نحیف و کم‌اثر

به منظور اینکه بتوانیم آینده روابط ایران و اروپا را در چارچوبی مدون مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا نیاز است تا در مقدمه‌ای کوتاه سابقه روابط ایران و اروپا را مرور کنیم تا بهتر متوجه شویم چرا افق روابط میان این دو اگرچه در نهایت به سمت رشد خواهد بود اما میزان رشد آن کمتر از حدی است که در ژانویه 2015 تخمین زده می‌شد.

تاریخچه روابط

با نگاهی گذرا به روابط میان ایران و اتحادیه اروپا می‌توان این روابط را به سه دوره زمانی تقسیم کرد. دوره زمانی نخست از سال 2007 تا 2012 است که اتحادیه اروپا تحت فشار شدید آمریکا تحریم‌های شدید این کشور در خصوص نفت ایران را پذیرفت. دوره دوم 2012 تا 2017 که بحث مذاکرات داغ بود و اروپایی‌ها نقش عمده‌ای در به توافق رسیدن برجام داشتند و با رشد تجاری قابل توجهی در دوران پسابرجام همراه بود. دوره سوم نیز از سال 2017 تا امروز بود و از زمانی شروع شد که دونالد ترامپ تحریم‌های خزانه‌داری را اجرایی کرد و اروپا به دلایل مختلف از سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری تجاری جدی با ایران دست کشید.

اگر به آمار دوجانبه تجاری دوره 2007 تا 2012 نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که اتحادیه اروپا بیش از آنکه به ایران کالا صادر کند، از این کشور کالا می‌خرید که عمده واردات اتحادیه اروپا، انرژی بود و نزدیک به هشت درصد نیز کالاهای دیگر. در این مدت ایران با اتحادیه اروپا مازاد تراز تجارت خارجی داشت و در حقیقت این موضوع باعث ایجاد ذخیره ارزی مناسبی برای ایران شده بود. در کنار اینها پول صادرات نفت و میعانات گازی نیز بر درآمدزایی کشور می‌افزود و ایران می‌توانست با این درآمد کالاهای موردنیاز خود را وارد کند.

در این دوره، ایران می‌توانست از فرصت استفاده کند و پروژه‌های صنعتی مهمی را به کمک اروپا انجام دهد که متاسفانه به جای اینکه ایران این پروژه‌ها را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد اقدام به امضای قراردادها به صورت مجوز کرد و این قراردادها ایران را به یک خط مونتاژ تبدیل کرد.

در دوره دوم (2012 تا 2017)، ایران بیش از اینکه به اروپا صادرات داشته باشد، از این اتحادیه کالا و خدمات وارد کرده است ولی این میزان روزبه‌روز کاهش پیدا کرد تا اینکه در سال 2017 تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا تقریباً صفر شد که این موضوع نشان می‌داد ایران توانسته بازارهای از دست رفته‌خود را در این قاره بازپس بگیرد. البته از سال 2015 تا پایان این دوره چند اتفاق مهم رخ داد. نخست، ایران برای انجام پروژه‌های مختلف به طور مستقیم از بیش از 65 بنگاه یا هیات تجاری و صنعتی اتحادیه اروپا استقبال کرده ولی از این تعداد تنها هفت پروژه به توافق همکاری رسیده است که این نسبت بسیار پایینی است. اگر این میزان توافقات را با جمهوری آذربایجان یا ترکیه در همان دوره زمانی مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این کشور پذیرای 37 هیات تجاری از اتحادیه اروپا بوده که از این میان بالغ بر 11 قرارداد همکاری امضا شد و برای ترکیه نیز در همین پنجره زمانی 38 هیات تجاری وارد این کشور شدند که سران ترکیه توانستند بر سر 18 پروژه به توافق برسند. در مجموع از این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که ایران نخواست یا نتوانست از این فرصت برای همکاری سرمایه‌گذاری مشترک استفاده کند.

