استراتژی‌های بلندمدت مانع طرح‌‌های پوپولیستی

می‌گوید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت‌های نهم و دهم در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه 16 هزار و 739 نفر استخدام شده‌اند؛ استخدامی که به گفته مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با هدف ایجاد اشتغال بوده است. اما علی غنی‌زاده‌ضرغامی می‌گوید آثار این سیاست‌های دستوری چند سال بعد تاثیر خود را نشان می‌دهد مانند افزایش 66‌درصدی افرادی که در حوزه استخراج معدن بیمه بیکاری می‌گیرند. این کارشناس حوزه معدن می‌گوید سیاست‌های نادرست در حوزه معدن که بدون وجود برنامه و تنها برای تحقق رضایت مقطعی مردم اجرا می‌شود تاثیری جز فشار بر بدنه اقتصادی واحدهای تولیدی در بلند‌مدت نخواهد داشت. ضرغامی تاکید می‌کند ایجاد زیرساخت‌های لازم باعث تحقق توسعه می‌شود، نمی‌توان روی زیرساخت‌های ساختمان دوطبقه برج بنا کرد. اگر خواهان توسعه هستیم باید فضا و بستر مناسب ایجاد شود نه آنکه دیدگاه پوپولیستی حاکم شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

* * *

دولت‌ها گاه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که نتیجه آن برای شرکت‌های معدنی چندان خوشایند نیست مانند استخدام بی‌رویه و دستوری در شرکت‌های معدنی، الزام شرکت‌های معدنی به پرداخت سود سهام عدالت یا تاسیس برخی از واحدها با نیمی از ظرفیت واقعی برای ایجاد اشتغال. مصادیق چنین سیاست‌هایی در شرکت‌های معدنی چه بوده است؟ 

اساس و پایه همبستگی، همدلی و همسویی مردم با جامعه و پایداری، انسجام و تحکیم استقلال ملی، شغل‌ها و درآمدهای حاصل از آن است. در زمینه اشتغال‌زایی دو نکته را باید همواره مد نظر داشت؛ اول اینکه به صرف افزایش رشد یا ارتقای سطح اقتصاد، اشتغال‌زایی لزوماً افزایش نمی‌یابد و دوم آنکه اتخاذ راه‌حل‌های موردی و مقطعی، چاره‌ساز اشتغال موثر نیست و بعضاً فعالیت یک بنگاه اقتصادی را مختل می‌کند. به‌طور مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دوران دولت‌های نهم و دهم در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به ترتیب 2022‌، 6095 و 8622 نفر بدون ضابطه و دستوری استخدام شده‌اند که مجموع این افراد به 16 هزار و 739 نفر می‌رسد. 

الزام شرکت‌های معدنی به اجرای چنین سیاست‌هایی چه تاثیر منفی بر فعالیت‌های شرکت‌های معدنی می‌گذارد؟

بگذارید همان مساله استخدام بی‌رویه را تشریح کنم. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس از روند استخدام‌های دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی سه شرکت بزرگ چادرملو، ملی مس و فولادمبارکه از دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و تا پایان دولت دهم نشان می‌دهد افزایش نیروی انسانی و هزینه تولید نهایی در این شرکت‌های معدنی به دلیل استخدام‌های بی‌رویه، بهره‌وری را تحت تاثیر قرار داده است. اطلاعات موجود از این سه شرکت نشان می‌دهد در سال‌های قبل و پس از خصوصی‌سازی تاکنون بهره‌وری عوامل تولید این شرکت‌ها بهبود نیافته است. در حالی که یکی از مهم‌ترین اهداف ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ به بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری در دو بعد مالکیت و مدیریت و به تبع آن افزایش بهره‌وری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی بنگاه‌های تولیدی است. بررسی اطلاعات این سه شرکت در یک واکاوی نشان می‌دهد شاخص‌های بهره‌وری متوسط و نهایی عوامل تولید این سه شرکت در سال‌های قبل و بعد از واگذاری تغییر قابل توجهی تجربه نکرده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان نبود تغییر در مدیریت و نگرش مدیریتی این شرکت‌‌ها، واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌های شبه‌دولتی غیرتخصصی، تحولات اخیر در فضای کسب‌و‌کار مانند تشدید تحریم‌ها و استخدام‌های دستوری سبب محقق نشدن بهره‌وری لازم در عوامل تولید شده است. 

