محمدرضا بهرامن از ضرورت‌های توسعه بخش معدن می‌گوید
خام‌فروشی نداریم
محمدرضا بهرامن می‌گوید: پنج معیار مهم غیرقابل مذاکره برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران وجود دارد که شامل تضمین دوره تصدی سرمایه‌گذار به معدن، حق خارج کردن منافع، اختیار مدیریت، کنترل روی سهم مالکیت و قوانین مالیاتی ثابت است.
تکرار این نکته که موقعیت معدنی ایران در میان معادن جهان چگونه است، احتمالاً تغییر شگرفی در نوع نگاه سیاستگذاران به این بخش ایجاد نمی‌کند. اما شاید بتواند به مثابه یک تلنگر در آستانه هفته معدن، آنها را در مورد مسوولیت خطیری که بر عهده دارند، به تامل وادارد. به همین سبب به سراغ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران رفتیم تا او از موانع و الزامات توسعه این بخش سخن بگوید. این فعال بخش معدن بر این نکته تاکید دارد که عدم ثبات قوانین معدنی در ایران، فقدان شفافیت و عدم تضمین امنیت حقوق سرمایه‌گذار در معدن، از جمله دلایل اصلی عدم استقبال تصمیم‌گیران ارشد جامعه بین‌المللی معدنکاری دنیا در خصوص سرمایه‌گذاری در معادن ایران است.
♦♦♦
گفته می‌شود ایران با وجود ذخایر غنی معدنی، جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای برخوردار از ذخیره‌های معدنی کسب کرده است و البته مشاهده می‌شود که سیاستگذاران ایرانی نیز در ظاهر جایگاه ویژه‌ای را در سیاست‌های کلان به این بخش اختصاص می‌دهند. اما به چه دلیل، عواید این بخش برای اقتصاد ایران با موقعیت و ارزش معادن ایران تناسبی ندارد؟ جایگاه معدنی ایران از نظر شما دارای چه ویژگی‌هایی است؟
کشور ما سرزمینی غنی از مواد معدنی گوناگون است و فرصت‌های بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. جالب است بدانید، ایران در میان کشورهای معدنی رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. تاکنون 37 میلیارد تن ذخیره کشف شده و 57 میلیارد تن ذخیره بالقوه نیز وجود دارد. محققان جغرافیایی مستقر در آمریکا چنین ادعا می‌کنند که ایران بزرگ‌ترین ذخیره روی در جهان بوده و نهمین ذخیره بزرگ مس در جهان را داراست. از نظر آنها، ذخیره اورانیوم و آهن در ایران نیز در جایگاه دهم و دوازدهم جهان قرار دارد. در واقع کشور ما، غیر از الماس و نیکل دارای تمام ذخایر معدنی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اکتشافی 6 /15 میلیارد‌دلاری را که هر‌ساله در دنیا صرف این بخش می‌شود از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای اکتشافات معدنی جذب کند.
قرار گرفتن ایران بر روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا و نیز وجود منابع غنی انرژی و بهره‌گیری از نیروی متخصص تحصیل‌کرده و جوان در بخش معدن آرزوی هر ملتی است که چنین ثروت الهی را همزمان در اختیار داشته باشد، تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور را رقم بزند. درحال حاضر بیش از 121 هزار نفر به‌طور مستقیم در معادن کشور شاغل هستند و به ازای هر شغل ایجاد‌شده در بخش معدن 17 شغل در بخش‌های پایین‌دستی ایجاد می‌شود. ذخایر معدنی شناخته‌شده در کشور به ارزش حدود 700 میلیارد دلار -باتوجه به مساحت کشور که تنها بخش ناچیزی از اکتشافات انجام‌شده در یکصد سال اخیر است-، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری به خود جلب کرده است و انتظار می‌رود تا با ادامه اکتشافات بیشتر در کشور ارزش این ذخایر به دو برابر برسد.
اکنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 2 /1 درصد برآورد می‌شود. با توجه به افزایش این سهم در برنامه ششم به میزان 5 /1 درصد، توسعه این بخش نیازمند چه نوع سیاستگذاری‌هایی است؟
اجازه دهید در این زمینه شفاف صحبت کنم؛ امروز در فضای سیاسی کشور ارائه آمار به امر ساده‌ای تبدیل شده است. بسیاری به راحتی از آمارهای افزایش و بهبود صحبت می‌کنند، بدون اینکه برنامه‌ای ارائه دهند یا دیدگاه خود را در زمینه زیرساخت‌ها به صورت شفاف اعلام کنند. طبیعتاً افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور مستلزم سرمایه‌گذاری و اتخاذ اقداماتی در زیرساخت‌هاست؛ از اکتشاف گرفته تا نوسازی تجهیزات، فرآوری، حمل و نقل و نهایتاً بازار. طی 50 سال گذشته، تقریباً حدود 35 میلیارد دلار در زیرساخت‌های بخش معدن سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. به‌رغم این میزان اما در سال 1395 بخش معدن موفق به صادرات حدود هفت میلیارد دلار مواد معدنی شده است. بنابراین بخش معدن برای کشور، به عنوان یک بخش مزیتی مطرح است. امروز اگر می‌خواهیم بخش معدن در مسیر توسعه قرار گیرد، نیازمند حدود 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست تا به معنای واقعی کلمه از این ثروت الهی بهره‌برداری صورت گیرد. این میزان سرمایه‌گذاری اما در هیچ کجای دنیا تماماً از سوی دولت تخصیص نمی‌یابد. سرمایه‌گذاری خارجی پیشرانی است که دولت‌ها در برنامه راهبردی خود مورد توجه قرار می‌دهند و عمده سرمایه مورد نیاز را از آن‌سوی مرزها وارد کشور خود می‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی افزون بر منابع، تکنولوژی و بازار نیز به ارمغان می‌آورد. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی موضوع پراهمیتی است که باید در توسعه زیرساخت‌های معدنی مورد توجه جدی قرار گیرد. تمامی کشورهای توسعه‌یافته این مسیر را در زمان خاص خود پیموده‌اند. به عنوان نمونه دو کشور چین و ترکیه با اتخاذ برنامه‌های راهبردی و توسعه موثر موفق شدند که امروز سهمی حدود چهار میلیارد دلار از بازار سنگ‌های ساختمانی جهان کسب کنند. در حالی که فراوانی و تنوع ذخایر این مواد معدنی در ایران اساساً قابل مقایسه با این دو کشور نیست، در حالی که ما نتوانستیم در این زمینه توفیق چندانی کسب کنیم؛ چراکه در تدوین برنامه‌های راهبردی خود، ضعف داشتیم.
بر این اساس، آیا می‌توان این انگاره را مطرح کرد که اکنون بزرگ‌ترین چالش در حوزه معدن مشکل کمبود سرمایه و تامین مالی است؟
بله، خاک ایران یک درصد از مساحت کل جهان را تشکیل داده، پس شاید بتوان گفت بودجه اکتشافات ما هم باید یک درصد از بودجه اکتشاف کل دنیا باشد. در سال 2015 در جهان حدود 2 /9 میلیارد دلار بودجه به اکتشاف اختصاص داده شده که با احتساب یک درصد آن، حدود 92 میلیون دلار باید صرف معادن ایران می‌شد. اما چنین منابعی هیچ‌گاه وارد معادن ما نشده است. از سال ۱۳۹۲ بودجه اکتشافات به شکل سالانه ۲۰ میلیارد تومان لحاظ شد که در برخی موارد این بودجه افزایش نیز داشت. به عنوان مثال می‌توان به سال گذشته اشاره کرد که هزینه در حوزه اکتشاف به حدود ۱۳۴ میلیارد تومان رسید. متاسفانه عدم ثبات قوانین معدنی در ایران، عدم شفافیت و عدم تضمین امنیت حقوق سرمایه‌گذار در معدن، از جمله دلایل اصلی عدم استقبال تصمیم‌گیران ارشد جامعه بین‌المللی معدنکاری دنیا در خصوص سرمایه‌گذاری در معادن ایران است. پنج معیار مهم غیرقابل مذاکره برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران وجود دارد که شامل تضمین