مساله این نیست

در دولت‌های نهم و دهم با هدف کوچک‌سازی دولت شاهد ادغام و انحلال‌های متعددی بودیم. انحلال بیش از 38 شورای تخصصی و غیرتخصصی تا سال 1386 که مهم‌ترین آنها انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین شورای پول و اعتبار بود. به عبارت دیگر سطوح بالای مدیریت کشور در آن دوران به دفعات و بهانه‌های مختلف زیرورو شد. یک رویکرد مبتنی بر آزمون و خطا که به دور از کارشناسی صحیح صورت پذیرفت و با حاصل شدن کمترین دستاوردها، لطمات جبران‌ناپذیری به ساختارهای مدیریتی کشور وارد کرد. بسیاری از ادغام‌ها و انحلال‌های صورت‌گرفته در آن دوره دلیلی جز پاک‌کردن صورت مساله‌ها نداشتند. به عبارت دیگر راهکار حل و فصل اصطکاک و اختلافات میان این نهادها در ادغام یا انحلال آنها جست‌وجو می‌شد. این مساله به حدی در اداره کشور مشکل‌آفرین شد که با آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت به احیای آنچه در دولت‌های نهم و دهم از میان رفته بود، اختصاص یافت. به طوری که هنوز هم تبعات این تصمیمات شتابزده و به دور از مطالعه کارشناسی، گریبانگیر کشور شده و اکنون پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب کابینه جدید، مباحث مختلفی در مورد تغییر ساختار برخی از وزارتخانه‌های مهم در محافل کارشناسی درگرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گزینه‌های اصلی تغییرات احتمالی محسوب می‌شود که در سال 1390 به پیشنهاد دولت با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به وجود آمد. دلیل اصلی این ادغام عمل به احکام برنامه پنجم توسعه و اجرای طرح کوچک‌سازی دولت عنوان شد. در آن زمان الگوگیری از کشورهایی همچون ژاپن در تشکیل این وزارتخانه مطرح بود، اما از همان ابتدا مخالفت‌هایی با این ادغام صورت گرفت. در نهایت مجلس با این ادغام موافقت کرده و این وزارتخانه تازه تاسیس شد. حال پس از حدود شش سال، بسیاری از کارشناسان، نزدیکان دولت و نمایندگان مجلس در مورد ادامه بقای چنین وزارتخانه‌ای به تردید افتاده و زمزمه‌های تفکیک مجدد آن به شکل قبلی به گوش می‌رسد. اما سوال اینجاست که چرا اهداف مد‌نظر در ادغام تحقق پیدا نکرد؟

یکی از آسیب‌های مهم این ادغام، جمع نشدن تخصص‌های لازم برای اداره این وزارتخانه است. در شش سال گذشته دو وزیر در این وزارتخانه مشغول بوده‌اند که اولی وزیر سابق بازرگانی و دیگری وزیر اسبق صنایع بوده‌اند. از این‌رو در هر دوره، با توجه به چالش‌های فراوان بخش صنعت، معدن و همچنین حوزه تجارت، یکی از این بخش‌ها دچار بی‌توجهی و نابسامانی شده است. طبیعی است که همه فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه عریض و طویل صورت گرفته متمایل به تخصص و علایق مدیران رده بالا و شخص وزیر باشد. بنابراین تداوم حیات این وزارتخانه می‌تواند به تداوم مدیریت زیگزاگی و سلیقه‌ای در حوزه صنعت و بازرگانی منجر شود و قطعاً در چنین شرایطی اهداف اولیه از تاسیس این وزارتخانه هرگز محقق نخواهد شد.

بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه، یکی از اهداف مد نظر در ادغام وزارتخانه‌ها، بحث کوچک‌سازی دولت بوده است. طرحی که در مسیر ترسیم‌شده توسعه، بتواند هزینه‌های دولت را کاهش داده و جایگاه مداخله‌گرانه آن را با یک نقش سیاستگذار و ناظر تعویض کند. اما در کمال شگفتی در قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه تصمیم و برنامه‌ای، حتی برای کوچک کردن ظاهری این وزارتخانه عریض و طویل پیش‌بینی نشده است.

به نظر می‌رسد در این فرآیند بیش از آنکه با «ادغام» روبه‌رو باشیم، با «تجمیع» و «الحاق» دو وزارتخانه مواجهیم. این امر به طور مشخص بیانگر درک سطحی از مفهوم کوچک‌سازی دولت است. لزوماً بزرگی یا کوچکی یک دولت ارتباطی با تعداد وزارتخانه‌ها ندارد بلکه ابعاد دولت بیش از هر موردی به تصدی‌گری‌های بسیار گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد. تا زمانی که دولت با تقویت بخش خصوصی اقدام به خصوصی‌سازی واقعی نکند و همچنین اقدامات جدی در اصلاح قوانین کسب‌وکار صورت ندهد، به هیچ عنوان نمی‌توان از کارکرد وزارتخانه مستقلی در حوزه بازرگانی چشم‌پوشی کرد.