یافته‌‎های پژوهشی از روند ارزش مجموعه تولیدات شرکت چادرملو نشان می‌دهد این مجتمع صنعتی و معدنی سنگ‌آهن که در سال 1377 با سه خط تولید کارخانه فرآوری به ظرفیت سالانه 1 /5 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن (هر خط 7 /1 میلیون تن) راه‌‌اندازی و تولید آزمایشی را شروع کرده، با وجود افزایش تولید، هزینه‌های نیروی کار این بنگاه تولیدی مسیر افزایشی طی کرده است. متوسط ارزش تولید چادرملو 8 /7 هزار میلیارد تومان بوده و با نرخ رشد متوسط سالانه 71 /43‌درصدی به 3 /293 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در راستای افزایش تولید این شرکت تعداد افراد مشغول به کار افزایش یافته است به‌طوری که نرخ رشد متوسط سالانه 4 /8‌درصدی از یک هزار و 605 نفر به سه هزار و 627 نفر رسیده است. بنابراین با افزایش دستمزد و افزایش تعداد نیروی کار استخدام شده، هزینه نیروی کار این شرکت افزایش یافته و نرخ رشد متوسط سالانه آن 25 /275 درصد و متوسط هزینه نیروی کار در کل دوره برابر با 11 /1 میلیون ریال است. از این‌رو نتایج نشان داده این شرکت همراه با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر هزینه‌های نیروی کار در آن با آهنگ پرشیبی شروع به افزایش کرده است که به هیچ‌وجه سازگاری با شرایط محیطی موجود ندارد. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی روند اشتغال در این شرکت معدنی از سال 1375 تا 1379 با آهنگ ملایمی روبه‌رو شده ولی از سال‌ 1389 به بعد با استخدام‌های دستوری و بی‌ضابطه جهش شدیدی را تجربه کرده است که طبیعتاً در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی به افت بهره‌وری نیروی کار منجر شده است.

بر این اساس استخدام در شرکت ملی مس با متوسط نرخ رشد سالانه 4 /5‌درصدی از چهار هزار و 176 نفر به 10هزار و 271 نفر رسیده است. اما هزینه نیروی کار روندی صعودی را طی کرده و متوسط سالانه 19 /27‌درصدی از 11 میلیارد تومان به 660 میلیارد تومان رسیده است. مطالعات اخیر در طرح جامع مس، نشان می‌دهد نرخ بهره‌وری نیروی انسانی شرکت ملی مس، تقریباً برابر 2 /9 کیلوگرم بر ساعت به ازای هر نفر است و این رقم شامل تمام مراحل تولید است در حالی که 10 شرکت برتر تولید مس در جهان با بهره‌وری بالای 18 کیلوگرم مس تصفیه‌شده بر نفر ساعت مشغول کار هستند که تقریباً دو برابر بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی مس ایران است. 

 همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند ارزش تولید و شاغلان شرکت فولادمبارکه اصفهان نیز نشان می‌دهد در حالی که تولید محصولات این شرکت عمدتاً افزایش یافته و فقط در سال 1387 کاهش را تجربه کرده اما میزان اشتغال در این شرکت تا سال 1389 با سرعت بسیار کم افزایشی بوده است. 

اما در همان سال و سال 1390تعداد شاغلان در این شرکت به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و با نرخ رشد متوسط سالانه 1 /5‌درصدی از تعداد شش هزار و 311 نفر به 14 هزار و 933 نفر رسیده است. 

