سمفونی بینوایان

حتی اگر تقسیم کشور به دو دسته 4 درصد و 96 درصد را از سوی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نادیده بگیریم، که البته چنین کاری آسان نیست؛ نمی‌توان از کنار این واقعیت به سادگی عبور کرد که شعارهای مبتنی بر افزایش یارانه (برای تمام یا تعدادی از دهک‌ها)، پرداخت کارانه به بیکاران و ایجاد شغل، بخش قابل ‌توجهی از حجم تبلیغات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است؛ مثلاً اینکه چرا رفاه اینقدر اهمیت پیدا کرده، وعده‌ها چقدر امکان تحقق دارند، کاندیداها چرا چنین شعارهایی را برمی‌گزینند و اجرای وعده‌ها چه هزینه‌ای دربر خواهد داشت. یک جنبه دیگر بررسی موضوع می‌تواند واکاوی چرایی و چگونگی تمرکز مستقیم (یا غیرمستقیم) بعضی کاندیداها بر شکاف فقیر و غنی باشد. اینکه چرا برخی از کاندیداها تمرکز خود را بر این موضوع قرار داده‌اند که توزیع ثروت یا فرصت در ایران وضعیت مطلوب ندارد و عده‌ای مسوول آن هستند که با روی کار آمدن این کاندیداها، کنار خواهند رفت. تمرکز بر موضوع شکاف فقیر و غنی، یعنی کاندیداها پتانسیل رای‌آوری این رفتار سیاسی را بالا می‌دانند و در نتیجه احتمالاً معتقدند توزیع ثروت یا درآمد در ایران به گونه‌ای صورت گرفته که عده زیادی می‌توانند مخاطب بالقوه شعارهای حمایت از فقرا باشند و به آنها رای دهند. به عبارت دیگر، در یک حالت حدی که توزیع درآمد به صورت کاملاً برابر صورت گیرد، شعارهای متمرکز بر شکاف فقیر و غنی نمی‌تواند رایی به همراه آورد و در نتیجه مطرح‌شدن شعارهای مذکور از سوی چند کاندیدا یعنی ارزیابی آنها این است که توزیع درآمد در ایران شدیداً نابرابر است. اما شواهد آماری در این باره چه می‌گویند؟ آیا می‌توان گفت که وضعیت برابری در ایران نامطلوب است؛ تا حدی که عده زیادی از رای‌دهندگان، شعارهای متمرکز بر شکاف فقیر و غنی را می‌پسندند؟ بخش نخست نوشته حاضر، پاسخ‌هایی را درباره این سوال ارائه می‌کند. در بخش دوم، چگونگی مطرح شدن مساله شکاف فقیر و غنی از سوی برخی کاندیداها، و به طور خاص فردی که به تفکیک 4درصد و 96 درصد پرداخته است، مورد بحث خواهد بود.

جغرافیای نابرابری

در ابتدا می‌توان به این سوال پرداخت که از جنبه شاخص‌ها (همچون ضریب جینی یا نسبت پالما) یا ابعاد موضوع (مثلاً تحصیلات یا شغل) وضعیت نابرابری در ایران چگونه گزارش می‌شود؟ شاید اگر وضعیت نابرابری در ایران نامطلوب نباشد، بتوان مدعی شد که شعارهای کاندیداها در حوزه شکاف فقیر و غنی دلایل دیگری دارد. اما آیا این‌گونه است؟

ضریب جینی

ضریب جینی، مشهورترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت یا درآمد است. این ضریب رقمی بین صفر تا یک دارد که رقم صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و یک، بالاترین نابرابری را نشان می‌دهد. نموداری که این رقم از آن استخراج می‌شود، دو محور دارد: محور افقی (افراد جامعه) و محور عمودی (درآمد یا ثروت انباشته). هر چه این نمودار به خط 45 درجه نزدیک‌تر باشد، یعنی درآمد افراد با جمعیت آنها متناسب‌تر و برابری، بیشتر است. از تقسیم مساحت بین این نمودار (موسوم به منحنی لورنز) و خط 45 درجه بر کل مساحت زیر خط 45 درجه، ضریب جینی به دست می‌آید. ضریب جینی بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1394 مساوی 39 /0 است. این شاخص برای مناطق شهری 37 /0 و مناطق روستایی 34 /0 برآورد می‌شود. ضریب جینی از سال 1385 وارد مدار نزولی شد و پس از رسیدن به کمترین میزان خود یعنی 365 /0 در سال‌های 1391 و 1392، مجدداً رو به صعود نهاد. افت شاخص در سال‌های پایانی دهه 1380 و دو سال نخست دهه 1390، به عوامل متعددی از جمله پرداخت یارانه نقدی نسبت داده می‌شود که تایید یا رد آن نیازمند اطلاعات بیشتری به نظر می‌رسد. با وجود این، حتی بسیاری از مدافعان تاثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر کاهش شکاف درآمدی معتقد هستند این پرداخت با توجه به افت ارزش پول ملی و در شرایط تورمی، نمی‌توانست روند توزیع درآمد را به صورت پایدار تحت تاثیر قرار دهد؛ مگر آنکه تغییر اساسی در شیوه آن صورت می‌گرفت که تاکنون این‌گونه نبوده است. ضریب جینی در ایران از بسیاری کشورهای واقع در منطقه اروپای غربی و بعضاً آسیا بالاتر است و اغلب کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی شاخص‌های بالاتر (نامطلوب‌تر) را در مقایسه با ایران نشان می‌دهند.

