نظام بانکی و بازنشستگی قابلیت ایجاد بحران دارند

دولت یازدهم حالا به نقطه‌ای رسیده که باید میراث اقتصادی خود را به دولت بعدی بدهد. فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هشت مشکل عمده را نام‌ می‌برد که دولت دوازدهم در بدو ورود با آن مواجه خواهد شد. نظام بازنشستگی، نظام بانکی، نظام هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی، بهبود محیط کسب‌وکار، برخورد دستوری با نرخ ارز، اشتغال و بحران آب مشکلاتی است که او عنوان می‌کند. به گفته فاطمی حل برخی از این مشکلات مانند بیکاری و بحران آب زمان‌بر است و چند دولت بعد را هم درگیر خواهد کرد و برخی دیگر مانند نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قطعاً باید اولویت دولت دوازدهم باشد و انجام آن زمانی نمی‌خواهد. این استاد دانشگاه از فشارهای سیاسی و گروه‌های دارای منافع اقتصادی می‌گوید که تصمیم‌گیری و اصلاحات را برای دولت‌ دشوار می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

‌دولت دوازدهم تا چند ماه دیگر بر سر کار می‌آید. اما این دولت -‌چه دولت حسن روحانی باشد و چه دیگری- باید اقتصاد را از چه نقطه‌ای شروع کند و بزرگ‌ترین مشکلاتی که باید با آن مواجه شود چیست؟

اقتصاد ما با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه است. مشکلاتی که ناشی از سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی صحیح است. اما اگر همین فردا و در کوتاه‌مدت‌ همه مشکلات حل شود و سیاستگذاری ما روی ریل سیاستگذاری خوب بیفتد، دو مساله وجود دارد که در کوتاه‌مدت قابل رفع نخواهدبود؛ یکی مشکل اشتغال است و دیگری بحران آب. همانگونه که می‌دانید ساختار جمعیتی کنونی ما تحت تاثیر نرخ رشد بالای جمعیت دهه 60 است. در این دوره تعداد بالای موالید هرم جمعیتی را ایجاد کرده که این هرم، در هر مقطعی اقتصاد ما را با مشکلاتی مواجه می‌کند. مثلاً این سیل جمعیتی در سال‌های قبل فشاری را به آموزش و تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی وارد کرد و اکنون فشار آن به اشتغال رسیده است. اما چون دوره اشتغال افراد یک دوره 30‌ساله است نه‌تنها دولت آینده، که چندین دولت آینده هم با همین مشکل مواجه‌اند تا اینکه این جمعیت به سن بازنشستگی برسد که آن زمان هم احتمالاً به نظام بازنشستگی یا بخش سلامت ما فشار وارد خواهد کرد. مشکل دیگری که در کشور وجود دارد بحران آب است که این مشکل به دلایل متعددی مانند رشد بالای جمعیت، عدم توجه به ساختارهای نهادی و حقوقی آب، سیاست‌های نادرست بخش کشاورزی، قیمت پایین آب در کشور ایجاد شده و هیچ‌گاه در اقتصاد ایران توجه جدی به حل آن نداشته‌ایم. این دو مشکل هم به سادگی و در کوتاه‌مدت حل نخواهند شد و چند دولت بعد هم با آن درگیر خواهند بود.

‌علاوه بر این مشکلات، به چه مشکلات دیگری می‌توان اشاره کرد؟

علاوه بر دو مشکل آب و بیکاری، یکسری مشکلات ساختاری هم در اقتصاد ایران وجود دارد که حاصل سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه 50 به بعد است. یعنی سال‌هایی که اقتصاد ما تحت تاثیر افزایش قیمت نفت بود و البته در هر دوره‌ای تصمیماتی گرفته شده که به افزایش مشکلات دامن زده است.

نظام بازنشستگی، نظام بانکی، نظام هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی، بهبود محیط کسب‌وکار و برخورد دستوری با نرخ ارز شش مشکل دیگری است که به نظر من دولت آینده با آن مواجه خواهد بود. در کل باید بگویم دولت بعد، با هشت مشکل اقتصادی عمده مواجه خواهد بود و باید اقدامات اقتصادی خود را از این نقطه آغاز کند.