فرصت‌های سوخته

وقتی که در سال 2015 برجام امضا شد شرایطی به وجود آمد که در آن ایران توانست به درآمد بالایی از فروش انرژی برسد. درآمدی که هیچ زمان در تاریخ ایران از نظر صادرات انرژی تکرار نخواهد شد. اما ایران این درآمد را به راحتی از دست داد. همزمان اتحادیه اروپا در همان زمان در شرایط بسیار مثبتی به سر می‌برد به طوری که متوسط نرخ رشد این اتحادیه بالای 3 /2 درصد بود و برخی از کشورها نظیر بریتانیا و آلمان نرخ رشد بالای سه‌درصدی داشتند. همه این موارد باعث شد تا شرایطی به وجود آید که ایران به دلیل فرار سرمایه و پول نفت، به منظور نوسازی و به‌روز کردن زیرساخت‌های صنایع، انتقال تکنولوژی روز و توسعه نیروی کار و کاهش بیکاری نیاز فراوانی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساس کند. در آن زمان بسیاری از صنایع کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند که یکی از آنها خودروسازی بود. از سوی دیگر چون در آن زمان اتحادیه اروپا در شرایط مثبت اقتصادی قرار داشت، گمان می‌کرد با خرید نفت و به دست آوردن درآمد یورویی از سوی ایران، امکان سرمایه‌گذاری مشترک در بازار 80میلیونی ایران را دارد. در واقع بحث دوستی و خیرخواهی نبود، موضوع این بود که ایران در آن زمان فرصتی کم‌نظیر برای اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت به طوری که بر اساس برآوردی که سه ماه و نیم پیش از برجام از سوی یک مرکز مطالعاتی وابسته به اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، میزان مبادلات تجاری و ارزش سرمایه‌گذاری میان اروپا و ایران می‌توانست چیزی معادل 38 تا 49 میلیارد یورو در سال باشد. و امکان این همکاری‌های دوجانبه به مدت شش، هفت سال نیز وجود داشت که قادر بود در مجموع رقمی معادل 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را وارد ایران کند و با احتساب بازگشت سرمایه 10 تا 14درصدی این پروژه‌ها می‌توان گفت این موضوع فرصت بسیار خوبی در اختیار اتحادیه اروپا قرار می‌داد. البته ایران نیز با این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست درآمد سرانه خود را در حدود 4000 تا 4500 یورو افزایش دهد که این رشد نیز از تولید صنعتی کشور حاصل می‌شد نه پول نفت. رشد صنعتی که می‌توانست ایران را به قطب صادرات صنعتی در منطقه تبدیل کند.

در سال 2015، زمانی که هیات‌های اروپایی وارد ایران شدند، تخمین زده می‌شد آینده روابط تجاری میان ایران و اروپا با رشد قابل توجهی مواجه شده و میزان مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه طی کمتر از پنج سال حدوداً شش تا هفت برابر شود. نکته مهم‌تر این بود که در آن زمان سرمایه‌گذاری تجاری اروپا در کشور حدود یک‌چهارم ترکیه بود اما پس از برجام و در صورت برطرف ساختن موانع داخلی، میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اتحادیه اروپا در ایران می‌توانست ظرف سه سال به 85 درصد و طی پنج سال به 120 درصد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اتحادیه اروپا در ترکیه برسد. در آن زمان قرار بود بر اثر این پروژه‌ها در داخل کشور بیش از 850 هزار کارگر به اشتغال صنعتی برسند و تنها صادرات این پروژه‌ها (که 40 درصد از کل تولیدات پروژه‌ها بود) در سال ششم حدود 115 میلیارد یورو در سال درآمد ارزی عاید کشور می‌کرد که این رقم برای کشوری چون ایران بسیار بزرگ است. چنین توسعه ناشی از سرمایه‌گذاری می‌توانست رشد اقتصادی ایران را به ارقام 5 /6 تا 7‌درصدی برساند و طی 12 سال متوسط رشد درآمد سرانه کشور بالای پنج درصد برآورد شده بود.

