آزمون مهم بازار سرمایه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه 99 می‌تواند شرایط تعیین‌کننده‌ای در بازار دارایی ایجاد کند، اما نکته قابل توجه این است که میزان اثرگذاری در بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارهای دارایی است و سال آینده را می‌توان آزمون مهم برای بازار سرمایه تلقی کرد.

اثرگذاری در بازار ارز

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که بتواند بر روی بازار ارز در سال آینده از سوی لایحه بودجه اثرگذار باشد، نرخ ارز بودجه و درآمدهای نفتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1397 به رقم 8 /98 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسوولان میزان فروش درآمدهای نفتی در کل سال آینده را رقمی حدود 22 میلیارد دلار برآورد کردند که از این رقم 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 5 /14 درصد سهم شرکت ملی نفت و مابقی آن به بودجه می‌رسد. بنابراین می‌توان با یک حساب سرانگشتی عنوان کرد که رقمی حدود 14 میلیارد دلار وارد بودجه خواهد شد. بنابراین بخشی از این رقم باید سهم کالاهای اساسی در بودجه شود و بخش دیگر نیز به سمت سامانه نیما برای تنظیم واردات و صادرات در این محل خرج شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم در نظر گرفته‌شده برای نرخ ارز کالاهای اساسی همان دلار 4200تومانی است که در سال‌های قبل نیز مبنا قرار گرفته است. شاید این موضوع باعث شود که بسیاری از فعالان بازار ارز نسبت به پایین نگه داشتن منابع ارزی نسبت به سال قبل خوش‌بین شوند. بخش دیگری از ارزها نیز برای تنظیم جریان پرداخت‌ها وارد سامانه نیما خواهد شد. نکته قابل توجه حتی اگر در حالت خوش‌بینانه در نظر بگیریم که تمام درآمدهای نفتی به بودجه برسد و اقتصاد ایران بتواند سالانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند (که البته این موضوع با شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد) حتماً باید بخشی از کالاهای اساسی از دایره دلاربگیران کالاهای اساسی خارج شود. زیرا در حال حاضر هزینه تامین کالاهای اساسی حداقل 15 میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که کل رقم در نظر گرفته‌شده از منابع نفتی برای سال آینده 5 /14 میلیارد دلار خواهد بود. از این مبلغ باید بخشی از منابع نیز به سامانه نیما راه پیدا کند و در نتیجه این مبلغ نیز باید اختصاص یابد. بنابراین آنچه مشخص است این است که دولت و بانک مرکزی باید شرایط لازم برای کنترل نرخ دلار را در سال آینده داشته باشند. به همین منظور نیاز است که اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ دلار در یک سطح نکنند و بیشتر به ثبات و کم‌دامنه بودن نوسانات آن تاکید کنند.

باید اجازه داد که نرخ دلار با توجه به شرایط بازار تعدیل شود، چه‌بسا که این افزایش قیمت دلار موجب افزایش سطح کالاهای مصرفی خواهد شد، اما اگر سیاستگذار بخواهد سطح دلار را با تزریق بالا پایین نگه دارد، هم مقدمات یک جهش قیمتی را فراهم می‌کند و هم اینکه چوب حراج به ذخایر خود خواهد زد. بنابراین آنچه مشخص است این است که در سال آینده نرخ دلار نسبت به نرخ‌های کنونی بیشتر خواهد بود. تجربه نشان داده است که در سال‌هایی که کشور با محدودیت ارزی مواجه شده است، نرخ ارز بودجه نیز افزایش داشته است. نکته اینکه اگرچه نرخ ارز بودجه نشان‌دهنده نرخ بازار نیست، اما دولت‌ها هنگام محدودیت ارزی، پس از افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده در بازار، هنگام تنظیم لایحه بودجه سال آینده مقداری به نرخ جدید افزایش یافته نزدیک می‌شوند به بیان دیگر، معمولاً رابطه نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار، اصطلاحاً پسینی است نه پیشینی. یعنی در سال‌هایی که به علت کاهش قیمت نفت یا کاهش فروش آن، ورود دلار به کشور کاهش پیدا می‌کند یا به دلیل افزایش نقدینگی (معمولاً ناشی از تامین کسری بودجه از محل سیستم بانکی یا بانک مرکزی) تعادل عرضه و تقاضای ارز به هم می‌خورد. بنابراین در وهله اول محدودیت ارزی ایجاد می‌شود و در وهله دوم نرخ ارز بازار افزایش می‌یابد. در نهایت دولت نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد را چه به خاطر تامین مخارج خود و چه به خاطر نزدیک شدن به نرخ ارز بازار، به اندازه کسری ایجادشده از رقم قبلی، افزایش خواهد داد. در نتیجه در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر قطعی درباره نرخ قابل قبول ارز در بودجه 99 کرد. عموماً در گزارش‌های تفریق بودجه است که به این موضوع به‌طور قطعی اشاره می‌شود.

