بحران قیمت تمام‌شده

بخش کشاورزی کشور به دلیل تکلیفی که برای تامین 80 درصد نیازهای غذایی کشور بر عهده دارد، از بخش‌های مورد توجه در برنامه‌های توسعه بوده است. اگر نگاه تصمیم‌سازان به این بخش در راستای اهداف توسعه‌ای و رسیدن به رشد پایدار است، باید به صنایع موثر در احیای حوزه کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در آن توجه ویژه داشته باشند. متاسفانه محصولات غذایی ما هنوز سهم چندانی از صادرات کشور ایفا نمی‌کند. با توجه به پتانسیل کشور در حوزه کشاورزی، نظیر تنوع آب و هوایی، در صورت حمایت صحیح از این صنایع، ایجاد اشتغال وسیع و پایدار در این حوزه تحقق خواهد یافت. سازمان‌های موازی که بر صنعت غذا حکمرانی می‌کنند و عملاً تاثیر مستقیم در افزایش هزینه و قیمت محصولات دارند باید به ظرفیت این صنعت توجه داشته باشند و نقش یک یاری‌رسان را برای این صنایع ایفا کنند.

در حال حاضر بحث در خصوص اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولید داخلی، رشد صادرات و خروج از بحران اقتصادی در محافل مختلف داغ است. حال آنکه اقتصاد مقاومتی، به مفهوم توانایی در تولید صادراتی است. نگرش کلی این طرح نیز متمرکز بر اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست؛ یعنی افزایش تولیدات داخلی و یافتن بازارهای خارجی مناسب. در گام نخست برای افزایش تولید، حضور در این بخش باید سودآور باشد، این امر نیز جز با حل مشکل بحران قیمت تمام‌شده میسر نیست. نباید از تولیدکنندگان توقع داشت در شرایطی که سودآوری واقعی در سطح پایینی قرار دارد یا واحدهای تولیدی مواجه با زیان هستند پا به عرصه تولید کشور بگذارند.

لازمه ایجاد بستر اشتغال پایدار در مرحله اول ایجاد زیرساخت لازم برای تولید پایدار است. اما پرسش اساسی این است که رمز بقای تولید پایدار در بازار چیست؟ پرواضح است داشتن کالای با‌کیفیت و قیمت تمام‌شده مناسب. اما در شرایط فعلی مشکلات مختلفی موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات صنایع غذایی در کشور شده که می‌توان از این وضعیت به عنوان «بحران قیمت تمام‌شده» نیز یاد کرد. به بیان ساده‌تر، یکی از مهم‌ترین مسائلی که صنایع مختلف از جمله صنعت غذا با آن مواجه می‌شود، بحران قیمت تمام‌شده است. دامنه این بحران به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید در بازار داخلی، فشار دولت از طریق اهرم‌های مالیاتی، قوانین تامین اجتماعی، قوانین کار تا سیاست‌های صادراتی گسترده شده است. بخشی از عمده‌ترین دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده، به فضای کسب‌وکار بازمی‌گردد و بخشی از آن به عملکرد تولیدکنندگان. از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران قیمت تمام‌شده در حوزه تولید نیز نرخ بالای سود در نظام بانکی است. نرخ سود بالا، سبب شده است که هزینه سربار بزرگی به تولید تحمیل شود. در عین حال با وجود اینکه نرخ بیمه‌های تامین اجتماعی در ایران، جزو بالاترین نرخ‌ها در میان سایر کشورهاست، تامین اجتماعی خدماتی متناسب با حق بیمه‌ای که کارفرمایان به این سازمان می‌پردازند، ارائه نمی‌کند. در ضلع دیگر این مثلث، سازمان امور مالیاتی قرار دارد که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد. شاهد مثال، تکلیف قانون بودجه سال 1396 برای افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ چنان‌که میزان درآمدهای مالیاتی از 80 هزار میلیارد تومان در سال 1395 باید به 110 هزار میلیارد تومان در سال 1396 برسد. البته در بحث مالیات بر ارزش افزوده، عملاً اعلام شده که بخش کشاورزی از مالیات معاف است، اما آنچه موجب حیرت می‌شود، آن است که بخشی از صنایع تبدیلی که نقش مهمی در اصلاح روند تولید محصولات کشاورزی دارند از مالیات معاف نیستند و حتی تنبیه نیز می‌شوند. برای مثال دامداران می‌توانند شیر تولید شده را به طور مستقیم و بدون پرداخت مالیات به مصرف‌کننده بفروشند اما اگر این شیر وارد صنایع تبدیلی شده و به محصولی مانند ماست تبدیل شود، باید بابت آن مالیات پرداخت کرد. آن هم نه مالیات بر ارزش افزوده بلکه مالیات بر قیمت نهایی فروش. در واقع این صنایع مالیات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی را نیز پرداخت می‌کنند.

