بی‌اعتباری

هفته گذشته دوباره خاطره پیش‌فروش سکه با اعلام نرخ مالیات بر عایدی ناشی از این دارایی‌ها تازه شد. خاطره‌ای که به 15 ماه پیش برمی‌گردد. در بهمن‌ماه 1396 بود که بانک مرکزی برای مهار فشار تقاضا در بازار ارز طرح‌های سه‌گانه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، سپرده مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه را اجرا کرد. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی به واسطه نرخ بسیار جذابش در آن زمان (20 درصد در مقایسه با نرخ 15 درصد سود سپرده یک‌ساله) مورد استقبال چشمگیر مردم قرار گرفت. اما طرح‌های سپرده مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه با استقبال چندانی مواجه نشدند. از این‌رو، بعد از انقضای مدت دو هفته، طرح انتشار اوراق گواهی سپرده متوقف شد، اما اجرای دو طرح دیگر همچنان ادامه یافت.

دلیل عدم استقبال از سپرده مبتنی بر ارز را باید به تجربه سپرده‌گذاران در بحران ارزی گذشته (سال‌های 1391 و 1392) نسبت داد. در آن سال‌ها، بانک‌ها معادل ریالی سپرده‌های ارزی را به نرخ ارز رسمی به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به عبارت دیگر، سپرده ارزی که برای محافظت از قدرت خرید در مقابل نوسانات ارزی خریداری شده بود به طور کلی ماهیت خود را از دست داد. با این تجربه، اعتماد به شبکه بانکی برای انتشار بدهی ارزی از بین رفت و بعد از این اتفاق تلاش‌های بانک مرکزی نیز برای بازگرداندن اعتبار به شبکه بانکی بدون نتیجه ماند. بنابراین، سپرده مبتنی بر ارز در سال 1396 با استقبال مواجه نشد و عملاً نتوانست به سیاستگذار کمکی کند.

ادامه نوسانات در بازار ارز در اسفندماه 1396 و فروردین و اردیبهشت 1397 باعث شد به جذابیت پیش‌فروش سکه افزوده شود. بانک مرکزی پیش‌فروش سکه را با سررسیدهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و دوساله با قیمت‌های مقطوع آغاز کرد.

همچنین قیمت‌ها نیز بر اساس نرخ ارز رسمی که آن زمان حدود 3800 تومان بود انجام شد. قیمت‌گذاری سکه‌ها با نرخ ارز رسمی یک اشتباه راهبردی بود؛ نرخ ارز اسمی منعکس‌کننده تمایل دولت (سیاستگذار) در خصوص ارزش نسبی ریال بود، در حالی که نرخ ارز بازار انتظارات افراد جامعه را نسبت به ارزش نسبی ریال در آینده منعکس می‌کرد. بنابراین در حالی که جامعه انتظار داشت ارزش ریال در آینده سقوط کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا تمایل خود را نسبت به ارزش ریال به اقتصاد تحمیل کند. بانک مرکزی فکر می‌کرد اگر نرخ ارز بازار آزاد معیار قیمت‌گذاری سکه باشد، به طور تلویحی ارز بازار آزاد رسمیت می‌یابد، از این‌رو تلاش کرد تا انتظارات خود را از طریق ارزان‌فروشی سکه به جامعه منعکس کند. سیاستی که در عمل کاملاً شکست خورد و مردم با توجه به اینکه می‌دانستند خرید سکه ارزان اتفاقی نیست که تکرار شود، برای خرید سکه هجوم آوردند.

پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی با این دیدگاه انجام شد که سکه و ارز دو دارایی جانشین هستند و با عرضه یکی از آنها می‌توان تقاضا برای دیگری را پاسخ داد. از این‌رو، بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را ادامه داد و با توجه به تجربه فروش سکه در سال 1391، با استقبال مردم مواجه شد. البته جانشین دانستن سکه و ارز دیدگاه درستی است، اما بانک مرکزی نتوانست پیش‌شرط‌های اجرای موفق این طرح را فراهم آورد.

استقبال از طرح پیش‌فروش سکه نه‌تنها به واسطه قیمت‌گذاری سخاوتمندانه در این طرح، بلکه به دلیل تجربیات گذشته عموم مردم در خصوص نگهداری دارایی غیرریالی بود. در اسفندماه 1390 که نرخ ارز جهشی شدید را تجربه کرد، بانک مرکزی با همکاری نهادهای انتظامی بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام کرد و به این صورت ریسک فعالیت را در این بازار افزایش داد. در همین دوره، مبادلات سکه در بازار آزاد انجام می‌شد و هیچ محدودیتی بر قیمت‌گذاری آن اعمال نشد. با این تجربه، مشخص بود که مردمی که به دنبال افزایش سهم دارایی‌های ارزی در سبد دارایی‌های خود بودند، خرید سکه را بر دیگر دارایی‌های ارزی ترجیح می‌دادند.