میانجیگری فرانسه

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که فرانسه به جد به دنبال تلطیف روابط میان ایران و آمریکاست. در مورد نقش فرانسه و تلاش این کشور برای میانجیگری میان ایران و آمریکا سه دلیل عمده وجود دارد. نخست آنکه فرانسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را یک فرصت تاریخی برای خود قلمداد می‌کند. چراکه پیش از این تصمیم‌های کلیدی اتحادیه اروپا از سوی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان رقم می‌خورد و معمولاً لندن و برلین در مواضع اقتصادی با یکدیگر همسو بودند. حال غیبت لندن این فرصت را برای پاریس فراهم می‌کند تا بتواند جایگاه خود را در تصمیم‌گیری‌های مهم اتحادیه اروپا بهبود بخشد. کما اینکه از زمان لویی چهاردهم فرانسه همواره رویای این را در سر می‌پروراند که کل اروپا را زیر سلطه فرهنگی خود بگیرد. دلیل بعدی، رابطه شخصی امانوئل مکرون با دونالد ترامپ است. از آنجا که مکرون اولین رهبر اروپایی محسوب می‌شود که از روز نخست، رابطه نزدیکی با واشنگتن داشته به دنبال این است که پل ارتباطی میان آمریکا و اروپا را که پیش از این در اختیار لندن بود، تصاحب کند. بنابراین پاریس به دنبال آن است که دروازه مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی از این شهر باز شود. دلیل سوم تلاش فرانسه مربوط به مشکلات و چالش‌هایی است که آلمان در خصوص جانشینی آنگلا مرکل با آن روبه‌رو است و باعث شده آلمان در مذاکرات سیاسی حضوری کمرنگ‌تر داشته باشد. به عنوان مثال چندی پیش فرانسه پیشنهادی مبنی بر اعطای معافیت برای هند در خرید نفت ایران ارائه کرد. این کار فرانسه نشان می‌دهد که این کشور در حال تن کردن ردای جدیدی به عنوان رهبر سیاسی در اتحادیه اروپاست و در این مورد می‌خواهد با آمریکا به چانه‌زنی بپردازد و حتی قرار است در مورد یک پروژه نفتی با روسیه نیز وارد مذاکره شود. از همین‌رو پاریس به دنبال افزایش اعتبار در هند و نیز تبدیل به پل ارتباطی با آمریکاست که اهمیت راهبردی دارد و این رهبریت به نیت خیرخواهی برای ایران نیست بلکه همان‌طور که اشاره شد پاریس به دنبال تکمیل پروژه اروپای پاریس‌محور است.

افق روابط

در حال حاضر اروپا به شدت مصر است که برجام نباید از بین برود. این اتحادیه به سه دلیل برای حفظ برجام، حتی بدون ایالات متحده، تلاش می‌کند. نخست، حفظ امنیت اتحادیه اروپاست. بدون شک مساله مهاجران برای این اتحادیه مساله‌ای حیاتی است و در صورتی که شرایط اقتصادی در منطقه بسیار بدتر از وضع موجود شود، مهاجران گسترده‌ای را روانه اروپا خواهد کرد. دوم، بحث امنیت نظامی است.

به این معنا که اگر اتفاقی نظامی در مرزهای ایران بیفتد، دامنه آن به سرعت می‌تواند به جنوب اروپا کشیده شود و این اتفاق نیز می‌تواند بحران پناهجویانی را که به دلیل جنگ مجبور به ترک سرزمین مادری خود می‌شوند، دوچندان کند. کما اینکه در خصوص مسائل مربوط به بحران سوریه و عراق نیز شاهد چنین مساله‌ای بودیم.

دلیل سوم این است که در درون بنگاه‌های کلان اتحادیه اروپا دیگر این نگاه وجود ندارد که ایران می‌تواند یک شریک سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های تولیدی باشد چرا که آنها معتقدند در داخل ایران عزمی برای این کار وجود ندارد. بنابراین چالش اصلی که در حال حاضر وجود دارد این است که ایران بتواند صادرات انرژی خود را به اتحادیه اروپا انجام دهد و پول آن را دریافت کند.

