بازار ارز پس از لغو معافیت‌ها
تحلیل تاثیرات بنیادین و روانی شوک نفتی
هجدهم اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که دونالد ترامپ فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد.
هجدهم اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که دونالد ترامپ فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد. اکنون خروج یک‌جانبه و بحث‌برانگیز ایالات متحده از این موافقت‌نامه بین‌المللی در آستانه یک‌سالگی است و دولتمردان آمریکا اعلام کرده‌اند که قصد دارند در سالروز خروجشان از برجام گام‌های جدیدی در تشدید فشارهای نامشروع بر ایران بردارند. مقامات آمریکایی با همین رویکرد اعلام کرده‌اند که معافیت هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا از تحریم خرید نفت ایران بعد از ماه می تمدید نخواهد شد. این موج خبری همسو با ادعای ترامپ مبنی بر صفر کردن صادرات نفت ایران به راه افتاده تا همزمان فشار رسانه‌ای و اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. حال واکنش بازار ارز به موج اخبار لغو معافیت نفتی چه خواهد بود؟
تاثیرات بنیادین لغو معافیت نفتی
آمار منتشره در رسانه‌های مختلف حاکی از نزول میانگین صادرات روزانه نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه از نوامبر 2018 تا مارس 2019 است. این مقدار صادرات نفت ایران در حالی انجام می‌شود که هشت کشور اصلی خریدار نفت ایران از رعایت تحریم‌های نفتی موقتاً معاف بودند. حال اگر معافیت کشورهای هشت‌گانه تمدید نشود، انتظار می‌رود مقدار فروش نفت ایران با یک شوک منفی قابل ملاحظه مواجه شود.
تحلیلگران مختلف مقدار صادرات نفت ایران پس از اتمام معافیت کشورهای هشت‌گانه را بین 450 تا 850 هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین آن 650 هزار بشکه در روز است. بنابراین با توجه به پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا از میانگین 65دلاری هر بشکه نفت برنت در سال جاری، رقم صادرات نفتی ایران برای کل سال 98 حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم کمتر از یک‌چهارم صادرات نفتی سال 96 و حتی کمتر از صادرات نفتی سه‌ماهه اول سال 97 است. به عبارت دیگر انتظار می‌رود با لغو معافیت نفتی کشورهای هشت‌گانه، شاهد یک انقباض قابل توجه در منابع ارزی حاصل از صادرات نفت باشیم. اما تاثیرات بنیادین این انقباض بر نرخ ارز تعادلی چه خواهد بود؟
نرخ ارز تعادلی مانند هر متغیر قیمتی دیگری، از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. واردات (با صرف نظر کردن از تقاضای سفته‌بازی که به صورت جداگانه به آن خواهیم پرداخت) عمده تقاضای ارز در ایران را تشکیل می‌دهد. بررسی تراز پرداخت‌های کشور و اجزای آن (شامل واردات کالا و خدمات) نشان می‌دهد که طی بیش از یک دهه اخیر، ارز مورد نیاز برای پشتیبانی از تقاضای واردات به کمتر از سطح 50 میلیارد دلار کاهش نیافته است (نمودار 1). حتی طی دوره قبلی تحریم‌ها که اقتصاد ایران شاهد رشد چهاربرابری نرخ ارز بود، واردات سالانه به کمتر از 64 میلیارد دلار کاهش نیافت. دلیل این امر را باید در وابستگی قابل ملاحظه تولید داخلی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی و کم‌کشش بودن بسیاری از اقلام وارداتی مصرفی نظیر دارو، برنج، روغن خام و... جست‌وجو کرد. بنابراین در سمت تقاضای بازار ارز، پیش‌بینی می‌شود که ارز مورد نیاز برای پشتیبانی از واردات ایران در سال 98 رقمی در حدود 50 میلیارد دلار باشد.
اما در سمت عرضه بازار ارز، با توجه به ظرفیت 30 میلیارددلاری صادرات غیرنفتی و کاهش درآمدهای نفتی به سطح 15 میلیارد دلار، کل عرضه ارز رقمی در حدود 45 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در نتیجه در سطح فعلی نرخ دلار، بازار ارز با کسری پنج میلیارددلاری مواجه خواهد بود که این کسری به معنای صف سنگین تقاضا بوده و فشار قابل ملاحظه‌ای را بر نرخ ارز وارد خواهد کرد. فشار روی نرخ ارز تا آنجا ادامه خواهد یافت که بخشی از تقاضای واردات به دلیل گران شدن ارز، عقب‌نشینی کرده و تقاضای واردات به 45 میلیارد دلار کاهش یابد.
