تغییرات صنعتی و نیازهایی که باید جدی گرفته شوند

دکتر رضا نیازمند، به‌عنوان معمار و نخستین مدیر‌عامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» یا «ایدرو» در خاطرات خود از راه‌اندازی این سازمان نقل می‌کند در زمان تاسیس سه وظیفه اصلی برای این سازمان تعیین شد: اول: تاسیس صنایع سنگین به‌عنوان صنایع مادر، که هم حجم سرمایه‌گذاری بالا و خارج از توان بخش خصوصی لازم داشت و هم توسعه آنها مورد نیاز اقتصاد کشور و فارغ از انتظار سوددهی؛ با اهداف زیرساختی بود. دوم: نوسازی صنایع قدیمی و زیان‌ده که بیشتر صاحبان آنها ورشکسته شده بودند، واحدهای تولیدی آنها تعطیل یا در شرف تعطیلی بود. سوم: مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی که تقاضای سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن ایران داشتند اما میزان و نوع سرمایه‌گذاری آنها فراتر از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی بود و امکان شراکت مستقل را از طرف ایرانی می‌گرفت یا  سرمایه‌گذار یک دولت خارجی بود که هدفش مشارکت مستقیم با دولت ایران بود.

 هر سه وظیفه تعریف‌شده برای این سازمان نیاز آن روز کشوری بود که با گذار از سنت به مدرنیته قصد داشت ساختار اقتصاد خود را در قالب برنامه‌های توسعه صنعتی (و البته بازرگانی) به سمت کشورهای توسعه‌یافته سوق دهد. تاسیس «ایدرو» به‌عنوان یک سازمان حمایت‌کننده، ایده‌ای ناب بود که توانست با تاثیر بر قطب‌های صنعتی مستعد کشور و همچنین به حرکت درآوردن چرخ صنعت، همزمان با تقویت ارتباط ایران با بلوک شرق و عدم نیاز وابستگی به غرب، کشور را در مسیر توسعه صنعتی قرار دهد.

الگوی تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران از «سـازمان تـوسعه صنایع» (Industrial Development Cooperation(I.D.C در آفریقای جنوبی (و هند) برداشته شده است. IDC آفریقای جنوبی در سال 1940 به‌عنوان یک موسسه توسعه مالی ملی با هدف کمک به رشد اقتصادی متعادل و توسعه صنعتی و تحت نظارت دولت این کشور تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر ماموریت خود را هم در آفریقای جنوبی و هم در سایر نقاط قاره آفریقا پیش می‌برد. اگرچه این سازمان برای نیاز آفریقا و التیام اثرات ناشی از قطع ارتباط با اروپا به‌دلیل جنگ جهانی دوم راه‌اندازی شد، با این حال با گذر زمان و توسعه روابط اقتصادی امروز فعالیت‌های خود را بر اساس برنامه توسعه ملی (NDP) این کشور از طریق ایجاد صنایع رقابتی و شرکت‌های مبتنی بر اصول کسب‌وکار نوین و ارتقای کارآفرینی در دستور کار خود قرار داده است به‌طوری که با توسعه ظرفیت‌های صنعتی و البته تعهد به ارتقای رشد پایدار محیط زیست به‌طور مستقیم و از طریق شرکت‌های تابعه خود در زمینه گسترش کارآفرینی و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نقش مهمی ایفا می‌کند. اقدامی که IDC در طول حیات و رشد خود انجام می‌دهد، تطبیق خود با شرایط توسعه اقتصادی-صنعتی آفریقای جنوبی است و بر همین اساس استراتژی و به تبع آن اهداف عملکردی این شرکت سالانه مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد. دقیقاً آنچه به‌نظر می‌رسد در خصوص بازتعریف سیاستگذاری اصلی «ایدرو» نیز لازم به‌نظر می‌رسد: انطباق نقش آن در توسعه پایدار اقتصادی کشور.

