بانک مرکزی اروپا تکامل می‌یابد

دوم آگوست، اولین سالگرد اعلام برنامه «مداخلات فوری پولی» (Outright Monetary Transactions-OMT) از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) است. تحت این برنامه، ECB همواره آماده است تا اوراق قرضه دولتی را در بازارهای ثانویه خریداری کند. ECB این برنامه را در پاسخ به فروش اوراق قرضه کشورهای جنوب اروپا از سوی سرمایه‌گذاران وحشت‌زده در تابستان گذشته که می‌توانست به فروپاشی منطقه یورو منجر شود، اعلام کرد.
از یک نگاه، این سالگرد، همراه با شادی است. نرخ‌های بهره مربوط به اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا که در اثر ترس از فروپاشی یورو به سطوح غیرقابل تحملی افزایش یافته بود، پس از اعلام این برنامه شدیداً کاهش یافت. به‌رغم بهبود اندکی که در اقتصاد یورو رخ داده این نرخ‌ها در سطوح پایینی باقی مانده‌اند. شاید مطلوب‌تر از همه این است که ECB هیچ‌گاه مجبور نشده است این تعهد را به اجرا بگذارد و عملاً تحت این برنامه، هیچ اوراق قرضه‌ای نخریده است.
اما از سوی دیگر، عده‌ای برنامه OMT را به عنوان اینکه از اصول مسوولیت‌ها و تعهدات ECB تجاوز کرده مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. منتقدان، این برنامه را حیله‌ای برای دور زدن ممنوعیت خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو یورو از سوی ECB می‌دانند. از نگاه آنان، این برنامه عاملی برای کژمنشی1 (Moral Hazard) است از آنجا که فشار را بر روی سیاستمداران ولخرج به منظور متعادل نگه داشتن بودجه و انجام اصلاحات کاهش می‌دهد. به علاوه، معتقدند با توجه به اینکه اوراق قرضه کشورهای جنوب اروپا پر‌ریسک است، این برنامه مهم‌ترین سهامداران ECB و به طور خاص آلمان را در معرض خسارت احتمالی ناشی از بی‌ارزش شدن این اوراق قرار داده است.
در اوایل تابستان این مباحث، موضوع دو روز از جلسات دادگاه قانون اساسی آلمان بود که به زودی رای خود را در مورد این برنامه صادر خواهد کرد. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که این برنامه با قانون اساسی آلمان ناسازگار است، می‌تواند بانک مرکزی آلمان را موظف کند که از مشارکت در آن خودداری کند. حتی ممکن است بتواند ECB را مجبور کند که این برنامه را رها کند.
بیش از 100 اقتصاددان، نیمی از درون آلمان و نیمی از بیرون، نامه‌ای را در حمایت از OMT امضا کرده‌اند. شاید به نظر عجیب بیاید که خارجی‌ها در مورد یک موضوع مربوط به قوانین و حقوق داخلی آلمان نظر بدهند. اما فواید‌/‌مضرات این برنامه آنقدر بزرگ است که لازم باشد حتی به عنوان ناظر بیرونی نیز در این رابطه نظر داد.
یک اتحادیه پولی نرمال، که منطقه یورو آرزوی آن را دارد، به بانک مرکزی نیاز دارد که تمام وظایف بانکداری مرکزی را انجام دهد. اولین آن ایجاد ثبات قیمت‌هاست. اما این تنها وظیفه نیست. همان‌گونه که در اساسنامه ECB هم آمده از دیگر وظایف، تضمین «عملیات روان نظام‌های پرداخت» است.
وظیفه دیگر، حفظ پایداری نظام مالی (Financial Stability) است. اتفاقات اخیر یادآور عواقب فراموشی این مسوولیت است. به طور خاص، بانک مرکزی باید آماده باشد در شرایطی که وحشت سرمایه‌گذاران، بازارهای مالی را تهدید می‌کند به عنوان وام‌دهنده نهایی (Lender of Last Resort) عمل کند.
آمریکایی‌ها این درس‌ها را با هزینه زیاد فرا گرفتند. بنیانگذاران فدرال‌رزرو تفسیر تنگ‌نظرانه‌ای از تعهدات و مسوولیت‌های آن داشتند و فدرال‌رزرو را فقط در زمینه قابل تبدیل بودن طلا به دلار و حفظ دلار باثبات، مسوول می‌دانستند. آنها با پذیرفتن «دکترین اوراق حقیقی»2 (Real Bills Doctrine)، نقش خود را در فراهم کردن پول و اعتبار مورد نیاز مبادلات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تعریف می‌کردند، نه بیشتر. به طور مشخص، آنها نقش فدرال‌رزرو را به عنوان وام‌دهنده نهایی به رسمیت نمی‌شناختند. از نگاه ایشان اعطای وام اضطراری به بازارها و نهادهای مالی فقط به خطرجویی بیش از اندازه این نهادها و شکل‌گیری حباب در بازارهای مالی می‌انجامد و فدرال‌رزرو را در معرض ریسک از دست دادن دارایی‌هایش قرار می‌دهد.
نتیجه این نگاه، زنجیره‌ای از بحران‌های بانکی و مالی در سال‌های 1930، 1931 و 1933 بود که آخرین آن به تعطیلی کل نظام مالی آمریکا انجامید. آشکار است که این راه درست مدیریت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نبود.
به این خاطر قانون بانکداری سال 1933 تصویب شد که قدرت فدرال‌رزرو را برای تنزیل و خرید سفته، برات و اسناد خزانه گسترش داد و بدینوسیله تضمین کرد که بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای سپرده‌گذاران را خواهند داشت. قانون بانکداری و تجربه‌ای که باعث تدوین این قانون شد آشکار کرد که فدرال‌رزرو باید از این قدرت استفاده کند.
این تصادفی نیست که آمریکا از آن به بعد دیگر بحران مالی شبیه بحران 1933 نداشته است.
بحران مالی 2008 می‌رفت که بحران مشابهی ایجاد کند، اما دقیقاً آمادگی فدرال‌رزرو برای مداخله به عنوان وام‌دهنده نهایی بود که از رخ دادن بدترین شکل بحران جلوگیری کرد.
درسی که می‌توان از تجربه آمریکا فرا گرفت کاملاً واضح است. منطقه یورو هیچ‌گاه یک اتحادیه پولی نرمال و دارای کارکرد درست نخواهد بود؛ مگر اینکه از یک بانک مرکزی نرمال و دارای کارکرد درست برخوردار باشد که آمادگی داشته باشد به عنوان وام‌دهنده نهایی عمل کند. برنامه OMT گامی در این راستاست. ECB اخیراً نشان داده که آماده است تا گام‌های دیگری را که از یک بانک مرکزی نرمال انتظار می‌رود بردارد و به عنوان مثال مشروح مذاکرات هیات عامل ECB را منتشر کند تا افکار عمومی بحث‌های آنها را بفهمند و اعضای هیات عامل بانک را در مقابل تصمیمات‌شان پاسخگو کنند.
اساسنامه ECB بر روی الواح سنگی حکاکی نشده و بر طور سینا، نازل نشده است. این اساسنامه یک منشور ساخته بشر است و بایستی توسط دادگاه آلمان و دیگران به عنوان یک سند زنده نگریسته شود که قرار است همواره در پرتو اتفاقات جاری تفسیر شود. همه ما باید این رویکرد را ترویج کنیم. سرنوشت یورو به آن بستگی دارد.