اثرگذاری بر بازار مسکن

در بودجه مواد متعددی درباره بازار مسکن و پرداخت‌های عمرانی اشاره شده است، اما به نظر می‌رسد که دو نکته در بودجه سال آینده از نگاه بازار مسکن اهمیت دارد. نخست میزان پرداخت‌های عمرانی است که به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال جاری رشد 13درصدی را ثبت کرده است. بنابراین اگر منابع حاصل از این موضوع حاصل شود، می‌توان عنوان کرد که میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه این موضوع که عنوان شده منبع درآمدهای پرداخت‌های عمرانی، بخش نفتی است. این در حالی است که اگر همان‌طور که در بخش قبل به آن اشاره شد، منابع نفتی صرف کالاهای اساسی شود، چگونه می‌توان این منابع را در بخش عمرانی نیز هزینه کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده تحقق پرداخت‌های عمرانی دولت پایین باشد، مگر اینکه بتواند با توجه به شرایط ویژه از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کند که این موضوع در برخی از موارد قابل مشاهده بوده است. از سوی دیگر، عنوان شده که قرار است برای اجرای طرح مسکن ملی نیز 1500 میلیارد تومان تخصیص یابد. نکته مهم این است که باید مشخص شود این مقدار تا چه حد می‌تواند سهمی در رشد و توسعه بخش مسکن در سال آینده داشته باشد. به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند با توجه به محدودیت‌های مالی خود این طرح را به پیش ببرد. حتی تجربه مسکن مهر نیز در شرایط وفور درآمدهای نفتی یک تجربه موفقیت‌آمیز محسوب نمی‌شود و دولت باید از این موضوع در بازار مسکن سال آینده درس بگیرد. در مجموعه لایحه بودجه سال 99 ارمغان ویژه‌ای برای بازار مسکن نخواهد داشت.

اثرگذاری بر بورس

به نظر می‌رسد که افراد فعال در بازار سهام، بیشتر از فعالان سایر بازارها از بودجه سال 99 استقبال کردند. این موضوع به دو دلیل مهم اتفاق افتاده است. نخست اینکه سهم اوراق مالی در تامین مالی دولت نسبت به سال قبل افزایش بیشتری داشته است و از سوی دیگر، دولت نیز سعی می‌کند که بخش قابل توجهی از اموال خود را از طریق صندوق‌های بورسی واگذار کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم واگذاری دارایی مالی از 13 درصد در بودجه سال 98 به 27 درصد در بودجه سال آینده افزایش یافته و نشان تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. همچنین مطابق بند «هـ» تبصره ۵ قصد دارد به‌وسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است. همچنین دولت در لایحه‌ای که ارائه کرده اجازه انتشار اوراق برای شهرداری‌ها تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی تا مبلغ شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را داده و همچنین پیشنهاد کرده است که شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی منتشر کنند. همچنین نکته مهم دیگر وثیقه‌دار شدن بدهی‌های بانک‌هاست.

در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری را وثیقه‌دار کند. بر این اساس در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه خواهد بود. این موضوع دیگری است که می‌تواند اقبال به بازار سرمایه را بیشتر از پیش بکند. به نظر می‌رسد سال آینده سال مهمی برای بازار سرمایه خواهد بود و بودجه دولت در سال آینده را می‌توان آزمون مهم بازار سرمایه عنوان کرد، باید منتظر ماند و دید که آیا با توجه به ظرفیت فعلی بازار سرمایه می‌تواند عملکرد موفقیت‌آمیزی را تجربه کند.