‌شما دو مشکل آب و بیکاری را دو مشکلی عنوان کردید که به سادگی برطرف نخواهد شد. اما شش مشکل دیگر را هم عنوان کردید. چرا دولت یازدهم نتوانست این مشکلات را برطرف کند؟ آیا پیش‌زمینه‌ حل آنها وجود نداشت یا در دوره چهارساله امکان حل آن وجود نداشت؟

اینکه بگوییم دولت نتوانست این مشکلات را حل کند، اظهارنظر درستی نیست. چون من معتقدم این دولت توانسته یک مشکل اصلی را حل کند که اگر آن را حل نکرده بود، الان سرلیست مشکلات اقتصاد ایران بود و مشکلات دیگری را هم با خود به همراه می‌آورد. کنترل و کاهش تورم از طریق به‌کارگیری سیاستگذاری پولی مناسب، یک مساله اصلی است که در همه جای دنیا وظیفه اصلی دولت است و دولت یازدهم هم توانست آن را حل کند. اما دولت برای حل برخی از این مشکلاتی که برشمردم هم اقداماتی انجام داده و البته باید بگویم که در مورد برخی هم کم‌کاری‌هایی داشته است. مثلاً من احساس می‌کنم روش نظارت بانکی ما به نسبت قبل اصلاح شده اما هنوز با یک ساختار نظارت مناسب و نظام بانکی سالم فاصله زیادی داریم. اما در مورد نظام بازنشستگی دولت اقدام چندانی نتوانسته انجام دهد و شاید یکی از دلایل آن این باشد که ساختار نظام بازنشستگی ما میراث‌دار تصمیمات و قوانین نادرست گذشته است و نمی‌توان قوانین و ساختار را به سادگی و به سرعت اصلاح کرد. در نتیجه حل آن نیاز به زمان بیشتری دارد. اما در موارد دیگری مانند یکسان‌سازی نرخ ارز یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این انتقاد به دولت وارد است که کوتاهی کرده است. در زمانی که دولت توانست تورم را کنترل کند، انتظار می‌رفت مساله قیمت حامل‌های انرژی و یکسان‌سازی نرخ ارز را هم پیش ببرد. یک نکته را هم باید بگویم و آن این است که ما به‌عنوان ناظر بیرونی به مشکلات نگاه می‌کنیم و معتقدیم سرعت اصلاحات آن میزان که باید نبوده. اما ممکن است افرادی که در مقام اجرا و تصمیم‌گیری بوده‌اند بگویند با توجه به مجموعه فشارهای داخلی و خارجی و تحریم‌ها نمی‌شد با سرعت بیشتری حرکت کرد. اما وظیفه ما دانشگاهیان این است که باید سطح مطالبات را بالا نگه داریم و عملاً سیاستگذاران را به چابکی بیشتر واداریم اما در عین حال باید برای اقدامات اقتصادی خوبی هم که انجام شده نظام تصمیم‌گیری را ستود.

‌موضوعی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، هزینه سیاسی برخی از تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت‌هاست. شاید دولت مثلاً در بخش یارانه‌ها یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌‌توانست اقدامات بیشتری انجام دهد اما هزینه‌ سیاسی این کار به قدری بالاست که هیچ دولتی نخواهد هزینه آن را بپردازد.