نسبت‌های درآمدی

دیگر شاخص پرکاربرد مورد استفاده در سنجش نابرابری، نسبت درآمد (یا هزینه) دهک‌های مختلف است. مشهورترین نسبت‌ها در این میان، نسبت درآمد 10 درصد برخوردار از بیشترین درآمد به 10 درصد واجد کمترین درآمد (دهک دهم به دهک اول) است. این نسبت می‌تواند برای جمعیت مشابه 20‌درصدی نیز محاسبه شود تا نسبت درآمد (هزینه) پنجک پنجم به پنجک اول به دست آید. مرکز آمار ایران، علاوه بر نسبت‌های مذکور، برای 40 درصد بالا به 40 درصد پایین نیز به محاسبه هزینه‌ها می‌پردازد. به منظور سادگی، از عبارت نسبت 10 درصد، 20 درصد و 40 درصد برای نسبت‌های مذکور استفاده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد پس از افت نسبت هزینه 10 درصد در سال‌های پایانی دهه 1380 و ابتدایی دهه 1390، روند دچار تغییر شده و مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفته است. در سال 1386، هزینه‌های دهک دهم بیش از 5 /17 برابر دهک اول بود. این نسبت در سال 1392 به کمتر از 11 برابر رسید، ولی در سال 1394 رقمی بیش از 5 /12 برابر را ثبت کرد. برای نسبت‌های 20 درصد و 40 درصد نیز تحولاتی مشابه روی داده است. با کنار هم قرار دادن این روندها و ضریب جینی، می‌توان نتیجه گرفت که نابرابری در سال‌های اخیر رو به تشدید بوده است.

برای مقایسه وضعیت ایران با کشورهای جهان، علاوه بر ضریب جینی می‌توان از شاخص‌هایی همچون نسبت پنجک (Quintile Ratio) و نسبت پالما (Palma Ratio) نیز بهره گرفت. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان (Human Development Report) منتشره از سوی ملل متحد، نسبت پنجک در ایران طی دوره 2010 تا 2015 مساوی با 6 /6 گزارش شده است. این نسبت در اغلب کشورهای با سطح توسعه انسانی بسیار بالا کمتر از ایران و در محدوده سه تا شش بوده است. در کشورهای برخوردار از سطح بالای توسعه انسانی، که ایران نیز در زمره آنهاست، وضعیت تفاوت دارد و اغلب کشورها شاخص نامطلوب‌تری در مقایسه با ایران نشان می‌دهند. نسبت پالما، نسبت درآمد 10 درصد پردرآمد را به 40 درصد کم‌درآمد نشان می‌دهد و به نام خوزه گابریل پالما، اقتصاددان شیلیایی، نامیده شده است. این شاخص در ایران رقم 6 /1 را نشان می‌دهد و همانند نسبت پنجک، در اغلب کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. نسبت پالما در محدوده‌ای کمتر از نسبت پنجک نوسان می‌کند و بنابراین اختلاف جزئی در آن معنادارتر از پنجک است.