 در حال حاضر دو تغییر عمده به وجود آمده است. اول اینکه در بخش خصوصی در اروپا (از بانک‌ها و موسسات مالی گرفته تا تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات) دیگر آن اشتیاق و تمایلی که پیش از خروج آمریکا از برجام برای فعالیت و همکاری با ایران وجود داشت، دیده نمی‌شود. در واقع این شرکت‌ها دیگر به عنوان شریک به ایران نگاه نمی‌کنند بلکه از نظر آنها ایران تنها بازاری است که می‌توانند محصولات خود را در آن به فروش برسانند. برای درک بهتر تفاوت این دو رویکرد کافی است به سیاستی که شرکت‌های اروپایی در هند و پاکستان در مقایسه با مالزی و فیلیپین اتخاذ کرده‌اند نگاهی بیندازید. در حقیقت وقتی کشوری تبدیل به بازار مصرفی می‌شود دیگر خبری از پیوندهای درازمدت تجاری و قراردادهای دوجانبه نخواهد بود. بدین معنا که ممکن است کشوری که در حال حاضر بازار مصرفی شرکتی اروپایی باشد، سه سال بعد چنین جایگاهی را نداشته باشد و بازار بهتری برای کالای تولیدی این شرکت به وجود بیاید.

در نتیجه دیگر خبری از تنیدگی و ارتباط دوجانبه موثر میان اتحادیه اروپا و ایران نخواهد بود. تنیدگی‌ای که می‌توانست امنیت اقتصادی و جغرافیایی ایران را به امنیت اتحادیه اروپا عمیقاً پیوند دهد. در صورتی که این پیوند شکل می‌گرفت آنگاه اتحادیه اروپا نسبت به فشارها و تهدیدهای کشورهای دیگر علیه ایران موضع می‌گرفت و تمام ابزارهای خود را به‌کار می‌گرفت تا سایه تحریم‌ها را کم‌رنگ‌تر کند چراکه یکی از شرکای مهم خود را تحت فشار می‌دید.

تغییر دوم که البته به طور مستقیم به ایران مربوط نمی‌شود به این صورت است که در سال 2015 متوسط رشد اقتصادی کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا، بالای دو درصد بود (بریتانیا 1 /3 درصد، فرانسه 7 /2 درصد و آلمان بالای 3 درصد) این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که به واسطه رشد بالای این کشورها، امکان سرمایه‌گذاری صنعتی از سوی آنها نیز بیشتر است چراکه زمانی که همراه با رشد اقتصادی، رشد صادرات نیز وجود داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای توسعه پروژه‌های خارجی و فرامرزی ایجاد خواهد شد. اما در نیمه نخست سال 2019، متوسط رشد اقتصادی بریتانیا و فرانسه، حدود 3 /1 درصد و آلمان زیر 6 /0 درصد گزارش شده است و به طور کلی متوسط رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تنها حدود یک درصد است و به طور کلی رشد اقتصادی در اروپای غربی پایین آمده است. در نتیجه همین رشد پایین به عنوان عامل دیگری برای تضعیف چشم‌انداز روابط میان اتحادیه اروپا و ایران خواهد بود. این موضوع از دو دلیل ناشی می‌شود؛ اول اینکه در داخل کشور نه‌تنها از ورود هیات‌های تجاری اروپایی استقبال نشد بلکه با درخواست‌های آنها رد شد. در کنار این، کاهش رشد اقتصادی در اروپا نیز این موضوع را تشدید کرد. اگر این رشد پایین اقتصاد اروپا را در کنار کاهش رشد چین، هند و ژاپن که شرکای مهم اتحادیه اروپا هستند قرار دهیم، تجارت خارجی اتحادیه اروپا بیش از پیش تضعیف خواهد شد. به این دلیل که چشم‌انداز اقتصادی جهان در حال تضعیف شدن بوده و با کاهش رشد مواجه است، تقاضای انرژی و مشتقات نفتی ایران کمتر خواهد شد. از سوی دیگر نسخه جدید اینستکس در مقایسه با نسخه چهار سال پیش نیز فرصت‌های کمتری را در اختیار ایران قرار می‌دهد و همین موضوع باعث خواهد شد که رشد اقتصادی حاصل از تجارت با اتحادیه اروپا بسیار ناچیز باشد.