منبع:
www.project-syndicate.org

پی‌نوشت‌ها:
1- کژمنشی به شرایطی گفته می‌شود که یک قرارداد سبب شود تا یکی از طرفین قرارداد رفتارهای ریسک‌جویانه‌ای از خود نشان دهد که برای طرف دیگر قرارداد، هزینه‌ساز است. به عنوان مثال، راننده‌ای را می‌توان در نظر گرفت که بعد از انعقاد قرارداد بیمه اتومبیل، با دقت کمتری رانندگی می‌کند و لذا با افزایش احتمال تصادف، هزینه شرکت بیمه‌ را افزایش می‌دهد. (مترجم)
2- «دکترین اوراق حقیقی» بر این نکته تاکید می‌کند که مادامی که پول بر اساس پشتوانه دارایی‌هایی با ارزش کافی منتشر می‌شود، ارزشش را حفظ خواهد کرد، صرف نظر از اینکه به چه میزان منتشر شده است. این دکترین در صورت اولیه خود، تصریح داشت که پول صرفاً باید در مقابل تنزیل ارزش تولیدات حقیقی مربوط به آینده بسیار نزدیک (کمتر از 60 روز) منتشر شود و در چنین شرایطی، پول ارزشش را حفظ خواهد کرد و تورم رخ نخواهد داد. عنوان «دکترین اوراق حقیقی» نیز از همین موضوع تنزیل ارزش تولیدات حقیقی اقتباس شده‌ است. (مترجم)