ناقد رانت و نقادان باند

در هفته‌های گذشته و در کوران جذاب انتقاد از صنایع خودرو داخلی در حالی که مسوولان از دولت و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی گوی سبقت انتقاد از صنعت خودرو کشور را از یکدیگر می‌ربایند (گویی مسوول وضعیت نابسامان اقتصادی کشور خارج از حلقه دولت و مجلس و نهادهای مشابه است) رئیس‌کل محترم بانک مرکزی هم به جمع این منتقدان پیوست. آقای همتی در حالی به درستی از ناکارآمدی مدیریتی و تاثیر مخرب آن در اقتصاد کشور سخن گفت که کمتر کسی جز خود ذی‌نفعان شرکت‌های خودروسازی داخلی و زنجیره قطعه‌سازان، رضایتی از عملکرد این شرکت‌ها چه در حوزه تولید محصول و چه حوزه کسب‌وکار و اقتصاد دارد. خودروسازی در ایران راه پرفراز و نشیبی را طی کرده اما رشد آن به مثابه یک انسان ناقص که با انبوهی از بیماری‌های ژنتیکی مادرزادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، همیشه با چالش مواجه بوده است. بیش از شش دهه از زمانی که مرحوم نیازمند نسبت به لغو قانون معافیت مالیاتی و تعرفه‌ای شرکت‌هایی که برای فرار از عوارض واردات به مونتاژ SKD خودرو اقدام می‌کردند، گذشته است. مقاومت در برابر تقاضای رانت‌جویانه نماینده بنز در ایران و کشف مرحوم قندچی موسس ایران کاوه، سرآغاز راهی بود که در ابتدا بسیار عالی مدیریت شد. سیاستی که به‌رغم آزادی واردات منجر به تولد شرکت‌های پرقدرتی مانند ایران ناسیونال و جنرال‌موتورز ایران و تعمیق تولید در مجموعه‌هایی مانند خاور شد. هرچند دیرزمانی نگذشت که گردش بالای مالی این شرکت‌ها سبب جلب توجه سیاسیون و ورود آنها به خودروسازی شد. شراکت افراد ذی‌نفوذ و ورود برخی از اعضای خانواده سلطنتی سرآغاز انحرافی بزرگ در صنعت خودرو کشور شد. موضوعی که ریشه مصادره اموال این شرکت‌ها و ملی شدن آنها در انقلاب هم شد. بعد از پایان جنگ، بازسازی شرکت‌های خودروسازی که با ممنوعیت واردات و اصرار بر ارزش‌هایی مانند خودکفایی، اشتغال و جلوگیری از خروج ارز همراه بود روحی تازه به صنعت خودرو دمید. اما این روح چندان پایدار نبود و در دولت نهم مجدداً انحراف این صنعت قدرت گرفت. با تغییر دولت و پیروزی اعتدالگرایان در سال 92 و دور شدن از ماجراجویی در سیاست خارجی کشور و نهایتاً امضای برجام، تفکر سنتی وزیر وقت، مانع بزرگی در تغییر اساسی و رشد و توسعه صنعت خودرو و بهبود بازدهی آن شد. صنعت خودرو حداقل در 15 سال اخیر، منشأ اعتراضات عدیده مصرف‌کنندگان و اقتصاددانان ناشی از کیفیت نازل محصول، هدررفت چند صد میلیارددلاری انرژی، آلودگی مزمن هوای کلانشهرها و البته جان باختن هزاران نفر از هموطنان شده است. متاثر شدن صنعت خودرو از نوسانات اقتصادی کشور هم عمدتاً منجر به زیر سوال رفتن صحت ادعای عمق ساخت داخل و کارایی سیاست خودکفایی شده است. صنعت خودرو در حالی میانسالی خود را طی می‌کند که هنوز قدرت راه رفتن آزادانه بدون رها کردن دستان سخاوتمند پدر را ندارد.

اما خودروسازان طبق یک روال همیشگی که کوچک‌ترین انتقاد را برنمی‌تابند و مدعی تاثیر شگرف خود در وضعیت اقتصادی کشور هستند، به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی به شدت واکنش نشان دادند. هرچند قطعاً می‌توان تاثیر شگرف ولی مخرب عملکرد خودروسازان را در تشدید وخامت فضای بد اقتصادی کشور تایید کرد، ولی انتقادات خودروسازان به عملکرد نامطلوب بانک مرکزی و متاثر شدن کل اقتصاد کشور از این ناکارآمدی هم کاملاً وارد و بجاست. رشد اقتصادی دهه 40 با تغییر سیاست‌های کلان کشور در اواخر آن دهه ناشی از دخالت‌های مکرر شاه و دربار و خدشه‌دار کردن استقلال بانک مرکزی به بیراهه رفت. بانک مرکزی طبق یک رسم قدیمی، هیچ‌گاه به تخلفات بانک‌های دولتی، نظامی و حتی خصوصی اعتنایی نکرده است و بانک‌ها در یک حاشیه امن نسبت به خلق نقدینگی مجعول اقدام کرده‌اند. بانک مرکزی جز در معدود دوره‌هایی مانند دوره آقای مظاهری، قفلی بر منابع بانک مرکزی نزد و با گشاده‌دستی بی‌منطق با ناکارآمدی دولت و جبران کسری بودجه از محل افزایش نقدینگی برخورد کرده است. این رفتار نادرست و انکار عجیب وجود رابطه مستقیم در میزان تولید نقدینگی و تورم ساختاری کشور سبب شده است اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 با بیماری مزمن تورم دست و پنجه نرم کند. تاثیر اصلی این سیاست غلط نه‌تنها تورم ساختاری و افزایش فاصله طبقاتی و فشار مالی شدید به اقشار ضعیف جامعه بوده که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در تولید با ارزش افزوده واقعی شده است. سوق یافتن سرمایه‌داران به نوسان‌گیری و استفاده از موج‌های تورمی برای تولید