بورس، مچ همه را خواباند

مجید حیدری: مقایسه بازارها در سال 1398 حاکی از آن است که بازار سهام بدون رقیب، در صدر ایستاده است و توانسته علاوه بر بازدهی سه‌رقمی، بخش قابل توجهی از نقدینگی را نیز جذب کند. از سوی دیگر، این بازار برخلاف برخی دیگر از بازارها حمایت مسوولان اقتصادی را نیز یدک می‌کشد. اگرچه برخی این رشد سریع را با توجه به شرایط تحریمی و رکودی، معقولانه تلقی نمی‌کنند، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این بازار با فاصله صدرنشین سال 1398 لقب گرفته است. در سال 1398 مسکن، طلا، بانک و ارز رتبه‌های بعدی را ثبت کرده‌اند و هر کدام متناسب با تورم، قیمت‌های خود را به‌روز کردند. نکته قابل توجه در سال 1398، عملکرد ضعیف دلار است.

کاهش جذابیت اسکناس سبز

بازار ارز که در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خرد بود، در سال جاری عایدی بسیار زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران نکرده و در مجموع انتظار بسیاری از خریداران اسکناس سبز را برآورده نکرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری، کار خود را با رقم 13 هزار و 100 تومان آغاز کرد، در نهایت تا لحظه تنظیم این گزارش در روز 11 اسفند، نرخ دلار به سطح 15 هزار و 200 تومان رسید. البته در روزهای ابتدایی اسفند نوسان دلار بالا بوده است و اگر بخواهیم رقمی را برای مقصد دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم میانگین دهه نخست اسفند را مورد بررسی قرار دهیم که میانگین نرخ ارز به 15 هزار و 300 تومان می‌رسد. در نتیجه می‌توان گفت که اگر همین محدوده تا پایان سال باقی بماند، بازدهی دلار در سال 1398، به کمتر از 15 درصد می‌رسد. اما روند نرخ ارز در سال جاری تحت تاثیر چه عواملی بوده و چه تغییراتی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان سه روند برای نرخ ارز در سال جاری را در نظر گرفت.

نخستین دوره، از ابتدای سال جاری تا 19 اردیبهشت‌ماه است. در این دوره مسیر دلار، صعودی بوده تا جایی که قیمت دلار به حدود 15 هزار و 600 تومان می‌رسد. در واقع این رقم قله نرخ ارز در آن زمان محسوب می‌شده است. در آن زمان، هنوز میزان برگشت ارز حاصل از صادرات با ابهاماتی روبه‌رو بوده و در نتیجه تقاضای سفته‌بازی نیز برای خرید دلار در بازار وجود داشت. از سوی دیگر، سایر بازارهای موازی نظیر بورس قدرت کنونی را نداشتند و هنوز بازار ارز به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد. اما پس از فتح این قله روند نرخ ارز وارد مرحله دوم شد و به مرور آرام شد. چرا این اتفاق افتاد؟ موضوع نخست این است که شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به قبل تسهیل شد و در نتیجه بانک مرکزی توانست کمی از التهابات ارزی بکاهد و به نوعی دست بالا را در بازار پیدا کند. نکته دوم اینکه شرایط برای داد و ستد ریال در کشور سخت‌تر شد. به نوعی جابه‌جایی پول‌های بزرگ در بانک‌ها با اعمال محدودیت‌هایی به شکل قبل صورت نمی‌گرفت و در نتیجه بازار ارز نسبت به گذشته دارای رونق سرمایه‌گذاری نبود. از سوی دیگر، از التهابات سیاسی نیز به نوعی کاسته شده و استدلال‌هایی نظیر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران که حتی از سوی برخی از اقتصاددانان نیز مطرح می‌شد، به حقیقت نپیوست. در آن زمان حتی برخی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به 40 یا 50 هزار تومان نیز خواهد رسید، که البته آمار پایان سال 1398 نیز تایید می‌کند که در شرایط کنونی دلار چنین ظرفیتی را ندارد. دلار از ابتدای خرداد، آرام گرفت و با آرامش دلار، تا حدودی ثبات به اقتصاد کشور نیز بازگشت. نرخ دلار از قله 15 هزار و 600تومانی پایین آمد و پس از طی یک مسیر نزولی حتی به زیر 11 هزار تومان نیز رسید. تا انتهای آبان‌ماه، نوسانات نرخ دلار در محدوده کانال 11 هزار تومان باقی ماند، اما پس از آن دوباره روند صعودی را در پیش گرفت تا اسفندماه دوباره به کانال 15 هزارتومانی رسید. اما سوال اینجاست که چرا این روند افزایشی در ماه‌های اخیر به وقوع پیوست؟ نکته نخست این است که نرخ رشد نقدینگی بر اساس آخرین آمارها در سطح 28 درصد قرار دارد، به بیان دیگر نسبت به سال قبل 28 درصد به نقدینگی کشور افزوده شده است. بنابراین این رشد نقدینگی باید در بازارهای مختلف تقسیم شود، این موضوع صحیح است که بورس با بازدهی‌های خیره‌کننده بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب کرده است، اما دلار نیز همواره به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مطرح است. از سوی دیگر، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF باعث شده است که برخی این تصور را ایجاد کنند که در آینده نقل و انتقال بانکی با بانک‌های خارجی سخت خواهد شد، از این‌رو منابع ارزی نیز محدود می‌شود و این موضوع بر قیمت ارز فشار ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر نیز آمریکا همچنان به تحریم‌های ظالمانه خود علیه اقتصاد ایران افزوده و از این‌رو نیز چشم‌انداز مناسبی برای بهبود جریان ارزی وجود ندارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار سهام به عنوان ضربه‌گیری برای نوسانات ارزی نقش ایفا کرده است، اما سوال مهم سال آینده این خواهد بود که افتادن شاخص بورس در الاکلنگ بازارها، چقدر باعث پرش نرخ دلار خواهد شد؟