 در بیان ناکارآمدی و غیرکارشناسی بودن این ادغام همین بس که با تقلیل جایگاه بازرگانی به سطح معاونت وزارت صنعت و معدن، عملاً ارتباط بخش کشاورزی با حوزه تجارت دچار اختلال شد. کشاورزان با توجه به تخصص حداقلی در حوزه تجارت از این ادغام متضرر شدند و مجلس به ناچار مجبور شد تا در سال 1391، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را تصویب کند. بر مبنای این قانون با انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه محصولات کشاورزی، عملاً بازار محصولات کشاورزی شامل صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. پس از اجرای این قانون مشکلات تازه‌ای پدیدار شد که شاید برجسته‌ترین آن از بین رفتن نظام اصناف بود.

ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در نیامده، از مزایای تجارت آزاد با سایر کشورهای جهان محروم است. از این‌رو روشن است که در چنین موقعیتی باید ساختار منسجمی در سطح یک وزارتخانه با برنامه‌ریزی صحیح به دنبال انطباق قوانین مورد نیاز در مسیر الحاق به این سازمان جهانی باشد. اما با ادغام در وزارت صنعت، عملاً استقلال حوزه بازرگانی به سود صنایع عمدتاً غیررقابتی کشور از دست رفت و سیاست‌های صادرات و واردات و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های تعرفه‌ای تحت تاثیر ساختار وزارت صنعت و معدن قرار گرفت. دور شدن از مسیر عضویت در WTO در بلندمدت به هیچ‌وجه به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود و باعث عقب‌ماندگی دائمی صنایع ملی خواهد شد.

یکی از دلایل ادغام این دو وزارتخانه، یکپارچگی سیاست‌های تجاری در حمایت از صنایع داخلی عنوان شد. حمایت از صنایع داخلی زمانی مورد قبول خواهد بود که آن صنایع متکی به مزیت‌ها و منابع موجود کشور باشد. بی‌توجهی به این اصل بدیهی و تداوم حمایت ناصحیح باعث شده قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کاهش یافته و بازار کشور از کالاهای وارداتی و همچنین کالای قاچاق لبریز شود. در عمل اما تنها چند حوزه صنعتی از جمله صنعت خودروسازی از این ادغام منتفع شدند و دیوار بلند تعرفه‌ها در این حوزه، مستحکم‌تر از گذشته شد. به عبارت دیگر گویی فقط منافع تولیدکنندگان داخلی در این حوزه لحاظ شد و نسبت به توسعه صنایع، منافع مصرف‌کنندگان و منافع بازرگانان کمترین توجه مبذول شد. گستردگی حوزه صنعت و معدن ایران به حدی است که کمتر کسی دارای تخصص و درایت لازم برای تصدی وزارت آن وجود دارد، چه رسد به اینکه سیاستگذاری بخش بازرگانی نیز به وظایف این مجموعه افزوده شود. به همین علت است که بخشی از فعالان بازرگانی معتقدند این ادغام عملاً باعث نابودی حوزه تجارت شد.

جمع‌بندی 

در طول شش سال گذشته که از عمر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، فرصت کافی برای اصلاح امور و افزایش کارایی مد نظر وجود داشته است. اما متاسفانه ادغام مذکور به یک بن‌بست بزرگ رسیده و تنها راه پیش‌رو از هم پاشیدن ساختار فعلی است. در حالی که از ابتدا نیز مشخص بود به علل مختلف زمینه لازم برای موفقیت این ادغام وجود ندارد، حال باید باز هم از جیب مردم هزینه شود تا از ادامه مسیری اشتباه جلوگیری کنند. دو وزارتخانه‌ای که همچون آب و روغن هیچ‌گاه در یکدیگر حل نشدند و هیچ سنخیت و میلی هم برای حل شدن نداشتند.

اما در شرایطی که تغییر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت امری محتمل است، به نظر می‌رسد بازگشت به فرم سابق نیز چندان مورد قبول نیست بلکه باید با یک بازنگری صحیح، شرح وظایف تازه‌ای برای آنچه در قالب بازرگانی کشور مورد نیاز است، تدوین شود. نهادی که بتواند همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت قوانین بین‌المللی را با فضای اقتصاد کشور تطبیق دهد و با اقدامات خود زمینه تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. نظام منسوخ تعرفه‌ای که در حال حاضر از سوی وزارتخانه‌های متولی تولید به‌صورت جزیره‌ای و بدون هدف‌گذاری مشخصی دنبال می‌شود، باید یک‌بار برای همیشه طبق یک برنامه روشن ساماندهی و تعیین تکلیف شده و در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار گیرد. از این‌رو اگر بنا نیست تا وزارتخانه مستقلی به‌عنوان متولی بازرگانی کشور تشکیل شود، می‌توان با تقسیم وظایف آن در میان وزارتخانه‌های مختلفی همچون اقتصاد، وزارت خارجه، تعاون و...، به‌صورت موثرتری در پی تحقق اهداف حوزه بازرگانی بود.