پایان رویای ارزآوری

آثار سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش مقابله با خام‌فروشی و وضع عوارض صادراتی کم‌کم در حال نمایان شدن است. از ابتدای مهرماه سال جاری، به‌رغم همه انتقاداتی که به این وزارتخانه برای وضع عوارض بر روی صادرات سنگ‌آهن وارد شد، عوارض 25 درصدی صادرات سنگ آهن اعمال شد تا این محصول معدنی به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند در زنجیره تولید فولاد، در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. حال به‌رغم وضع این عوارض، نه‌تنها صادرات سنگ‌آهن متوقف نشده، بلکه حتی رشد داشته و در مقابل، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد کشور از محل عدم دسترسی به مواد اولیه در داخل کشور، حل شده است. بر همین اساس، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با دفاع از سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه مقابله با خام‌فروشی، بر این نکته تاکید می‌کند که تمامی کشورهای دنیا، سیاست‌های مبارزه با خام‌فروشی و تبدیل مواد اولیه به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را در دستور کار قرار داده و اجرای این سیاست‌ها، مختص ایران نیست. او معتقد است که مخالفان جلوگیری از خام‌فروشی، باید نیم‌نگاهی هم به نحوه سیاستگذاری 40 کشور دنیا در حوزه ممانعت از صادرات مواد اولیه داشته باشند تا بتوانند دقیق‌تر در مورد مجموعه سیاست‌های این وزارتخانه اظهارنظر کنند.

♦♦♦

  سیاستگذاری در حوزه جلوگیری از خام‌فروشی، با چه هدفی انجام شده و چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اجرای این ریل‌گذاری تاکید دارد؟

