خلاف جهت

محبوبه فکوری: آمارهای مرتبط با حوزه مسکن در ماه‌های گذشته، اعداد و ارقام جالبی را به‌جای گذاشته که اتفاقاً تحلیل آنها می‌تواند شرایط را برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در بازار مسکن، با وضعیت بهتری پیش ببرد. واقعیت آن است که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، اگرچه قیمت و تعداد معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده، اما از سوی دیگر، کاهش تقاضاها برای ساخت‌وساز نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش‌روی این بازار مهم کشور قرار داده است. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته است، این بخش از اقتصاد ایران با تقاضای 5 /4میلیونی مواجه است؛ اما موضوع از زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بخش خصوصی بر اساس برآوردها، تنها 10 درصد از این میزان را در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند پاسخ دهد و 90 درصد مابقی بر عهده دولت است. در این میان، وضعیت سیاستگذاری دولت در این بخش نیز نشان می‌دهد که متکی به اجرای برخی از طرح‌هایی است که تقاضا برای آنها از سوی مردم به شدت بالاست. نمونه آن هم، سامانه تعبیه‌شده برای طرح ملی اقدام مسکن است که در همان دقایق ابتدایی آغاز به کار، با حجم عظیمی از مراجعات مواجه شده و دامنه آن از دسترس خارج شده است. پس این پتانسیل بالقوه در بازار مسکن همچنان وجود دارد و اگر دولت برای آن فکری نکند، به‌طور قطع چالش‌های زیادی را به لحاظ کمبود عرضه مسکن در این بازار به‌جای خواهد گذاشت. اما این تمام ماجرا نیست. بلکه داستان از جایی وضعیت بدتری به خود می‌گیرد که هزینه‌های ساخت‌وساز به جهت بار تورمی که مصالح ساختمانی و برخی نهاده‌های تولید مسکن بر دوش سازندگان می‌گذارد، جذابیت را برای ساخت‌وساز از انبوه‌سازان گرفته و همین امر، بیم کاهش عرضه مسکن در ماه‌های پیش‌رو را بیش از گذشته نشان می‌دهد. واقعیت آن است که اگر دولت سیاستگذاری دقیقی به منظور کاهش هزینه‌های ساخت مسکن نداشته باشد و با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، زمینه‌ساز جذابیت بازار برای سازندگان نشود، به‌طور قطع افزایش قیمت مسکنی که نسبت به دی‌ماه سال گذشته بالغ بر 40 درصد رشد را نشان می‌دهد، گریبانگیر اقتصاد کشور شده و اثرات تورمی آن به شدت وضعیت اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این میان کارشناسان بر این باورند که در ادوار گذشته، بازار مسکن همواره با یک سیکل معیوب دست‌وپنجه نرم کرده است. با افزایش قیمت مسکن، کاهش تقاضا رخ داده است و به تبع کاهش تقاضا، رشد قیمت کم شده و گاهی به صفر یا حتی منفی رسیده است و همین موضوع، منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ساخت شده که عملاً به کاهش عرضه در بازار انجامیده است. با کاهش عرضه و تثبیت نسبی قیمت مسکن، در بلندمدت قدرت خرید و به تبع آن تقاضا افزایش یافته و در نتیجه ترکیب کمبود عرضه و افزایش تقاضا، منجر به جهش قیمت و جبران عقب‌ماندگی قیمت مسکن از تورم عمومی کشور می‌شود. اینجاست که به نظر می‌رسد آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این روند کلان و نه تغییرات مقطعی بازار است.