روحانی در آستانه

وضعیت مسلمانان میانمار در ایران مسکوت نماند. مقام معظم رهبری در جلسه خارج فقه خود از بی‌عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال فجایع میانمار انتقاد کردند و از دولت‌های اسلامی خواستند علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند. ایشان تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان و بودایی‌ها را نادرست خواندند و افزودند: این قضیه، یک قضیه سیاسی است، زیرا مجری آن، دولت میانمار است و در راس آن دولت نیز زنی بی‌رحم قرار دارد که برنده جایزه صلح نوبل بوده و با این اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.

همزمان حسن روحانی هم شنبه هفته گذشته برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری به قزاقستان رفت. اگرچه محور این اجلاس بررسی موضوعات در حوزه علم و فناوری در میان کشورهای اسلامی بود، اما روسای کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس، در جریان دیدارها بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مسلمانان میانمار تاکید کردند. به گزارش شهروند روحانی پیش از سفر به قزاقستان در جمع خبرنگاران با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایت‌های میانمار علیه مسلمانان خواستار افزایش فشار بر این کشور شد و همچنین ایران در نامه‌ای به سازمان ملل، خشونت‌های سازمان‌یافته علیه مسلمانان میانماری را محکوم کرد. سران شرکت‌کننده در نشست آستانه نیز در بیانیه‌ای بر ضرورت پایان ‌بخشیدن به خشونت‌ها، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و همچنین رسیدگی به وضع آسیب‌دیدگان و آوارگان میانماری تاکید کردند. آنان ضمن ابراز نگرانی شدید از جنایت و خشونت علیه مسلمانان منطقه روهینگیا در میانمار، خواستار توقف فوری حمله به مسلمانان در این منطقه شدند. 

♦♦♦

تهدید تروریسم در منطقه

روحانی در حاشیه این نشست با روسای جمهور قزاقستان و ازبکستان دیدار و بر توسعه ظرفیت‌های همکاری میان کشورها تاکید کرد. روحانی در دیدار با رئیس‌جمهور ازبکستان به شکست‌های پی در پی تروریست‌ها در عراق و سوریه طی ماه‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: امروز افراطی‌گری و تروریسم کل منطقه را تهدید می‌کند و ما آماده همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم هستیم. تاکید بر تلاش ایران در مقابله با تروریسم موضوعی بود که روحانی در دیدار با همتای آذربایجانی خود هم بر آن تاکید کرد و گفت: تروریسم در منطقه در مسیر شکست قرار گرفته و برای ریشه‌کنی آن باید در کنار اقدامات اطلاعاتی، اقدامات اقتصادی و فرهنگی و همکاری و رایزنی‌های مشترک را بیش از گذشته در دستور کار قرار داد. رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد: گام‌های بلندتر و جدی‌تر برای اجرایی شدن سریع توافقات دو کشور برداشته شود. میزان هم در گزارشی به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: هیاتی از این کمیسیون به میانمار اعزام می‌شود، همچنین یک نماینده زن ایران به میانمار می‌رود. در این میان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اینستاگرام خود نوشت: تاسف‌بارتر از جنایتی که از سوی دولت میانمار در حال انجام است، اهدای جایزه صلح نوبل به رئیس این دولت است. انتظار می‌رود اولین گام در راستای پایان دادن به جنایت دولت میانمار، لغو جایزه صلح نوبل باشد و تشکیلات جایزه صلح نوبل عدم رضایت خود را اعلام و موضع‌گیری کنند.

