منشأ نااطمینانی ناشی از انتخابات

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 218 به بررسی اثرات انتخابات آتی ریاست جمهوری بر بازارها پرداخته است. موضوعات بحث‌شده طیف وسیعی را پوشش می‌دهند که شاید بتوان آنها را از بعد زمان به کوتاه‌‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد. از بعد بلندمدت، انتخابات عنصری از نظام سیاسی مردم‌سالار است و از این‌رو بر عملکرد اقتصاد تاثیر دارد. اما در کوتاه‌مدت انتخابات که می‌تواند با جابه‌جایی قدرت همراه باشد، می‌تواند به منشأ نااطمینانی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. در این مطلب ضمن مرور خلاصه‌ موضوعات بحث‌شده به این نکته پرداخته می‌شود که چرا نااطمینانی ناشی از انتخابات در ایران تا این اندازه تاثیرگذار است.

سال‌هاست این ایده در میان اقتصاددانان پذیرفته شده که نهادها بر عملکرد بازار تاثیر می‌گذارند و هر چه نهادها هماهنگی بیشتری با بازارهای آزاد داشته باشند، اقتصاد عملکرد بهتری دارد. به‌طور مثال، این انتظار وجود دارد که در حکومت‌های اقتدارگرا که امور در دست تنها یک شخص قرار دارد، عملکرد اقتصاد ضعیف شود؛ زیرا در حکومت‌‌های اقتدارگرا این تمایل وجود دارد که برای حفظ منافع یک طبقه قواعد بازار آزاد زیر پا گذاشته شود و در عوض ترتیبات انحصاری برقرار شود. از تاریخ معاصر ایران نیز می‌توان مشاهداتی در تایید این دیدگاه بیان کرد. به‌طور مثال در اواخر سلطنت ناصر‌الدین‌شاه قاجار امتیازهای انحصاری بسیاری به شرکت‌ها و اشخاص داخلی و خارجی اعطا شد. از احداث راه‌آهن گرفته تا تاسیس بانک و مدیریت گمرکات و‌... و فروش اوراق بخت‌آزمایی‌. همه این امتیازها در یک چیز مشترک بودند: شاه برای تامین هزینه‌های خود از ایجاد انحصار (به هزینه محدود کردن بازار آزاد) حمایت می‌کرد. 

از سوی دیگر، انتظار می‌رود در حکومت‌‌های مردم‌سالار که صدای افراد جامعه شنیده می‌شود، بازارها تقویت شوند؛ زیرا بازار آزاد زمینه را برای شکوفایی استعدادهای اقشار بیشتری فراهم می‌آورد. به‌طور مثال، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازتاب صدای اقشار مختلف مردم که از طریق رای‌گیری نمود می‌یافت باعث شد توجه به روستا‌ها افزایش یابد. نمایندگان مناطق مختلف سعی کردند امکانات رفاهی را به دورترین نقاط کشور برسانند. یکی از این اقدامات، احداث راه‌های روستایی بود که باعث می‌شود امکان استفاده از کامیون و خودرو فراهم شود و هزینه حمل و نقل به طور معناداری کاهش یابد. این پدیده باعث گسترش بازار عوامل تولید و محصولات شد و بهبود رفاه روستانشینان را در پی داشت. 

اما در کوتاه‌مدت، انتخابات با نوعی عدم‌اطمینان همراه است. تغییر دیدگاه‌های اجرایی در خصوص سیاست‌های داخلی و خارجی دولت فعلی و آتی دلیل این نااطمینانی است. دولت‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند می‌توانند طیف وسیعی از سیاست‌ها را اجرا کنند و این سیاست‌ها می‌توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد اقتصاد داشته باشند. ممکن است دولتی مبانی اقتصاد آزاد را از طریق گسترش بازارهای داخلی و خارجی، کاهش مداخلات در بازار و واقعی کردن قیمت‌ها، کاهش مالیات‌ها و یارانه‌ها، ایجاد شفافیت با هدف کاهش عدم‌تقارن اطلاعات میان فعالان اقتصادی، افزایش اثربخشی بودجه و‌... اجرا و از این طریق هدف توسعه اقتصادی را دنبال کند. یا دولت دیگری می‌تواند از طریق محدود کردن بازارها با اعمال تعرفه‌های سنگین، افزایش مداخلات در بازارهای اساسی، افزایش یارانه‌ها و‌... اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. 

در حالی که بدون تردید دیدگاه‌ اول منافع بیشتری را برای رشد و توسعه اقتصادی به دنبال خواهد داشت؛ ولی نتیجه انتخابات هیچ‌گاه به قدرت رسیدن این دیدگاه را تضمین نمی‌کند. از این‌رو عدم‌اطمینان ناشی از سیاست‌هایی که از سوی دولت جدید اجرا می‌شود همیشه بخش جدایی‌ناپذیر انتخابات است.