«سازمان گسترش» و نوسازی صنایع ایران در طول عمر فعالیت خود بنابر شرایط حاکم بر کشور دارای چند رویکرد بوده است. بر همین مبنا و در جهت دستیابی به چشم‌انداز متصور در اساسنامه اولیه خود اهداف راهبردی و رویکردهای متعددی را برای خود تعیین کرده است.

در ابتدای شروع به کار سازمان، توسعه صنایع با هدف جایگزینی واردات، تقویت زیر‌ساخت‌های مادر و حضور فعال در محدوده‌هایی که بخش خصوصی توان ورود نداشت به‌عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شد. تبدیل اراک و تبریز به قطب‌های صنعتی بر مبنای سیاست تمرکززدایی از پایتخت، تولد ماشین‌سازی اراک، راه‌اندازی تراکتور‌سازی در تبریز و ایجاد آلومینیوم اراک از نتایج اولیه همان سیاستگذاری است. بعد از انقلاب اسلامی در نتیجه نگرش‌های انقلابی و بعضاً متضاد با اقتصاد آزاد و گرایش به «ملی شدن صنایع»، «ایدرو» به یکی از بنگاهداران بزرگ دولت تبدیل شد و نقش حمایتی خود را از دست داد و در مواردی حتی به رقابت با بخش خصوصی پرداخت.

ایدرو در دوران جنگ

در دوران جنگ نیز به فراخور وضعیت کشور، «ایدرو» بحث پشتیبانی صنعتی از ارگان‌های نظامی را بر عهده گرفت. با پایان یافتن جنگ تحمیلی این سازمان به دنبال بازتعریف نقش خود در حالتی ‌مابین اقتصاد دولتی و آزاد قرار گرفت. از یک‌سو گرایش به مدیریت نوین و دانش روز مدیریت خون تازه‌ای به سازمان داد و از سوی دیگر عملکرد آن به دولت و تفکر اقتصادی مبتنی بر تصدی‌گری گره خورده بود. در این زمان سعی بر این شد تا باز هم بر مبنای اهداف اولیه سازمان نسبت به تکمیل طرح‌های متوقف‌مانده از دوران انقلاب و جنگ، حضور فعال در طرح‌های مرتبط با حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و در نهایت ورود به بحث خصوصی‌سازی اقدام به بازسازی ستون‌های آسیب‌دیده خود کند.

با این حال مشکلات مستمر و همیشگی توسعه صنعتی کشور نظیر عدم اولویت‌بندی طرح‌ها، عدم توجه به مزیت رقابتی صنایع برای تخصیص منابع و زمان و در نهایت بنگاهداری دولتی گریبان تخصصی‌ترین سازمان صنعتی کشور را گرفت.

 در این زمان شاید بهترین راه‌حل تقویت ماموریت آموزشی «ایدرو» بود. آموزش‌های تخصصی، تربیت مدیران کارآفرین، ارائه خدمات پشتیبانی نظیر حمایت‌ها و مشاوره‌های فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی به واحدهای صنعتی و معدنی مجدداً به اولویت‌های بالا در تعیین اهداف برگشت. در گذر زمان، «سازمان گسترش» متاثر از نقش و جایگاه خود همواره موافقان و منتقدان فراوانی داشته است. از دید عده‌ای نجات‌دهنده واحدهای تولیدی ورشکسته و زیان‌ده و ایجاد‌کننده صنایع زیرساختی است و از نظر گروهی عامل اخذ سوبسید و حمایت‌های ویژه و در نتیجه متهم ردیف اول عدم توسعه صنایع بخش خصوصی و نارضایتی بازار مصرف. انتقادات بخش دوم را در نظرات مرتبط با صنعت خودرو که یکی از زمینه‌های حضور این سازمان است بیشتر می‌توان یافت. اگرچه کمک به توانمندسازی بخش خصوصی از اهداف و ماموریت‌های مهم این سازمان است، اما فارغ از بحث آموزش شواهد زیادی از اقبال بخش خصوصی به سازمان و بالعکس وجود ندارد.

