بی‌تفاوت به نتایج

تحولات ارزی ثبات را از اقتصاد ایران ربوده است. این بی‌ثباتی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد قابل مشاهده است ولی شاید قیمت‌ها شفاف‌تر از دیگر قسمت‌ها این بی‌ثباتی را منعکس می‌کنند. به طوری که همگام با افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، قیمت‌های داخلی نیز افزایش یافت. مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه و نسنجیده باعث شد، تحولات در بازار ارز به بی‌ثباتی فراگیر در کل اقتصاد منجر شود و تورم تک‌رقمی به سرعت به تورم‌های بالا تبدیل شود. در این نوشته سعی می‌شود که تحولات قیمت‌ها از جنبه پویایی‌های کوتاه‌مدتشان مورد بررسی قرار گیرد.

تورم افزایش مستمر و عمومی قیمت‌هاست؛ اما نرخ تورم می‌تواند در میان کالاها و خدمات مختلف، متفاوت باشد. در نظریات اقتصادی که به صورت متداول به کار گرفته می‌شوند، عامل رشد قیمت‌ها به رشد عرضه پول نسبت داده می‌شود؛ اما در این نظریات کمتر در خصوص توزیع افزایش قیمت‌ها صحبت می‌شود. در صحت رابطه میان رشد عرضه پول و تورم هیچ تردیدی وجود ندارد، اما رشد یکسان قیمت‌ها میان کلیه کالاها و خدمات تا حدود زیادی ساده‌سازی شده است. در مدل‌های پیچیده‌تر تفاوت در افزایش قیمت کالاها و خدمات به ساختار بازار این محصولات نسبت داده می‌شود.

در یک تقسیم‌بندی کلیه کالاها و خدمات را می‌توان به قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم‌بندی کرد. کالاهای قابل تجارت می‌توانند از محلی به محل دیگر منتقل شوند در نتیجه محل تولید می‌تواند متفاوت از محل مصرف آنها باشد. از طرف دیگر، کالاهای غیرقابل تجارت باید در همان محل تولید، مصرف شوند. برای مثالی از کالاهای غیرقابل تجارت می‌توان به خدمات (خدمات آرایشگاهی) اشاره کرد. البته در عمل به دلیل محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های حمل‌ونقل برخی از کالاها را نیز می‌توان در زمره کالاهای غیرقابل تجارت تقسیم‌بندی کرد. به طور مثال، به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و جغرافیای پهناور ایران، محصولات کشاورزی فسادپذیر را باید غیرقابل تجارت دانست (البته با صرف‌نظر کردن از مبادلات مرزی).

تقسیم‌بندی کالاها و خدمات به قابل تجارت و غیرقابل تجارت می‌تواند تا حدودی تفاوت در قیمت‌گذاری محصولات را در داخل توضیح دهد. رشد قیمت کالاهای قابل تجارت به نرخ ارز وابسته است. زیرا این کالاها را می‌توان از طریق تولید در داخل یا واردات از خارج تهیه کرد؛ هر کدام که ارزان‌تر باشد. به عبارت دیگر، جانشینی نزدیک کالاهای قابل تجارت تولید داخل و خارج باعث می‌شود قیمت این کالاها به هم نزدیک‌تر شود و نرخ ارز بتواند بر این قیمت‌ها تاثیر بگذارد. در این حالت با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بسیار سریع قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت تولید داخل هستیم. به طور مثال در ماه‌های گذشته، قیمت لپ‌تاپ، تبلت و گوشی‌های تلفن همراه به صورت یک به یک با افزایش نرخ ارز افزایش یافته‌اند و در هفته گذشته نیز با کاهش نرخ ارز ارزان‌تر شده‌اند. حتی در برخی مناطق شکاف عمیق ایجادشده میان قیمت گوجه‌فرنگی در داخل و خارج باعث شده است به‌رغم هزینه‌های زیاد حمل‌ونقل این محصول به کشورهای همسایه صادر شود و کاهش عرضه این محصول به افزایش قیمت در داخل منجر شود. این افزایش تا حدی ناگهانی و قابل توجه بود که باعث شد صادرات این محصولات با هدف تنظیم بازار داخل ممنوع شود. پراکندگی تورم ناشی از افزایش ارز را می‌توان در تورم کالاها و خدمات مشاهده کرد. در مردادماه، تورم کالاها 35 درصد و خدمات 14 درصد بوده است. واضح است که کالاها به دلیل قابل تجارت بودن اثرپذیری بیشتری از افزایش نرخ ارز نسبت به خدمات داشته‌اند. با توجه به نقش مسلط نرخ ارز در قیمت‌گذاری کالاهای قابل تجارت، قیمت این کالاها به سرعت نسبت به تحولات نرخ ارز تعدیل می‌شوند. شاید یک مثال بسیار جدی در این زمینه ارزش یک گرم طلا در بازار ایران باشد. این قیمت به صورت لحظه‌ای و با توجه به قیمت طلا در بازار جهانی و نرخ ارز تعدیل می‌شود (و این در حالی است که همواره محدودیت‌هایی بر صادرات و واردات طلا وجود داشته است).