نابرابری در تحصیلات و شغل

آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی به تفکیک دهک در مناطق شهری، جلوه‌های دیگری از نابرابری را نشان می‌دهند که شاید بتواند به عنوان یک ریشه اصلی نابرابری درآمد در نظر گرفته شود. حدود یک‌سوم خانوارهای دهک اول، هیچ فرد باسوادی ندارند؛ در حالی که این رقم برای کل خانوارها کمتر از شش درصد و در دهک دهم کمتر از 3 /0 درصد است. میانگین تعداد افراد باسواد در خانوارهای این دهک، کمتر از نصف دهک دهم گزارش می‌شود. حدود نیمی از سرپرستان خانوار در دهک اول، بی‌سواد هستند. این نسبت در دهک دوم و سوم به ترتیب 27 و 22 درصد است و در دهک دهم حدود 3 /3 درصد. در کل کشور این رقم کمی بیش از 16 درصد گزارش شده است. 90 درصد سرپرستان خانوار در دهک اول، تحصیلات کمتر از لیسانس دارند؛ در حالی که این نسبت برای دهک دهم بیش از 60 درصد است. این نابرابری در وضعیت برخورداری از آموزش، در شاخص مهم دیگر یعنی اشتغال منعکس می‌شود. بر اساس آمارها، بیش از نصف خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند. این رقم در دهک‌های دوم و سوم به ترتیب بیش از 29 درصد و حدود 28 درصد است، در حالی که برای دهک‌های چهارم تا دهم در بازه 19 تا 21 درصد نوسان می‌کند. 40 درصد سرپرست‌های خانوار در دهک اول شاغل هستند؛ در حالی که در دهک‌های دوم تا دهم این رقم بیش از 60 درصد گزارش می‌شود. در شاخص‌های دیگر نیز وضعیت به همین میزان نامطلوب گزارش می‌شود. کمتر از پنج درصد خانوارهای دهک اول، به اینترنت دسترسی دارند. این نسبت برای دهک‌های بعدی به تدریج حدود 11 و 17 درصد است و در دهک دهم به 77 درصد می‌رسد. حدود یک‌سوم کل خانوارهای شهری ایران از اینترنت برخوردار هستند.

سیاست نابرابری

با پذیرش اینکه نابرابری جزئی از ویژگی‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود، و ایران از منظر یادشده جزو بهترین کشورهای جهان نیست، می‌توان از جنبه دیگر به پدیده شعارهای طبقاتی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت: اینکه رویکرد شعارها به کدام سمت است؟ در واقع نابرابری از چه منظرهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

تشدید نگرش طبقاتی

مفهوم طبقه، چیزی بیش از دهک‌های درآمد (هزینه) را دربر می‌گیرد. در یک نگرش مارکسیستی، مالکیت ابزار تولید، می‌تواند تعیین‌کننده مفهوم طبقه باشد و در نگرشی دیگر، موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار یکدیگر طبقه را تشکیل می‌دهند. طبقه در واقع چیزی بیش از یک مفهوم اقتصادی محدود به هزینه یا درآمد است و تعبیرهایی در حوزه قدرت و منزلت اجتماعی نیز به همراه دارد. شیوه پرداختن به مساله نابرابری در انتخابات حاضر، صراحتاً نگرشی طبقاتی به همراه دارد که در آن از طریق یکی از کاندیداها، 4 درصد افراد با عبارت «زالوصفت» توصیف شده‌اند که «خون 96 درصد را می‌مکند». کاندیدای مذکور، برخی از نمونه‌های 4 درصد مذکور را «قاچاقچی کله‌گنده، دلال زالوصفت و واردکننده طرفدار بیگانه» دانسته است. روی دیگر پرداختن به مساله نابرابری می‌تواند تاکید بر فرصت‌های برابر آموزش، اشتغال، بهداشت و مواردی از این دست باشد که جای خالی آن در انتخابات حاضر به چشم می‌خورد. همچنین نیمه ناگفته موضوع در نگرش طبقاتی، منافع حاصل از فعالیت‌هایی مثل قاچاق یا واردات برای عموم است. در شرایطی که عمده ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، که در نهایت در زنجیره ارزش تولید و اشتغال به کار گرفته خواهد شد، تاکید بر مذموم بودن واردات صرفاً می‌تواند برای تشدید نگرش طبقاتی به کار آید و نه حمایت از تولید. منتفعان از کالای قاچاق، تمامی شهروندانی هستند که کالایی را با قیمت پایین‌تر از قیمت کالای واردشده از مبادی رسمی خریداری می‌کنند و نه فقط قاچاقچی‌ها. در واقع 96 درصد و 4 درصد، عملاً هر دو بازیگران عرصه اقتصاد هستند و شاید بتوان انتقاد اصلی را به مدافعان تعرفه‌های بالا معطوف دانست نه دو طرف یک معامله خارج از چارچوب مورد تایید برخی سیاستگذاران.