♦♦♦

چرخش اهل تسنن به سمت اصولگرایان 

چندی پیش بود که مولوی عبدالحمید امام‌جمعه اهل‌ سنت زاهدان طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌‌های مذهبی در کشور شد. دفتر مقام معظم رهبری هم در پاسخ به این نامه تاکید کردند همه ارکان نظام موظفند هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. هفته گذشته مولوی عبدالحمید نامه دیگری در قدردانی از موضع مقام معظم رهبری نوشت و در آن تاکید کرد فرمان رهبری بر رفع تبعیض، حجت را بر همه تمام کرد. من امیدوارم مدیران در سطوح مختلف این پیام را چراغ راه‌شان قرار دهند و نسبت به رفع هر نوع تبعیض و نابرابری اقدام کنند. گفت‌وگوی مولوی عبدالحمید با روزنامه شهروند در هفته گذشته خواسته‌های اهل سنت از دولت و مسوولان را بهتر تشریح کرده است. او گفته اهل سنت در گذشته از اصلاح‌طلبان حمایت کردند، به این امید که در جامعه تحول به وجود بیاید. در دور دوم هم اهل سنت خیلی هماهنگ در صحنه آمدند و حتی ما گزارش داریم کسانی که در طول ۳۸‌سال پس از پیروزی انقلاب در انتخابات شرکت نکرده بودند، در این انتخابات برای نخستین‌بار رای دادند و استدلال می‌کردند که چون شما (من) گفتید، بیایید رای بدهید، ما هم احساس مسوولیت کردیم. او می‌‌گوید همه می‌دانند برگ برنده روحانی، آرای اهل سنت بود. حالا انتظار اهل سنت از این همه همراهی، ایجاد تحول در مناطق سنی‌نشین است و انتظار می‌رود اصلاح‌طلبان آستین را بالا بزنند و انتظارات را برآورده کنند. البته انتظار بود که اهل سنت در کابینه حضور پیدا کنند که صورت نگرفت. حال آنها امیدوارند معاونان، استانداران و سفرایی از میان اهل سنت انتخاب شوند. 

مولوی عبدالحمید گفته از داخل وزارتخانه‌های مختلف شنیدیم وقتی وزیر می‌خواست در معاونت‌ها از اهل سنت استفاده کند، گروهی تماس می‌گرفتند و تهدید می‌کردند ولی الان کسی جرات نمی‌کند چنین تماسی بگیرد، چون نامه رهبری وجود دارد. او می‌گوید شخص اول مملکت دستور داده و باید اجرا شود. اما این گفت‌وگو بخش دیگری هم دارد، احتمال چرخش اهل سنت از اصلاح‌طلبان به سمت اصولگرایان در انتخابات آتی. او می‌گوید ما وابسته به جریانی نیستیم بلکه فکر می‌کنیم چه کسانی به نفع کل کشور هستند و چه کسی به منافع اهل سنت که دچار تبعیض و محرومیت هستند، نزدیک است؛ اصولگرایان در انتخابات قبلی از ما درخواست همکاری کردند که ما نپذیرفتیم. حال در انتخابات بعدی اگر بدانیم اصولگرایان برنامه‌شان خوب است، این امکان وجود دارد که از آنها حمایت کنیم. 

♦♦♦

نامه وکیل محمود احمدی‌نژاد به مجلس 

محمود احمدی‌نژاد بعد از چند هفته سکوت خبری، باز در فضای رسانه‌ای ایران آفتابی شد. بهانه خبری این بار، اظهارات دادستان دیوان محاسبات در خصوص هفت پرونده تخلف محمود احمدی‌نژاد است. تخلفاتی که فیاض‌شجاعی رقم آنها را هفت هزار و 400 میلیارد تومان عنوان کرده است. به گزارش شرق با گذشت بیش از یک ماه از آن ماجرا، وکیل مدافع احمدی‌نژاد به مجلس نامه نوشته و درخواست رسیدگی به این اتهامات را داشته است. سیدعادل حیدری در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس مدعی شد: «دادستان دیوان محاسبات به‌گونه‌ای درباره هزینه یارانه‌های مردم سخن گفت که گویا حیف‌ومیل هفت‌ هزار میلیاردتومانی اتفاق افتاده و آقای احمدی‌نژاد محکوم به پرداخت آن است.» او گفته بارها برای دریافت احکام موکلش به دیوان محاسبات رفته اما با وجود «اصرار بر دریافت احکام مورد ادعا،  تنها چند دادنامه به اینجانب تحویل داده‌اند که نه‌تنها حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست، بلکه برعکس عموماً حاکی از تایید اقدامات دولت قبل در حوزه‌های مورد ادعاست.» او مدعی شده «اقدام ایشان کاملاً سیاسی و در راستای تخریب دولت قبل و نه بر اساس تصمیم قانونی و حقوقی و تکلیف ساختار سازمانی بوده است.»