برای پاسخگویی به این سوال ابتدا اشاره‌ای به کلیات صنعت فولاد خواهم داشت. صنعت فولاد یکی از مستعدترین و نزدیک‌ترین بخش‌ها از صنایع کشور است که می‌تواند جایگزین نفت و گاز شود؛ به این معنا که معدن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت‌هایی که در نهاده‌های مورد نیاز تولید از جمله منابع غنی گاز و سنگ‌آهن و حتی زیرساخت‌های دیگر بخش تولید دارد، بهترین جایگزین برای صنایع نفت و پایین‌دست آن است. همان‌طور که می‌دانید در احیای مستقیم که یکی از روش‌های مهم تولید فولاد در دنیاست، پس از سنگ‌آهن که یکی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این محصول معدنی است، گاز به عنوان ماده اولیه در اولویت قرار می‌گیرد که بر این اساس، سال‌های سال کشور با این موضوع مواجه بود که به‌رغم منابع غنی گازی که در اختیار دارد، ظرفیت‌های مکفی فولاد در کشور ایجاد نشده است و تولید این محصول با کندی صورت می‌گرفته است؛ ولی در حال حاضر با ظرفیت‌سازی صورت‌گرفته در صنعت فولاد و مجموعه سیاست‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سال‌های گذشته برای توسعه بخش‌های مختلف زنجیره فولاد به‌کار گرفته است، اکنون جهش بسیار خوبی در بخش صنعت فولاد رخ داده که بر اساس آن، این نوید وجود دارد که به دلیل مزیت‌های نسبی و حتی مطلقی که در حوزه صنایع معدنی و به‌خصوص بخش فولاد در کشور موجود است، بتوان این بخش از صنایع معدنی کشور را جایگزین نفت کرد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که در رابطه با همین صنعت نیز، خوشبختانه توسعه ظرفیت‌های فولاد در کشور، بر اساس یک مدل زنجیره تامین در حال شکل‌گیری است که می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه سایر بخش‌های صنعتی کشور باشد. این یک نکته اساسی است که مدل زنجیره تامین و توسعه صنعت فولاد، می‌تواند در سایر بخش‌ها و صنایع کشور از جمله لوازم‌خانگی یا حتی صنعت خودرو نیز الگو قرار گیرد؛ چراکه اکنون آنچه در صنایع دیگر، به عنوان یک آسیب جدی مشاهده می‌شود، آن است که همواره یکی از بخش‌های صنعت، در پایین‌دست یا بالادست رشد کرده و ما نتوانسته‌ایم زنجیره تامین را شکل دهیم و از آن بهره‌برداری مناسبی داشته باشیم. امروز در بخش فولاد، مشاهده می‌شود که توسعه ظرفیت‌های این بخش از صنعت در کشور، از سنگ‌آهن به محصول نهایی رسیده که این نکته مهمی است و به جرات می‌توان گفت که مهم‌تر از توسعه صنعت فولاد، توسعه این زنجیره بوده که خوشبختانه به خوبی هم شکل گرفته است. نکته دیگری که باید در حوزه توسعه صنعت فولاد به عنوان یک مشخصه به آن اشاره کرد، این است که هم خود زنجیره ارزش در این صنعت تکمیل شده و هم زنجیره تامین به خوبی شکل گرفته است. به هر حال هدف‌گذاری کشور در حوزه صنعت فولاد آن است که به ظرفیت تولید 55 میلیون تن در افق 1404 دست یابیم؛ به‌خصوص اینکه ما اکنون بیش از دو برابر نیاز کشور، فولاد تولید می‌کنیم و این قابلیت وجود دارد که بخشی از آن صادر شود؛ بنابراین هدف‌گذاری ما در صنعت فولاد، یک هدف‌گذاری صادراتی است، ولی باید به این نکته نیز توجه کنیم که نباید از محل این ظرفیت‌سازی، دچار این اشتباه شویم که صرفاً فقط صادرکننده مواد اولیه خام باشیم؛ به این معنا که هم در قوانین متعدد بالادستی و هم در قوانین توسعه‌ای و حتی سیاستگذاری اصلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک نقشه راه ترسیم شده است، کشور از صادرات مواد خام معدنی منع شده است. نکته حائز اهمیت آن است که این سیاستگذاری‌ها برای جلوگیری از صادرات مواد با ارزش افزوده پایین، در همه جای دنیا مرسوم است؛ به نحوی که مطالعات نشان می‌دهد که از سال 1995 به بعد و به‌خصوص تا سال 2000 میلادی، بیش از 40 کشور دنیا، برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام معدنی خود، عوارض صادراتی وضع کرده‌اند؛ پس نباید تصور کرد که سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی فقط در ایران وضع شده است؛ بلکه در تمام دنیا این سیاست‌ها به منظور تولید و صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر پیاده‌سازی می‌شود و بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا و چین، با وضع عوارض، از صادرات مواد اولیه و محصولات خام ممانعت می‌کنند تا بتوانند کالای با ارزش افزوده بالاتری را تولید کرده و مواد اولیه را برای تولید بیشتر در درون کشور، حفظ کنند. مطالعه سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی در بسیاری از کشورها نیز به خوبی نشان می‌دهد که به عنوان مثال، چین، صادرات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید صنایع فولادی، به آمریکا را متوقف کرده و پس از آن شاهد آن بود که آمریکا مجبور شد به خاطر استفاده از این مواد اولیه و نیروی کار ارزان، در کشور چین سرمایه‌گذاری کند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد اینکه برخی افراد، به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، ایراد وارد می‌آورند، به دلیل عدم مطالعات دقیق در حوزه سیاستگذاری سایر کشورهای دنیا در حوزه جلوگیری از خام فروشی و به‌خصوص مدل‌های توسعه در کشورهای دیگر مبنی بر جلوگیری از صادرات کالاهای خام است. در عین حال، ممکن است برخی از این اظهارنظرها حاکی از نبود باور به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر از کشور باشد. بر اساس سیاستگذاری‌ها، قرار بر این بود که مواد اولیه و نهاده‌ها وارد کشور شده و پس از فرآوری، تبدیل به کالای با ارزش افزوده بالاتر شده و صادرات صورت گیرد، در حالی که این اتفاق برعکس رخ داده و مصداق آن، میانگین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی است؛ به نحوی که امروز میانگین هر تن کالای وارداتی به کشور 1200 دلار است؛ در حالی که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کمتر از 400 دلار است؛ یعنی محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر وارد کشور شده و در مقابل کالای با ارزش کمتر را صادر کرده‌ایم. پس این مصداق هم نشان می‌دهد که این فلش باید برعکس شود؛ به این معنا که حتماً امروز به‌جای صادرات سنگ‌آهن، مواد اولیه و خام، باید شمش صادر کرده و حتی باید بتوان صادرات شمش را محدود و صادرات مقاطع را تقویت کرده و در گام بعدی، بتوان محصولات آلیاژی و قطعات و ماشین‌آلات سنگین تولیدی از محصولات فولادی را جایگزین صادرات در حلقه‌های قبلی کرد. مجموعه این روند حکایت از آن دارد که فولاد ایران باید تبدیل به تجهیزات شده تا اهدافی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده شده، تحقق یابد. ما اکنون برعکس عمل می‌کنیم و به دلیل اینکه دلار نسبت به ریال، ارزش بالاتری یافته، بخش عمده‌ای از کالاهای تولیدی کشور، ارزش صادراتی پیدا کرده و ما دل‌خوش به این هستیم که سنگ‌آهن کشور را صادر می‌کنیم.

  وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن چقدر توانسته منجر به افزایش تولید با ارزش افزوده بالاتر شود؟

به هر حال امروز مزیت صادراتی برای خیل عظیمی از کالاها وجود دارد؛ در حالی که نباید تمام سنگ‌آهن یا شمش را صادر کرد؛ طبیعی است که با ظرفیت‌های عظیم در پایین‌دست از تولید شمش فولادی گرفته تا لوله و پروفیل، تولید ورق، مقاطع طویل مثل تیرآهن و فولاد آلیاژی باید از صادرات مواد اولیه خام محافظت شود. در این میان چنانچه دولت مداخله و تنظیم‌گری نداشته باشد، بخش عمده‌ای از کارخانه‌های پایین‌دستی زنجیره تولید فولاد تعطیل خواهند شد. پس مجموعه سیاست‌های دولت در مقابله با خام‌فروشی، کمک شایانی به صنایع پایین‌دستی کرده و اگر دولت اجازه می‌داد که همه سنگ‌آهن صادر شود، مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کرد.

  اجرای سیاست جلوگیری از خام فروشی با چه مکانیسمی به مسیر خود ادامه می‌دهد و آیا تجدیدنظری در این حوزه صورت خواهد گرفت؟

امروز بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع فولادی، به تمام سنگ‌آهن تولیدی کشور نیاز دارند و حتی برخی از کارخانه‌ها نزدیک به دریا ایجاد شده‌اند تا بتوانند از مواد اولیه وارداتی برای تولید بیشتر، بهره گیرند، بنابراین حفظ اشتغال، تولید صنایع پایین‌دستی و ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت فولاد، حتماً وضع عوارض صادراتی را ضروری کرده و اجرای این سیاست از سوی وزارت صنعت، ادامه خواهد یافت. این سیاست تعطیل‌بردار نیست. اصول مصرح در سیاست‌های تجاری ما این است که از صادرات مواد اولیه خام جلوگیری شده و این مواد اولیه در صنایعی که با هزینه‌های هنگفت ایجاد شده‌اند، به‌کار گرفته شوند تا ظرفیت اشتغال کشور افزایش یافته و در نهایت کالای با ارزش افزوده بالاتری تولید و صادر شود. در قوانین توسعه‌ای و اقتصاد مقاومتی نیز اشاره شده که باید از خام‌فروشی جلوگیری شود و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت بر روی این موضوع تاکید دارد.

