نابرابری و وضع بد اقتصاد خانوار

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر این پخش شد که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 60 درصد از مردم ایران تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌اند. همچنین بر اساس اظهارات محمد شریعتمداری در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، از مجموع ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها ۱۰۰ هزار خانوار وام بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. این موضوع پرسش‌هایی ایجاد می‌کند، از جمله اینکه به چه علت نرخ استفاده از تسهیلات بانکی تنها 40 درصد بوده و 60 درصد از مردم بهره‌ای از آن نبرده‌اند. توزیع جغرافیایی استفاده از تسهیلات بانکی چگونه است و کدام استان‌ها کمتر و کدام بیشتر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند؟ عمق بازارهای مالی در ایران چگونه است؟ در ادامه به بررسی تسهیلات پرداختی و تفکیک آن پرداخته و پرسش‌های مطرح‌شده در بالا را نیز بررسی کرده و سعی می‌کنیم برخی علل این نابرابری در دریافت تسهیلات را واکاوی کنیم.

تسهیلات 9ماهه به بخش‌های اقتصادی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 9 ماه نخست 1398 به بخش‌های اقتصادی 7 /6262 هزار میلیارد دلار است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته افزایش 7 /1438 هزار میلیارد ریالی، معادل با 8 /29 درصد نشان می‌دهد. از این میان، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 9 ماه نخست سال جاری به 4 /3408 هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود 20 درصد رشد یافته است. همچنین از 4 /1904 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، 3 /71 درصد آن یعنی 1358 هزار میلیارد ریال صرف تامین سرمایه در گردش شده که نشان‌دهنده اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. جدول یک تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اهدافی را که این تسهیلات دنبال می‌کرده‌اند نشان می‌دهد.

مشکلی به نام تعمیق مالی

تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش‌شرط‌هایی است که برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار مهم است. در واقع کشورهایی که عمق مالی کمی دارند، از تخصیص کارآمد منابع مالی ناتوان بوده یا توانایی کمی در این زمینه دارند. فقدان ابزارهای مناسب برای تامین مالی نیز در جمع نشدن منابع کافی موثر است. بررسی شاخص‌های مختلف عمق مالی گویای آن است که وضعیت ایران در این زمینه مناسب نیست. وضعیت سود بانکی و مسائل پیرامون آن نیز موجب شده نرخ بهره بانکی امسال عملاً منفی باشد و بر مشکلات مربوط به تعمیق مالی و بهبود وام‌دهی افزوده است. در صورتی که توسعه مالی از سطح قابل قبولی برخوردار باشد، هزینه وصولی سپرده‌های پس‌انداز حداقل شده و به دریافت‌کنندگان وام که ضمن پرداخت میزان سود علی‌الحساب احتمال نکول بسیار اندکی داشتند، انتقال پیدا می‌کرد. در اینجاست که اهمیت نرخ اسپرد بانکی و تاثیر آن بر تعمیق مالی مشخص می‌شود زیرا این نرخ، که تفاوت میان درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی یا همان وام‌ها و هزینه تامین مالی یا جذب منابع سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد، موجب می‌شود واسطه‌گری مالی و بانک‌ها به مدیریت بهینه منابع و مصارف خود دست بزنند و منابع مالی را از جامعه گرفته و به صورت تسهیلات پرداخت کنند. در شرایط اقتصادی که نرخ تورم از سود نرخ بانکی فراتر می‌رود این مساله تشدید می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای اینکه بتوان وام‌دهی را به گونه‌ای صحیح عملی کرد، بهبود توسعه و تعمیق مالی و توجه به بهینگی مدیریت منابع در کنار ثبات نسبی اقتصاد کلان در کشور است.

توزیع جغرافیایی کل تسهیلات و سپرده‌ها

گزارش بانک مرکزی ایران در مورد وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مهرماه سال 1398 نشان می‌دهد مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 6 /23725 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مهر سال گذشته افزایش 2 /5356 هزار میلیارد ریالی معادل با رشد 2 /29درصدی و نسبت به پایان سال 1397 افزایش 2 /3052 هزار میلیاردریالی معادل با رشد 8 /14درصدی نشان می‌دهد.

