تاریخ انتشار:
گسترش یورو به جای فروپاشی آن
سناریوی فنلاندی برای منطقه یورو
در شرایطی که از بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو بیشتر از سه سال می‌گذرد و هر روز اخبار ناامید‌کننده‌ای در مورد آینده اقتصادی یورو و وضعیت بازار کار و فرصت‌های رشد اقتصادی در این منطقه به گوش می‌رسد و برخی از تحلیلگران اقتصادی هر روز سخن از ضرورت یا احتمال فروپاشی منطقه یورو و حتی واحد پولی یورو می‌گویند، وزیر اقتصاد کشور فنلاند سخن تازه‌ای گفت. سخنی که نه‌تنها برای رهبران اقتصادی اروپا بلکه برای تمامی افرادی که پیگیر مسائل این اتحادیه پولی بودند، تعجب‌آور بود.
در شرایطی که از بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو بیشتر از سه سال می‌گذرد و هر روز اخبار ناامید‌کننده‌ای در مورد آینده اقتصادی یورو و وضعیت بازار کار و فرصت‌های رشد اقتصادی در این منطقه به گوش می‌رسد و برخی از تحلیلگران اقتصادی هر روز سخن از ضرورت یا احتمال فروپاشی منطقه یورو و حتی واحد پولی یورو می‌گویند، وزیر اقتصاد کشور فنلاند سخن تازه‌ای گفت. سخنی که نه‌تنها برای رهبران اقتصادی اروپا بلکه برای تمامی افرادی که پیگیر مسائل این اتحادیه پولی بودند، تعجب‌آور بود.
الکساندر استاب وزیر اقتصاد کشور فنلاند در آغازین روز هفته جاری گفت: بحران اقتصادی یورو و بحران بدهی‌های دولتی سبب شد تا اعتبار یورو به عنوان یکی از واحدهای پولی ارزشمند دنیا زیر سوال برود. این در حالی است که یورو هم از نظر حجم استفاده در تعاملات تجاری دنیا و هم از نظر ارزش در برابر دیگر ارزهای دنیا بسیار قدرتمند است و نمی‌توان این قدرت را نادیده گرفت. او در مصاحبه‌ای در هلسینکی با خبر‌گزاری رسمی کشور فنلاند گفت: «یورو بازگشت‌ناپذیر است و نمی‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک یا دور این اتحادیه از بین برود یا از واحد پولی یورو استفاده نشود زیرا یورو باثبات‌ترین واحد پولی است که تاکنون در منطقه یورو وجود داشته است و از زمان شکل‌گیری و استفاده از این واحد پولی یکپارچگی سیاسی و اقتصادی در این منطقه زمینه‌ساز قدرتمندتر شدن اروپا در سطح جهان شده است.» یک راه برای حفظ اعتبار یورو در جهان و حفظ اقتدار آن افزایش تعداد کشورهای عضو این اتحادیه است. وزیر اقتصاد فنلاند ادامه داد: «برای حفظ بقای یورو باید هشت کشور تازه به اتحادیه پولی اضافه شوند و از یورو به عنوان واحد پول رسمی خود استفاده کنند. این کار سبب می‌شود تا
اعتبار این واحد پولی در دنیا ارتقا یابد. بدون شک اگر اعضای اروپا برای حفظ این واحد پولی و اتحادیه اقتصادی تلاش کنند و با یکدیگر همسو و هماهنگ عمل کنند، می‌توانند به هدف خود برسند. در این سناریو باید اعضای منطقه یورو به بیش از 25کشور برسند و همگی از این واحد پولی به عنوان واحد پول اصلی خود استفاده کنند.» اتحادیه پولی و اقتصادی یورو از سال 1999 میلادی کار خود را آغاز کرد. البته برای شکل‌گیری این اتحادیه یک دوره مطالعاتی و مذاکراتی 10ساله وجود داشت که نتیجه آن ایجاد یورو بود. یورو کار خود را با عضویت 11 کشور آغاز کرد ولی هم‌اکنون بیشتر از 17 کشور عضو این اتحادیه پولی هستند. جدیدترین عضو این مجموعه که در اواسط بحران مالی جهانی به عضویت اتحادیه یورو درآمد کشور استونی بود و همسایه بالتیکی آن یعنی کشور 
لاتویا هم در نظر دارد به یورو بپیوندد. انتظار می‌رود این الحاق تا اواسط سال 2013 میلادی اتفاق بیفتد. او در مورد نظام قانونی یورو گفت: طی بحران مالی ما از تمامی ابزارهای قانونی برای
