میراث بد
ماندگاری تورم بالا و رشد پایین اقتصادی در عصر هویدا در گفت‌وگو با محسن فردی
دکتر محسن فردی، اقتصاددانی که روزگاری در دانشگاه شیراز اقتصاد تدریس می‌کرد و در سازمان برنامه به برنامه‌ریزی مشغول بود، در گفت‌وگو با تجارت فردا مساله اصلی اقتصاد ایران در دهه 50 را تثبیت دستوری نرخ ارز می‌داند. میراثی که امروز به شکلی حتی بدتر به اجرا درآمده است. این اقتصاددان معتقد است در دهه 50 اگرچه نرخ ارز موثر متفاوت بود اما ارز یک نرخ داشت و کنترل دستوری قیمت در بازار صورت می‌گرفت، میراث بدی که امروز بین نرخ ارزهای متعدد گسترده شده و نتیجه کنترل قیمت دستوری نیز جز خروج سرمایه و محدود کردن صادرات نبوده است.
♦♦♦
نقل قول مشهوری وجود دارد که امیرعباس هویدا در جلسه دادگاه خود عنوان کرد که در طول دوره نخست‌وزیری خود قیمت یک خودکار بیک را همان پنج ریال که بوده نگه داشته است و به این وسیله از عملکرد اقتصادی خودش و اینکه مثلاً توانسته است قیمت‌ها را کنترل کند، دفاع کرد. این رویکرد شاید در یک جامعه تورم‌زده که با افزایش روزافزون قیمت‌ها مواجه است، برای مردم محبوب باشد اما می‌دانیم نتیجه سرکوب قیمت است نه نتیجه عملکرد صحیح اقتصاد. به عنوان یک استاد اقتصاد و کسی که چند سالی هم در سازمان برنامه مشغول بودید، وضعیت اقتصاد و سیاست کنترل قیمت‌ها در بازار را در سال‌های پایانی حکومت پهلوی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا لازم است بگویم که این مسائل را نمی‌توان تنها از چشم هویدا دید و او را تنها مسوول جلوه داد چون در آن زمان مسوول سیاستگذاری در اقتصاد کشور «شورای اقتصاد» بود. با این حال در دوران طولانی نخست‌وزیری هویدا اقتصاد ایران فراز و‌نشیب‌هایی داشت و با مشکلاتی مواجه شد که اثرات نامطلوبی در پی داشت. همان‌طور که آگاه هستید افزایش قابل توجه قیمت نفت از دو دلار در دهه 40 به پنج دلار در دهه 50 و جهش بعدی قیمت که به خاطر تحریم و نقش اوپک بود، اثرگذاری زیادی در تغییر و تحولات اقتصاد ایران داشت. ما در ایران در سال‌های قبل از افزایش درآمد نفت پول زیادی برای خرج کردن نداشتیم؛ درآمد اندکی بین یک تا 5 /1 میلیارد دلار در سال از فروش نفت حاصل می‌شد و امکان وام گرفتن دولت از داخل و خارج هم بسیار محدود بود. در نتیجه دولت پای خودش را از گلیمش درازتر نمی‌کرد و تقریباً هزینه‌هایش به همان اندازه درآمدهایش بود. در این دوره افرادی مانند مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان یا مهدی یگانه که اقتصاددان‌های قابل احترامی بودند، نقش اثرگذاری داشتند. در این دوره تلاطم اقتصادی نداشتیم اما رشد نامتعادل داشتیم. این افراد کارشان را حرفه‌ای به پیش می‌بردند. زمانی هم که دیدند نمی‌توانند کار کنند، کنار کشیدند و گفتند نمی‌توانند خلاف اصول بنیادی اقتصاد عمل کنند. به طور کل اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و عاری از کنترل واردات و قیمت ارز نبود، ایراد و اشکال زیاد بود اما امور مملکت از هم‌گسیخته نبود و با یک رشد اقتصادی مداوم حرکت می‌کرد. در برنامه سوم و چهارم رشد اقتصادی حدود 10 درصد و تورم کمتر از پنج درصد بود. البته این رشد، مربوط به مناطق شهری و بخش‌های صنعت و خدمات بود. بخش کشاورزی از این رشد بهره‌مند نبود و علت‌های مشخص اقتصادی از جمله همان عارضه‌ای که به آن بیماری هلندی می‌گویند، داشت. «نقش صادرات نفت در اقتصاد ایران» آنقدر برای من مهم بود که آن را به عنوان موضوع پایان‌نامه دکترای خودم انتخاب کرده بودم. آنچه مرا نسبت به این موضوع بسیار کنجکاو کرد، خروجی مدل‌های کلان بود که نشان می‌داد فارغ از اینکه درآمد ما در طول زمان از فروش نفت چقدر باشد، ما همیشه با کسری پرداخت مواجهیم. یعنی همیشه نیل به مصرف و واردات بیشتر از امکانات و ظرفیت صادراتی در کشور ما بوده است.
