غربالگری در بازار ارز

بازار ارز در هفته گذشته بعد از مدت‌ها سکون دوباره سیگنال‌های رشد را از خود بروز داد. همزمان با رکود نسبی بازارها در ماه رمضان و نوسان قیمت دلار در مدار 3100تومانی در چند هفته گذشته، گمانه‌زنی‌ها از ادامه تحریم‌ها و کاهش عرضه دلار، بازار را به تکاپو واداشت تا تابلوی قیمت‌ها در اکثر روزهای معاملاتی سبزرنگ شود. با این حال پیش‌بینی‌ها از نتیجه رای‌گیری لایحه تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در مجلس نمایندگان این کشور بازار را تحت تاثیر قرار داد. اختلاف نظر میان کنگره و کاخ سفید در مورد وضعیت تحریم‌ها علیه ایران امیدها را نسبت به تعویق افتادن این طرح بالا برد و لذا قیمت‌ها در روز چهارشنبه شاهد افزایش قابل ملاحظه‌ای نشدند. اما در اوضاع سیاسی اقتصادی داخلی نیز سرمایه‌گذاران در تمامی بازارهای مالی در شرایط فعلی منتظر روی کار آمدن دولت جدید و تعیین کابینه آن هستند. تعیین سکاندار پست‌های حساس وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در دولت یازدهم، می‌تواند بازارها را تحت تاثیر خود به نوسان قابل ملاحظه‌ای وادار کند. اما سیاست جدید وضع‌شده اقتصادی در هفته گذشته، باعث افزایش نگرانی صرافان شد. دستورالعمل جدید بانک مرکزی جهت افزایش سرمایه این واسطه‌های مالی در بازار پول، این بار به قصد غربالگری آنها تصویب شد. بر اساس این دستورالعمل جدید، صرافی‌های نوع اول باید سرمایه خود را از 200 میلیون تا پنج میلیارد تومان افزایش دهند و علاوه بر آن بیش از 5/2 میلیارد تومان نیز به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بلوکه شود. صرافی‌های نوع دوم هم باید سرمایه اولیه خود را از دو میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش و بیش از 10 میلیارد تومان خود را نیز بلوکه کنند؛ لذا به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی‌، این نهاد و شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه وجود صرافی‌های متعدد، در تشدید تقاضای کاذب ارز تاثیرگذار بوده تصمیم گرفته‌اند تا با اعمال ضوابط جدید تعداد صرافی‌های موجود در بازار را به روشی کاهش دهند تا آن دسته از صرافی‌ها که دارای بنیه مالی قوی و افراد با‌تحصیلات و سابقه کاری مناسب و مرتبط هستند، در بازار باقی بمانند. او همچنین حذف حواله را از بخش صرافی در صورت وقوع شرایط مساعد محتمل دانست. اعلام همین خبر کافی بود تا با تکاپوی صرافان و از طرفی کمبود عرضه به دلیل قرارگیری در شب‌های قدر و تعطیلی بین هفته، نرخ دلار تا محدوده 3200 تومان افزایش یابد. منتقدان این طرح دو ایراد امکان عدم نظارت و انحصاری شدن را بر طرح وارد کرده‌اند. آنها بر این باورند که ایجاد چنین محدودیتی برای فعالیت ارزی صرافان می‌تواند به به راه افتادن صرافی‌های غیرقانونی و زیرزمینی منتج شود و فرآیند نظارت و کنترل آن مشکل شود. از سوی دیگر آن تعداد صرافی‌هایی که توانایی بلوکه کردن این حجم بالای پول و افزایش سرمایه سنگین را دارند می‌توانند کل بازار را در اختیار خود قرار داده و آن را به شکل انحصاری در‌آورند. با توجه به موارد ذکر‌شده نرخ سایر ارزها در هفته گذشته نیز سیر صعودی اندکی به خود گرفت. در این راستا یورو از 4210 تومان در ابتدای هفته به 4255 تومان، پوند انگلیس از 4855 تومان به 4865 تومان و درهم امارات نیز از 860 تومان به 865 تومان در روز چهارشنبه رسیدند. در این راستا انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در روزهای پیش رو و در صورت پیدایش افق روشن کسب و کار و تسهیل جریان ارزی در مبادلات تجاری، مسیر قیمت‌ها در جهت کاهش گام برداشته و دلارهای خانگی که تخمین زده شده حجمی فراتر از 20 میلیارد دارند، دوباره راهی بازار شوند.