اوج‌گیری در میانه رکود

دو سال است که تراز تجاری ایران در پایان سال مثبت می‌شود. سال 1394 ارزش صادرات غیرنفتی ایران 890 میلیون دلار بیشتر از واردات بود و سال گذشته 246 میلیون دلار.1 هر دو ارقام کوچکی هستند (تراز مثبت 246 میلیون‌دلاری حدود نیم درصد از صادرات 43 میلیارد و 930 میلیون‌دلاری ایران در سال 1395 را دربر می‌گیرد) اما نفس مثبت شدن تراز تجاری به‌عنوان یک پیروزی تجاری برای کشور تلقی شده است. با وجود این مرور آمارهای جزئی‌تر نشان می‌دهد که چندان خبری برای ذوق‌زدگی وجود ندارد. بیش از 54 درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته (23 میلیارد و 738 میلیون دلار) در سه حوزه «پتروشیمی»، «میعانات گازی» و «گاز طبیعی» طبقه‌بندی شده و «سایر کالاها» سهمی کمتر از 46 درصد (20 میلیارد و 192 میلیون دلار) داشته‌اند. پنج قلم عمده صادرات هم مطابق دسته‌بندی‌های تعرفه‌ای عبارتند از «میعانات گازی»، «روغن‌های سبک و فرآورده‌های نفتی به جز بنزین»، «گاز طبیعی مایع‌شده»، «پروپان مایع‌شده» و «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی».

سهم صنعت از صادرات: یک‌سوم

«گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور»2 تفکیک دقیق‌تری از سهم 46‌درصدی «سایر کالاها» در صادرات ایران به دست می‌دهد. بر اساس این گزارش در سال گذشته حدود یک‌سوم صادرات ایران مربوط به بخش صنعت بوده است: 14 میلیارد و 496 میلیون دلار. با اینکه ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن با رشدی 5 /3‌درصدی همراه شده، ارزش صادرات صنعتی کشور در این سال افتی 5 /15‌درصدی را به ثبت رسانده است.3 به همین دلیل سهم 5 /40‌درصدی «صنعت» از کل صادرات (در سال 1394) به 33 درصد (در سال 1395) کاهش یافته است. نمودار یک ترکیب صادرات ایران در سال 1395 را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای سازمان توسعه تجارت در بازه زمانی چهارساله گذشته نشان می‌دهد که سال 1394 نقطه اوج صادرات صنعتی ایران و سال 1395 نقطه حضیض آن بوده است. نکته جالب توجه اینکه هم رشد اقتصادی و هم رشد ارزش افزوده زیربخش «صنعت» ایران در سال 1394 منفی بوده و در مقابل هر دو این شاخص‌ها در سال 1395 با رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند. جدول یک میزان صادرات صنعتی ایران طی چهار سال گذشته و سهم آن از کل صادرات کشور را در کنار روند رشد اقتصادی (به روایت بانک مرکزی) نشان می‌دهد. نمودار 2 نیز تغییرات ارزش صادرات صنعتی (محور چپ) و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات (محور راست) را به تصویر می‌کشد.

صادرات صنعتی یعنی چه؟

بررسی صادرات صنعتی جهان در سال 2015 نشان می‌دهد حدود 50 درصد این صادرات مربوط به صنایع دانش‌بنیان بوده و در این بین، بیشترین سهم مربوط به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ماشین‌آلات و رآکتورهای هسته‌ای و وسایل نقلیه است. اما در ایران - بنا بر گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت- بیشترین سهم صادرات صنعتی مربوط به صنایع مواد شیمیایی، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت فلزات اساسی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها، ساخت محصولات کانی غیرفلزی و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک بوده که حدود 94 درصد صادرات صنعتی کشور را پوشش می‌دهد. بر اساس گزارش «رقابت‌پذیری صنعتی 2014» نیز سهم «صادرات با فناوری متوسط و بالا از کل صادرات صنعتی ایران» 7 /31 درصد اعلام شده است.

جایگاه ایران در جهان

میزان صادرات صنعتی و رقم سرانه آن از معیارهای مهم تعیین «شاخص رقابت‌پذیری صنعتی» UNIDO (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) هستند. این شاخص بر اساس هشت معیار زیر تعیین می‌شود: سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه صادرات صنعتی، سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات، سهم از کل ارزش افزوده صنعتی جهان و سهم از کل تجارت صنعتی جهان.

