بندبازی

نرخ ارز در دو سال گذشته نوساناتی را پشت سر گذاشته است که شاید پیش از آن کمتر کسی می‌توانست آنها را تصور کند. این تحولات از میانه ‌سال 1396 شروع شد و ابتدا منشأیی پولی داشت. به عبارت دیگر، به واسطه سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی در آن زمان نرخ ارز در کنار دیگر قیمت‌ها در اقتصاد رشد سریع‌تری را آغاز کرد. سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی که با کاهش دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی کلید خورد با هدف ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد اجرا شد ولی در نهایت به ایجاد تلاطمات گسترده در کلیه بخش‌های اقتصاد منجر شد. در آن زمان این اعتقاد وجود داشت که رشد بخش اقتصادی به اندازه‌ای نیست که نیازهای اقتصاد را در زمینه اشتغال و ایجاد رفاه برآورده کند، در نتیجه سیاست انبساط پولی در پیش گرفته شد.

البته لازم است که یادآوری شود پیش از کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی، رشد نقدینگی همچنان بالاتر از 20 درصد بود و همچنان تورم در محدوده 10 درصد قرار داشت. بنابراین پیش از کاهش نرخ‌های سود نیز سیاست پولی انبساطی بود و بعد از کاهش نرخ‌های سود سیاست پولی انبساطی‌تری در پیش گرفته شد.

با توجه به اینکه زمان و اندازه اثر یک سیاست پولی متغیر است، آثار اجرای سیاست پولی شهریورماه 1396 را باید در ماه‌های بعد جست‌وجو کرد. کار شایسته بانک مرکزی در این دوره، تلاش برای جلوگیری از گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی از نرخ ارز بازار آزاد بود، به‌طوری که بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را به تدریج و در روندی قابل پیش‌بینی افزایش داد و باعث شد این شکاف ثابت بماند و از توزیع وسیع رانت اجتناب شود. متاسفانه همزمان با اجرای این سیاست نادرست، دولت جدید آمریکا سیاست‌های خصمانه‌ای را در برابر ایران در پیش گرفت. در ابتدا این سیاست‌ها به صورت تهدیدات کلامی بود و رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کرد با تهدید به خارج شدن از برجام به اهداف سیاسی خود برسد. این تهدیدات در دو ماه آخر سال 1396 و فروردین‌ماه 1397 تشدید شد و همزمان با این تهدیدات، رشد نرخ ارز در بازار رسمی شدت گرفت.

انتظارات

نرخ ارز از بنیان‌های اقتصادی و انتظارات نسبت به بنیان‌های اقتصادی متاثر می‌شود. با شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد در نتیجه بازگشت تحریم‌های ظالمانه، رفتار فعالان اقتصادی تغییر کرد و با توجه به ایجاد قدرت خرید اسمی فراوان در سال‌های قبل در نتیجه رشد نقدینگی، فعالان اقتصادی تلاش کردند با خرید دارایی‌های مالی و واقعی قدرت خرید خود را در مقابل اتفاقات آتی در اقتصاد حفظ کنند. لذا رشد نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال شدت گرفت و با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام این روند صعودی مجدداً تشدید شد. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه اعلام و در آبان ماه اجرا شد و همین موضوع نرخ ارز را در بازار آزاد به قله‌ای غیرقابل باور رساند.

با گذشت شش ماه از اجرای برجام، درست بودن انتظارات فعالان اقتصاد مشخص شد؛ زیرا صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع ورود ارز به اقتصاد ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافت. اکنون که یک‌سال از این اتفاقات می‌گذرد نرخ ارز در سطح 11 هزار تومان آرام گرفته و تعدیلات قیمتی متناسب با نرخ ارز انجام شده است. آمارهای دوماهه آخر تورم نشان می‌دهد که از شتاب تورم کاسته شده و تورم در مسیر نزولی قرار گرفته است. تولید نیز عمق رکود را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر اقتصاد در حال بازیابی توان خود است. در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد با شرایط جدید انطباق یافته است و نباید انتظار داشت جهش جدیدی در بازار ارز مشاهده شود.

با وجود این، نباید نسبت به ریسک‌ها و تهدیدات موجود در اقتصاد بی‌تفاوت بود. برخی ریسک‌ها در اقتصاد انباشت می‌شوند و به یکباره به صورت بحران خود را آشکار می‌کنند. در شرایط حاضر، ریسک افزایش عرضه پول در اقتصاد از مسیر کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت که بخش قابل توجهی از درآمد خود را به واسطه کاهش صادرات نفت از دست داده است تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد یا باید درآمد را افزایش دهد. در صورتی که از نظر سیاسی امکان کنترل هزینه‌ها وجود نداشته باشد دولت مجبور می‌شود راه‌های مختلف افزایش درآمدهایش را امتحان کند. در صورتی که از این راه‌ها نتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد، آخرین راه استقراض (مستقیم یا غیرمستقیم) از بانک مرکزی است. در این صورت رشد عرضه پول افزایش می‌یابد و باید منتظر اثرات آن بر اقتصاد بود. همان‌طور که گفته شد زمان و میزان اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد متفاوت است. اما آنچه مسلم است، افزایش عرضه پول در حجم مورد نیاز دولت برای پوشش کسری بودجه اثرات شدیدی بر سطح قیمت‌ها خواهد داشت. در شرایط فعلی که اقتصاد علاوه بر نااطمینانی با بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز همراه است، اثرات افزایش عرضه پول می‌تواند به سرعت به صورت افزایش تورم خود را نشان دهد و آرامش موجود در فضای کلان اقتصادی را برهم بزند.

ریسک

برای جلوگیری از انباشت ریسک در اقتصاد لازم است هماهنگی کاملی میان نهادهای اقتصادی دولت و خارج از دولت وجود داشته باشد. برای جلوگیری از انباشت ریسک لازم است برخی اصلاحات در اقتصاد انجام شود، تعدیل تدریجی قیمت‌هایی که به گسترش کسری بودجه انجامیده است می‌تواند قدم اول در مقابله با ریسک‌های اقتصادی باشد. به‌طور مثال، دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف بخش قابل توجهی از یارانه‌های غیرموثر جبران کند. همچنین با ملزم کردن خود به اجرای این اصلاحات می‌تواند انتظارات مثبت از آینده اقتصاد ایجاد کند. با انجام اصلاحات و شکل‌گیری انتظارات مثبت، دولت می‌تواند مقدار بیشتری اوراق قرضه در بازار به فروش رساند و کسری بودجه را به‌طور کامل پوشش دهد.

ایجاد درآمد از محل فروش اوراق قرضه در شرایط فعلی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کمک کند. ممکن است فروش اوراق قرضه باعث کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شود و حتی ممکن است نرخ بازده این اوراق در بازار افزایش یابد، ولی در نهایت به دلیل اینکه با تامین کسری بودجه دولت به ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد کمک می‌کند، این سیاست می‌تواند منافع کلیه افراد جامعه شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تامین کند. در صورتی که برای این ریسک تمهیدات لازم اندیشیده نشود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز به دلیل تقاضای اسمی ناشی از افزایش عرضه پول در اقتصاد افزایش یابد.

در نهایت باید اضافه کرد که شرایط آتی اقتصاد ایران و به‌طور خاص وضعیت بازار ارز در ماه‌های آینده وابسته به رفتار اقتصادی دولت در ایجاد نظم در دریافت‌ها و پرداخت‌هاست. در صورتی که این نظم برقرار شود، اقتصاد به راحتی و با هزینه بسیار کم تعدیلات لازم را انجام می‌دهد و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی حتی در شرایط تحریم ممکن خواهد شد.