♦♦♦

ابلاغ محکومیت احمدی‌نژاد به دفترش 

اما دیوان محاسبات می‌گوید «احکام قطعی محکومیت احمدی‌نژاد به دفترش ابلاغ شده و رسید دریافت آن هم موجود است.» اعتماد نوشت با پیگیری‌هایی که انجام داده مشخص شده وکیل احمدی‌نژاد بعد از مراجعه به این دیوان احکام صادرشده درباره احمدی‌نژاد را مشاهده کرده است. یک مقام مسوول در دیوان محاسبات گفت: در حال هماهنگی با مقام قضایی هستیم تا تصویر احکام و آرای منتشرشده برای احمدی‌نژاد را منتشر کنیم. اما در حال حاضر از آنجا که جز احمدی‌نژاد به‌عنوان متهم ردیف اول نام افراد دیگری در این احکام وجود دارد، از انتشار آنها خودداری کردیم. او در خصوص عدم تحویل احکام به وکیل احمدی‌نژاد هم دو دلیل ارائه کرده. بنا بر توضیحات این منبع آگاه، اگر دیوان محاسبات به درخواست این وکیل دوباره این احکام را ابلاغ کند از نظر قضایی یعنی کان لم یکن کردن ابلاغات قبلی و دیوان محاسبات هرگز چنین اقدامی نمی‌کند. به گفته او اگرچه وکیل احمدی‌نژاد متن احکام صادرشده را در مراجعه به دیوان محاسبات رویت کرده است اما از آنجا که وکالت او از نوع خاصی است، دیوان محاسبات مجاز نبود اصل آرا را به او تحویل دهد. اما با اصرار وکیل احمدی‌نژاد برای دریافت احکام دیوان محاسبات از او خواسته تا نامه‌ای با این مضمون که احکام مفقود شده و در دسترس آنها نیست برای دیوان بنویسد تا دیوان محاسبات تصویر احکام صادرشده را در اختیار آنها قرار دهد. با این حال اما وکیل احمدی‌نژاد این پیشنهاد را نپذیرفته است و دیوان هم از آنجا که نمی‌خواهد ابلاغ‌های قبلی خودش به احمدی‌نژاد را کان‌لم‌یکن کند از ابلاغ دوباره احکام صادرشده ممانعت می‌کند.

♦♦♦

دیوان محاسبات به تخلفات اشراف ندارد

در این میان فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفته: من معتقدم دیوان محاسبات به تخلفات محمود احمدی‌نژاد اشراف ندارد. او گفته دیوان محاسبات و سازمان‌های نظارتی آن زمان که دولت احمدی‌نژاد بر سر کار بود باید اقدام به مقابله با تخلفات می‌کردند. موسوی خاطره‌ای تعریف کرده که یادم می‌آید آقای نوذری وزیر نفت وقت خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته بود که ما حق وارد کردن بنزین به این صورت که شما می‌گویید را نداریم. طبق روال مرسوم یا مجلس باید تصویب کند یا به اذن مقام معظم رهبری باشد. آقای احمدی‌نژاد اما زیر آن نامه به‌صورت خیلی خلاصه پاسخ داده بود «باید انجام شود»! سازمان بازرسی خیلی راحت می‌توانست جلوی این قضیه را بگیرد. اما نگرفت. الان که بعد از چند سال این مسائل مطرح می‌شود دیگر چه فایده ای دارد؟ فرضاً احمدی‌نژاد الان محاکمه شود و به زندان بیفتد، اصلاً او پنج میلیارد تومان دارد که بتواند به بیت‌المال برگرداند؟ دیوان محاسبات برای این است که از تخلف پیشگیری کند نه اینکه تخلف اتفاق بیفتد و بعد ماجرا پیگیری شود. 

کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس سالانه از دخل و خرج کشور گزارش می‌خواهند. دستگاه‌ها هم موظف به ارائه گزارش هستند. در بعضی موارد که دیده می‌شود عملکرد با قانون تطابق ندارد باید به دادستانی گزارش شود تا آنجا پیگیری شود. به باور من پیگیری‌های کنونی هیچ کاربردی ندارد. چون مسوول قبل از اینکه بخواهد تخلف کند باید جلوی او گرفته شود. ماهیت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این است که مسوولان اصلاً به سمت تخلف نروند. به قول قدیمی‌ها گربه را باید دم حجله کشت.