نقطه بازگشت
بررسی آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در گفت‌وگو با پویا جبل‌عاملی
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که در روزهای گذشته منتشر شد، میزان و درصد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در دو ماه آخر پاییز روند نزولی را ثبت کرده‌اند.
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که در روزهای گذشته منتشر شد، میزان و درصد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در دو ماه آخر پاییز روند نزولی را ثبت کرده‌اند. مطابق آن آمارها، میزان این بدهی‌ها در اسفندماه سال قبل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که تا مهرماه سال جاری تا سطح ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش رفت؛ اما در دو ماه انتهایی پاییز، بدهی‌های بانک‌ها روند کاهشی ثبت کرد و نرخ رشد هر ماه نسبت به ماه قبل که در مهر 1397، 9 /42 درصد بود در آذرماه به 5 /32 درصد رسید تا نهایتاً این شاخص به سطح کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. هرچند این رقم همچنان نسبت به اسفند پارسال، شاهد رشد 5 /13درصدی بوده است اما شواهد روند کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند امیدوارکننده باشد. کارشناسان این روند را نشانه پایداری بهتر نقدینگی در بانک‌ها می‌دانند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد بازار بین‌بانکی در این مدت نقش فعالانه‌تری داشته است. در رابطه با جوانب مختلف این موضوع با پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
کنش و واکنش رابطه «دولت با بانک‌ها» و رابطه «بانک‌ها با بانک مرکزی»، عدم ایفای تعهدات و تهاترها در چند ماه قبل با توجه به شرایط اقتصادی ویژه چه تغییراتی داشته است؟
وقتی به مرور و بررسی متغیرهای پولی می‌پردازیم، به دلیل فقدان یک چارچوب پولی مدرن و عدم حضور فعال بانک مرکزی در بازار بدهی، مشاهده می‌کنیم که ابزار نرخ بهره در جعبه ابزار سیاستگذاری پولی، همانند آنچه در بازارهای مالی پیشرفته برقرار است، وجود ندارد. در شرایط کنونی، به منظور پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده، نیاز به تمرکز بیشتری روی کل‌های پولی است. وقتی با نگاه ویژه‌ای به این متغیرهای پولی می‌نگریم، درمی‌یابیم اصلی‌ترین متغیرهایی را که مسبب ایجاد تورم‌اند می‌توان در میان همین کل‌های پولی یافت. آنچه در میان مهم‌ترین متغیرهای پولی قرار دارد، پایه پولی است.
از آنجا که پایه پولی یا پول پرقدرت همبستگی کاملی با تورم دارد، در هنگامه روندهای افزایشی، تورم بالاتری را در اقتصاد کشور پدیدار ساخته است. در یک‌ساله اخیر ما شاهد رشد محسوس پایه پولی بوده‌ایم. رشد پایه پولی در یک‌سال اخیر اگر در یک‌سال قبل در مرز 10 درصد بود، اکنون از 20 درصد نیز عبور کرده است. از این‌رو یکی از عوامل ایجاد تورم کنونی، رشد پایه پولی بوده است. اما بر اساس گزارش‌های اقتصادی در دو ماه آخر پاییز شاهد یک ثبات نسبی در قیمت‌ها بوده‌ایم. با وجود این سخت به نظر می‌رسد که این دو ماه را بتوان یک نقطه تغییر (Turning Point) دانست و بر اساس آن استنتاج کرد که تغییرات شگرفی در پایه پولی حاصل شده است. با این حال، با توجه به اینکه در زمستان دوباره قیمت‌ها می‌توانند رو به فزونی گیرند، شاید متغیرهای اقتصادی نیز دوباره دگرگون شوند.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به این نهاد در دو ماه آخر پاییز کاهش یافته است. به نظر شما این اتفاق حاصل چه سیاستی در بازار پول بوده است؟ به عبارتی چه شده است که بانک‌ها در این مدت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند؟
بایستی توجه داشت که از سمت تقاضای تسهیلات نیز شاهد افت بوده‌ایم. از این‌رو بعید به نظر می‌رسد که در این بازه زمانی، تغییر سیاست خاصی به صورت ارادی اتفاق افتاده باشد. بر همین اساس معتقدم روندی که در پایه پولی ایجاد شده است و در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبات‌یافته است، بلندمدت نخواهد بود. چراکه درآمد ارزی دولت همانند سال‌های قبل نیست و برای سال بعد نیز باوجود در نظر گرفتن معافیت برخی کشورها از خرید نفت ایران، بازهم کسری بودجه را در بخش‌های عملیاتی و سرمایه‌ای خواهیم داشت.