ثروت‌های بادآورده معلول این تفکر غلط بوده که سبب به شماره افتادن نفس تولید شده است. هرچند بنا به شعارهای متداول مطلوب حاکمیتی، بسیاری از نوسان‌گیران، تولید را حجاب و البته گروگان مناسبی برای پنهان کردن نیات خود یافته‌اند. انحراف در تسهیلات اعطایی برای رونق تولید در همان ابتدای دهه 40 هم با سکوت بانک مرکزی همراه بود. مسابقه احداث صنایع مختلف، نه از روی سودآور بودن فعالیت‌ها که از درامان ماندن از غضب احتمالی شاه بر تخلفات مالی موسسان و کارآفرینان و ارزانی بیش از حد تسهیلات اعطایی نسبت به نرخ روز تامین مالی کشور نشات می‌گرفت. کارآفرینان آن دهه نهایتاً متوجه شدند تاسیس بانک خصوصی می‌تواند حجم زیادی از بوروکراسی اداری تامین نقدینگی را کاهش دهد و با نفوذ به شبکه بانکی، دسترسی مستقیم به منابع بانک مرکزی را برای ایشان به ارمغان بیاورد. تولید نقدینگی مجعول و اضافه برداشت از بانک مرکزی هم به لطف حمایت‌های خانواده سلطنتی و شخص شاه از بسیاری از این افراد و شراکت‌های پنهان و آشکار مقامات عالی‌رتبه با آنها سبب شد بانک مرکزی کوچک‌ترین برخوردی با این انحرافات نداشته باشد که نتیجه آن ایجاد یک موج تورم افسارگسیخته خصوصاً در بازار ملک در کشور در دهه 50 شد. بعد از انقلاب بانک‌ها نیز تماماً دولتی شدند و درهای تسهیلات هم به موازات بر روی عموم مردم و بخش خصوصی تا حد زیادی بسته شد. انحصار بازار پول که شاید یکی از مضرترین انحصارها در اقتصاد است، با طرح تعدیل اقتصادی و صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های کلان خصوصاً شبکه بانکی به ظاهر کم شد اما همچنان با استانداردهای روز جهانی فاصله معناداری دارد. این تغییر در سیاست‌های کلان کشور با تغییر رویه در بانک مرکزی همراه نبود و بانک مرکزی همچنان در سطح یک مجری چشم و گوش بسته و بی‌اختیار منویات نهادهای حاکمیتی و دولتی عمل کرد که درواقع تنها به کنترل و سرکوب دستوری نرخ ارز اشتغال دارد. نتیجه این سیاست‌ها هم بحران‌های تورمی شدید در کشور شده است که در دهه اخیر سبب شده است شاخص قیمت‌ها در کمتر از هفت سال بیش از 13 برابر شود. نتیجه‌ای دلسردکننده که نشان از ناکارآمدی شدید مدیریت اقتصادی کشور در دهه 90 دارد. در شرایط موجود شاید به سختی بتوان گفت که خودروسازی ناکارآمدتر است یا شبکه بانکی؟ ولی در خصوص ناکارآمدی هردوی آنها که نتیجه مدیریت انحصارگراست تقریباً شکی وجود ندارد. تفاوت عمده شبکه بانکی و خودروسازی در کیفیت ارائه خدمات و محصولات نیست. شبکه بانکی این مزیت را دارد که سطح نازل خدمات بانکی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی جز در دوره‌های بحرانی، خیلی در تیررس انتقادات عمومی قرار نمی‌گیرد. برخلاف خودرو که با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی، می‌توان تفاوت کیفیت محصول داخلی و خارجی را به‌راحتی درک کرد، جز افرادی که در خارج از کشور سکونت دارند کمتر کسی تفاوت کیفیت خدمات مالی را لمس می‌کند. سهولت خرید خودرو، ملک و منابع ارزان مالی با تورم بسیار کم دستاوردهای مدیریتی بانک‌های مرکزی است. عموم مردم به اشتباه تصور می‌کنند سهولت خرید خودرو در بازار بین‌المللی از دستاوردهای خود خودروسازان است و ناکارآمدی تامین مالی و شبکه بانکی در ایران در پشتیبانی از خریداران را به پای خودروسازان می‌نویسند. نبود سیستم اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی که منشأ ایجاد میلیون‌ها پرونده در شبکه قضایی کشور شده که بار مالی سنگینی هم به بودجه عمومی تحمیل کرده است نمونه‌ای از کوتاهی‌های بانک مرکزی است که البته بازار خودرو را هم به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. اعطای ناهمگن منابع مالی به فعالان اقتصادی خود عامل مهمی در تقویت انحصار شکل داده‌شده در مجموعه دولت و وزارت صمت در حوزه خودروسازی است. فرآیندهای معیوب تنظیم بازار ارز با پروسه تخصیص ارز و تحمیل هزینه‌های گزاف به صنایع کشور، ناکارآمدی در کنترل تورم، سیاست‌های غلط پولی و البته پروسه اداری پیچیده خرید خارجی در شبکه بانکی، مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های شبکه بانکی است که مردم به اشتباه تصور می‌کنند مقصر آن صنایع کشور است. به نظر می‌رسد با وضعیت نامطلوب مدیریت پولی کشور و تاثیرات کشنده آن بر صنایع و مصرف‌کنندگان، توجه بیشتر رئیس‌کل بانک مرکزی به اصلاحات درون‌سازمانی خود ضرورت داشته باشد و در عین حال، تمرکززدایی و رفع انحصار هم از صنایع، بازار کار و اشتغال و البته بازار پولی کشور، می‌تواند کارایی سیستم را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.