  بسیاری از صادرات مواد خام معدنی، تعبیر به خاک‌فروشی می‌کنند، چقدر این تئوری قابل تایید است؟

من تعبیر خاک‌فروشی را برای صادرات مواد معدنی قبول ندارم، چراکه به هر حال این یک خاک باارزش است و اگرچه به برخی از مواد معدنی خام می‌توان تلقی خاک داشت، اما سنگ‌آهن تولیدی کشور خاک نیست و یک ماده اولیه با ارزش معدنی است و باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. اگر مواد اولیه معدنی ایران بدون فرآوری و صرفاً به دلیل اینکه دلار از ارزش بالایی برخوردار شده است، صادر شوند، به صنایع پایین‌دستی لطمات جدی وارد خواهد آمد و بر این اساس اگر به حداقل‌ها اکتفا کرده و به‌جای اینکه این مواد اولیه خام را به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده و سپس آن را صادر کنیم، به خام فروشی در ابتدای زنجیره بپردازیم، حتماً راه نادرست را انتخاب کرده‌ایم. این به سایر صنایع کشور هم قابل تعمیم است. بد نیست برای روشن شدن این موضوع، به یک مثال متفاوت اشاره کنم. در مقطعی از زمان که کشور به معدوم‌سازی بخشی از چای سنواتی خود رو آورده بود، یک شرکت خارجی از کشورهای همسایه این چای را به ازای هر کیلوگرم یک دلار از ایران خریداری کرده، آن را شست‌وشو داد و بخشی از آن را به چای قابل استفاده تبدیل کرد و با این کار، ارزش افزوده آن را تا 10 دلار هم بالا برد و پودر چای را به رنگ طبیعی تبدیل کرد و ارزش آن را به پنج دلار رساند و به سایر کشورهای دنیا صادر کرد. در حالی که بسیاری از افراد در آن مقطع، بر این باور بودند که این چای باید معدوم شده و به رودخانه و دریا ریخته شود. پس چای سنواتی که ما اعتقاد داشتیم یک دلار ارزش دارد، آن کشور این محصول را به کالاهایی با مجموع ارزش 15 دلار در هر کیلوگرم تبدیل کرد و به فروش رساند. این یک هنر در عرصه تولید و صادرات است. امروز اینکه مواد اولیه خام کشور را صادر کنیم، هنر نیست و افتخار به شمار نمی‌آید که به صرف ارزش یافتن دلار در مقابل ریال، صادرات کالا با ارزش افزوده پایین رخ دهد؛ پس حتماً باید این ماده اولیه تبدیل به مواد اولیه با ارزش افزوده بالاتر شود و فرآوری در مورد آن صورت گیرد تا در نهایت، ارزآوری بیشتری را برای کشور رقم بزند. فلشی که امروز ارزش کالای وارداتی ما را 1200 دلار و ارزش کالای صادراتی ما را 300 دلار نشان می‌دهد، حتماً باید متعادل شده و حداقل به نحوی بالانس و تراز شود که ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی کشور از یک تراز قابل قبول برخوردار شود. امروز هیچ شکی وجود ندارد و هیچ یک از دلسوزان کشور و سیاستگذاران توسعه صنعتی ایران در نگاه ملی به توسعه صادرات، بر این باور نیستند که باید مواد اولیه خام را صرفاً به بهانه صادرات و بالا رفتن ارزش دلار، روانه بازارهای صادراتی کنیم. این دیدگاه مرتبط با خود بخش خصوصی و فعالان حوزه معدنی هم هست که این نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی را تایید کرده و با اجرای سیاست‌های آن همراه شده‌اند. پس باید به‌جای صادرات سنگ‌آهن، به سمت صادرات شمش، مقاطع فولادی و فولاد آلیاژی و حتی کالای نهایی و محصول ساخته‌شده از جمله خودرو، لوازم‌خانگی و ماشین‌آلات سنگین حرکت کنیم. نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم وضع عوارض صادراتی، صادرات سنگ‌آهن در 9ماهه سال 98 با 29 درصد رشد مواجه شده