مالباختگان چشم انتظار

اوایل زمستان سال گذشته بود، سالی که زمستانش کمی دیر آغاز شد، در حالی که همگان به فکر نیامدن سرمای زمستان بودند خبری منتشر شد که گرمای زمستان به دست فراموشی سپرده شد. پدیده که توانسته بود پدیده تبلیغات چند دقیقه‌ای تلویزیون شود شهر مشهد را به سر‌خط اخبار تبدیل کرد.

پدیده پروژه‌ای عظیم بود که در شهرهای توریستی ایران چون کیش و مشهد سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام داده بود و با وجود برخی مسائل در رابطه با سهام آن، سهام خود را عرضه کرده بود و برای پیشبرد اهداف سرمایه‌گذاری و به نتیجه رسیدن پروژه تا حدودی به جذب سرمایه روی آورده بود. در مسیر جذب سرمایه احتمال می‌رود نگاه اولیه مدیران پروژه به سرمایه‌داران مشهدی و استان خراسان رضوی بوده است زیرا میزان قابل توجهی سرمایه که رقم شفافی از آن تا به این لحظه در دست نیست از سوی موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان روانه پروژه پدیده مشهد می‌شود. در آمار و ارقام غیررسمی و غیرشفاف موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان از سرمایه‌گذاری 400 و 600 میلیون‌تومانی نام برده شده است.

در پی این شهرآشوب پدیده، برخی از صاحبان سرمایه موسسه میزان در شهرهای کوچک استان خراسان رضوی با اطلاع از سرمایه‌گذاری موسسه میزان در پروژه پدیده به شعب این موسسه مالی و اعتباری مراجعه کردند تا سرمایه خود را قبل از، از دست رفتن از حساب ایجاد‌شده نزد موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان که سردر آن آرم «وزارت دادگستری» همراه با جمله «فعالیت تحت نظر بانک مرکزی» نقش بسته است، خارج کنند. این شایعات به حدی فراگیر شد که حجم قابل توجهی از سرمایه مردمی از این موسسه خارج شد، البته با توجه به اتفاقات شهر گناباد که اولین جرقه‌های ایجاد مشکلات سرمایه‌گذاران میزان بود، می‌توان گفت برخی از شعب موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان اجازه خروج سرمایه را از میزان ندادند.

بزرگ‌ترین ایرادی که به موسسه میزان وارد است بستن حساب‌های مردم برای عدم خروج سرمایه از این موسسه بوده است. در رابطه با بسته شدن حساب‌ها و عدم ارائه پول به مردم، کارمندان موسسه در زمان ایجاد چنین رخدادی معتقد بودند هر موسسه و بانکی با مواجهه با شرایط میزان دست به چنین کاری خواهد زد، حال جای این سوال وجود دارد که آیا کارمندان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان که بعد از انحلال این موسسه دست به تجمع زدند همچنان بر گفته‌های گذشته خود اصرار دارند. در رابطه با بسته شدن صندوق شعب از سوی موسسه میزان یک سرمایه‌گذار مشهدی معتقد است، دلیل مطرح شده در زمستان سال گذشته تقریباً هیچ‌کس را قانع نکرد. چرا که هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری که پشتیبانی بانک مرکزی را داشته باشد و فعالیتی قانونی و عملکردی شفاف داشته باشد در سخت‌ترین شرایط هم از پشتوانه و نظارت بانک مرکزی برخوردار است و نمی‌تواند پول سپرده‌گذار را بلوکه کند و این کار از لحاظ شرعی و قانونی کاملاً مردود است.

در رابطه با میزان خروج سرمایه مردمی در پی شایعات پدیده عدد 20 درصد اعلام می‌شود که برخی از مشتریان بر این باور هستند 20 درصد از سرمایه مردمی جذب‌شده در این موسسه رقم بسیار سنگینی برای یک موسسه مالی و اعتباری نیست و می‌توانست بدون هیچ‌گونه مشکلی این مبلغ را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا اتفاقات فعلی برای موسسه رخ ندهد.