تخمین زده می‌شود که دولت نتواند حدود 25 درصد از هزینه‌های خود را پوشش دهد. این کسری در سال‌های قبل زیر 10 درصد بوده است و از این‌رو می‌توان گفت که ما تغییر قابل ملاحظه‌ای را در بودجه دولت پیش‌رو خواهیم داشت که به انحای مختلف در ترازنامه بانک مرکزی نیز دیده خواهد شد. اگر دولت مترصد آن باشد که به پیمانکاران یا بانک‌ها بدهکار نشود، بعداً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش نخواهد داشت. به علاوه دولت می‌تواند به‌طور مستقیم نیز به بانک مرکزی بدهی پیدا کند. پس بدهی دولت می‌تواند خودش را هم در قالب بدهی مستقیم از بانک مرکزی و هم در شکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان بدهد. از این‌رو معتقدم کسری ایجادشده در بودجه دولت به واسطه تحریم‌ها علیه کشور، باز هم موتور رشد پایه پولی را روشن خواهد ساخت همچنین هنوز به واسطه عدم عملیاتی شدن اصلاح نظام بانکی، ترازنامه خود بانک‌ها هم دچار کسری است. بنابراین از جمیع جهات به نظر می‌رسد که روند پایه پولی به عنوان یکی از کل‌های پولی اثرگذار بر نرخ تورم، وضعیت باثباتی نخواهد داشت.
شاید در این خصوص بتوان به پررنگ شدن نقش بازار بین‌بانکی (قرض‌گیری بانک‌ها از یکدیگر) اشاره کرد. با استفاده از این ابزار، بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه بوده‌اند، می‌توانند بدون رجوع به بانک مرکزی، از یکدیگر قرض بگیرند. همزمان، خطوط اعتباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی قادر است تا نیاز نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد.
برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در گزارش‌های این نهاد نمی‌آید، از این‌رو همچنان چشم بانک‌ها به دست بانک مرکزی است و نتایج این گزارش‌ها دربردارنده همه اطلاعات به منظور نتیجه‌گیری صحیح نیست. نظر شما چیست؟
همان‌طور که گفته شد خطوط اعتباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور رفع کسری نقدینگی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی پاسخ سوال شما شاید نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق‌تری است.
اگر اطلاعات با جزئیات بیشتری درباره بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند ارائه می‌شد، امکان تحلیل دقیق‌تر وجود داشت، هرچند می‌توان حدس زد که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار یعنی همان‌هایی که با انواع و اقسام تسهیلات معوق و سوخت‌شده و دارایی‌های منجمد سروکار دارند از بدهی به بانک مرکزی بالاتر باشد که این شیوه رفتار خود نشان‌دهنده وضعیت وخیم این بانک‌هاست.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به نرخ بالای وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها، منطقاً بانک‌هایی میزان بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش می‌دهند که در شرایط اضطرار باشند و چاره‌ای جز وام گرفتن از بانک مرکزی نداشته باشند.
در اینجا حتماً باید اشاره‌ای به مدیریت ناصحیح برخی بانک‌های بی‌انضباط نیز کرد که چنانچه به روند خود ادامه دهند و بر مدیریت نادرست خود اصرار داشته باشند، با بروز هرگونه شوکی ممکن است از هم بپاشند و ریسک‌های جبران‌ناپذیری را بر سیستم بانکی متحمل سازند.
