ضرورت توجه به آزادی‌های مذهبی

نامه مهم اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به رهبر انقلاب، دو وجه تبعیض در استخدام‌ها و واگذاری مناصب و مسوولیت‌ها و محدودیت آزادی مذهبی را مورد نظر قرار داده بود؛ نامه‌ای که البته با سخنان کوتاه اما روشنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به نقل از ایشان پاسخ داده و به امیدی برای رفع سریع‌تر تبعیض‌های احتمالی فراقانونی در مورد این اقلیت مذهبی کشور تبدیل شد.

در مورد وجه اول نامه، اگر به قانون اساسی کشور رجوع شود، مشخص می‌شود که تنها محدودیت قانونی برای اهل تسنن در اخذ مسوولیت و نشستن در مناصب، در مورد مقام ریاست‌جمهوری وجود دارد. در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور باید مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. مذهب رسمی کشور نیز در اصل دوازدهم قانون اساسی مذهب جعفری اثنی‌عشری ذکر شده است و از این‌رو تنها همین مقام است که با مانع قانونی از دسترس برادران اهل سنت دور است، چراکه در قانون اساسی مذهب رسمی کشور شیعه عنوان شده است. اما اگر برای سایر مناصب و رده‌ها برادران اهل سنت انتخاب یا منصوب نمی‌شوند، ریشه باید در جای دیگری جست‌وجو شود.

البته گاه در برخی پست‌ّهای انتصابی هم تعاریفی وجود دارد که باعث می‌شود امکان حضور اهل سنت در آنها محدود شود. برابر اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات کشور اعم از مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. واضح است که موازین اسلامی که شکل‌دهنده دیدگاه و تفکر ما مسلمانان هستند در میان شیعیان و اهل تسنن دارای تفاوت‌هایی هرچند جزئی است. موازین اسلامی حتی در میان مراجع و مجتهدان شیعه هم ممکن است متفاوت باشد. در نتیجه خواسته یا ناخواسته با توجه به اینکه در همه جا قید می‌شود که دین و مذهب هر فرد چیست، ذهنیت تفاوت بین باورمندان به مذهب تشیع و باورمندان به مذهب تسنن را ایجاد می‌کند.

اما اکنون سخن صریح رهبر انقلاب در پاسخ این نامه راه را روشن کرده است که می‌گویند همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری میان ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.

در مورد وجه دوم نامه یعنی مساله آزادی‌های مذهبی مساله قانونی نیست اما حتماً بدسلیقگی و تنگ‌نظری‌هایی وجود داشته است. دقت شود که در کلانشهری مانند تهران، جمعیت ارامنه و مسیحیان آنقدر زیاد نیست اما تعداد اماکن مذهبی آنها نسبتاً مکفی به نظر می‌رسد؛ در همین شهر، یهودیان کنیسه و زرتشتیان آتشگاه دارند و اعمال مذهبی خود را در این مکان‌ها انجام می‌دهند. اما برای برادران اهل تسنن مسجدی وجود ندارد. در مناسبت‌های مذهبی مانند عید فطر و عید قربان که نماز و ادعیه خاص خود را دارد که گاه متفاوت با مراسم اهل تشیع است، اهل سنت مکانی برای گردهمایی و انجام اعمال مذهبی خود ندارند. می‌توانیم در برابر این مساله سکوت کنیم یا آن را نادیده بگیریم اما مشخص است که برادران اهل تسنن در شهری مانند تهران از آزادی‌های مذهبی کمتری برخوردار هستند و از همین‌روست که در نامه‌ آقای مولوی عبدالحمید به رهبر انقلاب در بند دوم به آزادی‌های مذهبی اشاره شده است.

در این باب باید به یک نمونه عینی و تجربه شخصی اشاره کنم. به‌واسطه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی گسترده در شهر ساوه، تعداد قابل توجهی از کارگران افغان در این منطقه سکونت دارند و به کار و زندگی مشغول هستند. این پرسش همیشه برای جمعیت مهاجر اهل سنت این شهر وجود دارد که در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی برای خواندن نماز و دعا در چه محلی جمع شوند و کجا بروند؟ کاش اکنون که این نامه‌نگاری صورت گرفته است و پاسخ روشنی مبنی بر رفع هرگونه تبعیض از سوی مقام معظم رهبری داده شده است، اقداماتی ترتیب داده شود که رافع ذهنیت تبعیض در میان برادران اهل سنت در مناطق مختلف کشور شود. این امر با دستور روشن مقام معظم رهبری قابل انجام است که اهل سنت بتوانند در مکان‌های خاص و مشخصی مراسم و مناسک مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. در حال حاضر گروه‌هایی از اهالی سنت در مناسبت‌های خاص برای انجام مراسم مذهبی خود در سفارتخانه‌های پاکستان یا افغانستان حضور می‌یابند، در حالی که بهتر این است که این اجازه داده شود که این برادران مسلمان آزادانه و در مکان‌های مربوط به خودشان برگزارکننده مناسک مذهبی باشند.