پس شما در زمره اقتصاددانانی بودید که در سازمان برنامه زنگ خطر درآمدهای بالا اما ناپایدار نفت و آثار ورود بی‌ملاحظه آن به اقتصاد کشور را به صدا درآوردید؟
کسانی بودند که نسبت به این مساله هشدار دادند. من هم در زمان تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم به این نکته اشاره کردم که عمر این افزایش قیمت و جهش درآمد کوتاه است، چون افزایش قیمت باعث می‌شود طرف تقاضا به تدریج تعدیل شود و مصرف‌کنندگان دنبال این بروند که انرژی‌های جایگزین پیدا و از آن استفاده کنند. در طرف عرضه هم تولیدکنندگان به دنبال استفاده بیشتر از ذخایر و اکتشاف‌های چندباره می‌روند. متاسفانه محافل سیاسی آن زمان پذیرای این فکر نبودند. من آن زمان حتی به تلویزیون جام‌جم رفتم و تاکید کردم که نباید مازاد ارزی مصرف شود و اقتصاد ایران برای این میزان سرمایه‌گذاری آمادگی و کشش ندارد. من توضیح دادم که برای تولید، یک مولفه سرمایه است که آن زمان در اختیار بود، مولفه‌های دیگر مانند نیروی انسانی ماهر، تاسیسات زیربنایی، بنادر و... نیز لازم است. با این حال همان‌طور که حدس می‌زدم، شد. یعنی درآمد نفت که بالا رفت، وزارتخانه‌های مختلف برنامه‌های عریض و طویل تهیه و ارائه کردند؛ شاه هم با بلندپروازی‌هایی که داشت و با برنامه‌هایی که در ذهن خودش می‌ساخت یا از عده‌ای خارج از سازمان برنامه دریافت می‌کرد این نظر را داشت که فقط آسمان حد محدودیت ماست و ما می‌توانیم ظرف مدت 20 سال یکی از پنج قدرت اقتصادی دنیا شویم. در نتیجه از نیمه اول دهه 50 به خاطر تنگناهای اقتصادی، کشور با مساله تورم مواجه شد. در آموزش اقتصاد در همان سال اول یا دوم دانشگاه این بحث مطرح می‌شود که وقتی یکی از عوامل تولید را که محدودیت دارد افزایش می‌دهیم، این محدودیت از بین می‌رود اما کمبود عوامل دیگر نمایان می‌شود؛ و کمبود دیگر عوامل است که تولید را محدود می‌کند. با افزایش درآمدهای نفتی، واردات در کشور افزایش زیادی یافت در حدی که مقادیر زیادی کالا در بنادر جنوب مانده بودند و کشور مجبور بود برای آنها حق توقف (دموراژ) بدهد. در مواردی خواندم و شنیدم برخی کشتی‌ها کالاهایی مانند سیمان را که آورده بودند در خلیج‌فارس ریختند و برگشتند.
در این زمان تمام توجه دولت هویدا به این بود که قیمت ارزاق عمومی و معیشت مردم بالا نرود. چون افزایش مصرف درآمد نفت باعث این شد که تنگناهای اقتصادی خودش را به صورت افزایش قیمت نشان دهد. در آن زمان تقریباً شبیه به سال‌های گذشته حساسیت فوق‌العاده‌ای روی افزایش قیمت وجود داشت و هم و غم دولت هویدا این بود که مردم ناراحت و ناراضی نشوند و در نتیجه برنامه‌هایی از طریق وزارت بازرگانی برای محدود کردن افزایش قیمت با زور گذاشته شد؛ به این صورت که اداره کنترل قیمت کالاهای مصرفی ایجاد شد و تعدادی از بازرگانان را دستگیر کردند و به جزیره خارک، کیش و... که آن موقع اصلاً جای مناسبی نبود تبعید کردند و نوعی ترس و وحشت در بازار به وجود آمد. البته بعد از آن هم کنترل اقتصاد از دست دولت خارج شد.