من یکی از مشکلات پیش روی دولت بعدی را اصلاح نظام یارانه‌ها می‌دانم، اما نمی‌گویم چرا دولت کاری برای آن انجام نداده. چون کاری نمی‌شد انجام داد و اتفاقاً من معتقدم سیاست دولت یازدهم صحیح بوده است. این دولت مجبور شده یارانه‌ای را به رسم دولت قبل از خود پرداخت کند. بهترین کار هم این بوده که به این پرداخت ادامه دهد و رقم آن را افزایش ندهد تا افزایش تورم ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش دهد و فشار مالی آن را از دوش دولت بردارد. من حتی با تلاش اولیه دولت برای انصراف از یارانه‌ها هم مخالفم و فکر می‌کنم آن کار غیرضروری بود. چون وقتی دولت قبل یارانه ثابتی به کل افراد داده با توجه به اقتصاد سیاسی ایران، قطع کردن آن به هر دلیلی درست نیست. از منظر اقتصاد سیاسی هم این کار درستی نبود. توجیه کردن گروه‌های مختلف برای حذف یارانه‌ها هم دشوار بود. اتفاقاً من می‌گویم کاری که این دولت انجام داده این بود که رقم اسمی یارانه‌ها را افزایش نداد. ما در اصلاح یارانه‌ها باید توجه کنیم که گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیری داریم که اگر دولت قرار باشد هر اقدامی انجام دهد باید در این زمینه عمل کند. البته شاید بتوان در این زمینه به دولت حق داد که نظام یارانه نقدی به قدری بار مالی داشت که به دولت اجازه نداد از اقشار کم‌توان حمایت جدیدی کند.

‌مساله این است که دولت کلید حمایت از اقشار کم‌توان را زده است. اما این اقدام دیرهنگام بود و بسیاری آن را اقدامی سیاسی خواندند. چرا دولت این عمل را زودتر انجام نداد؟

این نقد درست است. مشکل ما این است که ما نظام یارانه‌ای داشتیم که یارانه‌ها را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کرد که افراد توانمند بیشتر از آن بهره می‌بردند. تلاش شد این یارانه‌ها به صوت مساوی بین همه تقسیم شود. اما نکته این است که از همان سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، عملاً با ثابت نگه داشتن قیمت اسمی حامل‌های انرژی، دوباره مشکل کشور مخلوطی از هر دو شد. یعنی به تدریج مجدداً بخشی از یارانه را جایی پرداخت کردیم که افراد بهره‌مند بیشتر از آن بهره‌ می‌بردند و از طرفی یارانه‌های نقدی هم به همه پرداخت شد. قدم اصلی که حمایت از اقشار کم‌توان بود برداشته نشد. یکی از انتقاداتی که می‌توان به دولت یازدهم وارد کرد این است که چرا در این مسیر حرکت نکرده یا چرا در آستانه انتخابات و دیرهنگام به این سمت آمده که برداشت سیاسی از این اقدام شود. منتها از طرف دیگر می‌توان گفت این اقدام دولت -‌حمایت از افراد کم‌توان-‌ حتی در آستانه انتخابات و حتی با هدف سیاسی اقدام مفیدی است. در همه جوامع در آستانه رقابت‌های سیاسی کاندیداها تلاش می‌کنند، اهدافی را که برای جامعه مفید است، اجرا کنند. پس می‌توان گفت رقابت سیاسی بین گروه‌ها باعث یک قدم درست در راستای یک هدف درست بوده است. ممکن است زمان‌بندی اجرای این کار درست نبوده و اهداف غیراقتصادی هم دخیل باشد اما قدم درستی است. در فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته هم رویه همین است که سیاستمدار با هدف گرفتن رای تلاش کند، سیاست‌های درست اتخاذ کند.

‌به هشت مشکل اقتصادی که در ابتدا عنوان کردید بازگردیم. کدام‌یک از این هشت مشکل این پتانسیل را دارد که از یک مشکل اقتصادی فراتر برود و به یک مشکل یا تهدید سیاسی و امنیتی در دولت بعد تبدیل شود؟

من فکر می‌کنم نظام بانکی ما با سرعت بیشتر و نظام بازنشستگی با سرعت کمتری قابلیت ایجاد بحران‌های بعدی را دارد. بحران‌هایی که می‌تواند دامن سیاستمداران را بگیرد. البته بحث اشتغال هم می‌تواند بحران ایجاد کند اما ابعاد آن از جنبه مداخله سیاستگذاران متفاوت باشد. اما اگر بخواهم بگویم رفتن به کدام سمت می‌تواند مشکلات موجود را تا حدی برطرف کند، باید بگویم اولویت با بهبود محیط کسب‌وکار است. اگر بتوان در جهت بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کرد با توجه به بزرگ شدن اقتصاد و افزایش منابع در دسترس، آنگاه می‌توان هم‌ مساله نظام بازنشستگی را تخفیف داد و هم مساله نظام بانکی را و هم امید به ایجاد اشتغال داشته باشیم.