با وجود این مسائل می‌توان گفت  اگر تولید سودآور باشد و مواردی که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود، تحت کنترل درآید، مشکلی در تامین مواد اولیه وجود نخواهد داشت. البته لازم به توضیح نیست که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نیز از بحران بالا بودن قیمت تمام‌شده رنج می‌برند. در عین حال، آنچه کشاورزان به عنوان ماده اولیه به صنایع تبدیلی تحویل می‌دهند تا مورد فرآوری قرار گیرد و به ماده‌ای با ماندگاری بالاتر و با کیفیت بهتر، تبدیل شود، به نسبت آنچه در دنیا عرضه می‌شود، گران‌تر است. نمونه آن گندم است که به دلیل خرید تضمینی این محصول از سوی دولت، صنعتگران ناگزیرند گندم را از داخل و با حدود 500 تومان اختلاف قیمت با بازارهای خارجی تامین کنند. از سوی دیگر، اگر بنگاهی، دچار معضل فرسودگی ماشین‌آلات است که اغلب کارخانه‌ها دچار چنین مساله‌ای هستند، باز هم به این علت که این واحد تولیدی سودآور نیست، رغبتی به سرمایه‌گذاری مجدد نشان نمی‌دهد. با وجود این، اگرچه اعمال تحریم‌ها در مقطعی، مانع ورود تکنولوژی‌های پیشرفته برای تولید محصولات غذایی شد، اما گویی صنعتگران این حوزه، چالشی از حیث تامین ماشین‌آلات احساس نمی‌کنند چرا که سهم بزرگی از تجهیزات صنعت غذا در داخل کشور تولید می‌شود و آنچه از خارج از مرزها وارد کشور شده، به سرعت از طریق مهندسی معکوس، بومی‌سازی می‌شود. جالب اینکه بخشی از این ماشین‌آلات ساخت داخل صادر هم می‌شود.

اما آنچه صنایع غذایی را در مضیقه قرار داده است، تعدد دستگاه‌های نظارتی است، نهادهایی که دچار موازی کاری هستند و تولیدکنندگان را نیز دچار سردرگمی می‌کنند. از جمله وزارت بهداشت، با چهار یا پنج دستگاه زیرمجموعه‌اش، موسسه استاندارد، سازمان دامپزشکی و دیگر نهادهای نظارتی که هزینه‌های کلانی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند. بنابراین، یکی از دلایل شکل‌گیری بحران قیمت تمام‌شده در صنعت غذا از قضا، سختگیری‌های اعمال‌شده از سوی این دستگاه‌هاست.

اعمال سلیقه و تفسیرهای متفاوت کارشناسان نظارت بر تولیدات کارخانه‌ها در زمینه اجرای یک بخشنامه صادره از سوی دستگاه‌های نظارتی مرکزی، تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. از طرفی ورود وزارت بهداشت به جزئیات و ویژگی محصولات که در حیطه سلامت قرار نمی‌گیرند نه‌تنها ضروری نبوده بلکه راه را بر خلاقیت و نوآوری تولیدکنندگان مسدود می‌کند. تغییرات سریع و پی‌درپی ضوابط برچسب‌گذاری از سوی وزارت بهداشت از نبود یک برنامه بلندمدت و استراتژی مشخص حکایت دارد و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولیدکنندگان در‌بر نداشته است. سختگیری‌های غیرکارشناسی در حوزه واردات مواد اولیه مورد استفاده در صنعت غذا نیز که منجر به طولانی شدن روند ترخیص و کاهش کیفیت مواد اولیه و افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی می‌شود، از قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازارهای صادراتی به شدت می‌کاهد. رفع ناهماهنگی میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد سال‌هاست که از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های صنایع تبدیلی مورد پیگیری قرار گرفته اما به‌رغم وعده‌هایی که برای رفع این ناهماهنگی‌ها ارائه می‌شود، فعالان صنعت غذا، همچنان از ناحیه اختلافات این دو نهاد متضرر می‌شوند. به بیان دیگر، تولیدکنندگان صنعت غذا با سختگیری‌های عجیب و گاه خارج از چارچوب و ضوابط استانداردهای ملی مواجه هستند. تنها راه نجات صنایع غذایی و تبدیلی، بسیج همگانی و اهتمام ارگان‌های مختلف به زمینه‌سازی برای کاهش هزینه‌های این بخش است؛ به بیان دیگر، بدون کاهش هزینه‌های تولید نه سرمایه‌گذاران داخلی قادر به ادامه کار خواهند بود و نه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه خارجی ایجاد خواهد شد. در حالی که توسعه پایدار و رونق صادرات غیرنفتی مستلزم آن است که مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، از جمله صنایع تبدیلی که دارای ظرفیت‌های بی‌شماری برای تولید و ایجاد اشتغال هستند، حل شود. حل این مسائل نیز درگرو تشکیل اجماعی متشکل از بخش‌های مختلف نظام و حتی احزاب سیاسی است. تا وقتی بخش‌های مختلف این سیستم با هم همکاری نکنند، مشکلات فضای کسب‌وکار از جمله قیمت بالای تمام‌شده محصولات تولیدی حل نخواهد شد و البته هیچ یک از شعارهای افزایش تولید و اشتغال به ثمر نخواهند رسید.