پیش‌بینی پیش‌بینی‌ناپذیرها

حدود سه هفته بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین سرنوشت دولت دوازدهم نمانده است. هم برای اقتصاددانان و هم برای فعالان اقتصادی، تاثیرات کوتاه‌مدت و درازمدت این انتخابات بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم مهم‌ترین دغدغه روز است. ما در این نوشته به دنبال آن هستیم که نشان دهیم به احتمال زیاد، مستقل از نتیجه انتخابات، تاثیر کوتاه‌مدت آن بر این متغیرها مثبت نخواهد بود.

به جز آقای مهندس میرسلیم، هیچ یک از کاندیداهای این دوره توسط یک حزب سیاسی منسجم و ریشه‌دار معرفی و نامزد نشده‌اند؛ به این معنی که تقریباً در مورد هیچ‌یک از نامزدها نمی‌توان گفت که اگر فرضاً وی انتخاب شود، سیاست‌های کدام دوران از سر گرفته شده و کدام سیاست‌ها متوقف خواهند شد. البته می‌توان در این زمینه حدس‌هایی زد؛ اما همچنان ابتکار عمل دست خود نامزد منتخب خواهد بود و هیچ‌گونه فشار حزبی جدی برای پیروی از یک دسته سیاست‌های اقتصادی خاص به وی وارد نخواهد آمد. افزون بر این، در دموکراسی‌های حزبی، نحوه اجرای سیاست نیز علاوه بر گرایش سیاسی موضوعیت دارد. مثلاً در میان احزاب چپ، هر یک از احزاب سیاست اعطای کمک‌های اجتماعی، دریافت دقیق و پرحجم مالیات از اقشار ثروتمند، آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی، انعطاف در مقابل مهاجران و... را به نحوی خاص و با شدت و ضعف متفاوت اجرا می‌کنند. در نتیجه، نامزد هر حزب، به ناچار میراث‌دار تاریخچه حزب خود هم از منظر عملکردی که حزب در دوران قدرت داشته و هم از منظر مواضع اتخاذ شده در کل دوران حیات حزب است. روشن است که احزاب نیز مانند کلیت نظام سیاسی امکان اصلاح و تغییر مسیر دارند؛ اما گاهی رهبران و فعالان ارشد حزب به این نتیجه می‌رسند که اصلاحات مدنظرشان با مقاومت زیادی روبه‌رو خواهد بود و در نتیجه تصمیم به ترک حزب و پیوستن به سایر احزاب یا تشکیل حزب جدید می‌گیرند. از این نظر می‌توان هر حزب را با کلیت نظام سیاسی مقایسه کرد که اکثراً تحت اصلاحات از درون قرار گرفته و بعضاً دچار اضمحلال و تغییر نظام می‌شود.

در ایران اما، روسای جمهور هیچ‌گاه این فشار سیاسی را از احزاب احساس نکرده و چون برخاسته از یک حزب خاص نیستند، اصولاً لزومی ندارد برای خود کار‌ویژه‌ای به منظور پاسخگویی به ارکان حزب متبوع، اصلاح ساختار و سیاست‌های حزب یا ترک آن و تشکیل حزب جدید تعریف کنند. در نتیجه مهم‌ترین فشار سیاسی که به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود یا از جانب گرایش‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف و رسانه‌های آنها، یا فشار اجتماعی از سوی مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و امثالهم است. این پدیده از نظر سیاسی نامبارک است و منتهی به نقصان نیروهای مسوولیت‌خواه از رئیس‌جمهور شده یا در حالتی بدتر، باعث می‌شود وی بار اصلی درخواست پاسخگویی را از منابعی به جز مردم و احزاب دریافت کند. اما از منظر اقتصادی، این نقیصه حتی پرتبعات‌تر است. به عبارت بهتر، دولت خود را مجاز به امتحان روش‌های مختلفی خواهد دانست که باعث رضایت بیشتر مردم در کوتاه‌مدت خواهد شد؛ حتی اگر این کار به قیمت وقوع فاجعه اقتصادی در آینده تمام شود. باید به این نکته توجه داشت که دولت مستقر برای بازه‌های زمانی چهارساله انتخاب می‌شود که از نظر سیاستگذاری زمانی کوتاه تلقی می‌شود و آثار سیاست‌های اعمالی لزوماً به طور کامل آشکار نشده‌اند. بنابراین، دولت این فرصت را خواهد داشت که با کژمنشی، سیاست‌های پوپولیستی‌ای را پیاده کند که اثرات اصلی آن بر اقتصاد بر دولت‌های بعدی تحمیل می‌شود. در اقتصاد این پدیده- یعنی تضاد منافع کوتاه‌مدت مدیر و سیاستگذار با منافع بلندمدت آحاد جامعه- به طور کلاسیک در شاخه نظریه قراردادها مطالعه می‌شود. مثال بارز آن ریسک کژمنشی مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی از طریق سیاست‌های منتهی به شناسایی سودهای موهومی در کوتاه‌مدت و ورشکستگی در درازمدت است.