البته پس از تایید نسخه نهایی اینستکس، پیش‌بینی می‌شود در مرحله نخست اتریش و ایتالیا و سپس سایر کشورها به آن بپیوندند و از آن استفاده کنند. البته این به نفع آمریکا نیز هست چون اقدامات آمریکا علیه ایران در اروپا بسیار پرهزینه است و همسویی با اینستکس که مکانیسمی شفاف است این هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و نیاز ایران به اقدامات پرسش‌برانگیز به‌زعم آمریکا را اندک می‌کند و این به نوعی بازی برد-برد خواهد بود. همچنین بزرگ شدن اینستکس مهم و مثبت است چون با کارکرد مناسب آن کشورهای غیراروپایی مثلاً ترکیه، مالزی یا هند نیز می‌توانند از آن استفاده کنند و باید توجه داشت که وقتی این توافق کارکرد مطلوبی داشته باشد، فساد را هم کاهش خواهد داد و تصور بنده این است که گسترش اینستکس در میان غیراروپایی‌ها باعث تقویت یورو به عنوان ارز موازی دلار شده که در راستای امنیت تجارت جهان است.

باید توجه داشت که فشارهای اقتصادی اعمال‌شده بر ایران، باعث کاهش انگیزه این کشور در پایبندی به توافقات شده است، بنابراین بزرگ‌تر شدن و نیز انعطاف‌پذیری اینستکس می‌تواند برای ایران بسیار مثبت باشد. اما این اقدام می‌تواند خزانه‌داری آمریکا را با چالش روبه‌رو کند چون خزانه‌داری تاکید دارد که اینستکس برای خریدهای نقدی است و به ورود نفت در آن اعتراض دارد و از این زاویه ماندگاری برخی تحریم‌ها را توجیه می‌کند. همچنین مشکلی که در هفته‌های آتی به نظر دیده خواهد شد این است که اگر اجازه ورود پول نفت به اینستکس داده شود در واقع آمریکا تاثیر تحریم‌ها را کم‌رنگ کرده است.

به همین دلیل اگرچه در اروپا این دیدگاه وجود دارد که به دلیل فشار شدیدی که بر اقتصاد ایران وجود دارد، باید به حفظ برجام کمک کرد اما این کمک به پروژه‌های صنعتی بزرگ مشترک با ایران نخواهد انجامید و شاید پروژه‌های همکاری کوچکی در ایران اجرا شود.

در مجموع تصور می‌شود در آینده نزدیک، روابط عمده میان ایران و اتحادیه اروپا تنها در حد خرید و فروش خواهد بود و انتظار نمی‌رود چه از نظر انتقال تکنولوژی و چه از نظر تولید صنعتی، پروژه مشترکی با اتحادیه اروپا انجام شود. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سقف ارزش روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا در چهار سال آینده 15 تا 20 میلیارد یورو باشد و پس از آن در سناریوی خوش‌بینانه این سقف به 30 میلیارد یورو خواهد رسید. در حالی که در گزارش 25 ژانویه 2016، ضریب اهمیت ایران در افق پنج‌ساله نسبت به ترکیه به 85 درصد رسیده بود اما اکنون این ضریب اندکی کمتر از 40 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که نگاه اتحادیه اروپا به ایران بسیار تضعیف شده است.

با وجود این، اگرچه آینده روابط میان ایران و اروپا چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد اما این بدان معنا نخواهد بود که ایران هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

ممکن است تغییرات سیاسی در سال‌های آینده باعث شود تا در دیدگاه داخلی کشور نسبت به اروپا و غرب تحولی شگرف ایجاد شود که درهای ایران را برای انجام پروژه‌های مشترک با اتحادیه اروپا مجدداً بگشاید.