در این گزارش علت چنین جهش شدیدی در اشتغال تشدید تحریم‌ها و وخیم شدن فضای کسب‌و‌کار است که بررسی‌ها نشان داده این اتفاق به صورت دستوری افتاده است. با این حال افزایش بی‌رویه در اشتغال در این شرایط با بهبود بهره‌وری منافات خواهد داشت و صرفاً به افزایش هزینه‌های نیروی کار منجر خواهد شد.

بنابراین بر پایه این اطلاعات، خصوصی‌سازی شرکت‌‌ها تاکنون نتوانسته بهبود قابل توجهی در بهره‌وری عوامل تولید ایجاد کند در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد پویا همواره بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدی‌گری و بنگاهداری تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته است. سهم سرمایه انسانی در ثروت‌آفرینی در کشورهای توسعه‌یافته 67 درصد است به‌طوری که سهم منابع طبیعی و فیزیکی در این کشورها صرفاً 33 درصد است. در حالی که برخی از سازمان‌های داخلی با سیاست غلط استخدام‌های بی‌رویه به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی و بالا بردن مخارج دولت، موجبات پایین آمدن بهر‌ه‌وری نیروی کار در صنایع معدنی را فراهم آورده‌اند.

 چنین سیاست‌هایی اصولاً به چه دلایلی از جانب سیاستمداران دنبال می‌شود؟ آیا می‌توان این سیاست‌ها را پوپولیستی دانست؟ 

با توجه به تعریف واژه پوپولیسم که اقدامات مردم‌باور یا عوام‌گرایانه در قالب اموری که رضایت عمومی و جلب پشتیبانی و حمایت مردم در حوزه‌های مختلف است را شامل می‌شود، هر گونه اقدام بی‌پایه، بی‌اساس و بدون توجیه فنی و اقتصادی که فقط نوعی رضایت مقطعی را فراهم آورد نوعی سیاست پوپولیستی است. سیاست‌های استخدامی بی‌رویه بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و تنها در راه تحقق رضایت مقطعی مردم، نوعی سیاست پوپولیستی است که فشار آن بر بدنه اقتصادی واحدهای تولیدی در بلند‌مدت آسیب‌های جدی ایجاد می‌کند.

آیا طرح‌های پوپولیستی در حوزه معدن در همه دولت‌ها به‌طور یکسان اجرا شده است یا کارنامه دولت‌ها در این میان متفاوت بوده است؟ 

اصولاً با توجه به نگاه‌های جریانی و حزبی و اینکه چه کسی در چه شرایطی سخن می‌‎گوید یا اینکه چه دولتی در چه شرایطی چه تصمیمی می‌گیرد پوپولیسم، خوب یا بد است. اگر منظور از پوپولیسم، مردم‌باوری و توجه به خواسته‌های اساسی مردم و مسوولان و حضور آنها در متن زندگی و آشنایی با مشکلات آنها یا حتی رفع مقطعی این مشکلات است، پوپولیسم از دید مردم که تا مقطعی مشکلات‌شان حل می‌شود معنای منفی ندارد مثلاً همان استخدام‌های دستوری در ادوار گذشته شاید در یک مقطع به نفع مردم باشد و از این دید نوعی پوپولیسم خوب باشد اما از دید اقتصاد کلان و تحقق اهداف توسعه پایدار نوعی پوپولیسم منفی است. تا زمانی که کشور یک نقشه راه مشخص نداشته باشد و تمام ارکان جامعه به مثابه پازل‌های این نقشه باهم همراه نباشند، هرگونه تصمیم مقطعی و بدون پشتوانه فنی و اقتصادی سیاست‌های پوپولیستی منفی است. هر دولتی که در ایران سر کار آمده، با توجه به شرایط مقطعی و زمانی خود نوعی فضای پوپولیستی را ایجاد کرده اما این فضا در یک دولت با دادن پول اندک به مردم از کانال‌های یارانه یا سهام عدالت یا استخدام‌های دستوری یا ایجاد فضای کاذب رونق اقتصادی نمود داشته است. علت چنین سیاست‌هایی از نظر من، نبود یک استراتژی مدون و مشخص است که در هر دولتی تغییر می‌کند و عمر استراتژی‌ها به اندازه همان دولت است.