در مورد انتخابات آتی ریاست جمهوری، دو عامل وجود دارد که نااطمینانی را تشدید می‌کند. دلیل اول که به ماهیت انتخابات بر‌می‌گردد ناشی از تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی است که در میان کاندیداها وجود دارد. تعدد کاندیداها و ناشناخته بودن اغلب آنها باعث شده است تمامی گزینه‌های محتمل در مورد آینده در نظر گرفته شود. به طور مثال، حضور رئیس‌جمهور فعلی معیاری از ادامه سیاست‌های جاری است. سیاست‌هایی که در حوزه خارجی با برجام و در مسائل داخلی با تثبیت اقتصادی شناخته می‌شود. اما دیدگاه‌های دیگر داوطلبان روشن نیست و آگاهی کمی نسبت به رویکردهای اقتصادی آنها وجود دارد. از این‌رو چیدمان مقدماتی انتخابات گزینه‌های بسیاری را در‌بر می‌گیرد که این مساله امکان تحلیل روندهای آتی را مشکل می‌سازد.

عامل دومی که باعث تشدید نااطمینانی می‌شود به شرایط اقتصادی و سیاسی باز‌می‌گردد که از انتخابات تاثیر نمی‌پذیرند. این عوامل که می‌توان آنها را به داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد حتی در نبود انتخابات ریاست جمهوری باعث وجود سطح بالایی از نااطمینانی می‌شود. در مورد عوامل داخلی می‌توان به شرایط مالی و در مورد عوامل خارجی می‌توان به تعهد طرف‌های برجام اشاره کرد. نظام مالی و به خصوص بانک‌ها در یک دهه گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند که باعث شده است نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. 

این مساله‌ که نشان از مشکلات ساختاری دارد می‌تواند با سلب اعتماد عمومی به یک بحران تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی سال گذشته تحت تاثیر اجرای برجام بود که توانست در گام نخست با افزایش تولید و صادرات نفت موجب رشد اقتصادی شود. اما اگر طرفین غربی برجام به تعهدات خود پایبند نباشند، این پیشرفت‌ها می‌تواند به سرعت محو شود. همچنین فعالیت در دیگر بخش‌های اقتصاد (صنعت و خدمات) به روابط خارجی وابسته است. از این‌رو اقدامات کشورهای مذاکره‌کننده می‌تواند بر عملکرد اقتصاد ایران تاثیر مستقیم داشته باشد.

عدم‌اطمینان اگر چه معطوف به تحولات آینده است اما اثرات آن در زمان حال مشاهده می‌شود. با توجه به اینکه اغلب تصمیمات کارگزاران اقتصادی چندین دوره را در بر می‌گیرد، داشتن اطلاعات در خصوص تحولات آینده نقش کلیدی در تصمیمات نهایی دارد. به‌طور مثال، درآمد ناشی از اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری ممکن است در یک دهه آینده محقق شود. تنها زمانی سرمایه‌گذار این فعالیت اقتصادی را آغاز می‌کند که نسبت به جریان درآمدی آتی مطمئن باشد. اگر به هر دلیلی امکان پیش‌بینی جریان درآمدی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار از اجرای طرح منصرف می‌شود. در سطح کلان افزایش نااطمینانی باعث انصراف سرمایه‌گذاران از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود که تقاضای کل و سپس تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، فقدان سرمایه‌گذاری در بلندمدت باعث کاهش حجم سرمایه و ظرفیت تولیدی اقتصاد می‌شود و رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. بنابراین عدم‌اطمینان نسبت به آینده می‌تواند اثرات معناداری بر سطح فعالیت‌های جاری اقتصاد و به‌طور کلی رفاه شهروندان داشته باشد.

با توجه به اثرات منفی که نااطمینانی بر عملکرد اقتصاد دارد باید تلاش کرد این نااطمینانی تا حد ممکن کاهش یابد. به‌طور مثال می‌توان فرآیند منتهی به انتخابات را به‌گونه‌ای تعدیل کرد که نااطمینانی ناشی از ناشناخته بودن نامزدها کاهش یابد. فرصت یک‌ماهه نامزدها برای تبلیغات شاید مهم‌ترین محدودیت برای تصمیم‌گیری‌های بهینه اجتماعی است. باید به این نکته توجه داشت که در میان رای‌دهندگان و نامزدها عدم‌تقارن اطلاعات وجود دارد. نامزدهای انتخابات به خوبی می‌دانند که چه سیاست‌هایی را در آینده اجرا خواهند کرد. این در حالی است که رای‌دهندگان از نیت ذاتی آنها مطلع نیستند و باید از طریق سخنرانی‌ها، مناظره‌ها و عملکرد گذشته داوطلبان (اگر مشاغل عمومی داشته باشند)، اطلاعات لازم را استخراج کنند. نامزدهای انتخابات نیز با هدف حداکثر کردن بخت خود در انتخابات، اطلاعات لازم را ارائه می‌کنند. برای کاهش این عدم‌تقارن اطلاعات که بر تصمیم‌گیری افراد جامعه اثر مستقیم دارد، لازم است فرآیندی طراحی شود تا احتمال مخفی‌کاری کاهش یابد. بدون تردید طولانی‌تر شدن دوره تبلیغات نامزدهای انتخابات می‌تواند در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و نااطمینانی نقش اساسی داشته باشد.