در گذشته و در زمان حیات آیت‌الله بروجردی مساله تقریب مذاهب اسلام و به رسمیت شناختن مذهب تشیع و تسنن از دو طرف، مطرح شد و با توجه به نفوذ و حرمت ایشان، شیخ شلتوت، در الازهر، مذهب تشیع را به‌عنوان یک مذهب رسمی (مذهب پنجم)، اعلام کرد. آیت‌الله بروجردی هم به شیعیان تکلیف کردند که در مکه مکرمه برای برگزاری نماز جماعت به امام جماعت اهل تسنن اقتدا کنند. مساله‌ای که مورد وفاق و تایید و تاکید علمای تشیع از جمله حضرت امام‌(ره) و مقام معظم رهبری هم هست و سال‌هاست به جلوه‌ای از وحدت مسلمانان تبدیل شده است. کاش در داخل کشور هم این اتفاق‌های زیبا رخ دهد.

خوشبختانه در سال‌های اخیر و در دولت یازدهم، دکتر روحانی دو اقدام مثبت در حیطه دفاع از حقوق اقلیت‌ها انجام داد که تا پیش از آن اگر نگوییم بی‌سابقه، کم‌سابقه بود. رئیس‌جمهور ابتدا یک سمت مشاوره به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد کرد و دوم هم تدوین منشور حقوق شهروندی که به‌طور مستقیم به مباحث اقلیت‌های مذهبی و قومی ورود شد. در حالی که تا پیش از آن سعی می‌شد حتی‌الامکان از پرداختن به این مسائل به‌ویژه مساله اقلیت‌های مذهبی، و نه اقلیت‌های دینی، اجتناب شود. اقلیت‌های دینی مانند زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و ارامنه از قدیم در قانون مشروطه و بعد در قانون اساسی مورد توجهاتی، هرچند اندک، قرار گرفته و نمایندگانی هم در مجالس مختلف تصمیم‌گیری دارند. اما در مورد اقلیت‌های مذهبی و به طور مشخص اهل تسنن چنین روندی وجود نداشته است.

پیش از اینها در زمان پهلوی اول در سال 1310 قانونی گذرانده شد که براساس آن مقرر شد احوال شخصیه اهل تسنن در محاکم برابر اعتقادات خودشان باشد. هم‌اکنون هم در برخی استان‌ها مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، در دادگاه‌های خانواده، قضات اهل تسنن داریم چون رسومات مذهبی و احوالات شخصی آنها با اهل تشیع متفاوت است. 

در واقع حرکت‌هایی از گذشته صورت‌ گرفته اما در دوره آقای روحانی است که می‌بینیم دستیار ویژه‌ای برای رسیدگی به اقوام و اقلیت‌های مذهبی منصوب می‌شود و منشور حقوق شهروندی تصویب می‌شود.

ما همواره از حضور برادران اهل سنت در انتخابات‌ها استقبال می‌کنیم و آنان را بسیار به رای دادن و انتخاب کردن تشویق و ترغیب می‌کنیم، اما جای تعجب است که در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، جای بزرگان اهل سنت مانند مولوی عبدالحمید خالی باشد. برخی تنگ‌نظری‌هایی که نه در قانون وجود دارد و نه نیت و خواست نظام است، از سوی برخی افراد پیاده می‌شود که باید حذف شود. همچنین انتظار می‌رود از آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری که بیشترین آرا را در مناطق سنی‌نشین کسب کرده و تدوین‌کننده منشور حقوق شهروندی است بتواند خدمات بیشتری به این اقلیت مذهبی بدهد.

افرادی که در مناطق محروم سنی‌نشین زندگی می‌کنند و بدون توجه به افزایش مبالغ یارانه نقدی، به آقای روحانی رای دادند و قناعت کردند باید مورد توجه قرار بگیرند. باید این تمایز و تفاوتی که وجود دارد، به زودی و با توجه به اهمیت نامه‌نگاری اخیر حل شود.