در این میان، استان تهران با مانده 4 /12843 هزار میلیارد ریال در صدر استان‌های سپرده‌گذار قرار دارد و پس از آن نیز به ترتیب استان‌های اصفهان با مانده 4 /1251 هزار میلیارد ریال، خراسان رضوی با مانده 7 /1112 هزار میلیارد ریال، فارس با مانده 5 /1015 هزار میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با 3 /664 هزار میلیارد ریال قرار گرفته‌اند. در انتهای توزیع جغرافیایی سپرده‌گذاران نیز استان کهگیلویه و بویراحمد با 63 هزار میلیارد ریال کمترین میزان سپرده را در استان‌های کشور دارد و خراسان شمالی و ایلام نیز به ترتیب با 5 /80 هزار میلیارد ریال و 77 هزار میلیارد ریال در میان کمترین استان‌های سپرده‌گذار قرار دارند. به نظر می‌رسد این میزان نسبت مستقیمی با توسعه‌یافتگی، جمعیت و قدرت اقتصادی استان‌ها داشته باشد.

از نظر مانده کل تسهیلات، این میزان در مهر سال 1398 به 8 /16947 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهر سال 1397 افزایش 8 /3093 هزار میلیارد ریالی معادل با 3 /22 درصد یافته و نسبت به پایان سال 1397 افزایش 6 /1857 هزار میلیارد ریالی معادل با رشد 3 /12درصدی پیدا کرده است. از نظر توزیع جغرافیایی تسهیلات، همان‌گونه که انتظار می‌رود بیشترین میزان تسهیلات متعلق به استان تهران با مانده 3 /10946 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل با مانده 3 /60 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از تهران بیشترین استان‌های دریافت‌کننده تسهیلات به ترتیب عبارتند از اصفهان با مانده 8 /606 هزار میلیارد ریال، خراسان رضوی با مانده 6 /519 هزار میلیارد ریال، فارس با مانده 8 /445 هزار میلیارد ریال و مازندران با مانده 7 /385 هزار میلیارد ریال. کمترین استان‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز پس از کهگیلویه و بویر احمد عبارت‌اند از ایلام با مانده 7 /68 هزار میلیارد ریال، خراسان جنوبی با مانده 3 /70 هزار میلیارد ریال، خراسان شمالی با مانده 6 /72 هزار میلیارد ریال و سیستان و بلوچستان با مانده 7 /87 هزار میلیارد ریال. یکی از علل اختلاف شدید در دریافت تسهیلات استان تهران با سایر استان‌ها ناشی از این است که بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها نیز دفاتری در تهران داشته و فعالیت‌های بانکی بزرگ خود را از طریق شعب بانکی و موسسات اعتباری دایر در استان تهران انجام می‌دهند.