تمرکز بر صنایع استراتژیک

ایدرو در سه حوزه صنعتی فعالیت خود را متمرکز کرده است، که از آن به‌عنوان صنایع استراتژیک نام می‌برد؛ صنعت انرژی، صنعت حمل‌ونقل و صنایع نوین. در سال‌های اخیر در صنایع نوین پروژه‌های بسیار بدیعی تعریف شده است. ظرفیت خلاقانه و چابک بخش خصوصی و حضور ایده‌های نو می‌تواند یکی از مولفه‌های مثبت کشور در پیشبرد این حوزه از صنایع باشد. با این حال سهم مشارکت و حضور بخش خصوصی در این پروژه‌ها بسیار ناچیز است. در بنیان «سازمان گسترش» مقرر شد تا این سازمان فاصله معنی‌داری در شخصیت حقوقی و روش عملکردی با دولت داشته باشد. این در استقلال مالی و عدم تبعیت از قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، مشهود بود. در همان ابتدا روسا و کارمندان سازمان با خروج از بدنه دولت و قطع ارتباط حقوقی خود با آن به همکاری با سازمان می‌پرداختند. این شاید به نوعی بیش از هر چیز موید اهمیت نگرش سازمانی به قرابت با بخش خصوصی بود. انقطاع ارتباط با دولت سنگ‌بنای مثبتی برای سازمان پدید آورد تا روی پای خود بایستد. به‌طوری که حتی در خاطرات نخستین مدیرعامل «ایدرو» ذکر ‌شده ایشان بارها به پشتوانه قانونی همین استقلال نسبت به عودت بخشنامه‌های دولتی لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های دولتی اقدام کرده است. این اساس قابل احترامی برای سازمان شد که در هویت خود بدانند راهگشای آنها فقط و فقط بهره‌وری و تصمیمات درون‌سازمانی است و پیغام مثبتی برای خارج از آن تا همه بدانند «ایدرو» فارغ از ارتباطات ساختاری و ابزاری دولت به حیات خود ادامه می‌دهد.  با این حال سطح و عمق ارتباط «سازمان گسترش» با دولت (به‌خصوص وزارتخانه‌های متولی صنعت و اقتصاد در دوره‌های مختلف) و همچنین عدم شفافیت در رویکرد اقتصادی کشور به مکاتب فکری اقتصاد (در تصمیم حضور دولت یا عدم حضور آن در اقتصاد) سبب شده تا در عملکرد این سازمان نیز بین سطح تصدی‌گری و تعامل حاکمیتی موجود و انتظارات ذی‌نفعان علمی و عملی اقتصادی به‌خصوص کارشناسان، تحلیلگران و فعالان صنعتی بخش خصوصی تعارض وجود داشته باشد.

در فضای پسا‌برجام که رفت‌و‌آمد هیات‌های خارجی زیاد بود، مواردی وجود داشت که فعالان بخش خصوصی نسبت به گرایش توافقات و تفاهم‌های بین طرفین تجاری به سمت سازمان‌های دولتی نظیر «ایدرو» گله‌مند بودند. اگر برخی از این انتقادات را به‌خصوص در مواردی که توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز در بهره‌مندی از مواهب پسابرجام قابل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری است بپذیریم، بخشی از این گرایش به‌دلیل ماهیت و عرف ساختار اقتصادی کشور و تحکم دولتی است که هم حضور شرکت‌های نزدیک به ساختار دولتی را در چنین مذاکراتی تسهیل می‌کند و هم طرف تجاری خارجی به مدیریت ریسک آن در آینده اطمینان بیشتری خواهد داشت.