یکی از فعالان معدن در بخش خصوصی می‌گفت بخش خصوصی غالباً خود داوطلبانه به چنین سیاست‌هایی تن می‌دهد چون برای دریافت برخی از امتیازات یا همراه کردن دولت با اجرای برخی از سیاست‌های دیگر، چاره‌ای ندارد. آیا این شیوه تعامل دولت و بخش خصوصی صحیح است؟ 

به هیچ‌وجه به‌عنوان یک فعال اقتصادی، اعتقادی به این داد‌و‌ستدهای سیاسی ندارم، چراکه پیشرفت هر مملکتی در جلوگیری از این شیوه‌‌نامه‌های نخ‌نماست. اینکه در مقابل درخواست غیر‌کارشناسی به‌دلیل اینکه تحقق امتیازات خُرد اتقاق بیفتد تن دهیم، کاملاً در سیاست و تجارت آزاد منسوخ شده است. اگر دولت، دولت مردم است باید به خواسته‌های ایشان در تمام مباحث کارشناسی و منطقی تن دهد، اما اگر بخش خصوصی به خواسته‌های غیر‌کارشناسی دولت تن دهد این همان نقطه شکست خصوصی‌سازی است، بدیهی است که یکی از دلایل عدم پیشرفت اصل 44 در کشور هم همین است، به‌طوری که آمارهای اقتصادی دولت نیز از سال 1380 تا 1395 نشان می‌دهد کل واگذاری‌های محقق‌شده حدود 145 هزار میلیارد تومان بوده است که عمده این واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران بوده است. 

خوشبختانه طی چند سال اخیر نگرش دولت به بخش خصوصی تغییر یافته به‌طوری که 30 درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها در دولت یازدهم صورت گرفته است و همچنین جایگاه بخش خصوصی مخصوصاً با اقدامات صورت‌گرفته در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران باعث ارتقا و اعتلای تصمیمات بخش خصوصی و تاثیرات مثبت آن در سیاستگذاری‌های دولتی شده است.

دولت‌ها چگونه می‌توانند برخی از سیاست‌ها را بدون تحمیل هزینه به شرکت‌های معدنی اجرا کنند؟ برای مثال دولت خواهان ایجاد اشتغال از طریق بخش معدن است. چه راهی برای حل غیرپوپولیستی این مشکل وجود دارد؟ 

کشورهایی که در حوزه معدن سرآمد سیاستگذاری صحیح هستند، منافع دولت و بخش خصوصی را کنار هم دیده‌اند، تا زمانی که دیدگاه سیاستگذاران، احترام به بخش خصوصی و اهمیت دادن به تصمیمات آنان نباشد، توفیقی حاصل نخواهد شد. با بررسی در شرکت‌های بزرگ معدنی بی‌اچ‌پی بیلتون یا واله در‌‌می‌یابیم که تصمیمات این شرکت‌ها در نحوه جابه‌جایی‌های اعضای حکومتی کشورهای خود تاثیرگذار است، این بدان معنی است که جایگاه بخش خصوصی به قدری ارتقا یافته که مستقیماً در انتخابات اعضای هیات دولت دخالت دارند. این تعاملات میان دولت و بخش خصوصی ایجاد هدف مشترک کرده و آنگاه، دولت‌ها تصمیم به کاری نمی‌گیرند که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به بخش خصوصی شود. یکی از مطالبات بخش خصوصی و معدنی کشور از دولت دوازدهم در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این بود که وزرای اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور از سوی بخش خصوصی پیشنهاد داده شود. اگر دولت به دنبال اشتغال بهتر و بیشتر است باید زیرساخت لازم را ایجاد کند و تعداد معادن را با توسعه اکتشافات جدید افزایش دهد، نه آنکه بار اضافی اشتغال را به دوش معادن فعلی بیندازد. این شیوه بدترین نوع ایجاد اشتغال است یعنی بدون ایجاد ظرفیت جدید، همواره از ظرفیت‌های فعلی برای اشتغال بیشتر استفاده کنیم، که این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و در نهایت تزلزل و شکست واحدهای تولیدی خواهد شد.

