تغییر پارادایم سیاسی و چشم‌انداز آینده

از سال‌ها پیش در کشورهای توسعه‌یافته جهان و در سال‌های اخیر در ایران مبحثی به نام آینده‌پژوهی (Future studies) مطرح شده است. منظور از آینده‌‌پژوهی احتمال رخدادهایی در آینده است که از طریق شبیه‌سازی (Simulation)، سناریونویسی (Scenario)، مانور(Manoeuver) و ساندینگ (Sounding) می‌توان تا حدودی آن را پیش‌بینی کرد؛ اما اینکه چگونه می‌توانیم آینده خود یا کشورمان را بسازیم، موضوعی است که کاملاً قابل محاسبه و پیش‌بینی است (هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). اینکه در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی کشوری مثل ایران برای ساختن آینده، چه مسیر و استراتژی‌ای را اتخاذ کند، مهم‌ترین موضوعی است که باید مدنظر مسوولان و رهبران این نظام سیاسی باشد.

برای مثال مائو تسه تونگ، رهبر چین کمونیست، با همه اشتباهات وحشتناک خود، از جمله انقلاب فرهنگی و کشتار مخالفان با رویکردهای ایدئولوژیک و... در اواخر عمر از کسانی همچون دنگ شیائوپینگ که مورد غضب او قرار گرفته، زندانی و تبعید کرده بود، اعاده حیثیت کرد و او را به قدرت برگرداند که خواهان کنار گذاشتن رویکردهای ایدئولوژیک و به دنبال توسعه، ترقی، رفع فقر، انباشت ثروت، رفاه و ... بود. معلوم بود که چین چه مسیر و آینده‌ای را خواهد پیمود و به چه سرانجامی خواهد رسید. به عبارت بهتر تصمیمی که مائو گرفت و بستری که او فراهم آورد، باعث شد کسانی به قدرت برگردند که محصول کار آنها کشوری باشد که امروز دومین اقتصاد جهان است و صدها میلیون انسان گرسنه و بی‌خانمان را از فقر و گرسنگی رهانیده و مدت‌هاست که برای ابرقدرتی جهان خیز برداشته است. اگر دکلرک، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به یک فهم عقلانی از شرایط کشورش نمی‌رسید و با نلسون ماندلای زندانی به مذاکره نمی‌پرداخت و زمینه انتقال قدرت به صورتی مسالمت‌آمیز از یک نظام نژادپرست به یک نظام دموکراتیک را فراهم نمی‌کرد، آفریقای جنوبی روی خوش نمی‌دید و این کشور وارد یک چرخه خشونت عریان سیاهان علیه سفیدپوستان می‌شد؛ اما او با این تصمیم استراتژیک، کشورش را به‌سوی امنیت و توسعه با رویکردهای دموکراتیک رهنمون شد. همین‌طور اقدام ژنرال فرانسیسکو فرانکوی مستبد که با برجای گذاشتن نیم‌میلیون کشته در اسپانیا به قدرت رسید، احزاب مخالف را تعطیل و تحت عنوان «‌آل کادیلو» یا «پیشوا» قدرت را قبضه کرد و نظام وحشت سفید (White Terror) را حاکم کرد؛ اما این پیشوای دیکتاتور پیش از مرگش با احیای نظام سلطنت و تعیین جانشینی خوان کارلوس اول، اسپانیا را وارد فرآیند نظام سلطنت پارلمانی از نوع دموکراتیک آن کرد و در پاسخ به پرسشی که نگارنده از برخی مقامات اسپانیا در سفر به این کشور داشتم؛ آنها پیشرفت‌های اقتصادی این جمهوری را محصول رویکردهای دموکراتیک به رهبری «خوان کارلوس» تلقی می‌کردند که فرانکو بستر آن را در اواخر عمر فراهم آورده بود. کشور آذربایجان در شمال ایران نیز پس از اعلام استقلال کشوری فقیر بدون زیرساخت‌های لازم، بدون دسترسی به دریای آزاد، بدون سرمایه انسانی و... در سایه اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر توانسته است از کشوری توسعه‌نیافته با تورم 411درصدی در سال 1995 تورم خود را در سال 2008 به صفر برساند و در همین سال از نظر اصلاحات اقتصادی در رتبه نخست جهان قرار گیرد. این کشور موفق شده است، در سال 2020 سرانه تولید ناخالص داخلی را با 18616 دلار در میان 192 کشور جهان در جایگاه 79 تثبیت کند. برعکس کشورهای کره شمالی، کوبا، و... راهی را انتخاب کردند که سرانجامی جز بیکاری، فقر و فلاکت برای مردم این کشورها در پی نداشته است.