با این حال «سازمان گسترش» با جایگاه و نقش حاکمیتی امروز خود به‌تدریج می‌تواند پروژه‌هایی را که مستقیماً در آن به تصدی‌گری مشغول است به بخش خصوصی منتقل کند. سازمانی که هدف اصلی خود را در تکمیل زنجیره ارزش صنعت و ارزش افزوده این بخش قرار داده و در بسیاری از پروژه‌ها توانست با تلفیق تجارب و دانش روز اقدامات موثری را در صنعت کشور رقم زند، در حال حاضر نیز باید با در نظر گرفتن مزایای رقابتی صنایع داخلی و ارزیابی توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی به‌صورتی هدفمند نسبت به برنامه‌ریزی در جهت رشد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، افزایش سهم تولید صادرات‌محور، سرمایه‌گذاری، نوسازی و مشارکت در صنایع هدف اقدام کند. این در شرایطی است که بنابر آخرین آمار موجود 93 درصد اشتغال در صنایع تولیدی بر گردن بخش خصوصی است. تثبیت این حجم به اشتغال پایدار نیازمند توانمند‌سازی واحدهای تولیدی است. همین مسیر را می‌توان برای کارگاه‌های صنعتی بخش تعاون نیز در نظر گرفت، بخشی که در حال حاضر اگرچه ارزش افزوده‌ای کمتر از 7 /0 درصد در بین کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کل کشور دارد اما با وجود سرانه اشتغال 39 نفر پتانسیل خوبی برای اشتغال محلی و پیشبرد استراتژی «توسعه پایدار» داشته و نیازمند برنامه‌ریزی زیرساختی برای ارتقای بهره‌وری است.

نقش ایدرو در انقلاب صنعتی چهارم

 «ایدرو» می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی خود نظیر سازمان مدیریت صنعتی از کارآفرینان نوپا و واحدهای کوچک و متوسط حمایت ویژه کند. توجه ویژه به SME‌ها باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان تعیین شود. این مهم برای ورود کشور به دوره «انقلاب صنعتی چهارم» حائز اهمیت است. مدیریت و پایش هدفمند مسیر حرکت در راستای خطوط کلی انقلاب چهارم صنعتی می‌تواند این گذار به سمت توسعه را به یک نیروی درون‌زا تبدیل کند و ایدرو با ساختار و شاکله سرآمدی که دارد در این راه به‌عنوان یک فرصت قابل استفاده است. عدم به‌کارگیری پتانسیل‌های مثبت «سازمان گسترش و نوسازی» و کوتاهی در تبدیل آن به یک ارزش افزوده برای کشور می‌تواند توسعه مورد انتظار کشور را به تاخیر اندازد. تعللی که با توجه به سرعت توسعه جهانی و به تبع آن آمادگی کشورهای همجوار نظیر ترکیه می‌تواند برای کشور جبران‌ناپذیر باشد. تمامی موارد ذکر‌شده اهمیت بازتعریف نقش «سازمان گسترش و نوسازی» را در هدف‌گذاری و رویکرد نشان می‌دهد. این مساله در کنار ظرفیت‌سازی‌های ابتدایی بر اساس شاکله اولیه سازمان که وظایف دقیق و اثرگذاری را بر عهده آن قرار داد می‌تواند به‌عنوان یک پتانسیل مثبت برای آینده اقتصادی کشور تلقی شود.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بر مبنای سه وظیفه اصلی متصور در تاسیس ایدرو بخش دوم و سوم با محوریت مزیت رقابتی صنایع، ارزش افزوده تولید و اولویت‌بندی بر مبنای این دو محور بیش از پیش مورد نیاز است. در سال‌های گذشته هم به لحاظ «نامدیریت» داخلی و هم به سبب فشار بیرونی، واحدهای تولیدی زیادی متحمل زیان و شکست شدند. این در کنار تصمیم‌گیری‌های بخشی، مقطعی و منطقه‌ای و انتقال مالکیت‌های غیر‌کارشناسی که برخی صنایع را از حیز انتفاع ساقط کرد، تورم ظرفیت تولید و پراکندگی واحدهای تولیدی (مکان‌یابی غیر‌کارشناسی و بلااستفاده) را نتیجه داد که سبب هدررفت منابع مالی، انسانی و زمانی بسیاری شد و شرایط بحرانی ویژه را برای صنایع در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف پدید آورد.