مقابله با توسعه بحران استفاده کردیم و تمامی کارهای لازم از جمله بسته حمایت مالی چندمرحله‌ای و بررسی اتحادیه بانکی را انجام دادیم. اگرچه برخی از طرح‌ها از قبیل اتحادیه بانکی با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد و هنوز هم در مورد اجرایی شدن آن تردیدهای زیادی وجود دارد ولی استفاده از مکانیسم ثبات اقتصادی اروپایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی مسیری بود که طی شد و نتیجه مطلوبی هم به همراه داشت. وزیر اقتصاد کشور فنلاند که برخلاف دیگران طرح اضافه شدن عضو تازه به اتحادیه پولی یورو را پیشنهاد کرده است در پاسخ به این سوال که آیا فضای اقتصادی اروپا برای ورود سرمایه‌گذاران مناسب است یا خیر، می‌گوید: «پیام شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد اروپا این است که با وجود تغییرات نظام قانونی و نظام اقتصادی حاکم بر منطقه یورو ولی در مورد وجود و بقای این منطقه هیچ تردیدی وجود ندارد. همین مساله سبب شده است که یک بحران کوچک یا بزرگ در منطقه به مساله‌ای قابل بحث در محافل جهانی تبدیل شود. اگر احتمال فروپاشی یورو وجود داشت و یا اینکه از بین رفتن این واحد پولی آسیبی به اقتصاد دنیا وارد نمی‌کرد هیچ یک از رسانه‌های جهان با این وسعت و جدیت مسائل
اروپا را پیگیری نمی‌کردند.» استاب در انتهای سخنانش با اشاره به این مطلب که راه خروج از بحران اقتصادی بستگی به این دارد که دولت‌های محلی به تعهدات بودجه‌ای خود برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور متبوع‌شان و کل منطقه یورو پایبند باشند یا خیر، افزود: «تلاش مدیریت بحران اقتصادی اروپا برای حفظ بقای این اتحادیه در اقتصاد جهانی بود. بدون شک هزینه از بین رفتن اتحادیه یورو نه‌تنها برای اعضا بلکه برای تمامی کشورهای دنیا و اقتصاد جهانی بیشتر از هزینه نگهداری آن است و اعضای اروپا هم با اطلاع از این مساله طرح‌های کمک مالی به کشورهای بحران‌زده‌ای از قبیل یونان و اسپانیا را پذیرفته‌اند.» فنلاند یکی از چهار کشور اروپایی است که با گذشت سه سال از بحران اقتصادی اروپا سطح بدهی‌های دولتی‌اش کمتر از سطح مصوب اتحادیه اروپاست. حتی کشور آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و اثرگذارترین اقتصاد این منطقه است هم در سال گذشته شاهد رسیدن سطح بدهی‌هایش به 1/81 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. در سال 2012 میلادی متوسط بدهی‌های دولتی در اروپا برابر با 5/95 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه گزارش شده است. هم‌اکنون پنج کشور اروپایی هستند که برای
تامین نیازهای جاری کشور به کمک‌های مالی دیگر اعضا و حتی سازمان‌های بین‌المللی نیازمند هستند. از طرف دیگر کشور فنلاند تنها کشور اروپایی است که درجه اعتباری باثبات دارد و سه شرکت رتبه‌بندی معتبر دنیا وضعیت اعتباری آن را AAA ارزیابی کردند. از طرف دیگر این کشور تنها عضو اتحادیه اروپاست که موفق شده است کسری بودجه خود را در سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند و این نشان می‌دهد اثرپذیری اقتصاد این کشور از بحران یورو بسیار کم بوده است یا اینکه مدیریت بحران به درستی در آن صورت گرفته است. وزیر اقتصاد کشور فنلاند معتقد است اگر برای حل بحران اقتصادی یورو باید 100 گام برداشته می‌شد هم‌اکنون کشورهای اروپایی تنها 60 تا 70 گام برداشته‌اند و تا حل کامل مشکلات اقتصادی راه درازی در پیش است. در پایان باید گفت در ماه آوریل سال 2013 میلادی تولید و عملکرد فعالیت‌های خدماتی در منطقه یورو برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت. بازارهای مالی این منطقه هم در ماه‌های اخیر عملکرد چندان خوبی نداشتند و بررسی روند تغییرات در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد جهت حرکت بازار به سمت نزول است. البته شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که