است؛ این در شرایطی است که آن بخش از مواد اولیه، سنگ‌آهن و کنسانتره‌ای که مازاد بر نیاز بوده، صادر شده و کل مجموعه حلقه بخش معدن نیز با رشد 11درصدی صادرات به لحاظ وزنی مواجه بوده که این نشان می‌دهد معدن و صنایع معدنی از رشد بسیار مناسبی برخوردار بوده است. تمامی کشورهای دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، از منابع و مواد اولیه خود محافظت می‌کنند که اتفاقاً عمده سیاست‌های آنها نیز با وضع عوارض صادراتی همراه شده است. پس این مختص ایران نیست. مطالعات تطبیقی نیز به خوبی این را نشان می‌دهد. به عنوان مثال مجموعه سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای صادرات مواد خام معدنی کشور اندونزی نشان می‌دهد که این کشور در سال‌های متمادی، چوب را به عنوان یک ماده اولیه خام صادر می‌کرد و دولت نیز وضع مالیات بر صادرات داشت و حتی در مقطعی نیز، ممنوعیت صادرات اعمال شد تا این چوب خام، تبدیل به تخته سه‌لایه و موادی با ارزش افزوده بالاتر شود و حتی در صنایع معدنی و سنگ‌های معدنی نیز مشخصاً در این کشور در سال 2014 میلادی، مالیات بر صادرات سنگ‌های معدنی به نحوی وضع شد که به نوعی ممنوعیت صادرات این سنگ‌ها صورت گیرد و کالاها به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر پیش روند. پس همه دنیا چنین روندی را پیش گرفته است؛ چراکه باید برای مواد خام معدنی ارزش قائل بود و آن را تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر کرد. بیش از 40 کشور دنیا از طریق وضع مالیات بر صادرات مواد خام، از دارایی‌ها، منابع و مواد اولیه محافظت می‌کنند. ما امروز همین وضعیت را نداریم و نباید اجازه دهیم منابع خدادادی و آن دسته از مواد اولیه‌ای که در دنیا، از ارزش بسیار بالایی برای صنایع تولیدی برخوردار است، حراج شود. خیلی از کشورها آرزو دارند که یک نوع از مواد معدنی و کانی‌های فلزی ایران را در اختیار داشته باشند تا تولیدات سرشار و با ارزش افزوده بالایی را صورت داده و روانه بازارهای صادراتی کنند و در عین حال، از آن برای کشور خود ارزآوری به ارمغان بیاورند. از سوی دیگر، باید به این نکته هم توجه کرد که از سنگ تا محصول نهایی، اگر اجازه صادرات بی‌رویه یکی از بخش‌های زنجیره داده شود، توازن کل زنجیره به هم خواهد خورد و آنگاه به هدف تولید محصول نهایی نزدیک نخواهیم شد؛ پس تمامی هدف‌گذاری‌ها، سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و مقررات باید دقیقاً در راستای حمایت از کل زنجیره تولید باشد و نمی‌توان اجازه داد به دلیل صادرات بی‌رویه، بخشی از زنجیره تولید فولاد در کشور با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو شود. این نکته‌ای است که دولت به شدت از آن مراقبت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا صادرات سنگ‌آهن، منجر به تعطیلی بخشی از زنجیره شود؛ چراکه اگر این موضوع رخ دهد و سنگ‌آهن به عنوان مواد اولیه بخشی از زنجیره تولید فولاد صادر شود، سایر بخش‌های زنجیره با اختلال مواجه خواهند شد و حلقه زنجیره ارزش، تکمیل نخواهد شد. افتخار ما در توسعه زنجیره فولاد این است که کل زنجیره را توسعه داده‌ایم پس باید برای صادرات هر بخش از این زنجیره نیز، به سمت توسعه صادرات حلقه نهایی پیش رفته تا ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتری را برای کشور رقم زنیم.