دوره تصدی سرمایه‌گذار به معدن، حق خارج کردن منافع، اختیار مدیریت، کنترل روی سهم مالکیت و قوانین مالیاتی ثابت است. از این‌رو باید در سیاست‌های معدنی خود تجدید نظر کنیم و با اجرای ابتکاراتی مانند کشورهای آمریکای لاتین بازاریابی جهانی پتانسیل معدنی خود را افزایش دهیم. کشورهای آمریکای لاتین خصوصاً شیلی، برزیل، پرو، آرژانتین و مکزیک طی سال‌های 1990 تا 2000 میلادی بیشترین امکانات حقوقی و قانونی نظارتی را در مورد این اصول برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده‌اند به گونه‌ای که 662 میلیون دلار یا حدود 29 درصد بودجه جهانی اکتشاف معدن را به خود اختصاص داده‌اند. حال آنکه، این کشورها تا قبل از دهه 1980 به خاطر چندعامل اصلی بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی در ردیف کشورهای پرخطر محسوب می‌شدند.
طی سال‌های اخیر موضوع خام‌فروشی معدنی به دفعات مطرح شده است و فعالان اقتصادی به خام‌فروشی متهم شده‌اند. حتی در مناظره‌های انتخاباتی نیز یکی از وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری، مبارزه با خام‌فروشی بود. به‌طور کلی خام‌فروشی به چه معناست و آیا در بخش معدن واقعاً خام‌فروشی صورت می‌گیرد؟
اساساً واژه‌ای به نام خام‌فروشی در بخش معدن محلی از اعراب ندارد. به عنوان مثال می‌گوییم فولاد خام؛ آیا بلافاصله پس از آنکه فولاد را از دل کوه بیرون آوردیم، پسوند خام را روی آن می‌گذاریم؟ یا پس از آنکه به فرض یک گردش اولیه یا دانه‌بندی روی آن انجام می‌دهیم؟ در بخش معدن اما به تمامی محصولاتی که هنوز به مرحله مصرف نهایی نرسیده، خام گفته می‌شود. چراکه دائماً تحت پروسه فرآوری است. برای تکمیل هر بخش ارزش افزوده در بخش معدن، نیاز به یک تکنولوژی منحصر به‌فرد است. در واقع به واسطه این تکنولوژی‌ها، ماده معدنی ارزش افزوده بیشتری می‌یابد و نمی‌توان ارزش چندانی برای آن در دل کوه متصور بود. سنگ‌آهن مثال بارزی است که عمدتاً در موضوعات خام‌فروشی مطرح می‌شود. ممکن است این ماده در حین استخراج دارای عیار قابل قبولی نباشد، از این‌رو باید دید چه مراحلی در مسیر فروش آن طی می‌شود. سنگ‌آهن پس از استخراج، وارد فرآیند دانه‌بندی می‌شود که خود مستلزم سرمایه‌گذاری و فناوری است. بنابراین پس از دانه‌بندی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به شرایط پس از استخراج می‌یابد و دیگر نمی‌توان آن را یک ماده خام قلمداد کرد. اما این محصول در چرخه تولید فولاد خام است، چراکه هنوز قابلیت تبدیل به کنسانتره، گندله یا شمش را دارد. اگر در داخل کشور مصرف این مواد معدنی وجود دارد، لازم است شرایطی ایجاد شود تا مواد با ارزش افزوده بالا به محل مصرف برسند. اما در حالتی که مصرفی وجود ندارد، باید این استراتژی طراحی شود که آیا موادی که در داخل مصرف ندارد، مورد استخراج قرار گیرد یا خیر. چنانچه یک استراتژی شفاف در این زمینه وجود داشته باشد، در نتیجه هیچ‌گونه تضادی در تفسیر صدور مواد معدنی به وجود نمی‌آید. در واقع یکی از ضعف‌های ما در این حوزه، فقدان یک برنامه راهبردی شفاف و قابل اجراست که به ایجاد یک تعارض میان تولیدکنندگان و دولت منجر شده است. مساله‌ای که به ویژه طی سه سال اخیر حادتر شد و به افکار عمومی نیز سرایت کرد. اما در واقع کسی در حوزه فعالیت‌های معدنی این مساله را مورد واکاوی قرار نداد. لازم است دولت در کنار تشکل‌های بخش معدن، به تنظیم و تدوین برنامه‌های راهبردی این حوزه اقدام کند. در غیر این صورت این تضاد زیان‌آور همواره میان سیاستگذار و فعال معدنی وجود خواهد داشت.
عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و اینکه آیا برجام در ایجاد گشایش در راستای توسعه و رونق فعالیت معدنی موفق بود؟
نخست از برجام شروع می‌کنم. ما در عملکرد بخش معدن کشور فرصتی را به نام برجام داشتیم. پس از اجرای برجام، توانستیم در بخش معدن، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را به وضوح مشاهده کنیم. ما توانستیم برای نوسازی ماشین‌آلات با رویکردی جدید پای میز مذاکره با عرضه‌کنندگان بنشینیم. این امکان نیز برای فعالان بخش معدن ایجاد شد تا بر اساس ظرفیت‌ها و فرآیندهای فرآوری حق انتخاب داشته باشند و آخرین تکنولوژی‌ها را وارد کنند. پیش از برجام اما معدن جزو بخش‌هایی بود که تحریم‌ها روی آن اثر کامل گذاشت. سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گرفت، امکان ورود ماشین‌آلات و تجهیزات متناسب با سازوکار معدن کشور وجود نداشت و این صنعت در ایران از تکنولوژی روز جهان به دور بود. امروز اما سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه در واحدهای کوچک‌تر معدنی نظیر پلی‌متال‌ها حضور پیدا کرده‌اند. حال اگر بتوانیم این شرایط ثبات اقتصاد کلان و امنیت در محیط کسب‌وکار را حفظ کنیم، قطعاً به راحتی می‌توانیم آثار مثبت قابل ملاحظه‌ای را طی سال‌های آینده شاهد باشیم. چراکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن یک‌شبه به نتیجه نمی‌رسد و تا چندین سال زمان نیاز است.
علاوه بر برجام، یکی دیگر از توفیقات دولت یازدهم در بخش معدن خارج از هرگونه بزرگنمایی، شناسنامه‌دار کردن معادن بود. امروز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند به راحتی به اطلاعات معادن داخل کشور دسترسی داشته باشند. نظامی که در تمامی کشورهای معدن‌خیز حتی کشوری نظیر افغانستان، وجود دارد. موضوع دیگر رشد سرمایه‌گذاری از سوی دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی در پهنه‌های اکتشافی کشور طی دو سال اخیر بود. نتایج این اقدامات قطعاً طی سال جاری به ثمر خواهد نشست و به شناسایی ذخایر جدید منجر خواهد شد. و هنگامی که این شناسایی صورت گیرد سرمایه‌گذاران بعدی وارد بخش معدن کشور می‌شوند. اکنون در خانه معدن ایران، ما هر هفته حداقل یک مراجعه‌کننده خارجی داریم که عمدتاً با هدف سرمایه‌گذاری قصد ورود دارند. علاوه بر این موارد می‌توان به ایجاد ظرفیت جدید، رشد استخراج مواد معدنی، کیفی شدن مواد معدنی و رشد صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر اشاره کرد. البته باید گفت علت اینکه صادرات مواد معدنی 30 درصد رشد در وزن و 15 درصد رشد در ارزش دارد این است که مواد معدنی و صنایع معدنی در بازارهای جهانی به‌طور کلی با افت قیمت مواجه بوده است.