بررسی شکاف تسهیلات در استان‌ها

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده در استان بوشهر کمترین و در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین مقدار در کشور است. علاوه بر این، در استان‌ها میزان تسهیلات به سپرده متفاوت است و گاه دیده می‌شود استان‌هایی با میزان سپرده بالا، کمتر از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که این امر می‌تواند دلایل مختلفی از درجه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی در آن مناطق و فعالان اقتصادی و مردم آن گرفته تا مشکلات نهادی در ارائه و تخصیص تسهیلات و وام و نیز حتی سطح توسعه‌یافتگی مناطق مذکور را شامل شود. برای مثال در استان‌های کمتر توسعه‌یافته بانک که بهره پرداختی آن عموماً عاری از ریسک در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند برای طیف نسبتاً گسترده‌ای از افراد گزینه نسبتاً جذابی باشد. از سوی دیگر همین نرخ بهره بانکی ممکن است استان‌های کمتر توسعه‌یافته را که با بیکاری بیشتری مواجه هستند با ریسک بیشتری در بازپرداخت تسهیلات مواجه کند یا به علت ناتوانی در فراهم آوردن شرایط دریافت تسهیلات، خواهان مبلغ دریافتی کلانی نباشند. از سوی دیگر، از آنجا که در شرایط تورمی و انتظارات تورمی فزاینده، دریافت تسهیلات با نرخ بهره ثابت و کمتر از میزان تورم به سود گیرنده تسهیلات است، عموماً تقاضا برای تسهیلات در میان استان‌هایی با بیکاری کمتر، توسعه‌یافته‌تر و دارای درآمدهای بیشتر فزونی می‌گیرد. همین مساله می‌تواند به شکاف بیشتری میان استان‌ها و اختلاف طبقاتی گسترده‌تر منجر شود.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از نظر دریافت تسهیلات سرانه غیر از تهران که به دلیل پایتخت بودن و داشتن نمایندگی‌های مختلف تولیدی و خدماتی استان‌های دیگر با تسهیلات اعطایی فراوانی روبه‌رو است، میانگین تسهیلات اعطایی به هر نفر برابر با 91 میلیون ریال می‌شود، با این نتیجه، گفته وزیر کار مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات از سوی 60 درصد از مردم کشور قابل توجه است، زیرا عملاً می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که عمدتاً وام‌های کلان در استان‌های مختلف به دست معدودی رسیده و به نوعی نابرابری در این زمینه مشهود است. در میان استان‌های مختلف، پس از استان تهران به ترتیب سمنان، یزد، اصفهان، ایلام، مازندران و چهارمحال و بختیاری بیشترین تسهیلات سرانه را دریافت می‌کنند و کمترین میزان تسهیلات سرانه نیز به ترتیب متعلق به سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و همدان است که در این میان سیستان و بلوچستان با تسهیلات سرانه حدوداً 31 میلیون ریال در رتبه آخر تسهیلات سرانه بانکی در میان استان‌های مختلف کشور قرار دارد. اگر گزارش مرکز آمار پیرامون نرخ بیکاری را نیز در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، هرمزگان و یزد استان‌هایی بوده‌اند که نرخ بیکاری آنها رشد داشته است. علاوه بر این، نرخ بیکاری کمترین دریافت‌کنندگان تسهیلات سرانه در کشور عمدتاً دورقمی بوده و ترکیب بیکاری و تورم بسیاری از ساکنان مناطق محروم را از دریافت تسهیلات بازمی‌دارد. از جمله نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان در پاییز 1398 برابر با 1 /12 درصد، هرمزگان 5 /13 درصد، آذربایجان غربی 1 /11 درصد، کردستان 9 /12 درصد، لرستان 8 /13 درصد و خوزستان 5 /14 درصد بوده‌ که گویای وضعیت این مناطق است.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران در دو سال گذشته بار دیگر شاهد بروز تورم‌های دورقمی بوده است. در این شرایط و با اینکه در شرایط تورمی دریافت تسهیلات با نرخ سود کمتر از تورم به نفع گیرنده تسهیلات است، به نظر نمی‌رسد تمایل بسیاری از افراد خصوصاً در استان‌های کمتر توسعه‌یافته به دریافت تسهیلات چندان زیاد باشد. علت این امر را شاید بتوان در وضعیت نامناسب اقشاری جست که توان بازپرداخت بهره بانکی را ندارند؛ به‌خصوص در شرایطی که بیکاری گسترده و تورم نیز بالا باشد. در این صورت تصمیم عقلایی خانوار احتمالاً بیشتر متمرکز بر گذران زندگی خواهد بود تا دریافت تسهیلاتی با بازپرداخت‌های بیشتر در آینده. این مساله احتمالاً بیشتر بر اقشاری با درآمدهای ثابت یا مشاغل فصلی و دچار نااطمینانی تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر شاید با تخصیص تسهیلات به اقشار پردرآمدتری که توان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند و از فرصت به دست آمده در شرایط تورمی برای اخذ تسهیلات و وام آمادگی بهره ببرند، اختلاف طبقاتی را بیش از پیش تعمیق کرده باشد. نگاهی به تسهیلات سرانه دریافتی در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد کمترین میزان دریافتی متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، همدان، لرستان، خوزستان و اردبیل است که جز همدان نرخ بیکاری بقیه دورقمی و از جمله بیشترین نرخ بیکاری‌ها در کشور هستند. با این حال فقر و بیکاری را نمی‌توان تنها علت این مساله دانست و عواملی همچون ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری مردم و فعالان اقتصادی ساکن در یک استان و گزینه‌های مختلف موجود برای سرمایه‌گذاری یا دریافت پول و حتی برخی اعتقادات مذهبی مربوط به شرایط اخذ تسهیلات نیز در این میان موثر هستند. تعمیق مالی مناسب در ایران نیز از جمله مسائل مهمی است که می‌تواند در مدیریت بهینه منابع بانکی نقش داشته باشد؛ البته نباید فراموش کرد که این موارد باید با بهبود متغیرهای کلان اقتصاد کشور همراه باشد.