تا قبل از تعطیلی و عید نوروز تجمعات کوچکی در شهر مشهد و شهرهای اطراف شکل می‌گرفت که آنچنان تاثیری بر روند کاری موسسه نداشت.

گره محکمی که بین پدیده و میزان خورده است به این راحتی‌ها باز نمی‌شود و سپرده‌گذاران میزان نیز به راحتی دست فراموشی بر سرمایه‌گذاری و خرید سهام پدیده از سوی موسسه میزان نمی‌کشند. یکی از مالباختگان موسسه میزان معتقد است این چالش به طور جدی در ذهن من شکل گرفته است که آیا بنده نمی‌توانستم شخصاً نسبت به خرید سهام پدیده اقدام کنم که موسسه میزان باید به جای من تصمیم بگیرد و با پولم به پدیده تسهیلات بدهد و سهام بخرد؟

از ابتدای شکل‌گیری و تبلیغات پدیده شاندیز بنده همواره نگاه منفی نسبت به آن داشتم چرا که بدون آنکه کاری صورت پذیرد از مردم پول می‌گرفت و باعث پولدارتر شدن یک عده افراد زرنگ و سودجو می‌شد که همه‌اش شامورتی‌ بازی بود و نهایتاً در پی آشکار شدن تخلفات پدیده تنها کسانی که متضرر شدند افراد معمولی و ناآگاه از بازار دغل‌بازی بودند که پول‌شان به طور کامل نابود شد.

اما مساله مهم در اینجا آن است که موسسه میزان با چه مجوزی اقدام به ارائه تسهیلات فرا میلیاردی به پدیده شاندیز کرده است؟ با چه رویی این کار را کرده است؟ خطاب به روسای میزان می‌گویم: مگر خودم نمی‌توانستم و نمی‌دانستم که می‌توانم پولم را در آنجا بگذارم؟ چه کسی به شما این اجازه را داد که پول مرا در این پروژه درگیر کنید؟ اکنون تنها راه‌حل آن است که به زندان بروید و بقیه سال‌های عمرتان را آب خنک بخورید.

با وجود آنکه این مالباخته حق دارد تا به دنبال دریافت حق و حقوق خود باشد اما طبق قانون زمانی که فرد سرمایه خود را نزد بانک یا موسسه‌ای سپرده‌گذاری می‌کند در رابطه با آینده سرمایه خود به بانک یا موسسه وکالت داده است اما نباید فراموش کرد که بانک یا موسسه در رابطه با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف باید آینده و سرنوشت پروژه را مد نظر قرار دهد تا ضرر و زیانی متوجه سرمایه مردمی نشود.

زمستان سال 1393 به همین منوال دنبال می‌شد و فرصت‌ چند‌ماهه‌ای به مسوولان پروژه پدیده و موسسه میزان برای بازگشت به شرایط عادی داده شد و انتهای این زمان چند‌ماهه در اواسط بهار سال 1394 مشخص شد.

یکی از مشتریان موسسه غیرمجاز میزان که در روستاهای اطراف شهر مشهد ساکن است بر این باور است که در رابطه با فعالیت غیرمجاز این موسسه در چند سال گذشته هیچ‌گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار پولی و بانکی باید عدم اهلیت این موسسه را اعلام می‌کرد.

او ادامه داد: در چند وقت گذشته اخباری منتشر شده که موسسه میزان نزد بانک مرکزی مبلغ قابل توجهی سپرده داشته تا مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی را دریافت کند اما بانک مرکزی مجوزهای لازم را به موسسه میزان نداده است.

وی بیان کرد: حال جای سوال دارد که بانک مرکزی با وجود آنکه میزان نزد آن سپرده دارد چرا اعلام می‌کند نسبت به این موسسه تعهدی ندارد.

اما در پایان فروردین‌ماه و با پایان یافتن مهلت داده‌شده به هیات مدیره موسسه میزان بحث این موسسه رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت و دستگیری هیات مدیره تا حدودی مهری بر پایان یافتن کار این موسسه مالی و اعتباری بود.