همه این موارد سبب شد تا در سال‌های اخیر شاهد حال «خوب» برای صنعت نباشیم. حجم بالای مشکلات انباشته اعم از معضلات مالی، ساختاری، فرسودگی صنایع (ماشین‌آلات و خطوط تولیدی)، فاصله با فن‌ورزی کاربردی شاغلان (در عین وجود مزیت دانش علمی)، فاصله با تجارت جهانی (که اثر خود را در عدم آشنایی به مواد حقوقی و قانونی در قراردادهای بین‌المللی و استفاده از روش‌های استاندارد و همه‌گیر انتقال پول نشان داد) و در نهایت عدم تطبیق با تجارت بین‌الملل می‌تواند همچنان تهدیدی مهم برای صنایع کشور باشد. امروز که بازگشت قدرتمندانه صنعت احساس می‌شود و نیاز است تا راه‌های نرفته گذشته را بپیماییم، سرعت در کنار کیفیت نیاز مهمی است؛ سرعت به‌روز شدن علمی و عملی صنایع و دستیابی به روش‌های نوین و استانداردهای مورد وفاق جهانی.

«سازمان گسترش» می‌تواند با شناسایی صنایع زیان‌ده و واحدهای ورشکسته ضمن کمک به تعیین استراتژی در قبال آنها، نسبت به رفع و رجوع مشکلات و موانع اقدام یا با تصمیم‌گیری جسورانه این صنایع را متناسب با ظرفیت صنعت کشور و نیاز منطقه‌ای که در آن قرار دارند بهینه‌سازی کند یا حتی تغییر دهد تا ضمن جلوگیری از ضرر محتمل بر اقتصاد کشور در حفظ اشتغال پایدار بکوشد. بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌خصوص حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در این مسیر که سطح کمتری از ارتباطات داخلی و بین‌المللی را دارند می‌تواند از دیگر اقدامات این سازمان باشد.

ایدرو مشاور دولت در توسعه

از سوی دیگر این سازمان باید به‌عنوان یک مشاور دولت را در تهیه نقشه راه توسعه حمایت کند. تعدد واحدهای تولیدی، وجود ظرفیت مازاد در بخش صنعت، عدم توجه به مباحث آمایشی، پراکندگی نامتوازن صنایع نسبت به نیازهای مناطق مختلف و ارائه راه‌حل‌های مالی برای تسهیل عملکرد صنایع مواردی است که می‌تواند به‌عنوان نقاط تمرکز برنامه‌ریزی «ایدرو» قرار گیرد. توجه به مباحث زیست‌محیطی و منابع تجدیدناپذیر و همچنین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه نیز از مواردی است که پایه‌ریزی اثرگذار و پایداری را طلب می‌کند. سرعت بالای تغییر در جهان امروز خود عاملی است برای چابک‌سازی سازمان‌ها. این همان اصلی است که باید هم به‌صورت درونی و هم برای ذی‌نفعان از سوی «ایدرو» به‌کار گرفته شود. بر مبنای استراتژی آتی کشور در گذار از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی، «سازمان گسترش» نیز باید هدف‌گذاری خود را به‌روز کند. به‌طور مثال تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سهم بازار منطقه و جهان داشته باشد.

