در دامان شرق
چشم‌انداز روابط ایران و چین در سایه استراتژی جدید اقتصادی «چرخه دوگانه»
یکی از مسوولان ایرانی که در سفر محمود حجتی وزیر سابق کشاورزی به چین او را همراهی کرده بود، از دیدار حجتی با رئیس گمرک چین نقل می‌کرد که وزیر ایرانی از میزان توان ایران برای صادرات میگو به چین عددی اعلام کرد تا ببیند فضا برای صادرات میگوی ایران به چین فراهم است یا نه. رئیس گمرک چین در پاسخ گفته بود که این مقدار، مصرف یک روز چین است.
همین نقل‌قول جالب‌توجه، تحلیل‌های فراوانی می‌طلبد. میزان تجارت چین در سال 2020 که کرونا نفس اقتصاد و تجارت میان کشورها را بریده بود، بالغ بر چهار تریلیون و 650 میلیارد بود.
در همین سال، مطابق آمار گمرک چین، میزان واردات چین از ایران شش میلیارد و 400 میلیون دلار و میزان صادرات چین به ایران نیز هشت میلیارد و 510 میلیون دلار بوده است. مقایسه آمار، بسیار گویا و بسیار دردناک است. یعنی مجموع تجارت ایران و چین با آن همه تبلیغات منفی از سوی رسانه‌های مخالف توسعه روابط ایران و چین و بزرگنمایی‌های عجیب از نوع مراودات دو کشور در سطح بسیار نازلی پایین‌تر از 15 میلیارد دلار بوده است. شاید به نظر برسد که کرونا هم در ثبت این عدد پایین موثر بوده اما در همین سال، میزان تجارت همسایه جنوبی ما یعنی امارات متحده عربی با چین 78 میلیارد دلار بوده است. عربستان هم که بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در منطقه ماست و سال 2020 بیش از 28 میلیارد دلار واردات از چین داشته، میزان صادراتش به چین نیز بالغ بر 55 میلیارد دلار بوده است.
جالب است بدانید که چین در میان کشورهای آسیای غربی، فقط با ایران، عربستان و امارات توافقنامه «مشارکت استراتژیک جامع» منعقد کرده و حتی با قطر که بخش مهمی از ال‌ان‌جی صادراتی به چین را تامین می‌کند، نیز این توافق تحت عنوان «مشارکت استراتژیک» تعریف شده و صفت «جامع» را دربر ندارد. توافق با عراق و ترکیه نیز مشابه توافق با قطر است.
با این اوصاف و در شرایطی که بر طبل بحث‌های انحرافی و جهت‌دار درباره روابط ایران و چین در داخل و خارج کشور کوبیده می‌شود، یکی از ضعیف‌ترین روابط تجاری منطقه با دومین اقتصاد جهان به نام ایران ثبت شده است.
موضوع چیست؟ ما مسیر را اشتباه رفته‌ایم یا بیش از اندازه سیاسی فکر می‌کنیم؟ شاید پاسخ به این سوال، گزینه «هر دو» باشد.
در واقع، روابط نسبتاً خوب سیاسی، مانورهای نظامی مشترک، حمایت‌های چین از ایران در برجام، تلاش‌ها برای پیشبرد توافق 25ساله 400 میلیارددلاری و البته پروپاگاندای رسانه‌ای عظیم برای برهم زدن روابط میان ایران با چین، بر سر «تقریباً هیچ» بوده و به خلق پول و توسعه تجارت تبدیل نشده و دوصد گفته چون نیم‌کردار هم نبوده است.
