رشد تولید

معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، می‌تواند بار جدی از روی دوش کشور به لحاظ تامین ارز مورد نیاز بردارد. واقعیت آن است که صادرات مواد معدنی ایران طی سال‌های گذشته توانسته نه‌تنها پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای جهانی برافراشته نگه دارد، بلکه بخشی از ارز مورد نیاز برای تامین نیازهای کشور را نیز تامین کند. از همه مهم‌تر اینکه طی سال‌های اخیر بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی کشور با پیشرفت خود و حضور در بازارهای صادراتی، به یکی از بخش‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده و گام‌های جدی در حوزه اشتغال‌زایی نیز برداشته است. به همین خاطر است که این بخش نیز جزو تحریم‌های ناجوانمردانه و سخت دشمنان قرار گرفته که قصد دارند اقتصاد و اشتغال ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

البته همان‌طور که بارها نیز اعلام شده، بخش معدن و صنایع معدنی کشور تحریم‌پذیر نیست و با قدرت و قوت، به کار خود ادامه خواهد داد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود با نگاه حمایت از تولیدکنندگان داخلی زنجیره‌های بخش‌های مختلف معدنی، مجموعه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است تا بتواند در این شرایط ویژه، حامی بخش تولید کشور و رونق آن باشد. در این میان، یکی از سیاست‌های عمده این وزارتخانه، هدایت مواد اولیه به سمت صنایع پایین‌دستی و تامین نیازهای داخلی صنایع اثرگذاری همچون فولاد است؛ به این معنا که از خام‌فروشی مواد اولیه جلوگیری کرده و با راهکارها و قوانینی که وضع می‌کند، زمینه‌ساز ارزآوری بیشتر و رشد و رونق بیشتر صنایع دارای ارزش افزوده بالاتر شود. در واقع، همان‌طور که این وزارتخانه بارها و بارها اعلام کرده که موافق خام‌فروشی مواد معدنی نیست؛ تلاش کرده تا در سال رونق تولید، زمینه‌ای را فراهم آورد تا علاوه بر اینکه بر روی حوزه اکتشاف و استخراج مواد معدنی کار ویژه‌ای انجام گیرد، شرایطی را ایجاد کند که مواد معدنی موجود در کشور، در داخل فرآوری شده و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، علاوه بر اشتغال‌زایی و رونق تولید داخلی، زمینه صادرات را نیز فراهم آورد.

مروری بر کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری برای توقف خام‌فروشی مواد معدنی حکایت از آن دارد که از سال ۹۲، این وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی در دستور کار خود قرار داده و شرایطی را فراهم کرده است تا فرآوری انجام‌شده بر روی این مواد خام، زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده بالاتری شود. به همین دلیل مجموعه اقدامات خود را در دو حوزه ایجاد محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی و تکمیل زنجیره فولاد کشور متمرکز کرده است. در این میان، وزارت صنعت، در حوزه اعمال محدودیت‌های قانونی برای صادرات مواد خام معدنی، تلاش کرده تا با لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی، گام‌هایی بلند برای جلوگیری از فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و فرآوری‌نشده بردارد؛ این‌گونه است که این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های قانونگذار، وضع عوارض حداقل پنج‌درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷ را به ثمر رسانده و در سال جاری نیز تلاش کرده تا با سه پله ارتقا، این عوارض را به هشت درصد برساند؛ به این معنا که هرساله به صورت پلکانی، میزان عوارض وضع‌شده بر صادرات مواد خام معدنی، افزایش یابد تا در نهایت، صادرات مواد خام، صرفه‌ای نداشته باشد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که در سال 99 میزان عوارض وضع‌شده روی صادرات مواد خام معدنی به 10 درصد برسد و از این طریق بتوان طی یک برنامه مدون و مشخص، خام‌فروشی مواد معدنی را کنترل کرد. اما این تمام اقدامات وزارت صمت در این حوزه نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره تولید فولاد کشور نیز از جمله اقداماتی بوده که توانسته زمینه‌ساز جلوگیری از شکل‌گیری زنجیره نامتوازن در صنعت فولاد کشور شود. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشته، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن ظرفیت رسیده و می‌توان گفت طی پنج سال، ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شده است که این امر، خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است. در عین حال، مجموعه هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه طی سال گذشته که به دلیل جذابیت‌های مرتبط با افزایش نرخ ارز، صادرات بسیاری از کالاها، با اقبال مواجه شده بود، به این سمت پیش رفت که از صادرات برخی مواد معدنی مورد نیاز صنعت فولاد کشور جلوگیری شود. آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد در سال 97 چیزی حدود 15 میلیون تن سنگ آهن خام صادراتی به مصرف داخلی رسیده و میزان تولید و صادرات فولاد ناشی از آن، به شدت افزایش یافته است. در واقع، در سال ۹۱ صادرات سنگ‌آهن خام کشور حدود ۲۳ میلیون تن گزارش شده که این رقم در سال ۹۷ به هشت میلیون تن کاهش یافته است؛ اما این همه ماجرا نیست؛ بلکه از این رقم، چیزی حدود ۱۵ میلیون تن، با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده و در نهایت صادرات هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تنی فولاد در سال گذشته را رقم زده است. در واقع می‌توان گفت بخشی از این میزان فولاد صادراتی ناشی از ورود سنگ‌آهن تولیدی واحدهای معدنی بوده که در گذشته، صادر می‌شده است و اکنون توانسته با اعمال محدودیت‌ها بر روی خام‌فروشی مواد معدنی، به چرخه تولید فولاد وارد شود.