از طرف دیگر، رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و به طور خاص خدمات، به تقاضای کل و عرضه پول بستگی دارد. با افزایش رشد عرضه پول، قیمت خدمات نیز افزایش می‌یابد ولی روند تغییرات قیمت خدمات (نسبت به قیمت کالاها) بسیار پایدارتر است. به عبارت دیگر، چسبندگی در قیمت خدمات در مقایسه با کالاها بیشتر است. این امر می‌تواند از تفاوت در استخراج سیگنال‌های قیمتی ناشی شود. در مورد کالاها، تغییر نرخ ارز به سادگی می‌تواند سیگنال تغییر قیمت را در اختیار کلیه فعالان اقتصادی قرار دهد. با توجه به ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی، تغییر در قیمت کالاهای وارداتی تنها از تغییر در نرخ ارز ناشی می‌شود و اطلاعات مربوط به نرخ ارز به صورت مستمر در دسترس همگان است. اما مساله در مورد قیمت‌گذاری خدمات تا حدودی پیچیده‌تر است. افزایش قیمت کالای غیرقابل تجارت می‌تواند به دلیل افزایش هزینه تولید (طرف عرضه) یا افزایش تقاضا برای محصول باشد. در هر صورت اثر افزایش هزینه‌ها یا تقاضا بر قیمت محصول یک به یک نیست. همچنین ممکن است تولیدکننده ارزیابی اشتباهی از تغییرات قیمت‌ها در بخش خدمات داشته باشد.

در مورد خدمات، قیمت‌گذاری دستوری، تعزیرات قیمتی و شاخص‌بندی به تورم ممکن است تعدیل قیمت‌ها را کند کند. در نتیجه این سازوکارها، شاهد چسبندگی بیشتر قیمت‌ها در بخش غیرقابل تجارت هستیم. البته این مساله به معنی استقلال قیمت‌ها در بخش قابل تجارت و بخش غیرقابل تجارت نیست. زیرا ممکن است عامل ارز که اثر مستقیم بر قیمت کالاها دارد، از مسیر اثرگذاری بر انتظارات تورمی بر قیمت خدمات نیز تاثیر داشته باشد. به طور مثال با افزایش نرخ ارز نه‌تنها قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد، انتظارات قیمتی نیز تقویت می‌شود و قیمت‌ها در کلیه بخش‌های اقتصاد تعدیل می‌شوند.

اکنون نیز که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها به شدت افزایش یافته است، نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات به آرامی افزایش می‌یابد. باید انتظار داشت که در آینده و با تثبیت نرخ ارز حتی در نرخ‌های بالا، تورم کالا محدودتر شود، اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بخش غیرقابل تجارت (خدمات) رشد قیمت‌ها در این بخش همچنان ادامه یابد. همچنین نباید انتظار داشت که با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای غیرقابل تجارت کاهش یابد. به‌خصوص در شرایطی که نرخ رشد عرضه پول همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین اطلاعات نرخ رشد حجم پول به 34 درصد رسیده است. با توجه به مسیر صعودی نرخ رشد عرضه پول باید انتظار داشت که تورم بخش غیرقابل تجارت همچنان در ماه‌های آینده ادامه یابد.

در مجموع می‌توان بیان کرد که پویایی تورم وابسته به چسبندگی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف است. در بخش کالاها که چسبندگی قیمت‌ها محدود است، تحولات نرخ ارز به سرعت بر تورم کالاها منعکس می‌شود. بالعکس، در بخش غیرقابل تجارت که چسبندگی قیمت‌ها بیشتر است، روندهای قیمتی بسیار پایدار هستند. همچنین تورم در بخش غیرقابل تجارت تورم وابسته به رشد عرضه پول است، در نتیجه می‌تواند در آینده همچنان صعودی باشد. با این توضیحات نباید کاهش قیمت ناشی از کاهش نرخ ارز را در هفته اخیر در طیف وسیعی از کالاها و خدمات دنبال کرد. در بهترین حالت کاهش نرخ ارز تنها در برخی کالاهای وارداتی مشاهده خواهد شد. ذکر این نکته لازم است که استفاده از ابزار سیاستگذاری پولی می‌تواند به طور موثری تورم را کنترل کند. در این صورت رشد قیمت کلیه کالاها مهار می‌شود و چسبندگی قیمت‌ها نمی‌تواند تفاوتی در نتایج ایجاد کند.