جاده دوطرفه

سیاست‌های تعرفه‌ای جاده‌ای دوطرفه است؛ این را بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند و بر این باورند که هر چقدر که ایران دیوار تعرفه‌ای را به منظور حمایت از تولید خود یا به هر دلیل دیگری بالا بکشد، انعکاس آن را در بازارهای صادراتی خواهد دید. رقبا راحت می‌آیند و با تعرفه مناسب وارد بازار می‌شوند و کالاهای ایرانی به دلیل مقابله به مثل کشورهای هدف، پشت دیوار ورود به بازار می‌مانند و باید عملاً یا خود را از گردونه رقابت حذف کنند یا با شرایطی سخت و نفس‌گیر رقابت را در پیش گیرند. البته سیاست اعمال تعرفه‌ها، سهل‌الوصول‌ترین و در دسترس‌ترین سیاستی است که دولت‌ها تلاش دارند تا در لوای حمایت از تولید، آن را در پیش گرفته و با افتخار هم از آن سخن بگویند. در واقع، جریان‌های تجاری و آزادسازی آن، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در نیم‌قرن اخیر مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. از همین رو، هر کشور با توجه به اهداف توسعه‌ای ملی و بین‌المللی خود، سیاست‌های خاصی را برای هدایت فعالیت‌های تجاری در پیش گرفته است. البته باید این نکته را هم لحاظ کرد که برای ورود به فرآیند جهانی‌شدن هم، ایجاد فضای رقابتی، اهمیت بسزایی دارد. تمام اینها در شرایطی است که دولت‌ها طی سال‌های گذشته، همواره تلاش کرده‌اند که با اعمال تعرفه‌های بالا، جلو ورود کالاهایی را بگیرند که حضور آنها در بازار، صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورده است؛ به همین منظور، سطح عمومی تعرفه‌ها طی سال‌های گذشته تقریباً بدون تغییر بوده و تنها جابه‌جایی‌های تعرفه‌ای صورت گرفته و آن‌گونه که آمار و ارقام می‌گویند متوسط سطح تعرفه‌ها حداقل طی هشت سال گذشته، حدود همان 12 درصد بوده است. در این میان اگر بخواهیم گذری به سیاست‌های تعرفه‌ای در دولت یازدهم داشته باشیم، باید گفت تفاوت فاحشی در این پرونده دیده نخواهد شد و سطح عمومی تعرفه‌ها در این چهار سال، به گواه آمارها حدود 8 /11 درصد بوده است؛ در حالی که تولید ایران رقابت‌پذیرتر نشده و تولید ایران هم نتوانسته سطح اعلایی از ارتقای کیفیت یا حضور در بازارهای جهانی را تجربه کند؛ بنابراین هر چقدر دولت دیوار تعرفه را بالا بکشد، به طور قطع تنها فضایی گلخانه‌ای را برای تولید داخلی فراهم کرده که اگر پای کالاهای مشابه خارجی‌اش به بازار باز شود، دیگر یارای رقابت نخواهد داشت. این در شرایطی است که حتی نظام‌نامه دقیق تعرفه‌ای هم طی سال‌های گذشته به صورت کلان ابلاغ نشده تا همه تجار و بازرگانان بدانند که حداقل برای چند سال متوالی، با چه سیاست تعرفه‌ای مواجه هستند. بر همین اساس است که فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت به صورت مقطعی در مورد تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کرد و گاه هم سلایق شخصی و اعمال‌نظرهای کارشناسان وزارت صنعت، بر روند منطقی و علمی تعرفه‌گذاری چیره شده و به همین دلیل هم، اوضاع عمومی تعرفه‌ها نه‌تنها منجر به حمایت از تولید داخلی نشده است، بلکه در درازمدت، لطمات جبران‌ناپذیری از ناحیه ورود کالای قاچاق برای تولید کشور به ارمغان آورده است. در مجموع به باور فعالان اقتصادی، عملکرد دولت یازدهم در بحث تجارت خارجی و تعرفه‌گذاری، سیال و نوسانی بود و در زمان‌های مختلف، تصمیم گرفته است. اگرچه باید دانست که تعرفه یک ابزار برای یک سیاست است و باید از آن، به خوبی استفاده کرد.