برآوردها نشان می‌دهد که این میزان صادرات فولاد در سال گذشته، از تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز مطابق با برنامه‌ریزی‌ها قرار است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد که از این رقم، مطابق با هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته، ۱۲ میلیون تن صادر خواهد شد؛ این در حالی است که سال گذشته از رقم 25 میلیون تن فولادی که در کشور تولید شده است، 5 /8 میلیون تن صادر شده و مابقی نیز، در مصارف داخلی به کار گرفته شده است. البته بخشی از این تولیدات نیز هم‌اکنون در انبارها وجود دارند و برنامه فروش آنها تدوین شده است.

برای سال جاری نیز تولید 25 تا 30 میلیون تن فولاد طراحی شده است که امیدواریم به هدف‌گذاری‌ها برسیم. اما با توجه به مجموعه هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سیاست باید ادامه یافته تا بتوان به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت؛ چراکه مطابق اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور، هدف‌گذاری در صنعت فولاد، برای تولید ۵۵ میلیون تن است که برای آن ظرفیت‌سازی صورت گرفته است و هم‌اکنون نیز، ۳۵ میلیون تن از این رقم ظرفیت‌سازی و راه‌اندازی شده است که حدود ۱۰ میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و ۱۰ میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است که به همین دلیل، برای تامین سنگ‌آهن مورد نیاز به عنوان ماده اولیه، حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن مورد نیاز است که باید برای تهیه آن، تدبیر کرد. برای تامین این میزان نیاز، باید کار سخت و مجدانه‌ای را انجام داد و ذخایر جدید کشف کرد؛ به همین خاطر است که تاکید ما جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن است و آن را به نفع کشور نمی‌دانیم. البته در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه راه معدن به عنوان استراتژی برای پیشبرد اهداف این بخش را طراحی کرده و تکلیف بخش معدن و صنایع معدنی را مشخص کرده است که از جمله آن، تاکید بر اکتشافات است که در نقشه راه جدید، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

در نقشه راه معدن تاکید بسیاری بر فرآوری محصولات معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی شده و این بخش از استراتژی در این نقشه راه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در عین حال، تاکید زیادی بر روی معادن بزرگ‌مقیاس صورت گرفته و قرار است که تزریق منابع داخلی و خارجی در این بخش انجام گیرد. بر این اساس اگر این نقشه راه به صورت کامل اجرایی شود، اثرات مثبت آن به‌طور قطع نمایان خواهد شد و امسال اجرای تکه دیگری از نقشه راه معدن را با قدرت و قوت ادامه خواهیم داد.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهند که در حوزه فولاد نیز کشور دو برابر نیاز خود تولید دارد و به هر حال در یک نمای کلی، در بسیاری از صنایع معدنی و فلزی و غیرفلزی، ظرفیت خوبی ایجاد شده است که امید می‌رود موتور محرکی برای توسعه سایر صنایع کشور باشند؛ هرچه باشد، صنایع معدنی مواد اولیه بسیاری از کارخانه و صنایع بزرگ کشور هستند و می‌توانند ارزش‌آفرین و ارزآور باشند. تمامی تلاش ما این است که بتوانیم صنایع پایین‌دستی محصولات معدنی را فعال کرده و با اکتشاف، هر روز شاهد توسعه میزان تولید و صادرات محصولات معدنی در کشور باشیم.