اینرسی دولتی و تجارت ضعیف با چین
چین با بیش از 78 کشور و پنج سازمان منطقه‌ای در پنج قاره شراکت دارد. پلت‌فورم «ابتکار کمربند و راه» نیز به توسعه این مشارکت‌های چین کمک کرده و دولت چین با شرکایش 24 مدل همکاری و مشارکت تعریف و اجرا کرده است. بعد از سفر تاریخی شی جین‌پینگ به عربستان و ایران در سال 2016 و انعقاد مشارکت استراتژیک جامع با دو کشور، ایران نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت، روابط تجاری‌اش با چین را توسعه دهد و آنچنان که باید در جذب سرمایه عظیم بانک‌ها و صندوق‌های چینی در قالب ابتکار کمربند و راه نیز موفق نبود. اما سفر علی لاریجانی در بهمن سال 1397 به چین و ملاقات او با رئیس‌جمهور چین آغازگر روند جدیدی در روابط میان دو کشور بود که پیش از آن و بعد از سفر شی به تهران با سوءتفاهم‌هایی هم همراه شده بود. پس از آن، هیات‌های مختلفی از بخش دولتی و خصوصی به چین سفر کردند و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز فعال شد. با وجود اخذ مجوزهای جدید صادراتی نظیر میگو و محصولات کشاورزی و باغی، حجم تجارت دو کشور آنچنان که باید، گسترش نیافت. البته در این میان، تحریم‌های ترامپ و مسائل بانکی و پولی میان تجار دو کشور نیز در این مساله بی‌تاثیر نبود. به‌عنوان مثال، در سال 99 ارزش صادرات مواد غذایی ایران به چین حدود 450 میلیون دلار بوده است که با توجه به جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون‌نفری و بازار بسیار بزرگ این کشور و فضای بسیار گسترده برای ارائه مواد غذایی و محصولات خوراکی متنوع، عدد بسیار ناچیزی است. یکی از بزرگ‌ترین مسائل ما در توسعه صادرات به چین، شناخت کم و ناقص دست‌اندرکاران و مقامات دولتی کشورمان از شرایط جدید، بازار این کشور و تحولات سریع چین است. از طرفی، سکون و اینرسی بالای بخش دولتی ایران در رابطه تجاری با چین نیز در پیش نرفتن برنامه‌های صادراتی ایران به این کشور موثر بوده است. یکی از نمودهای این اینرسی را می‌توان در روایت سفیر ایران در چین در این باره دید. ظاهراً برای پیگیری روند صادرات پای مرغ که یکی از محصولات پرتقاضا در بازار چین است، گمرک چین تقاضای اطلاعات لازم برای تکمیل فرم‌های مرتبط با صدور مجوز صادراتی را به طرف‌های ایرانی و اماراتی ارسال می‌کند که پس از مدت‌ها انتظار، دو صفحه اطلاعات از سوی ایران و بعد از زمانی کوتاه، یک گزارش جامع 50صفحه‌ای از سوی امارات به چین ارسال می‌شود. بنابراین تفاوت حجم تجارت میان امارات و ایران با چین بسیار معنادار جلوه می‌کند. البته مقصود این نیست که این، تنها دلیل حجم کم تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها از جمله چین است، اما همین نکات ظاهراً ساده، تفاوت میان نگرش دولت‌های مختلف نسبت به تجارت را به خوبی عیان می‌کنند. در شرایطی که عموم مسوولان و تصمیم‌گیران بخش‌های اقتصادی وزارت خارجه ما عموماً تخصص اقتصادی ندارند، طبیعی است که نگاه‌ها به روابط میان کشورها نیز اولویت اقتصادی و تجاری نخواهد داشت و مسائل بعضاً تئوریک روابط بین‌الملل و مسائل کلان سیاسی و ژئوپولیتیک بر سایر جنبه‌های روابط میان کشورها اثرگذارتر جلوه می‌کند.