دستگیری هیات مدیره موسسه میزان تعطیلی شعب را به همراه نداشت و شعب این موسسه در سراسر کشور فعالیت داشت.

در رابطه با میزان در اولین ماه سال جاری حجم شایعات و صحبت‌های مسوولان به بیشترین حد خود در چند وقت اخیر رسید، که تجمعات و دل‌نگرانی‌های صاحبان سرمایه در موسسه میزان با این حواشی همراه شد و 24 فروردین‌ماه بزرگ‌ترین تجمع صاحبان سرمایه موسسه میزان رقم خورد. این تجمع در شهر مشهد و مقابل شعبه سرپرستی موسسه میزان برگزار شد که به تعطیلی این شعبه انجامید. در این رابطه برخی از تجمع‌کنندگان به گفته مدیر روابط عمومی میزان مبنی بر اینکه فضای خوبی در شعب از اوایل فروردین حاکم است، اشاره داشتند و معتقد بودند زمانی که پول به مردم نمی‌دهند و در شعبه با موبایل‌هایشان بازی می‌کنند و به ریش مردم ساده می‌خندند که اختیار پول‌شان را با توجه به تعریف‌های همین کارمندها که «وابسته به قوه قضائیه هستیم» به میزان سپردند، شرایط عادی رقم نخواهد خورد و تجمعات بزرگ ایجاد می‌شود.

برخی دیگر از تجمع‌کنندگان بیان کردند موسسه میزان در طی فعالیت خود حجم قابل توجهی سرمایه اندوخته است و با فروش این اموال مشکلات مردم رفع خواهد شد.

در اردیبهشت‌ماه نیز این رفت و آمدها و صحبت‌های پیرامون میزان عادی شده بود که به یکباره خبر آتش‌سوزی در یکی از شعب میزان در شهر نیشابور، اتفاق تازه‌ای را برای میزان رقم زد، این آتش‌سوزی توسط یک مشتری شاکی ایجاد شده بود که کارمندان شعبه توانسته بودند آن را خاموش کنند، اما این اتفاق پایان کار شعبه نیشابور بود.

با ورود به سومین ماه سال جاری در سکوت خبری آگهی انحلال موسسه میزان منتشر شد و به طور رسمی میزان به ایستگاه پایانی رسید، بعد از انحلال موسسه، هیات تسویه سه‌نفری تشکیل شده تا به امور موسسه رسیدگی کنند و از طریق بانک صادرات به عنوان بانک عامل که از سوی بانک مرکزی انتخاب شده، دریافت‌ها و پرداخت‌ها را از دل سرمایه و مطالبات موسسه میزان انجام دهند.

با انحلال موسسه میزان سوالات بسیاری برای مشتریان و دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد شده است، یکی از مهم‌ترین سوالات ایجاد‌شده آن است که چگونه قرار است تا بازپرداخت تسهیلات دریافت شود و صاحبان سرمایه از چه طریقی می‌توانند به حق و حقوق خود دست یابند.

با انتشار خبر انحلال موسسه میزان تجمع دیگری شکل گرفت، تجمعی که کارمندان موسسه منحل شده میزان آن را شکل دادند و به تصمیم انحلال موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان با قدمتی بیش از 12 سال معترض بودند. به دور از تمام حواشی و تعرضات صاحبان سرمایه، برخی از مردم و مشتریان این موسسه که سرمایه خود را از دست‌رفته می‌دانند از امکانات روز همچون فضای مجازی استفاده کرده و آخرین اخبار و اتفاقات پیرامون میزان را در صفحه‌های اینترنتی منتشر می‌کنند. در بخشی از این صفحات آمده است، «حدود یک سال پیش به پیشنهاد یک دوست مقداری پول در موسسه مالی و اعتباری میزان گذاشتم و هرگز فکر نمی‌کردم روزی برسد که برای گرفتن اندکی از پول زحمتکشی خودم نیاز به صف ایستادن و عجز و التماس به کارمندان باشد. من تصمیم گرفتم آنقدر اطلاع‌رسانی کنم تا دولت محترم آقای روحانی به داد ما برسد و پول‌مان را از میزان فاسد پس بگیرد.»