در مورد ایران نیز به دلیل انقلاب، جنگ و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی، این کشور از رقبا عقب افتاده و در فرآیند توسعه با روند نزولی مواجه شده است. اگر نگاهی به گذشته و حال ایران در یک فرآیند مقایسه‌ای، تطبیقی با کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی داشته باشیم متوجه این موضوع خواهیم شد. برای مثال در سال 1338 تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به قیمت‌های ثابت سال 2010، 2979 دلار بود. این رقم در سال 1356، پایان برنامه عمرانی پنجم توسعه با بیش از 260 درصد رشد، به 7936 دلار افزایش پیدا کرد؛ اما تحت تاثیر انقلاب بهمن 57، رشد اقتصادی و به‌تبع آن درآمد سرانه رو به افول گذاشت. به‌گونه‌ای که در سال 1359 درآمد سرانه ایران، مالزی، کره جنوبی و ترکیه بر اساس قیمت‌های ثابت 2010 به ترتیب 2499، 3583، 3884 و 5111 دلار بوده است که ایران نسبت به کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی در وضعیت نامناسب‌تری قرار داشته است. به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های بعد در ایران و در آغاز برنامه چهارم توسعه (1384)، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به 3774 دلار رسید که در مقایسه با کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی که به ترتیب، 9692، 7720 و 18470 دلار است، نشان‌دهنده بالاتر بودن درآمد سرانه این کشورها نسبت به ایران است. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات در سال 2019 نیز کره جنوبی با 28605 دلار، مالزی با 12478 دلار و ترکیه با 11998 دلار در مقابل ایران‌که تنها 6090 دلار را به خود اختصاص می‌دهد تفاوت چشمگیری را به نمایش می‌گذارد. مقایسه تطبیقی وضعیت اقتصادی کشورهای فوق به‌رغم برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز، نشان‌دهنده عقب‌افتادگی نامناسب ایران از فرآیند رشد و توسعه است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در سه چهار دهه آینده، ایران در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟ آیا ایران کشوری پیشرفته، توسعه‌یافته، برخوردار از عدالت، آزادی و مردم‌سالاری خواهد بود یا کشوری توسعه‌نیافته، متاثر از رادیکالیسم سیاسی، دچار فقر، بیکاری و...؟ برای خروج از این وضعیت و ساختن آینده ایران چه باید کرد؟ فرضیه‌ای که راهنمای بحث بسیار مختصر ماست این است که باید گفتمان سیاسی حاکم متناسب با فرآیند توسعه تغییر پیدا کند (Paradigm Shift). نباید فراموش کنیم که تغییر پارادایم حاکم مهم است و نه تغییر آدم‌ها؛ اگر مسیر را اشتباه می‌روید باید مسیر را تغییر دهید، نه مرکب یا حتی راننده‌ها؛ با این رویکرد اگر قرار است ایران نیز در فرآیند توسعه و پیشرفت قرار گیرد، برای تغییر گفتمان فعلی، با شناسایی چالش‌ها و آسیب‌ها، محورهای ذیل باید مورد توجه حاکمان و دست‌اندرکاران کشور قرار گیرد.

ازنظر ساختار حقوقی الگوی حاکم در ایران نه مبتنی بر نظام ریاستی، نه پارلمانی و نه نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و ترکیبی از ساختارهای متفاوت است؛ مضافاً اینکه بعضی از اصول قانون اساسی مشتمل بر تکالیف مالایطاق و بعضی با یکدیگر در تعارض است. مهم‌تر آنکه تفسیرهای غیرمتعارف، زائد بر نص، به نفع مفسر، نافی و ناسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدودکننده حق حاکمیت ملی، از جمله تفسیر ارائه‌شده از اصل 99 در مورد چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، عملاً قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط کرده است، از این‌رو بازنویسی و اصلاح ساختاری منسجم از قانون اساسی متناسب با رویکردهای دموکراتیک به‌منظور تشکیل دولتی پیشرو و مترقی از نیازهای اساسی ایران است.