در واقع سیاست دولت برپایه واردات با استفاده از ارز ارزان و کنترل قیمت قرار داشت. تقریباً مشابه کاری که امروز هم انجام می‌شود.
بله، در آن زمان به این صورت بود که هرگاه کمبود کالایی احساس می‌شد بلافاصله مقادیری از آن وارد و در بازار توزیع می‌شد. البته تورم روی کالاهایی که قابل مبادله نبود و نمی‌شد وارد کرد مانند مسکن اثر قابل توجهی گذاشت. با این حال واردات در حدی که درآمد ارزی تکافوی مصرف داخلی را قبل از دهه 50 می‌داد صورت می‌گرفت. باید به این نکته توجه داشت که در آن زمان جمعیت کشور حدود 30 تا 35 میلیون نفر بود. در حال حاضر جمعیت ایران بیش از 80 میلیون است و تامین کالا به این روش‌ها پاسخگو نیست. ضمن اینکه در آن دوره بخش زیادی از این جمعیت در کل کشور پراکنده و در مناطق روستایی بودند که مصرف بالایی نداشتند. روستاییان با حداقل کالا و خدمات مصرفی زندگی می‌کردند. جامعه امروز ایران جوان و پویا و آگاه است و می‌خواهد مانند بقیه دنیا زندگی کند. در نتیجه پاسخ دادن به نیازهای جامعه مستلزم رشد پویای اقتصاد و ارتباط آزاد با اقتصاد جهانی است.
اشاره کردید که رشد صنعتی و مربوط به مناطق شهری بود و حوزه کشاورزی چندان از این رشد بهره‌مند نمی‌شد، آیا برنامه‌ای برای رشد در این حوزه وجود نداشت؟
اتفاقاً در کنفرانسی که در گاجره برای تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم برگزار شد، آقای روحانی که وزیر کشاورزی و عمران روستایی بود، برنامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های کشت و صنعت و توسعه کشاورزی ارائه کرد که برنامه بسیار پرهزینه‌ای بود. در سازمان برنامه کارشناسی به نام خانم امینی داشتیم که فوق‌العاده به حوزه کشاورزی وارد و فردی صریح بود و در آن جلسه اعلام کرد که کشاورزی ایران توان افزایش این اندازه تولید در یک زمان کوتاه را ندارد. چون افزایش تولید محصولات کشاورزی مانند گوشت، میوه، علوفه و... زمان‌بر است. پاسخ آقای روحانی این بود که همه کمبودها را می‌توان وارد کرد و حتی می‌گفت اگر لازم باشد گاو و علوفه و کارگرش را هم با هواپیما وارد می‌کنم تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد. متاسفانه وضع سیاسی کشور هم به‌گونه‌ای بود که چنین حرف‌هایی از لحاظ سیاسی جلوه و نفوذ داشت چون منافع زیادی پشت این ماجرا بود و اغلب سیاسیون می‌خواستند از نعمت بادآورده درآمدهای نفتی برای خودشان کلاهی بدوزند. در نتیجه حرف کارشناسان اقتصادی خریدار نداشت. ضمن اینکه دولت با وضع تعرفه‌های بالا یا سهمیه واردات از تولیدات کارخانه‌ای تا حدی حفاظت می‌کرد اما بخش کشاورزی از این موضوع محروم بود و لطمه دید. این مساله باعث هجوم کارگران کشاورزی از روستاها به شهرها و اسکان آنها در ساختمان‌های در حال ساخت و حاشیه شهرها شد. یک مشکل جدی اقتصاد ایران در آن زمان، هجوم نیروی کار از بخش کشاورزی در روستاها به شهرها و از بین رفتن بنیه اقتصاد کشاورزی ایران بود.
قبلاً تعریف کرده بودید که حتی سازمان برنامه به شاه هم در این بابت هشدار داد ولی افاقه نکرد.
