پرتغال اجازه اجرای طرح ریاضتی ندارد

طرح دولت پرتغال برای کاهش دستمزد کارمندان و تنزل دریافتی بازنشستگان به عنوان بخش مهمی از طرح ریاضت اقتصادی اعتراضات زیادی را به همراه داشت و همین اعتراضات سبب شد دادگاه پرتغال دستور توقف اجرای این طرح را تا اطلاعات ثانوی صادر کند. ولی توقف طرح ریاضت اقتصادی در کشوری که هم‌اکنون هم در آستانه رکود قرار دارد و سقف بدهی‌های دولتی‌اش از استانداردهای اتحادیه اروپا بسیار بالاتر است چه تبعاتی را در پی دارد؟ دولت پرتغال در واکنش به این دستور دادگاه اعلام کرد تاثیرات منفی این دستور در آینده‌ای نزدیک در اقتصاد کشور مشاهده خواهد شد. دولت توان تامین نیازهای جاری خود را ندارد و اگر نتواند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند نخواهد توانست به بقای خود ادامه دهد و در آینده‌ای نه‌چندان دور مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد بود. وزیر کشور پرتغال در این مورد گفت: « دولت مداخله دادگاه در سیاست‌های اقتصادی دولت را نادرست می‌داند و بر این باور است که بخش‌هایی از بودجه سال 2013 میلادی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و منطقه تنظیم شده است از جمله طرح ریاضت اقتصادی نباید مورد مطالعه مجدد یا تجدید‌نظر توسط دادگاه قرار گیرد.» وی در پایان گفت نظر دادگاه پرتغال در این زمینه تاثیر زیادی در اعتبار و جایگاه دولت میان مردم و حتی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. بدون شک وجود دولتی ضعیف در کشوری که اقتصاد در حال افول دارد به معنای ناتوانی در کنترل بحران و آینده‌ای تیره برای اقتصاد است و دیگر نمی‌توان به کمک‌های خارجی و حمایت‌های منطقه‌ای برای خارج شدن از رکود تکیه کرد.