تا چند ماه دیگر دوره فعالیت دولت دوازدهم آغاز می‌شود. انتظارات بخش معدن از دولت دوازدهم چه می‌تواند باشد؟
همان‌طور که اشاره کردم ادامه ثبات در فضای اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار از مطالبات بخش معدن است و ما انتظار داریم که دولت دوازدهم برنامه‌های خود را در زمینه ثبات اقتصادی شاخص‌های کلان نظیر تورم و سیاست‌های ارزی دنبال کند تا تولید‌کننده داخلی قادر باشد محصول خود را در فضایی کم‌تنش و کم‌ریسک به تولید رسانده و روانه بازارهای داخلی و خارجی کند. همچنین توقع داریم که در راستای فعالیت‌های اقتصادی معدنی، قوانین مزاحم نیز با همکاری مجلس و تشکیل کارگروهی با بخش خصوصی مرتفع شود.
لزوم ارتقای تعامل با دنیا و استفاده از تکنولوژی‌های جدید شرکای خارجی نیز دیگر مطالبه بخش معدن است. همان‌گونه که اشاره شد، چنانچه رابطه ما با کشورهای مختلف دنیا رو به بهبود گذارد، آنگاه فعالان بخش معدن داخلی می‌توانند با همکاری شرکای مناسب خارجی علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌ها به تکنولوژی و بازار آنان دست یابند. سرمایه‌گذار خارجی را نباید صرفاً با نگاه ارزآوری مورد توجه قرار داد بلکه اگر بلند‌مدت فکر کنیم متوجه می‌شویم که او با آوردن تکنولوژی و بازار، عملاً امنیت سرمایه‌گذاران ما را تضمین کرده و موجب ارتقای کیفیت و فروش تضمین‌شده محصولات می‌شود. همچنین ضرورت توجه به مسوولیت‌های اجتماعی و ایجاد تعامل بین سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی با بخش معدن به عنوان انتظار دیگر بخش معدن باید عنوان شود. خوشبختانه در حال حاضر مدیران زیست‌محیطی کشور دید روشن و منطقی نسبت به بهره‌برداری معادن دارند و انتظار بر این است تا این نگاه تقویت شود و در آینده با توجه به اکتشافات وسیع صورت‌گرفته معدنی در کشور شاهد کمترین مشکل میان فعالان بخش معدن و سازمان‌های زیست‌محیطی باشیم.
اکنون بیش از 90 درصد معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده است، اما حدود یک‌چهارم تولید معدنی کشور همچنان در اختیار خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست. این نسبت چه آسیبی برای توسعه بخش معدن به همراه خواهد داشت؟
بخش خصوصی معدنی به موازات سیاست‌های دولت، برنامه‌های راهبردی خود را در راستای رشد و تقویت بخش خصوصی دنبال کرد. به همین منظور کنسرسیوم‌هایی در بخش معدن ایجاد شد. به عنوان مثال کنسرسیوم تخصصی معدن سرب و روی مهدی‌آباد موفق شد از طریق بدنه واقعی بخش خصوصی کشور، یک پروژه 5 /1 میلیارد‌دلاری را در مزایده پیروز شود و آن را به ثمر بنشاند. این اتفاقات نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای خود یک حرکت روبه جلو تعریف کرده‌اند و پیش می‌روند. خانه معدن در این میان نقش اساسی در شکل‌گیری این کنسرسیوم‌ها ایفا کرد. هم‌اکنون نیز در بخش‌های مختلف در صدد ایجاد کنسرسیوم‌هایی هستیم تا بر این اساس بتوانیم پهنه‌های بیشتری به بخش خصوصی واگذار کنیم. این گشایش‌ها در واقع حاصل رشد و تقویت بخش خصوصی کشور است. اگر این رشد استمرار پیدا کند به راحتی می‌توانیم این یک‌چهارم را که شما به آن اشاره داشتید در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. این توانمندی امروز بخش خصوصی در بخش معدن، قطعاً در 20 سال قبل وجود نداشت. در نتیجه لازم است، سیاستگذار با برنامه‌ریزی راهبردی، معادنی را که هنوز در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته به کنسرسیوم‌های تخصصی واگذار کند و نه مجموعه‌هایی که صرفاً از لحاظ منابع متمول هستند.