بازارهای مالی از بحران بدهی‌های دولتی اروپا به سلامت خارج شده‌اند و کمتر تحت تاثیر آن قرار داشتند. همین مساله سبب شد تا اروپا فرصت بازسازی اقتصادی و خروج از مشکلات مالی را داشته باشد و با تکیه کردن به بازار مالی و اعتباری در مسیر اصلاحات گام بردارد. از طرف دیگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا که در هفته گذشته برای چندمین بار طرح کاهش نرخ بهره بانکی را اجرا کرده است، اعلام کرد نرخ بهره تا زمانی که اقتصاد اروپا از بحران خارج شود در همین سطح کنونی باقی می‌ماند. این پایین‌ترین نرخ بهره بانکی در تاریخ اروپاست و با توجه به عملکرد بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی و مالی دیگر پیش بینی می‌شود سال 2013 میلادی سالی بحرانی و تلخ برای فعالان عرصه‌های مختلف اقتصاد اروپا باشد. بدون شک اثر منفی این بحران روی بیکاری در منطقه یورو بسیار زیاد خواهد بود همان‌طور که هم‌اکنون هم نرخ بیکاری در این کشورها به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
لاتویا هم در نظر دارد به یورو بپیوندد. انتظار می‌رود این الحاق تا اواسط سال 2013 میلادی اتفاق بیفتد. او در مورد نظام قانونی یورو گفت: طی بحران مالی ما از تمامی ابزارهای قانونی برای
مقابله با توسعه بحران استفاده کردیم و تمامی کارهای لازم از جمله بسته حمایت مالی چندمرحله‌ای و بررسی اتحادیه بانکی را انجام دادیم. اگرچه برخی از طرح‌ها از قبیل اتحادیه بانکی با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد و هنوز هم در مورد اجرایی شدن آن تردیدهای زیادی وجود دارد ولی استفاده از مکانیسم ثبات اقتصادی اروپایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی مسیری بود که طی شد و نتیجه مطلوبی هم به همراه داشت. وزیر اقتصاد کشور فنلاند که برخلاف دیگران طرح اضافه شدن عضو تازه به اتحادیه پولی یورو را پیشنهاد کرده است در پاسخ به این سوال که آیا فضای اقتصادی اروپا برای ورود سرمایه‌گذاران مناسب است یا خیر، می‌گوید: «پیام شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد اروپا این است که با وجود تغییرات نظام قانونی و نظام اقتصادی حاکم بر منطقه یورو ولی در مورد وجود و بقای این منطقه هیچ تردیدی وجود ندارد. همین مساله سبب شده است که یک بحران کوچک یا بزرگ در منطقه به مساله‌ای قابل بحث در محافل جهانی تبدیل شود. اگر احتمال فروپاشی یورو وجود داشت و یا اینکه از بین رفتن این واحد پولی آسیبی به اقتصاد دنیا وارد نمی‌کرد هیچ یک از رسانه‌های جهان با این وسعت و جدیت مسائل
اروپا را پیگیری نمی‌کردند.» استاب در انتهای سخنانش با اشاره به این مطلب که راه خروج از بحران اقتصادی بستگی به این دارد که دولت‌های محلی به تعهدات بودجه‌ای خود برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور متبوع‌شان و کل منطقه یورو پایبند باشند یا خیر، افزود: «تلاش مدیریت بحران اقتصادی اروپا برای حفظ بقای این اتحادیه در اقتصاد جهانی بود. بدون شک هزینه از بین رفتن اتحادیه یورو نه‌تنها برای اعضا بلکه برای تمامی کشورهای دنیا و اقتصاد جهانی بیشتر از هزینه نگهداری آن است و اعضای اروپا هم با اطلاع از این مساله طرح‌های کمک مالی به