در این شرایط، چگونه می‌توان پایه پولی را به ثبات رسانید؟
بهترین راهکاری که می‌توان به آن اشاره داشت و اکنون هم دولت و مجلس گام‌هایی از آن را در دست اجرا دارند، حرکت به سمت ایجاد چارچوب مدرن بانکداری مرکزی است که تحت آن ابزارهایی همچون عملیات بازار باز جدی می‌شود. از طرفی متمرکز شدن سیاستگذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره باید اتفاق بیفتد.
یعنی دولت کسری و بدهی خود را تبدیل به اوراق بهادار کرده (Securitisations) و همزمان به بانک مرکزی اجازه داده بشود که در بازار بدهی، نقش فعالانه‌ای بر عهده بگیرد. آنگاه بانک مرکزی قادر است تا سیاستگذاری‌های خود را بر اساس آن نرخ بهره، پیاده‌سازی کند. تعیین سقف و کف نرخ بهره می‌تواند رابطه بین متغیرهای پولی و تورم را قطع کرده و تنها بر نرخ بهره متمرکز شود. هرچند در صورتی که به بانک مرکزی چنین اجازه‌ای داده شود، در ابتدا متغیرهای پولی جهش خواهند یافت. اما نرخ بهره ایجادشده از آن به بعد روی انتظارات مردم اثرگذار خواهد بود و آن است که تورم را شکل خواهد داد.
پیش‌نیازهای لازم برای حضور فعال بانک مرکزی در بازار بدهی و اجرای عملیات بازار باز چیست؟
به نظر می‌رسد که این اجازه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی داده شده است و دولت هم در لایحه بودجه سال بعد، میزان مشخصی از اوراق را چاپ خواهد کرد و بانک مرکزی در انتشار آن نقش‌آفرین خواهد بود. به هر شکل سخن من آن است که آنچه داشته‌ایم صرفاً برای دو ماه بوده است و هنوز هم سیستم بانکی و هم بودجه دولت دچار ناترازی شدیدی هستند. این پدیده هم نه‌تنها جبران نشده است بلکه به دلیل وجود تحریم‌ها، تشدید خواهد شد. با در نظر گرفتن این موارد، در چارچوب فعلی پولی موجود، نمی‌توان یک تصویر روشن و مثبت از متغیرهای پولی و برای ریسک‌های تورمی داشت. هرچند که تورم در سال جاری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و مردم آن را با افزایش قیمت در انواع کالاها حس کرده‌اند. با این حال احتمالاً به دلیل آرامش بازار ارز نسبت به ابتدای سال، شیب رشد تورم آهسته‌تر شود. هرچند به دلیل همان ناترازی‌ها، تورم اجتناب‌ناپذیر است.
با کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آیا می‌توان همزمان استدلال کرد که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخته است؟
بر اساس اطلاعات موجود و عدم اظهار مقامات کشور، به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی افتاده باشد. ضمن اینکه خود دولت هم همچنان برای پوشش هزینه‌های خود با مشکل روبه‌رو است و درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نشده است.
آیا شاخص رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقطه بهینه‌ای دارد؟ چه میزان بدهی را می‌توان منطقی دانست؟
در مقام مقایسه با سایر متغیرهای پولی و مقایسه این رقم در دوره‌های زمانی مختلف می‌توان به نتیجه‌گیری‌های مناسبی رسید. مثلاً سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از آذر 95 تا آذر 96 با رشد حدود هفت‌درصدی مواجه شده است ولی در سال گذشته این رقم به 32 درصد رسیده است. وقتی این رقم را با مهرماه گذشته مقایسه می‌کنیم، از 42 درصد مهرماه به 32 درصد در آذرماه رسیده است.
نتیجه آنکه در این یک‌سال کسری سیستم بانکی بیشتر شده و از بانک مرکزی بیشتر استقراض شده است. به عنوان یک سیاستگذار این یک هشدار است که یک متغیر اثرگذار و مهم از رشد تک‌رقمی، به بالای 30 درصد در سال جاری رسیده است.
افزایش پایه پولی از مجرای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تحلیل‌های اقتصادی مهم جلوه می‌کند. به خاطر سرعت بانک‌ها در به جریان انداختن پول و به دنبال آن تشدید سرعت گردش پول، افزایش پایه پولی از این مجرا با شدت بیشتری به رشد پول کمک می‌کند.