‌اصولاً دولت‌ها معتقدند ریشه همه مشکلات اقتصادی در اقتصاد نهفته نیست و از مشکلات دیگری هم صحبت می‌کنند. مانند مشکلات سیاسی یا فشارهای گروه‌های مختلف. چقدر از مشکلاتی که ما با آن مواجهیم به این دلیل است؟

واقعیت این است که در هر اقتصاد و هر کشوری گروه‌هایی دارای منافعی هستند که برای آنکه منافعشان به خطر نیفتد تلاش می‌کنند که به سیاستمداران فشار وارد کنند. این مساله در همه کشورها هم وجود دارد. نکته اساسی این است که دولت‌ها باید بتوانند تا جای ممکن خود را هم از روابط ناسالم و هم از فشارهایی که به آنها وارد می‌شود منزه کنند. ساختار سیاسی ما به‌گونه‌ای است که بخشی از تصمیم‌های سیاسی به جای آنکه در داخل یک ساختار شفاف حزبی و از سوی افراد و چهره‌های مشخص گرفته شوند، درون گعده‌ها و خارج از اتاق شیشه‌ای سیاست اتخاذ می‌شوند.

این موضوع کنار زدن گروه‌هایی را که برای فضای کسب‌وکار مشکل ایجاد می‌کنند سخت‌تر می‌کند. شجاعت و همت ویژه‌ای در قوه مجریه، مقننه و قضائیه لازم است که بتواند این فشارها را کاهش دهد.

‌تا اینجا همه مشکلاتی که عنوان شد مشکلات داخلی اقتصاد بوده است. دولت آتی با چه مشکلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی مواجه است؟

شاید اگر برجام نبود ما اکنون باید لیستی از مشکلات خارجی را هم به مشکلات داخلی اضافه می‌کردیم. اما برداشتن تحریم‌ها یک قدم بسیار جدی بود که توانست توافق شومی را که علیه ایران و اقتصاد آن در فضای بین‌المللی شکل گرفته بود بشکند. درست است که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده و حتی ما در کشوری مانند آمریکا با یک رئیس‌جمهوری مانند ترامپ مواجهیم، اما اگر برجام نبود مشکلات اقتصادی ما در عرصه بین‌الملل با الان بسیار متفاوت بود. مشکلات خارجی وجود دارد اما مساله این است که من معتقدم اگر ما بتوانیم مشکلات داخلی خود را به سرانجام برسانیم حرکت ما در مسیر جهانی ساده‌تر‌ و سهل‌تر خواهد شد. حرکت ما در اقتصاد جهانی مانند حرکت در یک جاده است. جاده‌ای که هنوز صاف نشده و مشکلات خاص خود را دارد. قاعدتاً هرچقدر وسیله نقلیه ما -‌اقتصاد داخلی- قوی‌تر و بهتر باشد حرکت در این مسیر راحت‌تر است و سرعت بهتری خواهیم داشت. اما اگر موتور اتومبیل نتواند صحیح کار کند، ما حتی یک قدم هم نمی‌توانیم برداریم.

‌ما الان با مجموعه‌ای از مشکلات برطرف شده و نشده در داخل مواجهیم و البته شرایط بین‌المللی که می‌دانید. با نگاهی به مجموعه این عوامل چه تصویری از آینده اقتصاد ایران می‌توان ترسیم کرد؟