بله، نظر ما این بود که نباید روی درآمد نفت و مازاد آن زیاد حساب کنیم چون در طول زمان، حتی در کوتاه‌مدت، عرضه و تقاضا در بازار انرژی جهان تعدیل می‌شود و قیمت پایین می‌آید. آقای مجیدی که در برهه‌ای رئیس سازمان برنامه بود در کنفرانس رامسر با نوعی احتیاط توضیح داد که پیش‌بینی سازمان برنامه این است که پرداخت‌های خارجی درآمد نفت ایران در آینده نزدیک به صورت واقعی کاهش پیدا می‌کند و پس از مدتی مازاد ارزی درآمد موجود تبدیل به کسری می‌شود. شاه یکدفعه تکانی خورد و گفت چه گفتید شما؟ آقای مجیدی دوباره عنوان کردند که نظر کارشناسان و اقتصاددانان سازمان برنامه این است که قیمت نفت در طول زمان تعدیل می‌شود و درنتیجه ما باید از همین الان خودمان را آماده کنیم که دچار کسری پرداخت‌های خارجی و در نتیجه کسری بودجه نشویم. یعنی باید بخشی از مازاد درآمد کنونی را پس‌انداز و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم که بعداً بتوانیم به کشور وارد کنیم. شاه از آقای دکتر محمد یگانه که اقتصاددان خوب و قابل احترامی بودند، پرسید نظر بانک مرکزی چیست. متاسفانه آقای یگانه برعکس آن شخصیتی که از ایشان می‌شناختیم نظر سازمان برنامه را تایید نکرد.
در سال‌های قبل از انقلاب، قیمت ارز به طور ثابت در هفت تومان تثبیت شده بود. در حالی که تورم وجود داشت و موجب افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه تولید می‌شد. یعنی هر روز که می‌گذشت واردات نسبت به تولید ارزان‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر بود. در این زمینه اقتصاددانان نظری نداشتند؟
یکی از مسائلی که در آن زمان برای اقتصاد ایران گرفتاری‌های زیادی ایجاد کرد این بود که دولت، برای تثبیت ارز در حد هفت تومان، علاوه بر تزریق منابع ارزی با این قیمت از طریق بانک مرکزی، یک سیستم تعرفه و سهمیه فوق‌العاده مفصل و پیچیده هم ایجاد کرد و در نتیجه طبقات کالایی متعدد از تعرفه‌های متعدد استفاده می‌کردند. به‌طوری که اصلاً برای ما امکان نداشت که بگوییم نرخ موثر ارز چیست. برای واردات خودرو تعرفه 200 تا 300 درصد و برای کالای کشاورزی صفر درصد تعرفه وجود داشت. در این شرایط وضعی به وجود می‌آید (و آمد) که باعث شد صنایع خاصی که از تعرفه‌های بالا برخوردار بودند (مثل کالاهای صنعتی) سود بسیار بالایی نصیب‌شان شود. در نتیجه منابع به سمت این صنایع خاص رفت و کشاورزی که از قدیم تا آن زمان، پایه اصلی و اساسی اقتصاد ایران بود و واردات محصولات آن هم آزاد بود، دیگر توجیه و صرفه اقتصادی نداشت. با دلار قیمت هفت تومان دیگر گندمکار ایرانی نمی‌توانست با گندمکار آمریکایی و کانادایی رقابت کند و عملاً کشاورزی از صرفه و رونق افتاد.
ارز هفت تومانی هم مانند ارز 4200تومانی امروز منافع زیادی برای عده‌ای قلیل در‌بر داشت. درست است؟
بله، کسانی بودند که منافع‌شان در این موضوع نهفته بود و افراد دیگری هم بودند که به دلیل ناآگاهی و اطلاع کم از اقتصاد از این مساله دفاع می‌کردند. نتیجه طبیعی آن هم خروج سرمایه از ایران بود. عملاً تولید داخلی و سرمایه کشور فدای این سیاست ارزی شد. اگر امروز هم نگران وضع اقتصاد ایران هستیم، که باید باشیم، باید با کنترل دستوری قیمت‌ها از جمله نرخ ارز مقابله کرد. متاسفانه امروز هم مشخص نیست نرخ موثر ارز در اقتصاد ایران چند است. این میراث بدی است که مانده و توسعه هم پیدا کرده است. امروز در اقتصاد ایران چند نرخ ارز دولتی، نیما، سنا، حواله، بازار آزاد و... وجود دارد. در دهه 50 ارز چند نرخ نداشت و این نرخ ارز موثر بود که متفاوت بود. با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به نزدیک 25 هزار تومان، اقتصاد ایران باید به صادرکننده بزرگی تبدیل می‌شد نه اینکه هنوز هم وابسته به واردات کالاهای اساسی و فروش نفت باشد. چرا کره‌جنوبی به این عظمت در بخش تولید و صادرات می‌رسد اما اقتصاد ایران درجا زده است. سوال اساسی این است که بازدارنده رشد مناسب اقتصادی و ثبات نسبی قیمت‌ها چیست؟
آقای دکتر در جامعه‌ای که تورم قیمت‌ها را روز‌به‌روز بالا می‌برد، نوعی مطالبه عمومی از دولت برای مداخله در بازار و کنترل دستوری قیمت شکل می‌گیرد. یعنی مردم از سیاستگذار می‌خواهند قیمت‌ها را ولو با زور کنترل کند. هم در دهه 50 و هم دهه 90.
