فعلاً خبری نیست

اقتصاد ایران دارای ساختاری پیچیده و منحصر به فرد است که به‌طور طبیعی به عوامل داخلی و خارجی گره خورده به‌طوری که عمدتاً این پارامترهای سیاسی هستند که از نواحی مختلف بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و شائبه یک اقتصاد سیاست‌زده را برای تعریف اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و فرهنگی هرگاه با فشارها و تحریم‌های بین‌المللی همراه می‌شوند، تاثیرات دوچندانی داشته و حالا که درباره صنعت خودرو بحث می‌کنیم، باید بدانیم این بخش هم جدا از این ساختار معیوب و پیچیده نیست. در واقع این بخش چه به لحاظ صنعتی و چه به لحاظ منطق بازار همان آسیب‌های حاکم بر اقتصاد ایران را در خود دارد. با این مقدمه، برای بررسی وضع موجود باید تحلیلی واقع‌بینانه از شرایط پس از برجام داشت تا ببینیم امروز در کجا ایستاده‌ایم.

بعد از برجام و رفع تحریم‌ها، خودروسازان جهانی خود را برای ورود به بازار ایران و تولید و مونتاژ برخی محصولات متناسب با شرایط بازار ایران آماده می‌کردند و از سوی دیگر چینی‌ها نیز با تمام قوا تلاش کرده تا مبادا از این قافله عقب بمانند از این‌رو محصولات به روز خود را با سرعت وارد بازار کردند. در بخش واردات خودرو نیز با وجود وضع قوانین جدید که منجر به محدودیت در مدل‌ها می‌شد اما به لحاظ تعداد، واردات را افزایش می‌داد، قطعاً سطح انتظارات افزایش یافته و بازار با چیزی جز ثبات نسبی روبه‌رو نمی‌شد. مجموعه عوامل هم قدرت خرید را تا حدی افزایش داد و بازار نیمه رقابتی با ارائه تسهیلات، خود مشوقی بود برای خرید بیشتر خودرو.

بعد از برجام اما، دو خودروساز بزرگ دولتی بیشتر سعی داشتند تا با تبلیغات نشان دهند که همه خودروسازان به دنبال ورود به بازار ایران و همکاری با آنها هستند و همواره خبرهای تبلیغاتی درج می‌شد که یکی از خودروسازان بزرگ کشور همزمان با چند خودروساز بزرگ در حال رایزنی است تا به تولید همه محصولات این برندها بپردازد. عجیب اینکه با اعلام تحریم‌های جدید، مشخص شد خودروسازان صاحب‌نام جهانی آنچنان هم برای ورود به بازار ایران جدی نبودند. البته از ابتدا و نوع همکاری و بررسی‌های گوناگون آنها کاملاً مشخص بود که عزمی واقعی برای ورود به صنعت خودرو ایران ندارند. نهایتاً هم به نقطه‌ای که الان هستیم برگشتیم. تحریم‌های جدید آمریکا وضع شد و خودروسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت و بازهم تمام ضعف‌های ساختاری برملا شد. متاسفانه تا قبل از وضع تحریم‌ها هم درهای واردات خودرو به کشور بسته شد. ممانعتی که عمدتاً دلایل داخلی داشت و بهانه آن هم از سوی دولت، صرفه‌جویی ارزی عنوان شد.