اگر فرض کنیم شرایط بین‌المللی ثابت بماند و رئیس‌جمهور آمریکا سیاست خصمانه جدیدی اتخاذ نکند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت بعدی -اگر دولت حسن روحانی باشد- بتواند اصلاحات اقتصادی را در کشور شروع کند. چون این دولت دیگر دغدغه انتخاب مجدد را ندارد و کارنامه‌ای که در سال 1400 از خود برجای می‌‌گذارد در حقیقت به عنوان میراث سیاسی او تلقی می‌شود. پس دولت می‌تواند بدون دغدغه انتخابات و بدون دغدغه هزینه‌های سیاسی، اصلاحاتی را آغاز کند. برای چنین کاری ما احتیاج داریم در این دوره کابینه در همه فضاها به خصوص در فضای سیاستگذاری اقتصادی با هم هماهنگ‌تر شود. به نظر می‌آید همه بخش‌های دولت به یک میزان مجهز و پا به رکاب نبوده‌اند. اگر دولت بخواهد هدفی را محقق کند، لازمه آن این است که بتواند هماهنگی بیشتری در کابینه و تیم تصمیم‌گیری خود ایجاد کند. دو مساله اصلی باید حتماً در دولت بعد حل شود؛ یکی قیمت حامل‌های انرژی و دیگری یکسان‌سازی نرخ ارز. این دو باید اولویت کوتاه‌مدت دولت باشد و من فکر می‌کنم این دو قدم ظرف یک سال قابلیت اجرایی دارد. از طرفی دولت باید سعی کند تورم تک‌رقمی را به‌عنوان یک دستاورد بزرگ حفظ کند. زمزمه‌های زیادی وجود دارد که دولت باید از طریق افزایش تورم رشد اقتصادی ایجاد کند. اما چنین توصیه‌ای اشتباه است. دولت یازدهم اقتصادی را تحویل گرفت که هم تورم بالای ۳۰ درصد داشت و هم نرخ رشد منفی شش‌درصدی! پس حداقل حافظه کوتاه‌مدت ما نشان نمی‌دهد که تورم بتواند مشکل رشد را حل کند. تورم شاید بتواند تا حدودی مشکل نظام بانکی را بپوشاند اما حل مشکل نظام بانکی از این محل مانند این است که ما گرد‌و‌خاک خانه را زیر فرش پنهان کنیم. سابقه 40 سال سیاستگذاری پولی نشان می‌دهد با توجه به آنکه در اکثر سال‌های این دوره کشور تورم دو‌رقمی را تجربه کرده است اما هیچ‌گاه این تورم مقدمه رشد اقتصادی بالا و پایداری نبوده است. همچنین دولت باید به سمت اصلاحات پایه‌ای هم حرکت کند. به نظر من در این مجموعه آنچه کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و بار سیاسی آن هم کمتر است، اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار است. در عین حال باید برنامه بلندمدت برای اصلاح نظام یارانه‌ای، تامین اجتماعی و اصلاح نظام ساختار صندوق‌های بازنشستگی هم داشته باشد که اقدامات اولیه را انجام دهد. باید قبول کنیم که اگر دولتی 15 اولویت داشته باشد، عملاً هیچ اولویتی ندارد. دولت باید چند اولویت محدود داشته باشد.

‌چهار سال زمان برای حل همه این مشکلات کافی است؟

قطعاً چهار سال برای حل برخی از این مشکلات کافی نیست. اما می‌توان اصلاحات را آغاز کرد. ما دیدیم که دولت توانست ظرف یک دوره تورم را کنترل کند. تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اصلاً اهداف بلندمدتی نیست و می‌توان با یک برنامه درست به این سمت رفت. اما مساله آب یا مشکلات محیط زیستی مواردی نیست که بتوان آنها را ظرف چهار سال حل کرد اما دولت باید نشان دهد که این مشکلات قابل حل است. الان در مورد دریاچه ارومیه دولت دستاورد بدی نداشته است. این نشان می‌دهد برخی مشکلات قابل حل شدن است و به مردم و دولت‌های بعدی هم این پیام را می‌دهد که ما این میزان از این مشکل را حل کرده‌ایم و باقی آن هم قابل حل شدن است. مساله اشتغال هم با بهبود رشد اقتصادی تا حدودی مهار می‌شود اما حل آن از سوی یک یا دو دولت ممکن نیست.