کشورهای بحران‌زده‌ای از قبیل یونان و اسپانیا را پذیرفته‌اند.» فنلاند یکی از چهار کشور اروپایی است که با گذشت سه سال از بحران اقتصادی اروپا سطح بدهی‌های دولتی‌اش کمتر از سطح مصوب اتحادیه اروپاست. حتی کشور آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و اثرگذارترین اقتصاد این منطقه است هم در سال گذشته شاهد رسیدن سطح بدهی‌هایش به 1/81 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. در سال 2012 میلادی متوسط بدهی‌های دولتی در اروپا برابر با 5/95 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه گزارش شده است. هم‌اکنون پنج کشور اروپایی هستند که برای
تامین نیازهای جاری کشور به کمک‌های مالی دیگر اعضا و حتی سازمان‌های بین‌المللی نیازمند هستند. از طرف دیگر کشور فنلاند تنها کشور اروپایی است که درجه اعتباری باثبات دارد و سه شرکت رتبه‌بندی معتبر دنیا وضعیت اعتباری آن را AAA ارزیابی کردند. از طرف دیگر این کشور تنها عضو اتحادیه اروپاست که موفق شده است کسری بودجه خود را در سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند و این نشان می‌دهد اثرپذیری اقتصاد این کشور از بحران یورو بسیار کم بوده است یا اینکه مدیریت بحران به درستی در آن صورت گرفته است. وزیر اقتصاد کشور فنلاند معتقد است اگر برای حل بحران اقتصادی یورو باید 100 گام برداشته می‌شد هم‌اکنون کشورهای اروپایی تنها 60 تا 70 گام برداشته‌اند و تا حل کامل مشکلات اقتصادی راه درازی در پیش است. در پایان باید گفت در ماه آوریل سال 2013 میلادی تولید و عملکرد فعالیت‌های خدماتی در منطقه یورو برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت. بازارهای مالی این منطقه هم در ماه‌های اخیر عملکرد چندان خوبی نداشتند و بررسی روند تغییرات در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد جهت حرکت بازار به سمت نزول است. البته شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که
بازارهای مالی از بحران بدهی‌های دولتی اروپا به سلامت خارج شده‌اند و کمتر تحت تاثیر آن قرار داشتند. همین مساله سبب شد تا اروپا فرصت بازسازی اقتصادی و خروج از مشکلات مالی را داشته باشد و با تکیه کردن به بازار مالی و اعتباری در مسیر اصلاحات گام بردارد. از طرف دیگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا که در هفته گذشته برای چندمین بار طرح کاهش نرخ بهره بانکی را اجرا کرده است، اعلام کرد نرخ بهره تا زمانی که اقتصاد اروپا از بحران خارج شود در همین سطح کنونی باقی می‌ماند. این پایین‌ترین نرخ بهره بانکی در تاریخ اروپاست و با توجه به عملکرد بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی و مالی دیگر پیش بینی می‌شود سال 2013 میلادی سالی بحرانی و تلخ برای فعالان عرصه‌های مختلف اقتصاد اروپا باشد. بدون شک اثر منفی این بحران روی بیکاری در منطقه یورو بسیار زیاد خواهد بود همان‌طور که هم‌اکنون هم نرخ بیکاری در این کشورها به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
موسسه اعتبار‌سنجی فیچ با استناد به دولت مقتدر و مستندات خدمات بدهی بی‌نقص فنلاند وضعیت این کشور را با یک چشم‌انداز پایدار تایید می‌کند. استاب می‌گوید ما کماکان در حال ایجاد اعتماد در بین یکدیگر هستیم. تمام اعضای اتحادیه اروپا، به جز انگلستان و دانمارک، بر اساس پیمان ماستریخت ملزم به اتخاذ این پول واحد هستند. یورو بدون شک باثبات‌ترین پولی است که کشورهای اروپایی در طول تاریخ خود داشته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید