فائق آمدن بر ابرچالش‌ها
آیا اقتصاد ایران می‌تواند در سال‌های پیش‌رو از تنگناها عبور کند؟
هر کشوری در هر مقطعی از زمان با مجموعه چالش‌های ریز و درشتی مواجه است که از مدیریت کلان کشور انتظار می‌رود کمر همت برای حل و فائق آمدن بر آنها ببندد. اگر مدیریت عالی کارآمد و مجموعه حکمرانی خوب و شایسته بر سرکار باشد با فکر و اندیشه و تدبیرگری به جنگ و رویارویی با چالش‌ها و بحران‌ها می‌رود و با تعبیه و ایجاد نهادهایی بهتر و مستحکم‌تر، ظرفیت و توانایی و مقاومت کشور را بالاتر هم خواهد برد.
هر کشوری در هر مقطعی از زمان با مجموعه چالش‌های ریز و درشتی مواجه است که از مدیریت کلان کشور انتظار می‌رود کمر همت برای حل و فائق آمدن بر آنها ببندد. اگر مدیریت عالی کارآمد و مجموعه حکمرانی خوب و شایسته بر سرکار باشد با فکر و اندیشه و تدبیرگری به جنگ و رویارویی با چالش‌ها و بحران‌ها می‌رود و با تعبیه و ایجاد نهادهایی بهتر و مستحکم‌تر، ظرفیت و توانایی و مقاومت کشور را بالاتر هم خواهد برد. به بیان دیگر ققنوس‌وار از خاکستر خود حیاتی جدید و قدرتی نو و افزون‌تر می‌یابد. اما مهم‌ترین چالش اقتصادی برای کشوری مانند ایران در مقطع کنونی تقویت رشد اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر افزایش نرخ رشد بهره‌وری است که در همه این سال‌ها نزدیک صفر و حتی منفی بوده است. همان‌طور که پل کروگمن گفته است: «بهره‌وری همه چیز نیست اما در بلندت تقریباً همه چیز است.» به بیان دیگر، توانایی هر کشور برای بهبود سطح زندگی خود طی زمان تقریباً به‌طور کامل به توانایی در افزایش تولید نیروی کار آن بستگی دارد.
اقتصاد ایران می‌توانست و هنوز هم می‌تواند در مسیری پیش برود که به یکی از قدرت‌های اقتصادی مهم دنیا تبدیل شود و حتی در ردیف 10 کشور نخست جای گیرد. از شاخص‌ترین کشورهایی که در این مسیر حرکت کردند چین و هند هستند که به ترتیب در دهه‌های 1980 و 1990 توانستند از این فرصت استفاده کنند و اقتصاد خود را به‌تدریج از رتبه‌های پایین درآمدی بالا بکشند و طی یکی دو دهه آینده هم به قدرت‌های اول و دوم جهان تبدیل خواهند شد. به واقع از میان پنج اقتصاد نوظهور معروف به گروه بریکس که از دهه 1990 مصطلح شد، تنها کشورهای چین و هند به موفقیت چشمگیری دست یافتند، برزیل تا حدی موفق شد و روسیه و آفریقای جنوبی تاکنون عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. سپس در شروع هزاره سوم میلادی کشورهای نوظهور موج جدید از قبیل ترکیه، اندونزی و مکزیک پدیدار شده‌اند که با نرخ‌های رشد اقتصادی بالای پنج درصد هر روز بزرگ‌تر شده و جایگاه بهتری پیدا می‌کنند. برخی از آنها که تاکنون نام و نشانی از قدرتمندی نداشتند مانند کشورهای ویتنام، نیجریه، فیلیپین و حتی پاکستان پیش‌بینی می‌شود که در آینده میان 20 اقتصاد بزرگ جهان جای گیرند. یک پرسش مهم و سرنوشت‌ساز برای مردم ایران این است که آیا اقتصاد ایران موفق خواهد شد طی سه دهه آینده رتبه و موقعیت اقتصادی خویش را حفظ و حتی مستحکم‌تر کند یا که با رشد کم‌جان یک تا دودرصدی همچنان بیشتر در دام درآمد متوسط فرومی‌غلتد؟ ایران برای اینکه بتواند در میان اقتصادهای نوظهور جای بگیرد و رتبه بیست و چندم خود را به زیر 20 کاهش داده و حتی به رتبه 10 کشور جهان نزدیک شود باید نرخ رشد اقتصادی دست‌کم پنج‌درصدی را به مدت دو تا سه دهه حفظ کند. کاملاً واضح است که چنین نرخ رشدی همچون 50 سال گذشته نمی‌تواند به نفت و گاز و سایر منابع طبیعی و زیرزمینی پایان‌پذیر متکی باشد.
ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیری ایران
چالش‌هایی مانند نرخ بیکاری دورقمی، کسری بودجه مزمن، مشکلات بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، تخریب محیط‌زیست، درگیری‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای، تهدیدات تروریستی و از این قبیل ازجمله ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی هستند که ایران مانند هر اقتصاد نوظهور دیگری به‌طور معمول با آنها دست‌به‌گریبان است. در یک دسته‌بندی کلی این ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌ها را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد.
♦ آسیب‌پذیری‌های نهادی: قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون، بی‌احترامی به حقوق مالکیت (جان و مال و آبرو و حیثیت افراد)، غیبت نهادهای تنظیم‌گر و مقررات تنظیمی مناسب برای بخش‌های حیاتی اقتصاد (مانند امور بانکی، صنایع و ارتباطات، محیط زندگی شهری و طبیعت)؛
♦ آسیب‌پذیری‌های اجتماعی: نابرابری‌های درآمدی و ثروت، درگیری‌ها و تضادهای اجتماعی-سیاسی و افت سرمایه اجتماعی، فرار مغزها؛
♦ آسیب‌پذیری‌های زیست‌محیطی: تخریب محیط‌زیست، افت کیفیت و شرایط کاری و زندگی مردم، افزایش انواع آلاینده‌ها و اتمام منابع طبیعی؛
♦ آسیب‌پذیری‌های اقتصادی: اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به صادرات مواد خام و معدنی، کسری ساختاری بودجه و حساب جاری؛
♦ آسیب‌پذیری‌های مالی و بانکی: قرار داشتن در معرض ریسک شدید جریان‌های ورود و خروج سرمایه، اضافه ارزش یافتن مصنوعی پول ملی، احتمال بالای بحران بانکی؛
♦ آسیب‌پذیری‌های ژئوپولتیک: اختلافات مرزی و سرزمینی و جنگ‌های منطقه‌ای، ناآرامی‌های سیاسی گروه‌های اجتماعی و شورش‌های قومی که از سوی کشورهای خارجی تحریک می‌شوند.
ایران برای اینکه بتواند در مسیر رشد بالای اقتصادی و تبدیل‌شدن به یک اقتصاد نوظهور مقتدر حرکت کند، به توانایی و مهارت مسوولان سیاسی در رویارویی با هر کدام از این ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر و چگونگی حل و فصل آنها، بدون اینکه پتانسیل رشد اقتصادی به خطر بیفتد، نیاز دارد. بدین منظور ما به نهادها و سیاست‌هایی نیاز داریم که التیام‌بخش کدورت‌ها و برطرف‌کننده اختلافات باشد و مجموعه حاکمیت هم بر اینها صحه بگذارد.
سیاستگذاری موفق مستلزم تطبیق با مسائل و چالش‌های جدید است. یکی از پیش‌نیازهای حل چالش‌ها ایجاد روحیه مصالحه و سازش‌های سیاسی و اقتصادی بهین دوم (second-best political /economic compromises) است که هم حوزه سیاسی را باثبات نگه دارد و هم نرخ رشد اقتصادی بالا را حفظ کند. چه‌بسا وجود این چالش‌ها و بحران‌ها می‌تواند فرصت‌هایی خلق کند تا شتابگر برای تغییرات مثبت و مفید باشد. ایران در شرایطی قرار دارد که لحظه و فرصت برای تغییرات و جهشی فوق‌العاده در آن مهیاست. در چنین شرایطی نظام سیاسی کشور باید بتواند جهتی جدید با درجه بالایی از انسجام و درک مشترک از مسیر و هدف جدید طراحی کند که همه با آن همراهی کنند.
جنبه اقتصادی سیاسی تصمیمات و سیاست‌ها
در حالی که دیدگاه‌های متفاوتی در این باره که یک کشور خاص چه سیاست‌هایی باید برگزیند وجود دارد، اما اصول کلی و پذیرفته‌شده‌ای از تجربه توسعه اقتصادی کشورها به‌دست‌آمده است که هر کشور باید دنبال کند تا به رشد اقتصادی برسد. با این حال بسیاری از دولت‌ها اغلب سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که در تضاد با این اصول کلی است. مشاوران اقتصادی و استادان دانشگاهی خیلی ساده می‌توانند این دستورات سیاستگذاری کلی را توصیه و پیشنهاد دهند اما نکته اینجاست که مقامات و رهبران سیاسی باید نتایج و عواقب سیاسی هر تصمیم و سیاست را مدنظر قرار دهند. اصولاً همه رهبران، سیاستمداران و احزاب سیاسی دو هدف اصلی دارند. نخست اینکه وضع اقتصادی کشورشان را بهتر سازند و دوم اینکه در عین حال موفق به حفظ قدرت و محبوبیت سیاسی خود نیز بشوند.
از آنجا که هر سیاست پیشنهادی موافقان و مخالفانی خواهد داشت معمولاً یک بده‌بستان میان سیاست‌هایی که سیاستمداران را بیشتر در قدرت نگه می‌دارد و سیاست‌هایی که اوضاع اقتصادی را در بلندمدت بهبود می‌بخشد، وجود دارد. به بیان دیگر این دو سیاست اغلب در تناقض هستند. همچنین این واقعیت که سیاست‌های اقتصادی معمولاً آثار ناخواسته‌ای دارند که باعث می‌شود مسوولان کشورها به محافظه‌کاری روی آورند و حاضر به ریسک کردن و جسارت به خرج دادن نباشند. چرا که نمی‌خواهند با عواقب سیاست‌های جدیدی که نمی‌دانند چیست مواجه شوند. این مساله هم آنها را به سمت گرایش یافتن به وضع موجود می‌کشاند. برای مثال بسیاری از سیاست‌هایی که اقتصاد را رقابتی‌تر کرده و بازارها را آزادتر و کاراتر می‌سازند، سال‌های زیادی زمان می‌برد تا به بار بنشینند و رشد اقتصادی را بالا ببرند. درنتیجه چنین بهبودی در اوضاع اقتصادی در آینده را نمی‌توان مستقیماً به سیاست‌ها و اصلاحات گاه دردناکی که در زمان حال اجرا می‌شود نسبت داد. در حالی که هزینه‌های سیاست‌های رقابتی کردن اقتصاد را اغلب باید همین الان پرداخت و هرگونه پیامد منفی به آسانی قابل شناسایی بوده و می‌توان به این سیاست‌ها نسبت داد.
یک نمونه حاضر از سیاست‌ها و تصمیمات مفید در قضیه برجام است که معامله آشکارا برد- بردی بوده و باعث بهبود وضع رفاهی جامعه می‌شود اما چون هزینه‌های آن ملموس و تقریباً نقد است مخالفان دولت مستقر روی این هزینه‌ها مرتب مانور می‌دهند و منافع آن را به هیچ و نادیده می‌گیرند.
در نقطه مقابل سیاست‌های کاهش‌دهنده رفاه کل جامعه از قبیل حمایت‌گرایی و سایر مداخلات در بازار را داریم که انتظار نمی‌رود جامعه واکنش مثبتی به آنها نشان دهد. اما این نوع سیاست‌های «بد» اغلب فایده مستقیم به اقلیتی از صاحبان منافع ویژه در کوتاه‌مدت می‌رساند و فایده دریافتی به آسانی قابل نسبت دادن به سیاست‌های معین است. از طرف دیگر، اثرات منفی آنها از قبیل قیمت‌های بالاتری که مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت خواهند بود و کیفیت پایینی که تحمل می‌کنند به آسانی قابل انتساب به سیاست‌های معین نیست. نتیجه اینکه بیشتر اوقات از نظر سیاسی برای رهبران کشورها کار آسانی نخواهد بود که از «منافع سیاسی کوتاه‌مدت» برای رسیدن به «منافع اقتصادی بلندمدت» بگذرند و به این ترتیب تمایل کمتری برای همراهی با سیاست‌های «خوب» می‌یابند که حیثیت و اعتبار سیاسی خود در کوتاه‌مدت را به گرو بگذارند تا در بلندمدت که احیاناً در قدرت نیستند آن را نقد کنند.
البته که هر شخصی لذت می‌برد در کشوری زندگی کند که رقابت سالم میان شرکت‌ها دائماً آنها را مجبور کند کیفیت محصولات‌شان را بهتر کرده و قیمت آنها را مرتب کاهش دهند. در عین حال، بیشتر افراد- حال چه کارگر شرکت خودروسازی، برنجکار روستایی یا مدیر شرکت دولتی باشد- خواهان این هستند که بخش و صنعت آنها در برابر رقابت خارجی مصون و محفوظ بماند و دایره انحصار صنعت آنها هرچه بیشتر تنگ شود، تا شغل و سود راحت و بالای خود را حفظ کنند حتی به قیمت اینکه قیمت‌ها در اقتصاد بالا برود و انتخاب‌های مصرف‌کنندگان محدودتر شود. علاوه بر این، صاحبان منافع خاصی که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند اغلب دارای زور و فشار سیاسی هستند که برای به گروگان گرفتن دولت و حمایت دولت از بخش خود به زیان رشد کلی اقتصادی آن قدرت را به‌کار می‌گیرند.
بنابراین، کاملاً روشن است که هرگونه اجرای سیاست‌های مناسب و خوب اقتصادی، نیازمند وجود دولتی است که سرمایه و پشتیبانی سیاسی کافی از سوی کل جامعه داشته باشد تا بتواند در برابر فشارهای شدیدی که از سوی گروه‌های ذی‌نفوذ وارد می‌شود ایستادگی کند. نتیجه بحث تا اینجا اینکه، رشد مستمر اقتصادی اغلب مستلزم انجام مبادله‌ای به شکل پذیرش درد و رنج کوتاه‌مدت برای رسیدن به منافع بلندمدت است. پس نقطه نهایی رشد و توسعه اقتصادی که بهبود وضع رفاهی کل جامعه است تنها برای مردمی معنادار و مهم جلوه خواهد کرد که حسی مشترک از منافع ملی داشته باشند و مقصد و سرنوشت کشور به تصوری واحد و افقی امیدبخش تبدیل شده باشد.
یک توصیه کلی که به همه کشورهای جهان چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه می‌شود این است که سیاست‌هایی را به اجرا گذارید که پیوندها و روابط اقتصادی کشور با بازارهای بین‌المللی را تقویت کرده و گسترش دهد. شواهد متقاعدکننده‌ای وجود دارد که تجارت آزاد و مبادلات جهانی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. تجارت بین‌المللی به کشورها کمک می‌کند تا عملکرد اقتصادی خود را به شیوه‌های مختلف بهبود بخشند. اقتصاد باز، منابع جدیدی از سرمایه، کار و مواد خام را در اختیار کشور می‌گذارد. در اقتصادهای باز، تخصیص منابع به نحو کاراتری انجام می‌شود و دانش و نوآوری جهانی به سرعت گسترش می‌یابد.
البته درجه بهره‌مندی از منافع اقتصاد جهانی و تجارت خارجی به شرایط داخلی هر کشور هم بستگی زیادی دارد. نبود محیط کسب‌وکار مناسب و زیرساخت‌های حقوقی و قضایی توسعه‌نیافته و ناکارا اغلب اوقات اجازه نمی‌دهد تا تجارت آزاد به رشد اقتصادی کمک کند. منازعات سیاسی و درگیری‌های داخلی نیز از میزان سودمندی سیاست‌های خارجی و دیپلماسی اقتصادی می‌کاهد. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت آماده کردن محیط داخلی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از فرصت‌های جدید در عرصه جهانی است.
در این راستا دولت باید بیشتر منابع و انرژی خویش را به سمت سیاست‌های سرمایه‌گذاری و نه بازتوزیعی اختصاص دهد. دولت‌ها مانند همه سازمان‌ها منابع محدودی در اختیار دارند. منابع مورد استفاده برای یک هدف را نمی‌توان برای سایر اهداف استفاده کرد. اجرای سیاست‌های بازتوزیعی و یارانه‌ای معمولاً از سوی عامه مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد و اغلب در پاسخ به حمایت سیاسی و پاداش وفاداری حزبی داده می‌شوند. پس منابع مورد استفاده برای سیاست‌های بازتوزیعی را نمی‌توان برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کرد. به علاوه، سیاست‌های بازتوزیعی اغلب در اختیار گروه‌های خاص درآمده و مشوق ورود به فعالیت‌های نامولد و رانت‌جویانه هستند. دولت به جای اختصاص منابع خود به فعالیت‌های بازتوزیعی، باید سعی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری، ایجاد قوانین و مقررات مشوق تولید، اصلاح نظام اداری، تشویق شرکت‌ها به تولید مولد و جذب اشتغال بیشتر، افزایش دسترسی جامعه به زیرساخت‌های اساسی و تحصیل و بهداشت عمومی برای رفع نابرابری‌ها کند. با اینکه سیاست‌های مشوق رشد باید اولویت اصلی برای دولت باشد در عین حال نباید فراموش کرد که تورهای ایمنی اجتماعی و سایر سیاست‌های حمایتی برای افرادی که از منافع رشد اقتصادی محروم شده‌اند باید در دستور کار دولت باشد.
در حالی که اختلاف‌نظرهای سیاسی گسترده‌ای درباره میزان و نوع حضور دولت در اداره یک اقتصاد وجود دارد، معمولاً این امر پذیرفته‌شده‌ای است که دولت‌ها نقشی بی‌بدیل در اقتصاد دارند. امروزه اکثر کارشناسان موافقند که دولت‌ها عمدتاً نقش غیرمستقیمی بر عهده دارند و این بازارها هستند که اجازه دارند تا تصمیم بگیرند که چه چیزی و با چه قیمتی تولید شود.
در حالی که مقررات‌گذاری دولت می‌تواند باعث ایجاد اختلال و ناکارایی در بازارها شود برخی اوقات مقررات‌گذاری دولت رقابت‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی بیش از هر چیزی از محل رشد بهره‌وری افزایش می‌یابد. ورود دولت در مقررات‌گذاری اقتصاد باید عمدتاً به کاهش هزینه‌های معاملاتی و تصحیح نارسایی‌ها و شکست‌های بازار محدود شود که بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و رقابت‌پذیری را گسترش می‌دهد. یعنی محیطی فراهم شود که بنگاه‌های بخش خصوصی به جای اینکه دنبال راه‌هایی برای کسب رانت و کاهش مالیات یا رعایت مقررات دولتی مختل‌‌کننده بازارها باشند، مجبور به گرفتن تصمیماتی شوند که بر مبنای بهبود بهره‌وری و اصول سالم کسب‌وکار باشد.
سخن پایانی
از آنجا که بیشتر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی «بد» از ناحیه کسانی گرفته می‌شود که هدفشان حفظ قدرت سیاسی به هر قیمتی است، انتظار می‌رود ایجاد همسویی بیشتر میان حفظ قدرت و افزایش رشد به سیاست‌های بهتر منجر شود. در پایان سه توصیه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود تا کشور در مسیر گذر از چالش‌های گوناگون داخلی و خارجی و رسیدن به رشد مستمر حرکت کند. نخست اینکه تلاش شود تا صلح و آرامش و امنیت را برقرار سازیم. بدیهی است منابعی را که صرف درگیری و جنگ می‌شود نمی‌توان برای سایر اهداف به‌شدت مورد نیاز به‌کار گرفت. درگیری و منازعه خشونت‌بار بر سر قدرت میان جناح‌های سیاسی فرادست، زیانبارترین عامل برای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک کشور است. در شرایطی که برخی گروه‌ها صاحب انواع امکانات هستند چاره‌ای جز مصالحه و شریک کردن آنها در منافع البته با تعیین قواعدی روشن نیست تا کشور از تهدید به خشونت در امان باشد. دوم دولتی که پاسخگو به مردم باشد. انتخابات آزاد و عادلانه تنها معیار پاسخگویی دولت نیست. گسترش محیط شفاف و تقویت صدا و حقوق مردم و رساندن خواست و اراده جامعه به صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران از سوی رسانه‌های آزاد و مستقل در همه زمان‌ها باید برقرار باشد.
قوانین مناسب به‌طور مرتب از سوی مجلس تصویب و پالایش شود، و از سوی قضات و مجریان بی‌طرف قانون ضمانت اجرایی پیدا کند. سوم که شاید عجیب به نظر برسد اما نباید دست‌کم گرفته شود، تشویق به آموزش همگانی علم اقتصاد و بهبود سواد اقتصادی است تا درک آحاد جامعه از عواقب بلندمدت انتخاب‌های نادرست اقتصادی افزایش یافته و کاملاً برایشان ملموس و روشن شود. متاسفانه بسیاری از اصول اقتصادی در تضاد و مخالفت با شهود و فهم عامه است. درنتیجه این امید می‌رود که جامعه با درک بهتر موضوعات اقتصادی، فشار کمتری بر دولت بیاورد تا به دام پوپولیسم بیفتد و دولت با آرامش و اطمینان خاطر بتواند سیاست‌هایی انتخاب کند که موافق منافع بلندمدت کشور باشد و بر چالش‌های گوناگون پیش‌روی خود فائق آید.