روشن است که نقش صادرات صنعتی در تعیین رتبه کشورها در این شاخص بسیار تعیین‌کننده است. بر اساس گزارش «رقابت‌پذیری صنعتی 2014» رتبه ایران در بین 144 کشور جهان 66 بوده اما در منطقه پس از کشورهایی چون ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قزاقستان و قطر در جایگاه نهم قرار گرفته است. یونیدو، سرانه صادرات صنعتی ایران را 7 /340 دلار و سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان را 2 /0 درصد محاسبه کرده است. جدول 2 مقایسه‌ای میان ایران و چند کشور منتخب در زمینه این شاخص‌ها بر اساس گزارش سال 2014 رقابت‌پذیری صنعتی UNIDO است.

از میان 13 هدف کلی «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» که برای تحقق اهداف چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 تدوین شده، دو عنوان به طور مستقیم به حوزه تجارت صنعتی مربوط می‌شوند: «افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان» و «افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور». این برنامه راهبردی، برای دوره‌های مختلف از جمله امسال (1396) و افق چشم‌انداز (1404) اهداف کمی تعریف کرده است: ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال جاری باید به 61 میلیارد دلار و در سال 1404 به 121 میلیارد دلار برسد. هدف سرانه صادرات صنعتی و معدنی نیز در سال جاری 700 دلار و در سال 1404، 1250 دلار تعیین شده است.

گذشته، چراغ راه آینده

برنامه راهبردی وزارت صنعت اهداف مطلوبی به دست داده اما با توجه به نوسانات و کندی رشد صادرات صنعتی ایران آیا این اهداف قابل دسترس است؟ نگاهی به عملکرد بلندمدت کشور در این حوزه راهگشا خواهد بود. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی5 با استناد به آمارهای بانک جهانی تجارت کالاهای صنعتی تعدادی از کشورهای منتخب را در بازه زمانی 35 سال گذشته (منتهی به سال 2015) بررسی کرده و از «روند کند توسعه صادرات صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب» خبر داده است.

بر اساس این گزارش، «روند عمومی تجارت صنعتی کشورهای منتخب طی بازه مورد بررسی، فزاینده و رو به رشد بوده و طی دهه 2010 تحول قابل توجهی در رشد تجارت صنعتی اکثر کشورها اتفاق افتاده است». اما به عنوان مثال «شکاف بین رقم صادرات صنعتی ایران و ترکیه در سال 1980 حدود 382 میلیون دلار به نفع کشور ترکیه بود که به مرور زمان به دلیل عدم رشد معنادار صادرات صنعتی ایران و در مقابل رشد قابل توجه صادرات صنعتی ترکیه، شکاف مزبور افزایش یافته به نحوی که این شکاف در سال 2015 نزدیک به 90 میلیارد دلار شده است».

این گزارش می‌افزاید: «در سال 2015، صادرات صنعتی کشور برزیل 8 /3 برابر، صادرات صنعتی ترکیه شش برابر، صادرات صنعتی مالزی 4 /7 برابر، صادرات صنعتی هند 10 برابر و صادرات صنعتی مکزیک 17 برابر صادرات صنعتی ایران بوده است.»

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی دیگر زیر عنوان «روند معکوس صنعتی شدن در کشور»6 با استناد به آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌نویسد: «روند تغییر ترکیب صادرات صنعتی طی سال‌های 2000 تا 2015 نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی از کل صادرات کالایی ایران به ویژه بعد از بروز تحریم، سهم صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی بهبود و افزایش یافته است. در سال 2015 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران به 28 درصد، سهم صادرات محصولات کشاورزی به 2 /9 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به 8 /62 درصد رسید.»

با این وجود «بررسی دقیق‌تر افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در بازه زمانی 2012 تا 2015 حاکی از این است که افزایش سهم ناشی از افزایش صادرات صنعتی نبوده و حتی در سال‌های 2013 و 2015 ارقام منفی برای رشد صادرات صنعتی ایران گزارش شده است. به عبارت دیگر افزایش سهم صادرات صنعتی صرفاً به دلیل افت سهم صادرات نفتی حاصل شده است.»

