رکود تورمی
چشم‌انداز بازار خودرو و تحلیل روند قیمت‌ها در گفت‌وگو با فربد زاوه
رکود پیش‌بینی فربد زاوه برای ماه‌ها و هفته‌های آینده است. وی که ریشه رفتارهای هفته‌های گذشته در بازار خودرو و افت قیمت محصولات داخلی را عمدتاً سیاسی و روانی می‌داند، چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را پیش روی بازار خودرو ایران نمی‌بیند.
رکود پیش‌بینی فربد زاوه برای ماه‌ها و هفته‌های آینده است. وی که ریشه رفتارهای هفته‌های گذشته در بازار خودرو و افت قیمت محصولات داخلی را عمدتاً سیاسی و روانی می‌داند، چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را پیش روی بازار خودرو ایران نمی‌بیند. ادامه روال گذشته دولت که حجم مشکلات خودروسازان را افزایش داده در کنار کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دو عاملی است که وی با استفاده از آنها روی احتمال افزایش رکود در بازار خودرو مانور می‌دهد. زاوه عمیقاً معتقد است اگر روال تولید خودروهای ناقص که با اجبار مدیران دولتی، فشار مالی و فنی را بر خودروسازان و قطعه‌سازان به نهایت رسانده، قطع نشود باقیمانده توان این صنعت هم صرف اهداف غیراقتصادی شده و احتمال ورشکستگی خودروسازان بالاتر می‌رود.
♦♦♦
قبل از تحلیل بازار خودرو، بد نیست کمی به وقایع و اخبار صنعت خودرو در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بپردازیم. خیلی‌ها کنجکاوند بدانند چرا این اندازه تولید کاهش یافته است؟ میزان صحت اخبار افزایش تولید چقدر است؟ تولید پژو 301 وطنی با کمک صنایع داخلی و مشاوره پژو، دعوای قطعه‌سازان باهم یا تولید تندر 90 با موتور و بدنه جدید چقدر صحت دارد و گویای چیست؟ آیا دوره جدیدی در صنعت خودرو کشور آغاز شده است؟
یکی از دلایل سقوط نرخ تولید، تغییر یکباره قوانین است. اینکه شما تصمیم بگیرید ظرف 24 ساعت جریان تجارت خارجی را تغییر دهید یا رویه آن را عوض کنید، کل بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده و به آنها آسیب می‌زنید. سال گذشته همین موقع وزارت صمت و دستگاه‌های دولتی تصمیم گرفتند پروسه‌های واردات را تغییر دهند. حتماً خوانندگان یادشان هست که یک روز پوشاک، یک روز شیر و یک روز صابون با کمبود مواجه می‌شد. در خودرو این قضیه به واسطه اینکه واردات قطعات تامینی دوره زمانی طولانی‌تری دارد، با تاخیر به بازارها رسید ولی شک نکنید مقصر واقعی کاهش تولید خودرو همین مصوبه است که به عقیده من کاملاً بی‌نتیجه هم بود. درباره دعواهای قطعه‌سازان یا حواشی از این دست هم گرچه نمی‌توان به قطعیت سخن گفت ولی به سیاق باقی بخش‌های کشور، اینجا هم امکان بروز جدال‌هایی وجود دارد. طبیعی است با بروز یکباره تحریم‌ها، صنعت خودرو و قطعه با کمبود و کاهش منابع ریالی