 پوست‌اندازی «سازمان گسترش» به سمت انقلاب چهارم صنعتی نیز یک مسیر جدید است. بر این اساس این سازمان می‌تواند با شناسایی فرصت‌ها و پتانسیل‌ها نسبت به هدف‌گذاری بهینه اقدام کند. با این حال فرهنگ سازمانی «‌ایدرو» نیازمند یک تغییر دیدگاه جدی است. جذب ایده‌های نوین و افکار بکر در جلسات طولانی‌مدت دولتی و با اذهان درگیر در ساختارهای بوروکراتیک موجود امکان‌پذیر نیست. «سازمان گسترش» باید فضا را برای حضور جوانان صاحب ایده باز کند. این سازمان می‌تواند با تعریف سیستم‌های مالی نظیر صندوق‌های خطرپذیر (VC) از ایده‌های ناب و جدید جوانان استقبال کند. این مسیر را می‌توان با سرمایه‌گذاری روی ایده‌های جدید کارآفرینان شروع کرد. این دقیقاً همان مساله‌ای است که بر اهداف اولیه نیز منطبق است. در حوزه‌هایی که ریسک‌پذیری آن برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست یا حمایت‌های قانونی و معنوی نظیر حقوق مالکیت نیازمند یک چارچوب معتبر بالادستی است سازمان‌هایی نظیر ایدرو می‌توانند موثر باشند. در بند ماده 8 اساسنامه «سازمان گسترش» و نوسازی صنایع ایران، از 11 نفر عضو شورای عالی ایدرو هفت نفر از متخصصان و فعالان اقتصادی باسابقه در امور صنعتی، اقتصادی، بانکی، مالی یا حقوقی پیش‌بینی شده است. همین امر ظرفیت مناسبی برای تعامل سازمان با بخش خصوصی است. حضور چهره‌های شاخص کارآفرینی کشور در شورای عالی می‌تواند فتح باب حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و پیاده‌سازی استراتژی در آینده باشد. بر این اساس به‌عنوان یک استراتژی بلند‌مدت «سازمان گسترش» می‌تواند با تحلیل شرایط امروز صنعت و شناسایی نقاط بحرانی و نسبت به تهیه نقشه راه صنعتی برای دستیابی به خطوط اصلی افق 1404 اقدام کند. همچنین «ایدرو» می‌تواند با الگو قرار دادن کشورهای موفق نظیر آلمان بر توسعه بخش آموزش به سمت تربیت تکنسین‌های فنی مختص هر بخش با همکاری وزارت آموزش و پرورش نیز قدم بردارد. کمبود نیروی متخصص و حرفه‌ای در بسیاری از صنایع سبب شده تا به‌رغم هزینه‌های پایین دستمزد نیروی انسانی در کشور، قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی افزایش یافته و در بسیاری از صنایع مزیت قیمتی و به تبع آن رقابتی محصولات برای صادرات را سلب کند. توسعه آموزشی متناسب با نیاز صنعت بحث مهمی است که بخش زیادی از صنایع از آن رنج می‌برند. این می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت بخش آموزشی «سازمان گسترش» باشد. با تمام این تفاسیر و با توجه به شرایط حاکم بر کشور، رفع تحریم‌ها و ورود کشورهای خارجی، زمینه‌سازی برای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه فراتر از ارتباطات بخش خصوصی است. حداقل تضمین به طرف خارجی در خصوص شکست ترس ورود به بخش تولید در ایران و اطمینان از پوشش ریسک حضور باید از سوی دولت انجام شود. در این میان «سازمان گسترش» می‌تواند نقشی واسط داشته باشد و بدون درگیر شدن در تصدی‌گری تنها نسبت به تسهیل شرایط برای طرفین تجاری قدم بردارد. «سازمان گسترش» و نوسازی صنایع ایران می‌تواند با در نظر داشتن نقش حاکمیتی و با شناخت عمیق از حوزه‌های صنعتی هدف، وظایف سیاستگذاری، نظارت و حمایت از بخش غیردولتی و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف به حرکت درآوردن چرخ توسعه صنعتی صنایع هدف، اقدامات موثری را صورت دهد، به‌طوری که با شناسایی محرک‌های کلیدی می‌تواند نقش موثری در سیاستگذاری دولت، اشتغال و تعریف مسیر رشد جدید قابل اجرا برای دولت ترسیم کند.