دوگانه انتظارات

حمید فرزین: در روزهای اخیر دو خبر مالیاتی مهم به بازارها مخابره شد. در ابتدا، رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی واحدهای مسکونی لوکس و خودروهای لوکس از سال 99، مشمول پرداخت مالیات تازه‌ای خواهند شد. در مرحله بعدی،‌ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شد. لایحه دوم جامع‌تر است و مالیات بر مجموعه درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی را نیز دربر می‌گیرد.

برخی از کارشناسان باور دارند، دریافت چنین مالیات‌هایی نمی‌تواند وضعیت بازارها را چندان تحت تاثیر قرار دهد. از نظر آنها، حداقل در سال 99، تنها مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس دریافت خواهد شد و میزان این مالیات نیز به اندازه‌ای نیست که افراد را وسوسه کند به بازارهای دیگر وارد شوند. حتی عده‌ای باور دارند، دریافت چنین مالیات‌هایی می‌تواند درآمد دولت را بیشتر کند و کسری بودجه را کاهش دهد. هر چقدر کسری بودجه پایین‌تر باشد، احتمال افزایش تورم و نوسان در بازارها نیز پایین‌تر خواهد آمد. با این حال دسته دیگری از کارشناسان نظر و انتظارات متفاوتی دارند.

به باور برخی از آنها،‌ شرایط زمینه‌ای برای دریافت مالیات جدید فراهم نشده است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز جذاب شدن سایر بازارها برای سرمایه‌گذاران شود. در کنار این، دریافت این مالیات‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن و خودرو را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اگر قرار باشد، هر فردی به ازای سود خرید و فروش خانه‌ای 25 درصد مالیات پرداخت کند، طبیعتاً تلاش معامله‌گران بر این خواهد بود که این مالیات را به قیمت تمام‌شده مسکن اضافه کنند. در کنار این،‌ موافقان این طرح باور دارند، سیاستگذار با طرح چنین مالیات‌هایی به دنبال آن است که سفته‌بازی را در بازاری مانند مسکن کاهش دهد و از سوی دیگر درآمدهای خود را افزایش دهد. در برابر این دیدگاه،‌ افرادی قرار دارند که معتقدند سیاستگذار در صورتی که به دنبال کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن بود، باید مالیات بر عایدی را تنها شامل افرادی می‌کرد که خرید و فروش مسکن زیادی دارند. به گفته آنها، کسانی که کسب‌وکارشان خرید و فروش مسکن است، باید شامل مالیات بر عایدی شوند، نه افراد عادی. از نظر آنها ممکن است، این سبک از مالیات‌گیری موجب شود که مسکن از دایره سرمایه‌گذاری برخی از افراد خارج شود و زمانی که چنین اتفاقی رخ دهد، به معنای آن است که احتمالاً بازارهای دیگر به جای مسکن در معرض سرمایه‌گذاری جدید قرار خواهد گرفت. در ایران به‌طور سنتی چنین تصوری وجود دارد که کسانی که از بازارهایی چون مسکن یا بورس خارج می‌شوند، سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه می‌برند. البته فعالانی نیز باور دارند، دولت از خریداران و فروشندگان ارز و سکه نیز می‌تواند مالیات دریافت کند، هرچند که معاملات در این دو بازار کمی غیرشفاف‌تر از مسکن است.