روبه‌رو شده و هر شرکت در تلاش است سهم بازار خود را به هر نحو ممکن حفظ کند. متاسفانه این درگیری‌ها مستقیماً در بازدهی کل سیستم تاثیر گذاشته و خود عامل مهمی در تولید خودرو است. دعوایی که طی هفته‌های آینده احتمالاً با واگذاری بلوک سهام دو خودروساز در بازار بورس، ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. درباره تولیدات جدید هم لازم است بگویم ادعای افزایش داخلی‌سازی در شرایط فعلی مخصوصاً در مورد پژو 301 خیلی عجیب است. اگر پژو در این کار دخالت دارد که خب چرا آمار تولید محصولات قدیمی‌تر پژو این اندازه کاهش یافته است؟ اگر هم دخالت ندارد که این قضیه می‌تواند زمینه شکایت حقوقی پژو از ایران‌خودرو را فراهم کند. قضیه کلاً گنگ است چون حتی به‌رغم ساخت داخل 70درصدی، آن 30 درصد باقیمانده باید وارد شود. حال این درصد چطور و چگونه تامین می‌شود، ایران‌خودرو شاید برای آنها راه‌حل‌هایی دارد. گرچه احتمالاً همچون مساله تولید خودروهای جدید وطنی نظیر رهام، ابعاد اقتصادی مساله از سوی خودروسازان در نظر گرفته نشده است. مدیران صنعت خودرو نباید فراموش کنند ما علاوه بر سقوط وحشتناک تیراژ، با تورم گسترده‌ای هم در بازار خودرو روبه‌روییم که در نهایت امکان بازگشت به تیراژهای گذشته را ناممکن می‌کند حتی اگر توان فنی و مهندسی آن فراهم باشد. اینکه تصور کنیم رهام یا 301 می‌توانند جای خالی 200 هزار دستگاه رنو را در بازار بگیرند، نگفتن واقعیت به جامعه است! چرا؟ چون فاصله قیمتی پیش‌آمده با این فعالیت‌ها و گسترش داخلی‌سازی قابل کاهش نیست.
تاثیر بازگشت بانک کونلون به مراوده تجاری با ایران نمی‌تواند تاثیری روی بازگشت برخی خودروسازان یا روند تامین قطعات بگذارد؟
نه، کونلون بانک با احترام کامل به تحریم‌ها به چرخه مراودات تجاری با ایران بازگشته است. این یعنی خرید و سفارش‌گذاری قطعات برای صنعت خودرو از طریق این بانک ناممکن است. البته من قبلاً هم گفتم که مشکل خودروسازان و قطعه‌سازان ما، شبکه بانکی و نقل و انتقال ارز نیست. باید دولت چین پای کار بیاید و مساله ارسال قطعات منفصله به نام ایران به بنادر کشور را حل کند. البته ممکن است با گذشت زمان، فایده ورود به بازار ایران از هزینه توبیخ توسط آمریکا بیشتر شود از این‌رو زمینه بازگشت برندها به‌طور کامل قطع نشده است. مصداق آن هم شرکت توتال است که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا به کشور بازگشت و کار خود را پیش برد چون برای توتال انتفاع ورود به بازار ایران، از ضرر تنبیه آمریکا بیشتر بود. شاید خودروسازان هم روزی به این نتیجه برسند و دوباره به بازار ایران ورود کنند.
خب پس چاره کار چیست. الان مشخص شده میزان تولید خودروهای ناقص تا مرز 150 هزار دستگاه رسیده که مقیاس وسیعی دارد.