متاسفانه در نتیجه سیاستگذاری نامناسب، تعدادی خودرو هم در گمرکات کشور بلاتکلیف و سرگردان شده و با اعلام تحریم‌ها، زمینه دگرگونی کامل بازار ایجاد شد. فرانسوی‌هایی که خودروسازان اعلام می‌کردند طوری پای رنو و پژو را بسته‌ایم که دیگر از ایران خارج نمی‌شوند، پس از اخبار ضد و نقیض، بالاخره بازار را ترک گفتند. فرانسوی‌ها و کره‌ای‌ها که با ادعای بسیار اما صرفاً برای مونتاژکاری به ایران آمده بودند، پس از تحریم شرکای ایرانی را رها کرده و عملاً پس از ممنوعیت واردات، تولید خودروهای به روز خود را نیز در ایران یا متوقف کرده یا به تعدادی اندک رساندند تا عصر طلایی صنعت خودرو در پسابرجام هم به خاطره ایرانیان بپیوندد. متاسفانه به ظاهر ما هیچ گاه از همکاری با فرانسوی‌ها درس نگرفتیم و ضربات آنها بارها تکرار شد. البته برخی مدل‌های به روز خودروسازان این کشور نظیر سیتروئن سی 3 و پژو 2008 می‌توانست تحولی مناسب در بازار انحصاری ایران ایجاد کند. اتفاقی که به سرانجام نرسید و فعلاً تنها این پژو 2008 است که روند تحویل تعهدات آن ادامه دارد. چند نکته در مورد تحریم‌ها برای تحلیل شرایط امروز بازار مهم است. نخست اینکه این بار دامنه تحریم‌ها گسترش‌یافته‌تر از قبل است و حتی چینی‌ها را که در دور گذشته تحریم‌ها، موفق شدند به اصطلاح فعالیت خود را به مدد تحریم‌ها توسعه و گسترش دهند، در تنگنا قرار داد. به نحوی که برخی از برندهای چینی از جمله‌ ام جی، جیلی، هاوال و... بنا به مصلحت خود بازار را ترک کردند.

در اردوی خودروهای به اصطلاح ایرانی متعلق به چند دهه قبل نیز دوباره داستان تحریم‌های قبلی تکرار شد. دوباره خودروهای به اصطلاح وطنی که مرتباً ادعای ساخت داخل کامل و بی‌نیازی از خارجی‌ها از سوی خودروسازان مطرح می‌شد بازهم با مشکل تامین قطعه و تولید ناقص روبه‌رو شدند. چندین هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌ها انبار شد تا خودروسازان در ارائه آمار تولید خود را موفق نشان دهند و وانمود کنند که هیچ مشکلی پیش نیامده است. از سوی دیگر شرایط جدید اقتصادی پیش آمده باعث شد تولید و تجارت به سرعت به رکود رود. با کاهش پی‌درپی ارزش ریال (افزایش پی‌درپی قیمت دلار) سطح اعتماد به نظام بانکی کاهش یافت و خودرو دیگر مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری پس از اشباع سریع بازار ارز و سکه بود. مردم از ترس کاهش ارزش پول ملی دارایی خود را به کالا تبدیل کردند و با توجه به تقاضای همیشگی خودرو این کالا برای آنها در مقایسه با مسکن مطمئن‌تر بود و قابل دسترس‌تر.