 در همه دنیا دولت‌ها تمایل دارند که بهترین و مردم‌پسندترین کارنامه را از خود بر جای بگذارند. اما در مقابل عملکرد آنها نباید به گونه‌ای باشد که واحدهای اقتصادی صدمه ببینند. آنها راه‌حل این موضوع را چگونه پیدا کرده‌اند؟ 

ایجاد زیرساخت‌های لازم باعث تحقق واژه توسعه می‌شود، نمی‌توان روی زیرساخت‌های ساختمان دوطبقه برج بنا کرد. اگر خواهان توسعه هستیم باید فضا و بستر مناسب ایجاد شود. کارنامه درخشان هر دولت در گرو ایجاد برنامه‌های مدون و مهندسی‌شده است، نه آنکه دیدگاه پوپولیستی حاکم شود. بر‌طرف کردن مشکلات مقطعی مردم جز آن که مملکت را در آینده گرفتارتر می‌کند هیچ‌گونه بازخورد مثبتی ندارد. به‌طور مثال از سال 2011 به بعد شاهد کاهش قیمت کامودیتی‌های معدنی بودیم اما متاسفانه طی همین سال‌ها سیاست‌های نابجای دولتی اعم از افزایش مالیات، افزایش حقوق دولتی معادن، لغو مشوق‌های صادرات مواد معدنی و غیره همگی باعث صدمه دیدن واحدهای اقتصادی شدند اما در کنار این بی‌عدالتی، هیچ‌گونه حمایت‌ و مشوق‌های لازم از بخش معدن صورت نگرفت. رضایت مردم در جامعه کنونی ایران در مرحله اول ایجاد اشتغال پایدار است، اما متاسفانه طبق آمارهای رسمی تعداد بیمه بیکاری برقرار‌شده در حوزه استخراج معادن طی سال 1394 به 6208 نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته آن حدود 66 درصد رشد داشته است و این آمار رشد بیکاری در بخش معدن و صنایع معدنی، به یک چالش مهم برای دولت تبدیل شده و برآورد‌ها نشان می‌دهد که در پنج سال آینده به‌طور متوسط 5 /2 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد، که اگر برای حل این بحران، برنامه کارشناسانه‌ای اتخاذ نشود، منجر به فاجعه خواهد شد. با توجه به نقش بسیار با‌اهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهایی همچون شیلی و کانادا، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیز قابل تامل است به نحوی که شیلی به منظور استفاده بهینه پتانسیل طبیعی خود، مبلغ 27 /77 میلیارد دلار را در قالب 42 پروژه طی سال‌های 2024-2015 در دستور کار خود قرار داده است، همچنین کانادا در سال 2013 حدود 28 /15 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی خود سرمایه‌گذاری داشته است، این در حالی است که تا سال 2012 در بخش معدن ایران مبلغ 775 میلیون دلار اعم از اکتشاف و استخراج سرمایه‌گذاری شده است. در نهایت ایجاد اشتغال و افزایش تولید در بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های اشتغال‌زایی همچون اکتشاف مواد معدنی است که راه‌حل ایجاد کارنامه درخشان برای دولت در بخش معدن توسعه زیرساخت‌ها و اکتشافات بیشتر در سطح کشور است.