افزایش تولید محصولات ناقص نشان‌دهنده شکست برنامه مسوولان این طرح است. اصرار مقامات دولتی برای بالا بردن تیراژ تولید به هر قیمتی، نه‌تنها تبعات مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت که سرعت حرکت این بخش به سمت رکود را سریع‌تر خواهد کرد. می‌دانیم که خودروسازان همین حالا هم با کمبود قطعات و مواد اولیه مواجه‌اند و قطعه‌سازان هم بارها این مساله را گوشزد کرده‌اند. صدور فرمان از سمت دولت برای افزایش تیراژ، جز اینکه توان خودروسازان برای رسیدن به شرایطی متوازن را تحلیل برد نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت و حتی التهابات قیمتی در بازار را هم افزایش می‌دهد. این رویه منابع مالی و فنی سازندگان فعال را سریع‌تر برای خوشایند مقامات هدر داده و دردی هم از بازار خودرو و خریداران دوا نمی‌کند. این روند جز مستهلک کردن تسهیلات اعطایی دولت، ضعیف کردن بنیه قطعه‌سازان و کاهش عرضه خودروسازان به بازار نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
سوال مهم این روزهای جامعه، چرایی حرکت رفت و برگشتی قیمت‌ها در بازار خودرو است. از ابتدای سال قیمت خودرو به شدت افزایش یافت. اما از اوایل خردادماه بازار روزهای عجیبی را در قیاس با گذشته پشت سرگذاشت و همه از افت قیمت خودرو حرف می‌زدند. دلیل آن صعود گسترده و بعد این نزول سراسری چه بود؟ چطور می‌توان آن را تحلیل کرد؟
ببینید تا بازار به آمار تولید خودرو در کشور اعتماد نکند، خبری از کاهش قیمت نخواهید شنید. حتی اگر آمارهای فعلی درست باشد، ما هنوز هم با نرخ‌های تولید سال گذشته فاصله داریم و واقعاً صعودی در میزان تیراژها حاصل نشده است. صرفاً وضعیت صنعت خودرو نسبت به سقوطی که در تابستان و پاییز سال قبل تجربه کرد، بهتر شده است. از آنجا که قیمت بازار خودرو به تحویل محصول و میزان آن بستگی دارد، صعود قیمت در نتیجه کاهش میزان عرضه و افت تحویل خودرو حادث شد و هیچ دلیل دیگری ندارد. متاسفانه از آنجا که حدود یک سال است آمار قابل اطمینانی از وضعیت واقعی تولید در واحدهای خودروسازی منتشر نمی‌شود، بازار هم نمی‌تواند به گفته‌های مسوولان اعتماد کند. الان هیچ‌کس نمی‌داند در روز چند دستگاه خودرو پلاک می‌شود؟ هیچ‌کس نمی‌داند و حتی به نظر می‌رسد حجم تحویل خودرو چیزی نیست که ادعا می‌شود. بازار زودتر از همه اخباری را که داخل کارخانه وجود دارد متوجه می‌شود. خب در این شرایط طبیعی است که با کاهش عرضه و افزایش ابهام، قیمت‌ها صعودی شوند. درباره افت دو سه هفته گذشته هم عمده اتفاقاتی که بر بازار تاثیر گذاشت و روند قیمت‌ها را نزولی کرد، بیش از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد به دلیل انتظارات جامعه از نتیجه مثبت سفر مقامات سیاسی ژاپن و آلمان به کشور بود. این را می‌شود از روند کاهشی اغلب بازارها متوجه شد که همزمان قیمت طلا، دلار و خودرو باهم روندی نزولی به خود گرفت. انتظاراتی که بعضاً هم چندان موجه نبوده و ناشی از درک اشتباه جامعه از نتیجه مذاکرات با دول خارجی است. در برجام هم این فضا به وجود آمد اما بعداً مشخص شد از لحظه آغاز جدی مذاکرات تا حصول نتیجه و ورود نخستین شرکت‌ها پای میز مذاکره و تولید محصول حداقل سه تا چهار سال طول می‌کشد.