چشم‌انتظار نااطمینانی

بازار طلای داخل، وضعیت مناسب‌تری برای بازدهی نسبت به دلار داشت. برای تغییرات طلای داخل، می‌توان روند قیمت سکه تمام بهار آزادی را مدنظر قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت سکه در ابتدای سال در سطح چهار میلیون و 620 هزار تومان قرار داشت.

از سوی دیگر، میانگین بهای سکه در 10 روز نخست اسفند سال جاری معادل پنج میلیون و 860 تومان شده است. اگر این دو رقم را برای بازدهی سکه در نظر بگیریم، در نتیجه می‌توان گفت که خریدار سکه در سال 98 تا روز 10 اسفند به میزان 25 درصد سود کرده است.

این رقم اگرچه نسبت به بازار ارز، وضعیت بهتری دارد، اما به مراتب نسبت به بازار سهام بازدهی کمتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده است. قیمت سکه در آبان‌ماه سال جاری با ثبت قیمت سه میلیون و 800 هزار تومان کمترین رقم را ثبت کرد، اما به فاصله چند ماه تا اسفند به حدود دو برابر رسید و به نظر می‌رسد که با توجه به افزایش نااطمینانی‌ها این روند در سال آینده نیز وجود داشته باشد. بازار سکه تحت تاثیر دو عامل ارز و طلای جهانی تغییر می‌کند. عامل اول تا حدودی باعث شده که در سال 98، بازدهی سکه نیز افزایشی ثبت شود، اما وضعیت طلای جهانی طی یک سال اخیر چگونه بوده است؟ اونس طلا نیز در سال جاری یک مسیر صعودی را طی کرده است.

در ابتدای فروردین‌ماه بهای اونس در سطح 1313 دلار قرار داشت، اما در روزهای اخیر این رقم تا سطح 1600 دلار نیز افزایش یافته است. کاهش نااطمینانی‌ها در بازارهای جهانی باعث شده که باز اقبال به طلا به عنوان یک سرمایه‌گذار امن افزایش بیابد. در نتیجه به‌خصوص در ماه‌های اخیر، روند افزایشی اونس طلا ادامه داشته است. کارشناسان معتقدند این روند می‌تواند در ماه‌های آتی نیز تداوم داشته باشد و حتی برخی پیش‌بینی سطح دو هزاردلاری را برای اونس طلا کردند. در این شرایط، این روند بر قیمت سکه و طلای داخلی نیز می‌تواند اثرگذار باشد. بنابراین به نظر می‌رسد هر کسی، در این بازار سکه بخرد، حداقل در پایان سال بعد ضرر نخواهد کرد.

یکه‌تاز و بی‌رقیب

خوشبخت‌ترین سرمایه‌گذاران در سال 98، افرادی بودند که سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند. شاید این موضوع نیاز به آمارهای مقایسه‌ای نیز ندارد، زیرا نمی‌توان بازار رقیبی برای بورس در نظر گرفت. شاخص بورس تهران که کار خود را در ابتدای سال در سطح 180 هزارواحدی شروع کرد، در روزهای پایانی سال به بالای 500 هزار واحد رسیده است.

به بیان دیگر، به‌طور متوسط ارزش هر دارایی در این بازار 7 /2 برابر شده است، در نتیجه بازدهی این بازار معادل با 188 درصد تا 11 اسفند 98 در نظر گرفته می‌شود. این بازدهی سه‌رقمی باعث شده که سرمایه‌گذاری در سایر بازارها به چشم نیاید و بدون رقیب در صدر بازارهای دارایی در سال 1398 بنشیند. نگاهی به روند تغییرات شاخص در سال 98 نشان می‌دهد که ارزش متوسط دارایی‌ها در بورس با یک شیب منطقی در حال افزایش است، به مرور هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شیب افزایش شاخص بورس تهران بیشتر می‌شود.