ساده‌سازی ناکارآمد

تقسیم جامعه به دو بخش 4 درصد و 96 درصد، البته واجد نوعی ساده‌سازی است که به حل مساله یاری نمی‌رساند. اولاً، معلوم نیست این تقسیم‌بندی 4 درصد و 96 درصد، بر مبنای کدام یافته یا پژوهش علمی و آماری است. تقسیم‌بندی مذکور را می‌توان برآوردی شخصی از طبقات اجتماعی ایران دانست؛ یعنی امری مشابه آنچه در تقسیم‌بندی 1 درصد و 99 درصد جامعه آمریکا شاهد بودیم. مهم‌تر اینکه ذکر عناوینی همچون قاچاقچی، دلال و واردکننده ذیل عنوان 4 درصد، به معنای تمرکز بر معلول (بدون توجه به علت) است. در یک نگرش ساده، فرد قاچاقچی برای کسب سود بیشتر کالا را از مبادی غیررسمی وارد می‌کند و متضرران اصلی در این میان، تولیدکنندگان داخلی هستند. در این نگرش، واردکننده نیز شایسته سرزنش شناخته و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر سر راه واردات یا کنترل بیشتر مرزها از سوی نیروهای نظامی و انتظامی، به عنوان راهکار اصلی معرفی می‌شود. اما در یک نگاه عمیق‌تر، در شرایط تعرفه بالا و ناکارآمدی مبادی رسمی است که قاچاق توجیه می‌یابد. وضع مانع بر سر واردات برای حمایت از تولیداتی که یک کشور در آنها فاقد مزیت نسبی است، تنها به تشدید پدیده می‌انجامد؛ اگرچه از جنبه حمایت از اشتغال همواره طرفدارانی دارد. اصلاحات ساختاری در اقتصاد و از جمله صنایع، نسخه‌ای است که در این نگاه عمیق به دست می‌آید و معمولاً طرفدار چندانی ندارد؛ چون اکثریت افراد جامعه باید هزینه آن را بپردازند و نه 4درصدی که دقیقاً معلوم نیست که هستند. ساده‌انگاری مساله شکاف فقیر و غنی، یک بعد دیگر هم دارد و آن چیزی نیست جز ندیدن ریشه‌های موضوع. نابرابری در اقتصادی که دولت (بنا بر تعریف عام آن که تمامی نهادهای عمومی، نظامی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد) اصلی‌ترین بازیگر آن به شمار می‌رود، جنبه اقتصاد سیاسی نیز دارد. این جنبه را صرفاً با تمرکز بر قاچاقچی‌ها یا واردکنندگان نمی‌توان بررسی کرد، بلکه مساله اصلی (و شاید پنهان) نحوه و گستره حضور دولت در اقتصاد کشور است که تعادل فعلی، حاصل آن به شمار می‌رود. وضعیت کشور در شاخص‌های انجام کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و فساد، می‌تواند راهنمایی برای یافتن ریشه اصلی مساله باشد.

راهکارهای پوپولیستی

با دو مقدمه مذکور، طبیعی است که راهکارهای کاهش نابرابری نیز واجد جنبه پوپولیستی باشند. به عنوان مثال، وعده ایجاد تعداد مشخصی شغل، به ویژه در شرایط بهره‌وری پایین کشور، حد مشخص و بی‌سابقه‌ای از رشد اقتصادی را نیاز دارد که بعید است به سادگی به دست آید. وعده مذکور، به معنای لزوم اتخاذ تصمیم‌های سخت در حوزه اقتصاد و به ویژه نظام بانکی، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار ارز خواهد بود؛ در حالی که هیچ اشاره‌ای به تصمیم‌های سخت مذکور صورت نمی‌گیرد و تنها چشم‌اندازی روشن از متغیرهای هدف (مثل تعداد شغل ایجادشده) عنوان می‌شود. ویژگی راهکار پوپولیستی در این مقوله، کم‌انگاری هزینه‌هایی است که تمامی آحاد جامعه باید آن را بپردازند و نه فقط 4 درصد. نمود دیگر رویکرد پوپولیستی به حل مساله نابرابری، ارائه راه‌حل‌هایی است که اصلاً برای پاسخگویی به آن مسائل کارآمد نیستند. به عنوان مثال افزایش درآمد چند دهک در شرایطی که فاصله درآمد دهک‌ها بسیار کم است، موجب می‌شود فی‌المثل دهک دوم با دریافت یارانه در جایگاه درآمدی دهک سوم قرار گیرد و دهک سوم به موقعیت پایین‌تر سقوط کند. همچنین برخی تعهدها به پرداخت بیشتر در شرایط محدودیت درآمد نفتی یا مالیات، اصولاً به لحاظ ریاضی ناممکن به نظر می‌رسد و حتی در صورت ممکن بودن، نیازمند تغییراتی در منابع دولت است که از سوی کاندیداهای مدافع سیاست توزیعی به ندرت اعلام می‌شود. همه این موارد تصویری از پوپولیسم را  رقم می‌زنند که در آن تصویری روشن و درخشان پیش روی اکثریت رسم می‌شود؛ بی‌آنکه امکان تحقق آن وجود داشته باشد و هزینه‌های آن تبیین شوند.