بر خلاف سیاست‌هایی که از یک گرایش اقتصادی خاص برخاسته باشد، سیاست‌های پوپولیستی جهت‌گیری خاصی ندارند و مانند بلایای طبیعی می‌تواند به اشکال مختلفی بر ملت اعمال شود. انواع و اقسام یارانه‌های نقدی و جنسی که فاقد هدف‌گیری مشخص هستند، تسهیلات اجتماعی برای گروه‌های خاص که آنها را تشویق به انفعال و کم‌کاری کند، معافیت‌های مالیاتی گسترده و بخشودگی بدهی بدون در نظر گرفتن علت عدم پرداخت آن و... از زمره سیاست‌هایی هستند که بالقوه می‌توانند منشأ پوپولیستی داشته باشند. در نتیجه، پیش‌بینی‌پذیری جهت اقتصاد و آینده شاخص‌های اقتصاد کلان در این شرایط کم می‌شود. به عبارت بهتر، سیاست‌های پوپولیستی هم از نظر ذاتی و به واسطه ضرر بلند‌مدت، و هم از این نظر که به روش‌ها و اشکال فریبنده و متنوع و غیرقابل‌پیش‌بینی قابل اعمال هستند، برای رشد اقتصادی پایدار و سالم، ضرر مضاعف دارند.

اتصال استدلال‌های فوق به همدیگر، این نتیجه را به دست می‌دهد: سیاست غیرحزبی و شخصیت‌محور، منتهی به پایین آمدن ریسک کژمنشی برای رئیس‌جمهور و از دست رفتن امکان مجازات ضعف عملکرد از طریق بایکوت حزب متبوع وی در آینده می‌شود. در نتیجه، نامزد منتخب دست خود را در تکیه به آرای فردی و پیاده‌کردن تصویر بعضاً نادرستی که از روش صحیح مملکت‌داری دارد، باز می‌بیند. بنابراین، پیش‌بینی آینده کشور و ریلی که قطار اقتصاد روی آن قرار می‌گیرد، وابستگی زیادی به شناخت عمیق ما از نامزدها پیدا می‌کند. در نهایت، وجود نامزدهای کمتر شناخته‌شده که ناگهان در بین طرفداران گرایش سیاسی خود تبدیل به ستاره می‌شوند، باعث می‌شود که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود نداشته و این به نوبه خود پیش‌بینی‌پذیری آینده کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. واضح است که این ناتوانی متخصصان و کارشناسان از پیش‌بینی، منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی عمده و اثرگذار، هم در سطح دولتی و هم در سطح خصوصی می‌شود. هر وقت نتوان آینده را با دقت خوبی پیش‌بینی کرد یا حداقل مجموعه احتمالات ممکن را دسته‌بندی و احصا کرد، لاجرم باید محتاطانه منتظر بود تا این آینده خود سر برسد و مشخصاتش را به ما بگوید. حداقل در کوتاه‌مدت؛ این به معنای بی‌عملی و کند شدن سرعت حرکت چرخ اقتصاد خواهد بود.

مطالعات صورت گرفته در اقتصاد سیاسی، نکات ارائه‌شده در بندهای پیشین را به صورت کمی و با تحلیل داده‌ها، به خوبی و با دقت علمی بیشتری توضیح می‌دهد. از جمله، السینا و همکاران (1996) در مقاله معروف خود اثر تغییرات ناگهانی سیاست‌ها بر نرخ رشد اقتصادی را در 113 کشور بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسند که تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده، اثر معناداری بر کاهش رشد اقتصادی این کشورها داشته است. بکر، بلوم و دیویس (2016) با تعریف شاخصی به نام «عدم قطعیت در سیاستگذاری اقتصادی»1، 12 کشور از جمله آمریکا را در نظر گرفته و با بررسی بیش از 12 هزار مقاله در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب که از سال 1985 تا زمان انجام تحقیق چاپ شده‌اند، میزان عدم قطعیت در بین فعالان اقتصادی و افکار عمومی را اندازه گرفته و همزمان سیاست‌های پولی و مالی دولت و تحولات مهم سیاسی آن بازه را بررسی می‌کنند. نتایج حاصله نشان می‌دهد افزایش شاخص عدم قطعیت اقتصادی، همواره با کاهش آهنگ رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال همراه بوده است. همچنین به عنوان معیاری برای بنگاه‌داری و فعالیت بخش خصوصی، این مقاله نشان می‌دهد که عدم قطعیت باعث افزایش نوسان قیمت شرکت‌های بورسی شده و از جذابیت بازارهای مالی عمومی می‌کاهد. می‌توان حدس زد که در کشورهای فاقد تحزب که دولت در آن دست بازتری در عمل بر مبنای تشخیص خود دارد، این نتایج با قوت بیشتری برقرار هستند.

به عنوان جمع‌بندی، می‌توان گفت انتخابات ریاست‌جمهوری تبلور جمهوریت نظام و باعث افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است؛ اما در کشور ما نامزدهای فعال در این عرصه معمولاً یا خروجی روندهای سیاسی موقت دو، سه‌ماهه و تشکل‌های سیاسی میرا هستند یا به طور مستقل و فردی در صحنه حاضر شده و خود را در معرض رای عمومی قرار می‌دهند. در نتیجه، حتی اگر بدانیم احتمالاً نام چه کسی یا کسانی از صندوق بیرون خواهد آمد، باز هم نمی‌توان از کلیت سیاستگذاری‌های پیش رو در چهار سال آینده مطمئن بود. می‌گویند ازدواج، با وجود همه تحقیقات و شناختی که طرفین از هم حاصل می‌کنند، تا زمانی که هنوز زیر یک سقف نرفته‌اند مانند یک هندوانه دربسته خواهد ماند. گویا در کشور ما، انتخابات نیز چنین رنگ و بویی دارد.