گزارش اتاق تهران در نهایت تاکید می‌کند: «این مشاهده آماری نیز علامت دیگری بر عدم انجام تحولات درخور و متناسب با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه صادرات است. ترکیب صادرات کالایی ایران، تمرکز بالا و عدم تنوع ساختار صادراتی کشور را نشان می‌دهد. شایان ذکر است عدم تنوع ساختار صادرات کالایی یک کشور، یکی از شاخص‌هایی است که در ارزیابی میزان تنوع اقتصاد آن کشور نیز استفاده می‌شود.»

تمرکز بر نقطه درست

متنوع‌سازی ترکیب محصولات صادراتی را می‌توان در شمار راهکارهای تسریع رشد صادرات صنعتی به حساب آورد. اما سایر عوامل موثر در این راه کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهشی که زیر عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز در اقتصاد ایران» صورت گرفته و در فصلنامه «مجلس و راهبرد» (وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس) منتشر‌شده7 نشان می‌دهد: «کشش‌پذیری صادرات صنعتی به نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار پایین و اندک بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ازای هر یک درصد افزایش در نرخ ارز، صادرات صنعتی کشور حدود 35 /‌0 درصد تحریک می‌شود.» اما «تقاضای صادرات صنعتی ایران با تحولات درآمد جهانی رابطه مثبت و با شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی رابطه منفی دارد. با توجه به سهم پایین ایران در بازار جهانی و قیمت‌پذیر بودن محصولات صادراتی ایران، این نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری قیمتی عنصر مهمی در ارتقای توان صادراتی کالاهای صنعتی ایران است.»

علی‌اصغر اژدری در جمع‌بندی نتایج پژوهش خود می‌نویسد: «در مجموع نتایج برآورد تابع تقاضا برای صادرات نشان می‌دهد که شرایط بازار جهانی اعم از چرخه‌های رکود و رونق و نیز قیمت‌های نسبی به میزان زیادی بر تقاضا برای صادرات صنعتی ایران تاثیرگذارند. در این شرایط، حفظ رقابت‌پذیری قیمتی محصولات صادراتی ایران بسیار اهمیت دارد. اگرچه ضریب نرخ ارز در این خصوص تاثیرگذار نیست با این حال سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره‌وری بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.»

رابطه صادرات صنعتی با رشد

اگرچه آمارهای چهار سال اخیر نشانه‌ای از همزمانی رشد صادرات صنعتی و رشد اقتصادی به دست نمی‌دهد (بالعکس؛ در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت بوده، صادرات صنعتی کاهش یافته) مطالعه بازه‌های زمانی طولانی‌تر از اثر مستقیم و معنادار میان این دو شاخص حکایت می‌کند. محاسبات مقاله «اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران» که در «مجله اقتصادی» معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر‌شده8 تاکید دارد: «ارتباط صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی مثبت و معنادار است به طوری که با افزایش یک درصد به رشد صادرات کالاهای صنعتی، رشد اقتصادی به میزان 036 /0 درصد افزایش می‌یابد.»

محمدرضا سلمانی‌بی‌شک و المیرا اشکان از دانشگاه تبریز که اثر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادی را در بازه زمانی 1389-1354 بررسی کرده‌اند، می‌نویسند: «رشد صادرات کالاهای صنعتی با ایجاد تقاضای اضافی می‌تواند تقاضای کل را افزایش دهد و موجب استفاده از ظرفیت‌های بالقوه واحدهای اقتصادی توسط تولیدکنندگان شود. افزایش صادرات کالاهای صنعتی، تولیدکنندگان داخلی را ترغیب می‌کند که در جهت رقابت‌پذیری، به کارگیری فناوری‌های پیشرفته، افزایش بهره‌وری، نوآوری و ارتقای کیفیت تولیدات خود تلاش بیشتری کنند و با جذب نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در تولید این قبیل کالاها موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی شوند. بنابراین از صادرات صنعتی می‌توان به عنوان منبعی جهت افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای بهره‌وری و تضمین رشد GDP یاد کرد.»