عوامل ذکرشده باعث شد تا دلال‌ها دوباره نبض بازار را در دست بگیرند و تعیین‌کننده قیمت بازار شوند. جالب‌تر اینجاست که آنها زمینه‌ساز قیمت‌های جدید دو خودروساز دولتی می‌شوند و اعلام می‌شود قیمت‌های رسمی باید پنج درصد کمتر از قیمت بازار شود. سوءاستفاده از عدم توانایی خودروسازان در تحویل محصولات و تاخیر آنها در تحویل، قیمت برخی خودروها را به طرز وحشتناکی بالا برد. امری که بیشتر شبیه طنز بود. مثلاً یک خودرو اقتصادی چند دهه قبل با ادعای درصد ساخت بالا از مرز 200 میلیون تومان گذشت، خریدار هم چون نیاز مبرم دارد از ترس اینکه مبادا قیمت بالاتر رود بالاجبار اقدام به خرید می‌کند. معمولاً به لحاظ تجربه و روانشناسی مردم ما در چند دهه اخیر تحت تاثیر تورم بالا و شرایط بی‌ثبات اعتقاد دارند که هر آنچه گران شد، دیگر ارزان نخواهد شد و گاهی هم بازار تحت تاثیر عوامل روانی یا دستورات چکشی دولت و سخنان برخی مسوولان با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود که دوباره عوامل کهنه و تاثیرگذار قیمت‌ها را بالا برده و به‌جای قبلی و حتی گاهی کمی بالاتر می‌برد. بازار متزلزل و متلاطم این روزهای کشور با توجه به بحران‌های سیاسی و اقتصادی، تحت تاثیر هر تصمیم و سخنی، اسیر جو روانی شده و تغییراتی افزایشی یا کاهشی به خود می‌گیرد. تفسیر دقیق اما این است که قیمت‌ها در بهترین حالت فعلاً می‌توانند برای مدتی اندک ثبات داشته باشند. این روزها سوال اصلی خریداران خودرو این است که خودرو خریداری کنم یا نه؟ جواب برای جامعه‌ای که دو سال پیش با مبلغ 200 میلیون تومان می‌توانست یک خودرو روز وارداتی لوکس را خریداری کند و در کمتر از دو سال با این بودجه، تنها قادر به انتخاب یک خودرو قدیمی و از رده خارج با کیفیت نه‌چندان مطلوب است، غیرقابل باور و مانند یک شوک است. متاسفانه باید گفت خریداران ایرانی همانند گذشته به این قیمت‌ها عادت خواهند کرد اما چون درآمدها این بار تغییری نکرده، فشار اصلی به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به نظر نگارنده در نهایت قیمت خودرو کاهشی نخواهد بود و تنها عوامل روانی است که تغییراتی را به شکل کوتاه مدت ایجاد می‌کند. این تغییرات اما با دخالت عوامل خارج از محدوده بازار و فشارهای وارده بر دولت برای تامین ارز خودروسازان، احتمالاً در بلندمدت به افزایش قیمت تغییر مسیر می‌یابد. لذا خریداران با توجه به شواهد موجود و نیازشان باید زمان مناسب را هرچه زودتر برای خرید انتخاب کنند. در شرایط فوق بسیاری گمان می‌کنند اگر امروز خریدم را انجام ندهم، احتمالاً فردا این موضوع برایم غیرممکن است. شرایطی که رسماً به سرمایه‌ای شدن خودرو دامن زده و این وضعیت را ایجاد می‌کند که با هجوم برای خرید امروز، کالا نایاب شود. چیزی که عدم تحویل برخی خودروها بر آتش آن دمیده است.

در نهایت اینکه با توجه به موجودی صنعت خودرو باید برای خرید تصمیم‌گیری کرد. در حال حاضر بازیگران اصلی بازار ایران از سه ضلع الف- خودروهای سنتی تولید داخل، ب- برخی خودروهای چینی که در این سال‌ها حضوری قوی را در بازار تجربه کرده و با سرمایه‌گذاری گسترده نظر خریداران را به خود جلب کرده‌اند و ج- تعداد محدودی خودروهای وارداتی در گمرک که نزدیک به یک‌سال است در مبادی ورودی کشور در شرایط نامناسب و با تحمیل خسارت به مالکان نگه داشته شده‌اند، بوده و جز این چیز چندانی در دسترس نیست. بدتر اینکه با توجه به قوانین ترخیص خودرو، دسته سوم با قیمتی نجومی به دست مصرف‌کننده می‌رسند که همین عامل زمینه رکود بازار را فراهم می‌کند. آنچه مهم است خودروهایی برای خریداران جذاب هستند که در کنار طراحی روز و آپشن‌های معقول، دارای خدمات پس از فروش مناسب در شرایط فعلی باشند. در مقطع فعلی مشتری لازم می‌داند از وجود خودرو در شرکت سازنده مطمئن باشد تا با توجه به شرایط موجود، ریسک پرداخت را برعهده بگیرد.