اول اشاره کنم که کنترل قیمت محدود به دهه 90 نیست. ایران از سال 1359 به بعد یک اقتصاد تحت کنترل نامناسب بوده است. این وضع باعث ایجاد سودهای هنگفت ناشایست، فرار سرمایه از کشور و از دست رفتن نیروی کار مولد شده است. از نظر من مشکلاتی که اقتصاد ایران امروز دارد با مشکلات دهه 1350 متفاوت است. این مشکلات ریشه‌ای و عمیق است و مربوط به همین چند سال گذشته نیست. در دهه 50 مساله اصلی تزریق دلارهای نفتی و بیماری هلندی بود اما امروز اقتصاد ایران به خاطر رابطه محدود با اقتصاد بین‌الملل و کشورهای خارجی دچار مشکل شده است. قطع رابطه با جامعه بین‌الملل، جنگ تحمیلی و عدم‌سیاستگذاری صحیح اقتصاد ایران را به اقتصادی با رشد اقتصادی نامتعادل و پایین، بیکاری، محدودیت صادرات و تورم بالا تبدیل کرده است. از نظر من اقتصاد ما در دهه 60 و 70 ضربه‌های بدی خورد که چون این مساله جایی نوشته نشد و در موردش بحث و گفت‌وگو صورت نگرفت، همین‌طور پنهان مانده و آشکار نشده است. اقتصاد ما در موقعیتی قرار گرفته است که نمی‌تواند با اقتصاد بین‌الملل رقابت کند و در تجارت جهانی مشارکت موثر داشته باشد. مردم هم از دولت انتظار دارند و این انتظار هم غلط نیست. افراد باید از حقوق اولیه و بنیادی خود برخوردار باشند و بتوانند با کار و تلاش خودشان نیازهای حداقلی معیشت را تامین کنند. مهم‌تر از آن یک مساله اساسی که امروز در ایران داریم مشکل بی‌اعتمادی است. این بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی اقتصادی هم وجود دارد و بسیار جدی است. در نتیجه حتی موضوعاتی که شاید در عالم واقع فعلاً از اهمیت چندانی برخوردار نباشد برای مردم بسیار جدی می‌شود. مانند امضای سند همکاری ایران و چین. که برای مردم به یک موضوع بسیار بزرگ تبدیل شده است. در سال‌های آخر دوران پهلوی، زمانی که در سازمان برنامه مشغول به کار بودم آقای کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، به ایران آمده بود. در آن سفر یک تفاهم‌نامه تجاری به امضا رسید که در آن طرفین توافق کرده بودند حجم تجارت بین ایران و آمریکا طی مدت پنج سال به حدود 30 میلیارد دلار برسد. این تفاهم‌نامه امضا شد اما به جایی نرسید. چون اولاً بعد از سه سال نظام سیاسی ایران به کلی تغییر کرد و دوماً و مهم‌تر اینکه اساساً اقتصاد ایران چنین حجم از کالایی نداشت که بتواند در بازار آمریکا عرضه کند و بفروشد تا به چنین حجمی از تجارت برسد. من محتوای سند همکاری با این ابرقدرت اقتصادی را هنوز ندیده‌ام اما واهمه‌ای هم ندارم و اگر این برنامه موجب گشایش اقتصاد ایران، ایجاد کار مولد و افزایش صادرات شود شاید ایران را از انزوای جهانی خارج کند.