در این شرایط چه می‌توان کرد؟
مشخص است که این رشد بالا باید متوقف شود و با روندی نزولی به اعداد قبل بازگردد. می‌توان استدلال کرد که هرچقدر تورم و پایه پولی و رشد نقدینگی کاهش یابد، این رقم هم باید کاهش پیدا کند. ولی در شرایط کنونی نیاز به ثبات بیشتری در بین تمام بازارهای مالی است تا رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تعدیل و کاسته شود. از جمله اقدامات اخیر بانک مرکزی که در راستای تقویت توان آنها صورت گرفته است، پرداخت سود بر مبنای ماه‌شمار بوده است و انتظار می‌رود با افزایش سپرده‌های غیردیداری، ریسک نقدینگی بانک‌ها نیز کاسته شده و بانک‌ها به ثبات لازم برسند. هرچند رسیدن به این ثبات ابزار و لوازم دیگری نیز می‌طلبد که در جای خود می‌توان راجع به آنها بحث کرد.
اینجا لازم است که به بدهی دولت به بانک‌ها نیز اشاره کرد. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی به دنبال داشته است و یکی از نمودهای آن، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، ضروری است در یک افق برنامه‌ریزی‌شده، این بدهی‌ها در چارچوب مشخصی تعیین تکلیف شده و بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات غیربانکی پرداخت شود.
اگر بخواهیم تورم کاهشی را در سال آینده داشته باشیم، باید مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی را در کنار یکدیگر بهبود بدهیم. نگاه تک‌بعدی به این قضیه فایده زیادی ندارد. زیرا متغیرهای یادشده ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. اگر عینک اقتصاد کلان را در شرایط قبل از ایجاد چارچوب مدرن و نرخ بهره مورد تحلیل و توجه قرار دهیم درمی‌یابیم که باید به‌جای تحلیل جزء به جزء این متغیرها، روی ارقام کل متمرکز شویم. مثلاً می‌گوییم اگر پایه پولی عامل تورم است، خود آن هدف‌گذاری شود و نه اجزای جزء به جزء آن.
به زودی موعد تسویه اصل و سود اوراق 20درصدی گواهی سپرده فرا می‌رسد. در صورت عدم تمدید سود این اوراق آیا بازهم می‌توان به ادامه‌دار بودن روند کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی امیدوار بود؟
سیاستگذار پولی باید در شرایط تورمی کنونی ابزاری را طراحی کند تا از آزادسازی برخی منابع قفل‌شده جلوگیری به عمل آید. متاسفانه به دلیل فقدان حضور بانک مرکزی در بازار بدهی و عملیات بازار باز، این نهاد نمی‌تواند مازاد نقدینگی را جمع‌آوری کند. وقتی هنوز این ابزار در دسترس نیست، باید ابزار دیگری طراحی کرد. چون به هر حیث رقم آزادشده از این محل قادر خواهد بود بازارهای مالی را دستخوش تغییرات مهمی کند. هرچند ما اطلاعات دقیقی در خصوص کیفیت این اوراق نداریم که چند درصد آنها را اشخاص حقیقی و چند درصد آن را اشخاص حقوقی در اختیار دارند. شاید اگر صندوق‌های با درآمد ثابت سهم بالاتری از این اوراق را داشته باشند، مجدداً حاضر به تمدید آن شوند و منابع مالی کمتری آزاد شود. در حالی که اشخاص حقیقی با مشاهده سیر صعودی سایر بازارهای مالی در سال گذشته، مترصد تزریق منابع مالی خود به آن بازارها و حتی بازار کالایی باشند. بانک مرکزی نیاز دارد که ابزاری داشته باشد تا شکاف نرخ سود سپرده‌ها با تورم را کمتر کند. در عین حال در شرایطی که از جذابیت سپرده‌ها کاسته شده است، نیاز است تا اوراق گواهی تمدید شده و از آزادسازی این منابع جلوگیری شود. چراکه تبدیل اوراق (شبه‌پول) به پول، بازارهای مالی و شاید کالایی را با تلاطم مواجه خواهد کرد و مجدداً تورم بالاتر، دستاورد آن خواهد بود.
