامات پولی سایر کشورها در زمینه بهره‌مندی از ابزار کارای پولی می‌داد. ابزاری که توانسته است طی دهه‌های اخیر در بیش از 150 کشور دنیا با درجات توسعه‌یافتگی مختلف (از پاکستان و ترکیه و هند در غرب آسیا گرفته تا اغلب کشورهای غربی) به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی نقش‌آفرینی کند.
اساس و شاکله سیاست مذکور هدایت و مدیریت (و نه مداخله مستقیم) بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بین‌بانکی و در ادامه کاهش بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ بهره بانکی به عنوان هدف میانی در پروسه اجرای استراتژی هدف‌گذاری تورمی است.
حال با گذشت بیش از یک سال از انتشار اخبار مرتبط با اجرای عملیات بازار و حرکت بانک مرکزی ایران در زمینه خروج از پارادایم صلاح‌دیدی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی که عملاً به دوره زمانی ماقبل از ظهور مکتب آزادسازی مالی در ابتدای دهه 1970 برمی‌گردد، در روزهای اخیر انتشار اعمال سیاست تبعیض‌آمیز در تعیین نرخ سود بانکی حسب ماهیت دارندگان سپرده از یک‌سو و مشاهده عملکرد ضعیف آن بانک در اجرای شکلی و مایوس‌کننده عملیات بازار باز در ماه‌های اخیر، نقطه پایانی بر امیدهای واهی در خصوص اعمال تغییر رویکرد سیاستگذار پولی
در ایران است.
2 به نظر می‌رسد با توجه به جمیع جهات انگیزه سیاستگذار از اجرای سیاست موصوف را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:
- تلاش جهت کنترل حداقلی بر رشد نقدینگی از کانال کاهش سرعت خلق سپرده‌های بانکی (موتور تولید شبه‌پول) متعلق به اشخاص حقوقی؛ زیرا در عمل در ترکیب دریافت‌کنندگان سود سپرده‌ها سهم اشخاص حقوقی بیش از 80 درصد از مجموع پرداختی است. بدیهی است محدود کردن سود متعلقه در سقف 15 درصد که مورد نظر سیاستگذار است در مقایسه با شرایط جاری که نرخ عملیاتی متعلقه به این گروه از مشتریان بانک به دلیل توانمندی مالی آنها و رقابت بانک‌ها در جذب منابع ایشان در فضای رقابت پنهان به مراتب بیشتر از 15 درصد است، در عمل موجب تحمیل آهنگ رشد پایین‌تری میشود.
- افزایش درآمدزایی بانک‌ها از محل افزایش شکاف نرخ دریافتی از محل تسهیلات اعطایی و نرخ پرداختی به سپرده‌های بانکی در نتیجه ایجاد پتانسیل درآمدزایی بیشتر است. در چنین شرایطی بدیهی است واسطه‌های مالی فعال در شبکه بانکی کشور که از ناترازی وسیع در ترازنامه رنج می‌برند، به‌واسطه اجرای سیاست دستوری خلق‌الساعه بانک مرکزی در زمینه اعمال سیاست تبعیض‌آمیز نرخ سود بانکی بتوانند به مرور زمان از تنگنای اعتباری موجود بکاهند بدون آنکه به سیاست‌های اصلاحی دست بزنند.
- یکی دیگر از انگیزه‌های مورد نظر سیاستگذار را می‌توان در تلاش جهت افزایش شفافیت نقل و انتقالات مالی قلمداد کرد. امری که می‌تواند دست سیاستگذار را با تدقیق در جریان نقدی منابع مالی صاحبان سپرده، در اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی از جمله سیاست‌های بازتوزیعی بر روی منافع حاصله
باز گذارد.
با توجه به دامنه گسترده اهداف متصوره سیاستگذار از اتخاذ سیاست مذکور سوال کلیدی تحلیل هزینه /فایده پیامدهای ناشی از اجرای سیاست مذکور است.
در حقیقت اجرای سیاست فوق تصویری کامل از اجرای تبعیض قیمت به مفهوم عرضه کالاهای کاملاً مشابه (اینجا سپرده‌های بانکی) با قیمت‌های متفاوت (در اینجا با نرخ‌های متفاوت) است. در این میان توجه به تجربیات شکست‌خورده دولت‌ها در زمینه اعمال سیاست تبعیض قیمت (Price Discrimination) حائز اهمیت است. بدیهی است در شرایط جاری کشور و با توجه به تنگناهای فراوان سیاستگذار مالی، سیاست پولی از اهمیت وافری برخوردار است به نحوی که پیامد منفی شکست سیاست پولی در خلأ سیاست مالی ضدچرخه‌ای (که ریشه در تحدید شدید منابع مالی دولت از یک‌سو و رشد شدید مصارف جاری و غیرقابل اجتناب بودجه‌ای از سوی دیگر دارد) در شرایط جاری می‌تواند آثار به‌مراتب وسیع‌تری باقی بگذارد.
در خصوص آثار کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه کاهش وزنی نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران منتج از اجرای سیاست فوق، باید به این نکته توجه کرد که اولاً نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی طی سال‌های اخیر روند کاهنده‌ای را تجربه کرده است، دلیل این امر پرداخت اصل و فرع سپرده‌های قبلی بانک‌ها از محل جذب سپرده‌های جدید است که ریشه در عدم تزریق سرمایه کافی از سوی صاحبان سهام، انجماد دارایی‌های غیرمالی، انبساط دارایی‌های موهوم و سمی در ترکیب ترازنامه بانک‌ها و رشد نسبت تسهیلات غیرجاری دارد. بدیهی است در چنین شرایطی بدون چاره‌جویی در مسیر تعدیل پارامترها و عوامل کاهنده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، منابع مازاد ناشی از سیاست تبعیض‌آمیز در چرخه معیوب گذشته مصروف خواهد شد و تامین مالی بخش واقعی از این محل حسب تجربیات گذشته رویایی شیرین با فاصله زیاد از واقعیت تلخ قلمداد میشود.
ایجاد فساد و حساب‌سازی (شیفت منابع از سپرده‌های اشخاص حقوقی به سپرده‌های جدید اشخاص حقیقی) که با توجه با ماهیت ترکیب مالکیت اکثر بانک‌های خصوصی دور از تصور نیست از دیگر زمینه‌هایی است که می‌باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته پایانی آنکه حجم بالای عدم قطعیت و نااطمینانی از روند آتی اقتصاد کشور ضرورت حرکت در مسیر حساب شده را گوشزد می‌کند.
نباید فراموش کرد که با خارج شدن کمتر از پنج درصد از شبه‌پول از بانک‌ها، فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای ملتهب ارز و طلا زمینه بروز عدم تعادل گسترده را در ماه‌های متمادی فراهم کرد. از این منظر بازگشت به دستاوردهای اثبات‌شده علم اقتصاد و پرهیز از اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه که اغلب با پوشش خیرخواهانه اجرا می‌شوند ولی نتایج مصیبت‌باری داشته‌اند از اهمیت برخوردار است. از این‌رو به نظر می‌رسد در صورت خواست بانک مرکزی در زمینه اجرای سیاست انبساطی پولی، بهره‌گیری از تجربه بانک‌های مرکزی پیشرو در خصوص اجرای عملیات بازار باز و مدیریت غیرمستقیم نرخ سود بانکی در چارچوب آینده‌نگر، گزینه‌ای بهینه قلمداد میشود.