محاسبات فوق با این فرض خوش‌بینانه صورت گرفته که تمامی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، برای پشتیبانی از واردات در دسترس قرار دارد. فرض فوق از این جهت خوش‌بینانه است که در شرایط تحریم، به‌رغم صادر شدن محموله‌های نفتی و غیرنفتی و بستانکار شدن ایران از شرکای تجاری خود، کشورهای واردکننده از ایران به دلیل عدم دسترسی شرکای ایرانی خود به سیستم مالی بین‌المللی امکان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارند.
به هر تقدیر حتی با این فرض خوش‌بینانه، عدم تمدید معافیت نفتی کشورهای هشت‌گانه در ماه می، شوک منفی معنی‌داری را بر صادرات نفتی ایران وارد کرده و تراز تجاری ایران را با کسری قابل ملاحظه مواجه خواهد ساخت که این امر به نوبه خود فشار سنگینی را بر نرخ ارز وارد خواهد کرد.
علاوه بر موارد فوق، لغو معافیت نفتی کسری بودجه دولت را تعمیق خواهد کرد که تعمیق کسری بودجه، فشار بر دولت را برای افزایش نرخ ارز رسمی تشدید می‌کند. افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند در ثبات شکاف نرخ ارز رسمی و بازار، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار شود. از این‌رو شوک منفی لغو تحریم‌ها نه‌تنها از طریق تاثیر بر تراز پرداخت‌ها بلکه از کانال تعمیق کسری بودجه دولت نیز نرخ ارز را تحت فشار افزایشی قرار می‌دهد.
تاثیرات روانی لغو معافیت نفتی
آنچه تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به عرضه و تقاضای معاملاتی ارز بود که همواره در بازار حضور داشته و عوامل بنیادی تعیین نرخ ارز تعادلی هستند. اما در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با تلاطم و ریسک بالا مواجه می‌شود، عرضه و تقاضای سفته‌بازی نیز با انگیزه پوشش ریسک تورم یا کسب منفعت از نوسانات، وارد بازار می‌شود. این نوع تقاضا بیش از آنکه بر مبنای تحلیل وضعیت بنیادی اقتصاد و تراز پرداخت‌ها رفتار کند، بر پیش‌بینی رفتارهای توده‌ای معامله‌گران استوار است. عامل اصلی شکل‌دهی به رفتار توده‌ای معامله‌گران در این شرایط، روند انتشار اخبار است.
انتشار یک خبر منفی، فارغ از درجه اهمیت و اثرگذاری آن بر وضعیت اقتصاد کلان، باعث می‌شود که هر معامله‌گر، با تصور اینکه سایر معامله‌گران ممکن است در واکنش به خبر منتشره، اقدام به خرید ارز کنند، تلاش کند تا سریع‌تر از سایرین اقدام به خرید ارز کند تا پس از ورود سایرین به بازار و افزایش قیمت‌ها، از رشد قیمت منتفع شود. این ساختار بازی باعث بروز رفتارهای توده‌ای شده و نرخ ارز را افزایش خواهد داد. بنابراین در این ساختار از دید معامله‌گران ارز، میزان تاثیر منفی انتشار خبر لغو معافیت نفتی بر تراز تجاری کشور اهمیت ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تاثیری است که این خبر بر انتظار هر معامله‌گر از احتمال هجوم سایرین به بازار می‌گذارد. اگر عموم معامله‌گران بازار ارز باور داشته باشند که انتشار خبر لغو معافیت نفتی باعث هجوم سایرین به بازار خواهد شد، این هجوم واقعاً رخ خواهد داد. در مقابل اگر عموم معامله‌گران باور داشته باشند که خبر لغو معافیت نفتی، نمی‌تواند سایرین را تحریک به خرید ارز کند، بازار شاهد هیچ هجومی نخواهد بود. از این‌رو این‌گونه باورها در ادبیات اقتصادی به «باورهای خود تحقق‌بخشنده» موسوم‌اند. پیش‌بینی نگارنده آن است که انتشار خبر لغو معافیت نفتی، سفته‌بازان بازار ارز را تحریک به هجوم و خرید ارز خواهد کرد ولی در صورتی که بانک مرکزی بتواند عرضه اسکناس ارز را به میزان کافی افزایش دهد، باور سفته‌بازان مبنی بر رشد نرخ ارز در هم شکسته و تا انتشار خبر بعدی عقب‌نشینی خواهند کرد. تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد معامله‌گران بازار ارز که نقش پررنگی در رفتار سفته‌بازان دارد حاکی از آن است که در صورت شکسته شدن سطح مقاومت 15 هزارتومانی نرخ دلار، هجوم سفته‌بازان تشدید خواهد شد و این هجوم توان افزایش نرخ دلار تا پیک قبلی خود در مهرماه 97 را خواهد داشت.