مبانی مشروعیت سیاسی نظام حاکم، یکدست نیست. مشروعیت سیاسی ملغمه‌ای از مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت بوروکراتیک است. این در حالی است که چاره‌ای جز پذیرش رویکردهای مدرن در عصر حاضر وجود ندارد. به عبارتی رویکردهای ایدئولوژیک سنت‌گرا، باید جای خود را به رویکردهای نوین بدهند. برای مثال در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی در مدل سنتی، سنت قومی حاکم است. در مدل کاریزماتیک انتخاب کارگزاران و مسوولان بر اساس سنت مرید و مرادی و ارادت شخصی انجام می‌پذیرد. این در حالی است که در رویکردهای مدرن لیاقت، شایستگی و کاردانی مبنای عمل است و این موضوع نیاز زمانه ماست.

در نظام‌های دموکراتیک دیواره سیاست اسفنجی و قابل ‌انعطاف است. زمانی که امواج بحران‌ها به این دیواره قابل ‌انعطاف برخورد می‌کند، این بحران‌ها جذب و در درون سیستم سیاسی هضم خواهد شد. برای مثال بحران‌های اقتصادی که از ذات نظام سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد، باعث بیکاری، فقر و مشکلات زیادی می‌شود؛ اما با برگزاری یک انتخابات آزاد مردم به افراد دلخواه خود رای داده و چون آن افراد انتخاب واقعی آنها از طریق یک فرآیند رقابتی در یک نظام متکثر سیاسی (نه متعدد سیاسی) است، بحران مشروعیت و مشارکت مرتفع می‌شود و سیستم برای حل دیگر معضلات خویش اقدام می‌کند. برای مثال بحران اقتصادی در سال‌های اخیر غرب در ایتالیا، اسپانیا، یونان و حتی ایالات متحده آمریکا از مواردی است که قابل ذکر است. مردم یونان با مشکلات سنگین اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ اما آنها کاملاً آزاد بودند که از طریق انتخابات زودرس هر فرد، گروه و جریانی را می‌خواهند برای حل معضلات خویش بر سر کار آورند. بنابراین دیگر دلیلی برای خشونت و رادیکالیسم و تخریب ساختارهای نظام سیاسی و سرکوب از طرف نظام حاکم وجود نداشت. از این‌رو برای جلوگیری از خشونت و رادیکالیسم سیاسی در ایران باید معیارهای دموکراتیک را پذیرا شد و زیرساخت‌های قانونی آن را فراهم کرد.

چرا که از نظر ساختار سیاسی، وضعیت حاکم در ایران نه اقتدارگراست و نه دموکراتیک. از نظر کمی، انتخابات با حضور تعدد نامزدها برگزار می‌شود، اما شاهد تکثر نامزدهای انتخاباتی نیستیم. به عبارتی هم انتخابات وجود دارد و هم انتخابات به معنای تکثر سلایق سیاسی وجود ندارد و مردم در چارچوب‌های بسیار مضیق مجبور به انتخاب افراد گزینش‌شده و به‌اصطلاح احراز صلاحیت‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی هستند. در حالی که در کشورهای دموکراتیک هدف از برگزاری انتخابات فصل منازعه است، در ایران اما انتخابات موضوع منازعه سیاسی است. بنابراین در کشوری با فرهنگ سیاسی ایران، حل بحران‌های موجود از طریق برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، منصفانه و همراه با تکثر سیاسی و شرکت همه سلایق سیاسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد بر پایه اعتقاد به برابری حقوق شهروندان از هر دین، مذهب، قوم و نژاد از نیازها و الزامات توسعه در ایران است. ایران متعلق به همه ایرانیان و ملک مشاع همگان از هر قوم و مذهبی است و هرگونه تبعیض و تنگ‌نظری و محدودنگری مخالف اصول سیاسی و حقوق شهروندی در دنیای مدرن است.  اقتصاد ایران بعد از انقلاب مبتنی بر هیچ یک از مکاتب فکری و اعتقادی اقتصادی نبوده است. آنچه در ایران از نظر اقتصادی به اجرا گذاشته شده است، صرفاً توزیع درآمد نفت براساس برداشت ذهنی دولتمردان بدون پشتوانه علمی و تخصصی و با رویکرد حامی‌پروری(Clientelism) بوده است. اگر اقتصاددانانی مسوولیت‌هایی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و‌... عهده‌دار بوده‌اند، عمدتاً مجری خواسته‌ها و مطالبات غیرعلمی سیاستمداران بوده‌اند. بر همین اساس نمی‌توانیم از یک گفتمان خاص اقتصادی همانند اقتصاد آزاد در نظام‌های لیبرال‌دموکراسی(Liberal democracy)، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در نظام‌های سوسیال‌دموکراسی (Social democracy)، اقتصاد دولتی یا اقتصاد اسلامی سخن به میان آوریم. از این‌رو ایجاب می‌کند به‌منظور رهایی از سیاست‌های متناقض، موازی‌کاری‌های خنثی‌کننده و مشکلات ناشی از فقدان مکتب علمی در اقتصاد، نظام دولت رفاهی (Welfare state) که مبتنی بر عدالت و آزادی است، مدنظر قرار گیرد. تمرکز بر اقتصاد تولیدی (Productive Economy) به جای اقتصاد توزیعی(Distributive Economy) نیز از ضروریات توسعه در ایران است.