به نحوی که از ابتدای آذر تا اوایل اسفند 200 هزار واحد به شاخص افزوده شده است. اما سوال اصلی اینجاست که دلیل اصلی رشد قابل توجه بازار سهام چه بوده است؟ در رونق سهام عوامل متعددی از جمله جهش نرخ دلار و رشد قیمت‌های جهانی مطرح می‌شوند؛ اما اکنون تقریباً اجماعی نسبی میان تحلیلگران شکل گرفته که محرک اصلی این روزهای بورس جریان قدرتمند نقدینگی است؛ به‌طوری که ارزش روزانه معاملات سهام را به چند هزار میلیارد تومان رسانده که در مقایسه با تاریخ بورس و حتی بازارهای رقیب بی‌سابقه است. توجه به انتظارات تورمی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد همچنان سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران بالاست. در چنین شرایطی محدودیت‌های متعددی در بازارهای رقیب مشاهده می‌شود که جوابگوی انتظارات نیست؛ از نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته تا فشارهایی که بر تقاضای بازارهای ارز و طلا وارد می‌شود. بازار مسکن نیز به علت نیاز به پول‌های درشت، قادر به جذب نقدینگی خُرد نیست. بنابراین بورس تهران تنها گزینه جذب آزادانه پول‌های مردمی شده که رشد مداوم و پرشتاب قیمت سهام را در سال 1398 رقم زده است. در کنار این موضوع ناآشنایی معامله‌گران تازه‌وارد با روش‌های تحلیلی در کنار عمق کم بازار سهام کشور از جمله مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که کارشناسان نسبت به لحظه پایان این موج‌سواری روی پول‌های جدید ابراز می‌کنند.

برخی دیگر نیز معتقدند که روند افزایشی بازار سهام بی‌محابا و بدون پشتوانه از متغیرهای اقتصادی است. چطور می‌شود در اقتصادی که تحریم می‌شود، رشد اقتصادی منفی اعلام می‌شود، FATF ایران را وارد لیست سیاه می‌کند، این روند افزایشی بی‌محابا ثبت شود؟ بسیاری از تحلیلگران بنیادی بخشی از این رشد را پاسخی به عملکرد مناسب شرکت‌ها طی سال جاری می‌دانند و بخش دیگری را با جذابیت تورمی سمت راست ترازنامه بنگاه‌های بورسی توجیه می‌کنند. اما همچنان حلقه مفقوده‌ای در توضیح رشدهای سریع قیمت، به‌خصوص در سهام شرکت‌های کوچک‌تر بورس تهران وجود دارد که سرچشمه آن را احتمالاً باید در دست‌درازی و مداخلات پولی سیاستگذار در کل اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

به عبارت دیگر، وضعیت اخیر را نمی‌توان صرفاً با رصد متغیرهای مستقیم اثرگذار بر سهام نظیر نرخ ارز، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و رشد اسمی نرخ‌های فروش توضیح داد بلکه باید متغیرهای بیرونی همچون سرکوب مالی حاکم بر کل اقتصاد ایران را به‌عنوان یکی از نیروهای محرک تقاضای سهام در نظر داشت. از نگاه تحلیلگران این بازار، وفور نقدینگی در کنار شوک‌های غیراقتصادی در دو سال اخیر موجب شد بخش زیادی از پول‌های خرد برای فرار از غول تورم بازارهای دارایی را به ‌عنوان مقصد خود تعریف کنند. این پول‌های گریزان برای محافظت از قدرت خرید خود چهار گزینه داشتند: سهام، ارز، طلا و کالاهای مصرفی بادوام مثل مسکن و خودرو. اولین موج تورم طی سال گذشته در بازار ارز و طلا و همچنین بازار کالاها تبلور یافت و قیمت‌ها جهشی کم‌سابقه را به نمایش گذاشتند. اما در موج‌های بعدی راه هرکدام از بازارها به دلایل مختلف از هم جدا شد و سرعت قیمت در برخی از بازارها مثل ارز و مسکن متوقف شد و حتی آهنگ نزولی پیدا کرد. نحوه تاثیرگذاری سیاست‌های تجاری و ارزی باعث شد بازار سهام مطابق روند معمول خود آخرین موج تورمی را تصاحب و در سال ‌جاری به‌عنوان یکه‌تاز عرصه بازدهی پیشتازی کند.