پس نمی‌توان به افزایش عرضه از محل مشارکت شرکای جدید ژاپنی یا ایتالیایی که این روزها اخبار آن منتشر می‌شود دل خوش کرد؟
اهمیت تمدید نمایندگی یک شرکت ژاپنی در ایران یا اعتبار خبر تولید خودروهای فیات در سلفچگان از آنجا قابل خدشه است که برای نمونه اول هنوز هم این مجوز در سایت سازمان اصناف بارگذاری نشده است یا در مورد دوم با توجه به اصالت آمریکایی گروه فیات کرایسلر، چندان محلی از اعراب ندارد. برایم عجیب است فیات که در دوران پسابرجام پیشنهاد مونتاژ 250 هزارتایی ایران‌خودرو را رد کرد، چطور در مقطع فعلی با شرکتی به مراتب کوچک‌تر و کم‌اعتبارتر از ایران‌خودرو راضی به مذاکره و توافق شده است. در کل نباید تصور کنیم با سفر نخست‌وزیر ژاپن، دولت این کشور به تویوتا زنگ می‌زند و از او می‌خواهد با توجه به احتمال حل شدن مشکلات سیاسی با ایران، زنبیلش را در صف بگذارد! صنعت خودرو این‌گونه تصمیم‌گیری نمی‌کند و اتفاقاً روال‌ها به شدت کند و محافظه‌کارانه هستند. پس نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت اتفاقی بین ما و خودروسازان خارجی رقم بخورد. تمدید مجوز خدمات پس از فروش از سوی شرکت ژاپنی به نماینده آن در ایران هم از این جنس است. مورد مونتاژ میتسوبیشی در ایران نتیجه فشاری بود که آقای نعمت‌زاده به واردکنندگان آورد تا به هر ضرب و زور آنها را به سمت تولید هدایت کند. روالی که از دهه 40 تاکنون همواره در صنعت خودرو پیگیری شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
پس با توجه به این تحلیل نباید انتظار زیادی برای افزایش تولید، رشد عرضه و کاهش قیمت داشت. چطور می‌توان به کاهش قیمت و افزایش عرضه امیدوار بود ؟
با این خبرها و سطح سیاستگذاری فعلاً نه. نمی‌توان انتظار زیادی داشت. اگر کسی امید بسته که به زودی با عرضه فیات یا میتسوبیشی لنسر یا تویوتا کاهشی شدید در قیمت خودرو حاصل شود، کاملاً در اشتباه بوده چون تصور خامی است. البته در بخش خودروهای ارزان‌قیمت داخلی که با عمق بالا ساخته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود. همچنین می‌توانیم امیدوار باشیم که خودروسازان چینی همکاری خود را با ایران ادامه داده یا تقویت کنند گرچه آنها هم فعلاً تمایلی به این کار ندارند. در کل می‌توان امیدوار بود در درازمدت اثر تحریم‌ها کاهش یافته و چنان که در ابتدای متن توضیح دادم، برخی خودروسازان که بازاری در آمریکا ندارند (مثل پژو و رنو) به واسطه منافع موجود در بازار خودرو ایران، باواسطه یا بی‌واسطه به صنعت خودرو ما بازگردند. البته بازهم تکرار می‌کنم تصور وقوع این اتفاقات در سال 98 خوش‌خیالی است و فعلاً باید برای مواجهه با آن صبور بود!
و پیش‌بینی شما از قیمت خودرو در انتهای سال به چه صورت است؟
اصولاً پیش‌بینی را قبول ندارم چون نوعی رمالی در آن هست. منتها وقتی درباره قیمت خودرو در بازار ایران حرف می‌زنیم این مساله حاصل برهم‌کنش دو موضوع یعنی نرخ تورم و میزان عرضه است. خب من سوالم این است که تورم چطور ایجاد می‌شود و آیا راه‌های ایجاد آن الان مسدود شده است؟ آیا در سال 98 رفتارهای معقول‌تر یا متفاوت‌تری از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه (یا مجموعاً دولت) مشاهده کرده‌ایم که انتظار کاهش تورم را داشته باشیم؟ خیر. پس طبیعتاً با توجه به تداوم روند رشد نقدینگی، افزایش کسری بودجه و ادامه بی‌انضباطی مالی در دولت، تورم رو به صعود است. بانک مرکزی هنوز تصور می‌کند مساله ناموسی او موسسات مالی و اعتباری هستند نه افزایش نرخ تورم. اعداد و ارقامی که از ستاد تسهیل تولید به گوش می‌رسد واقعاً نگران‌کننده است. الان دستگاه‌هایی مثل سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد با همراهی وزارت صنعت با فشار به مجموعه بانک‌های تجاری، دستور اعطای وام‌های اجباری صادر کرده و از محل اضافه‌برداشت، به گسترش نقدینگی در اقتصاد کشور اقدام می‌کنند. چیزی که مستقیماً باعث افزایش شدید تورم در کشور می‌شود و تقاضا برای خرید خودرو را کاهش می‌دهد. با توجه به اثرات تورم بر کاهش قدرت خرید، نه‌تنها بازار دچار رکود سراسری می‌شود که حاشیه زیان شرکت‌های خودروساز افزایش یافته چون با توجه به گسترش تورم و رشد هزینه‌ها، در قیمت تمام‌شده هم نمی‌توانند محصولی را به بازار عرضه کنند. روندی که ممکن است مدتی باعث سکون قیمت‌ها در بازار شود ولی در نهایت خودروسازان را به ورشکستگی نزدیک‌تر کند.