پس از انقلاب بهمن 57 در ایران نه‌تنها تلاشی برای ‌گذار از جامعه توده‌ای به جامعه مدنی صورت نگرفت، بلکه گاهی در جهت تخریب نهادهای مدنی تلاش‌های زیادی انجام پذیرفت و نظام سیاسی کوشید، جامعه را در وضعیت توده‌ای یا آنومیک یا به تعبیری با رویکرد سلبی نگه دارد. چنین وضعیتی، حالت شمشیر دو‌لبه‌ای را بازی می‌کند که هم نظام حاکم می‌تواند از بسیج توده‌ای(Mobilization Mass) برای تایید و حمایت سیاست‌های خویش بهره ببرد، هم مخالفان و منتقدان می‌توانند با بسیج مخالفان، نظم حاکم را به چالش کشیده و آن را با بحران مواجه سازند. در چنین شرایطی اگر قدرت مخالفان ضعیف‌تر از نظم حاکم باشد، جامعه سرکوبگر توده‌ای رخنمون خواهد شد و نظم اقتدارگرای توده‌ای به حذف نیروهای منتقد که در عین حال توانمند هستند مبادرت خواهد ورزید و ناکارآمدی سیاسی را تعمیق خواهد بخشید. ادامه ناکارآمدی‌ها، طی فرآیند زمان با افزایش توان پارادایم مقاومت یا پادگفتمان مخالف، نظم سیاسی حاکم در نهایت رو به زوال خواهد گذاشت و در صورت هماوردی مخالفان وضع موجود و موافقان وضع موجود، جامعه سیاسی دائماً در حال تنش و درگیری و پرداخت هزینه است. مضافاً اینکه کشورهای انقلابی که از بحران‌های ساختاری در رنج هستند و اصولاً انقلاب برای برون‌رفت از همین بحران‌ها ظاهر شده، نه‌تنها قادر به حل بحران‌ها نیست که خود بحران‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد. از این‌رو چاره‌ای جز تلاش برای تبدیل مشارکت توده‌ای به مشارکت نهادمند مدنی نیست. به عبارتی باید برای جایگزینی جامعه مدنی (Civil Society) به جامعه توده‌ای (Mass Society‌‌) تلاش مضاعفی صورت پذیرد.

در ایران سیاست بر اساس همکاری، تفاهم و ائتلاف. این در حالی است که تفاهم، ائتلاف، پذیرش قواعد بازی سیاسی و.... از نیازهای اولیه برای تداوم فرآیند توسعه است.

در عرصه سیاست خارجی (از دولت موقت تاکنون) در خصوص تقابل و تعامل با جهان به‌ویژه با دنیای غرب، با یکدیگربه تفاهم نرسیده‌ایم. در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هم شرایط بهتری حاکم نیست، این در حالی است که مکمل ژئوپولیتیک ایران به‌منظور امنیت و توسعه، تعامل با کشورهای منطقه و جهان است. به عبارتی سازه ژئوپولیتیک ایران دستمایه‌ای برای تعامل با جهان توسعه‌یافته است و نه تقابل با آن.