آرام و بدون هیاهو

سال 92 تا سال 96 را می‌توان سال‌های یکه‌تازی بانک‌ها نامید. طی این سال‌ها در حالی که بازدهی بازارهایی نظیر ارز، سکه، مسکن و بورس طی یک سال تک‌رقمی بود، همه سرمایه‌ها برای کسب سود بالای 20 درصد در بانک‌ها جمع می‌شد. در دو سال اخیر، بانک‌ها دیگر گزینه نخست برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب نمی‌شوند. اگرچه برای کسانی که کم‌ریسک محسوب می‌شوند، همچنان به عنوان یک گزینه ایده‌آل به شمار می‌آید. در سال‌های گذشته، بسیاری از بانک‌ها در رقابت برای اعطای نرخ سود بالاتر وارد یک بازی ترسناک می‌شدند. این بازی از سوی بازیگرانی هدایت می‌شد که امروز کمتر نامی از آنها برده می‌شود. طی سال‌های اخیر بسیاری از موسسات غیرمجاز ساماندهی شدند. بانک‌های نظامی پروسه ادغام شدن را پیش می‌برند و تنها بانک‌هایی در شرایط کنونی وجود دارند که دنبال اعطای نرخ سود بالا برای جذب سپرده بیشتر نیستند. از سوی دیگر، شاید اجرای عملیات بازار باز بتواند گره از مساله کنترل نرخ سود بانکی، بدون ابلاغ بخشنامه دستوری باز کند. آخرین بخشنامه بانک مرکزی هنوز نرخ سود سپرده را برای سرمایه‌گذاری‌های یک‌ساله 15 درصد در نظر گرفته است. اما این رقم، در بسیاری از بانک‌ها تا سطح 20 درصد نیز بالا می‌رود. از سوی دیگر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز در سطح 5 /18 درصد قرار دارد. به‌طور متوسط می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در بازار پول طی سال 98 بازدهی حدود 18درصدی را برای سپرده‌گذاران داشته است. البته با توجه به ریسک کم این نوع سرمایه‌گذاری، این رقم طی یک سال مناسب است، چه‌بسا که خرید دلار سود کمتری را در این سال نصیب مشتریان کرده است. به هر حال، بازار پول طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارها، مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. اگرچه که آمارهای سال‌های جاری نیز تایید می‌کند که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شده و به سپرده‌های جاری افزوده شده است، اما به گفته کارشناسان مقصد اول و آخر پول‌ها به بانک ختم می‌شود، اما بسته به ترکیب سپرده‌ها ماندگاری سرمایه‌ها در بانک متفاوت خواهد بود.

پول‌های بزرگ در مسکن

به نظر می‌رسد تغییرات قیمت مسکن در سال 98 هیچ سرمایه‌گذاری را غافلگیر نکرده است. شاید اگر بسازوبفروش‌ها می‌دانستند که شرایط بازار مسکن در سال 1398 چه می‌شود، به دنبال کسب مهارت خرید و فروش در بازار سهام می‌رفتند تا بلکه بتوانند بازده بیشتری کسب کنند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران به رقم 4 /14 میلیون تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 32 درصد رشد کرده است. به نظر نمی‌رسد که این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی داشته باشد، زیرا خبرها حاکی از آن است که با توجه به شیوع بیماری کرونا معاملات بازار مسکن در اسفندماه به حداقل رسیده است. این رکود ناخواسته باعث خواهد شد که حتی از بازدهی بازار مسکن کاسته شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال جاری میزان معاملات با ثبت رقم 3 /13 هزار واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 42درصدی داشته است، اما به نظر می‌رسد که این رقم در اسفندماه به شکل قابل توجهی کاهش یابد. رشد قیمت مسکن در سال گذشته باعث جذب بسیاری از سرمایه‌ها در این بازار شد. این اصطلاح که «خرید ملک همواره سودده است» باعث می‌شود که همواره این بازار مشتریان خود را داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر سایه کرونا باعث رکود این بازار در پایان سال جاری شده است. اما بازار مسکن نیز مانند بازار ارز، چشم‌انتظار ریزش بازار سهام نشسته تا بلکه بتواند سرمایه‌های سرگردان را به نفع خود جذب کند. اگرچه بازار مسکن نسبت به بازار سهام، عملکرد پایین‌تری را ثبت کرده، اما نسبت به سایر بازارها نظیر ارز، طلا و پول عملکرد بهتری را در سال 1398 ثبت کرده و جایگاه مناسب‌تری دارد.

با این حال سال آینده نیز این بازار می‌تواند مستعد جذب سرمایه‌های سرگردان شود، با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان در سه فصل نخست سال جاری افزایش یافته، در نتیجه میزان عرضه در سال آینده رشد خواهد کرد، اما سوال اصلی این است که با توجه به قیمت‌های بزرگ در بازار مسکن و کاهش درآمد خانوارها، آیا تقاضا نیز می‌تواند همسو با آن تغییر کند؟