استقبال از این طرح تا اندازه‌ای بود که 62 تن طلا فروخته شد و برخی نسبت به توانایی بانک مرکزی برای تولید به موقع سکه‌های سفارش داده‌شده ابراز تردید کردند. حتی با توجه به تجربه حساب‌های ارزی نزد شبکه بانکی، برخی احتمال عدم پرداخت سکه توسط بانک مرکزی را مطرح کردند. البته بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار بست تا کلیه تعهدات خود را انجام دهد و به این صورت از اعتبار خود در اذهان عمومی حراست کند.

حال که بیش از یک سال از اجرای این طرح می‌گذرد و کلیه قراردادها به طور کامل اجرا شده است، سازمان امور مالیاتی برنامه اخذ مالیات بر سود ناشی از پیش‌فروش سکه را معرفی کرده است. در این طرح پیش‌بینی شده است که خرید تا سقف 20 سکه معاف از مالیات است و اشخاصی که بیش از 20 سکه خریداری کرده‌اند باید برای هر سکه 150 هزار تومان به عنوان مالیات به خزانه دولت پرداخت کنند. لازم به ذکر است که نرخ مالیات بر اساس تعداد سکه‌های خریداری‌شده افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر این مالیات با نرخ فزاینده اعمال می‌شود.

برای ارزیابی برنامه اخذ مالیات باید به این نکته توجه کرد که اگر احتمال وضع مالیات بر سکه در زمان اجرای این طرح (انتهای سال 1396) وجود داشت، رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه تغییر می‌کرد.

در آن زمان، افراد با دو گزینه روبه‌رو بودند: خرید سکه از بازار نقد (خرید ارز از بازار آزاد) یا خرید سکه مدت‌دار از بانک مرکزی. اگر این احتمال وجود داشت که در آینده مالیات بر سکه‌های پیش‌خریدشده اعمال شود، افراد بیشتر به سمت بازار نقدی سکه و ارز متمایل می‌شدند. به عبارت دیگر، در آن زمان بازار نقد سکه و ارز با حجم تقاضای بیشتری مواجه می‌شد.

با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا نیازمند ابزارهای معتبر برای خرید و فروش دارایی‌های مالی هستند، بانک مرکزی ایران نیز باید ابزارهای مالی متنوعی برای دستیابی به اهدافش در اختیار داشته باشد. اعمال مالیات بر فروش سکه با هر عنوانی باعث بی‌اعتبار شدن ابزارهای مالی مدت‌دار بانک مرکزی خواهد شد؛ این ابزارها می‌تواند فروش مدت‌دار سکه، فروش مدت‌دار ارز، قبول ارز به عنوان وثیقه و... باشد. اگر اشخاص حقیقی و حقوقی عدم پرداخت سکه و ارز یا عدم بازگرداندن وثایق را (به دلیل افزایش ارزش بازاری آنها) ممکن بدانند، از این ابزار استقبال

نخواهند کرد و عملاً بانک مرکزی نمی‌تواند از مزایای این ابزارها بهره‌مند شود.

تصاعدی بودن نرخ مالیات بر پیش‌فروش سکه نیز مشکل فوق را تشدید می‌کند. کسانی که مشارکت بیشتری در طرح پیش‌فروش سکه داشته‌اند (تعداد بیشتری سکه خریداری کرده‌اند)، احتمالاً انگیزه بیشتری دارند تا در بحران ارزی از قدرت خرید خود محافظت کنند. در این صورت آنها ممکن است برای حذف ریسک ناشی از اعمال مالیات نسبت به خرید دارایی ارزی در بازار نقد اقدام کنند و در این صورت اثرگذاری طرح بانک مرکزی به شدت کاهش می‌یافت و به طور همزمان فشار تقاضا در بازار نقدی ارز تشدید می‌شد. بنابراین نرخ مالیات تصاعدی می‌تواند از طریق انتقال تقاضاهای بزرگ به بازار نقدی به نوسانات بیشتری در بازار ارز منجر شود.

باید توجه داشت که اجرای مالیات بر سکه می‌تواند موجب بی‌اعتبار شدن ابزارهای مدت‌دار بانک مرکزی شود. همان‌طور که بی‌اعتباری ناشی از بدعهدی شبکه بانکی در تودیع سپرده‌های ارزی در سال 1391 موجب عدم استقبال از طرح سپرده ریالی مبتنی بر ارز در سال 1396 شد. بنابراین ممکن است دولت از محل اخذ مالیات بر فروش سکه درآمدی کسب کند، اما نحوه رفتار دولت در حافظه جامعه حفظ خواهد شد و در بحران بعدی که بانک مرکزی و دولت نیازمند اعتبار برای اجرای سیاست‌های اقتصادی هستند با عدم استقبال مردم مواجه شوند.