تامین منافع اقتصادی تحت تاثیر اهداف ایدئولوژیک با چالش‌های جدی مواجه شده است. هنوز بعد از گذشت از این‌رو رقابت‌های ایدئولوژیک در منطقه نه‌تنها فاقد عمق استراتژیک هستند؛ بلکه مانع همکاری و تعامل برای رشد و توسعه است. فراموش نکنیم که شوروی کشوری بزرگ بود که بمب اتم و بمب هیدروژنی ساخت. ماهواره به فضا فرستاد، کشورش را به موشک‌های بالستیک مجهز کرد و در سال 1962 تا 60مایلی آمریکا در خاک کوبا موشک‌های خود را مستقر کرد؛ اما به دلیل اختصاص منابع مالی بیش از ظرفیت به موضوع رقابت با غرب از رشد، رونق، کسب ثروت، رفاه و توسعه غافل شد، نتیجه آن‌که بعد از 70 سال مردم روسیه عطای ابرقدرتی را به لقای آن بخشیدند و این ابرقدرت در کوتاه‌مدتی از درون دچار هزیمت و فروپاشی شد. بنابراین باید بر اساس اصول حاکم بر مبانی علمی سیاست خارجی منافع ملموس ملی، رشد و توسعه بر اهداف ایدئولوژیک رجحان پیدا کند. به عبارتی عمق استراتژیک ایران، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، رشد، رونق، تولید ثروت و رفاه اقتصادی، به‌منظور مبارزه با بیکاری، فقر، تورم و رکود اقتصادی است.استقلال سیاسی لزوماً به معنای تقابل با دیگر کشورها نیست. استقلال سیاسی یعنی اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون مداخله دیگر کشورها و صرفاً با اتکا به قدرت داخلی اتخاذ شود. در دنیای کنونی که اقتصاد کشورها درهم تنیده است و تولید کالاها باید براساس پتانسیل داخلی و اصل مزیت نسبی باشد، چاره‌ای جز استفاده از منابع مالی و دانش فنی دیگر کشورها برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.در آموزش عالی به جای اینکه منابع محدود در کیفیت آموزش و پژوهش برای رفع نیازهای کشور سرمایه‌گذاری شود، در حوزه کمی با سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای، صدها واحد دانشگاهی در کشور ایجاد شده است. در حالی که حداکثر سالانه باید 100 هزار دانشجو جذب دانشگاه‌ها شوند، صدها هزار دانشجو در دانشگاه‌ها ثبت‌نام می‌کنند؛ نتیجه این وضعیت بی‌کیفیتی نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه‌ها به کارخانه تولید مدرک و مهم‌تر از آن فساد علمی و.... است. بنابراین باید منابع اختصاص‌یافته به آموزش عالی در دانشگاه‌های برتر و برای نخبه‌های برگزیده کشور سرمایه‌گذاری شود، تا کمیت آموزش و پژوهش جای خود را به کیفیت نظام آموزشی و پژوهشی بدهد.ایران در زمره 10 کشور اول دنیا به لحاظ جاذبه‌های گردشگری است و قاعدتاً باید بیش از 20 میلیارد دلار از این صنعت درآمد داشته باشد؛ اما با کج‌سلیقگی و به بهانه اینکه گردشگران خارجی بدآموزی فرهنگی ایجاد می‌کنند و...، کشور را از میلیاردها دلار و ایجاد اشتغال محروم می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند بیکاری عامل فقر، فقر باعث افسردگی‌های روحی و روانی، افسردگی‌ها باعث اعتیاد، اعتیاد عامل سرقت و سرقت مسلحانه و توزیع و فروش مواد مخدر و بزهکاری‌های اجتماعی، ضرب‌وجرح، قتل و ده‌ها فساد و ناامنی در کشور است. آیا تالی فاسدها هم مدنظر قرار می‌گیرد؟ ارتباط سازنده با جهان خارج به‌منظور رونق صنعت گردشگری به‌منظور اشتغال، درآمد، رونق و رفاه اقتصادی از اهم واجبات است.تراکم‌زدایی و تمرکززدایی از ساختار ناکارآمد، متورم و متمرکز دولتی و به‌طور کلی واگذاری اختیارات از آموزه‌هایی است که در یک فرآیند زمانی باید در دستور کار نظام سیاسی قرار گیرد.با توجه به سرمایه مالی، ویژگی‌های ژئوپولیتیک، منابع خام، جاذبه‌های گردشگری و... در ایران، اگر موضوعات فوق و موارد مشابه، در دستور کار نظام سیاسی قرار گیرد، بدون تردید این کشور در 20 سال آینده کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته خواهد شد.