در بخش وارداتی‌ها چه؟ آیا آنجا مفری برای خریداران هست و می‌توان به رونق‌گیری بازار با توجه به ترخیص هفت تا هشت هزار دستگاه از خودروهای وارداتی امیدوار بود؟
تصور نمی‌کنم ورود این خودروها تاثیری بر سطح قیمت‌ها یا رونق بازار بگذارد. اتفاقاً از آنجا که چشم‌انداز دقیقی برای ورود دوباره خودرو به بازار وارداتی‌ها در مدل‌های 2020 و 2021 وجود ندارد، قیمت‌ها همین حالا هم به قصد ذخیره ثروت، در نمایشگاه‌های خودرو انباشت و دپو شده و بین بهای واقعی و بهای نمایشگاهی محصولات مختلف فاصله 15 تا 15درصدی ایجاد شده است. گشتی در نمایشگاه‌های مناطق مرفه پایتخت گویای این موضوع است که دریایی از ماشین‌های وارداتی گران‌قیمت وجود دارند که از عمد به فروش نمی‌روند. در واقع این فروشنده است که تمایلی به فروش ندارد چون می‌داند با توجه به چهار برابر شدن قیمت‌ها ظرف دو سه سال اخیر، اگر خودرویی را بفروشد دیگر نمی‌تواند آن را بخرد. البته تنها چیزی که می‌تواند هیمنه قیمت‌ها در هر دو بازار وارداتی و تولیدی را بشکند، آزادسازی واردات است که البته هزینه ارزی زیادی دارد ولی کاملاً در کاهش سطح فعلی قیمت‌ها می‌تواند موثر باشد.
خب حالا با تمام این توصیفات، نیاز مصرفی به خودرو را چگونه می‌توان در این دوره مدیریت کرد؟ خریداران کدام محصولات را انتخاب کنند تا کمتر متضرر شوند؟
طبیعتاً خودروهایی که کمترین استهلاک را دارند و قطعاتشان هم بیشتر از بقیه در بازار موجود است. در بین وارداتی‌ها محصولاتی مثل تویوتا و هوندا بیشتر از بقیه هوای خریداران را دارند. توصیه می‌کنم مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی از انتخاب برندهای پیچیده، گمنام و مشهور به خرابی اکیداً پرهیز کنند. در بین داخلی‌ها هم گرچه مشکلات کمتر است اما مدل‌های مختلف رنو انتخاب بهتری نسبت به مثلاً محصولات مزدا یا خودروهای چینی به شمار می‌روند. برخی قطعات خودروهای مونتاژ داخل آنقدر گران شده که رسماً می‌توان با پول آنها یک خودرو خرید. مهم‌ترین فاکتور در شرایط فعلی، صرفاً دوام و هزینه نگهداری است. قیمت قطعات یدکی در بازار دارد به شرایطی می‌رسد که امکان استفاده و مصرف بسیاری از خودروها را از بین می‌برد چراکه هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند.