استراتژیست‌های چینی و سیاستگذاران چینی که تداوم رشد اقتصادی را مهم‌ترین عامل حفظ ثبات داخلی و حفظ قدرت حزب کمونیست می‌دانند، نبوغ عجیبی در وفق دادن و ایجاد انعطاف در سیاست‌های کلان و اجرایی کردن این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف کشورشان دارند. ولی ما در کشورمان شناخت مناسبی از این استراتژی‌ها، تغییر جهت‌ها و تحولات نداریم. به‌عنوان نمونه، نگاه ما به «ابتکار کمربند و راه» چین صرفاً به عبور مسیرهای ارتباطی از چین به ترکیه و اروپا یا حذف و دور خوردن ایران محدود می‌شود. حال آنکه این ابتکار مجموعه پروژه‌های بزرگراهی، ریلی و هوایی در کنار ساخت بنادر، سدها، خطوط لوله، مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمی و پتروپالایشی، توسعه میادین نفت و گازی و مزارع تجدیدپذیر، نیروگاه‌ها و پست‌های برق و... است؛ یعنی طرحی با انعطاف‌پذیری بسیار بالا که موسسات مالی بسیار قدرتمند و پرنفوذ و با منابع مالی گسترده نظیر بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی، اگزیم‌بانک چین، بانک توسعه چین، بانک تجارت و صنعت چین، صندوق جاده ابریشم، بانک چین، سیتیک و... که تامین مالی پروژه‌های مصوب آن را بر عهده گرفته‌اند. پیشتر در «تجارت فردا» درباره انعقاد پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای میان چین و آسه‌آن و ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز نوشته بودیم که در خلأ حضور ایالات متحده در پیمان ترنس‌پاسیفیک، یک موفقیت بزرگ استراتژیک و کنایه‌آمیز و پرمعنا برای چین در همراهی با متحدان آمریکا در منطقه آسیاپاسیفیک را رقم زد. در این میانه و پس از شیوع کرونا و تداوم جنگ تجاری میان آمریکا و چین و ارزیابی قریب‌الوقوع چینی‌ها از ادامه این جدال در دولت بایدن و البته احتمال بالاتر همراهی متحدان اروپایی برای مقابله با توسعه و نفوذ گسترده اقتصاد چین و سرآمدی این کشور در بخش فناوری‌های نوینی همچون 5G و هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، چین از استراتژی جدید اقتصادی خود تحت عنوان «چرخه دوگانه» هم رونمایی کرده که یکی از بخش‌های مهم و کلیدی برنامه پنج‌ساله چهاردهم توسعه چین است. این استراتژی جدید، یک فرصت بسیار خوب برای کشورهایی نظیر ایران است که دلیلش را در ادامه خواهم گفت. اما چرخه دوگانه چیست؟
استراتژی چرخه دوگانه چیست؟
بروز بحران کرونا و ثبت رشد منفی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای مهم دنیا در سال 2020 نگرانی‌های چین از کاهش صادرات به این کشورها را افزون کرد. رشد اقتصادی کانادا در این سال، منفی 1 /7 درصد، منطقه یورو منفی 3 /8 درصد، ژاپن منفی 3 /5 درصد، بریتانیا منفی 8 /9 درصد و ایالات متحده منفی 8 /5 درصد بود. رشد منفی در این اقتصادهای مهم دنیا که شرکای بزرگ اقتصادی چین هستند، به مفهوم کاهش تقاضا در این کشورها و کاهش واردات آنها از چین است. از طرفی، تداوم جنگ تجاری ایالات متحده با چین و احتمال همراهی اتحادیه اروپا با این کشور علیه چین، نگرانی‌ها از جذب فناوری‌های پیشرفته توسط شرکت‌های چینی و تداوم صادرات به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی چین را با ابهام روبه‌رو کرده است. در واقع، رکود نسبی اقتصاد جهانی، پیامدهای اقتصادی و فناورانه مهمی برای چین در پی خواهد داشت. فضای ژئوپولیتیک برای تداوم توسعه و رشد اقتصادی چین نیز وخیم‌تر از همیشه است. مسائل مختلفی که چین در هنگ‌کنگ، تایوان و استان شین‌جیانگ که محل زندگی مسلمانان اویغور است، با آنها دست‌به‌گریبان است، عرصه را بر چین تنگ کرده است. روابط تیره با هند، بریتانیا و کانادا و استرالیا نیز مزید بر علت است. کار به جایی رسیده که آمریکا و بریتانیا خرید پنبه و گوجه‌فرنگی چین را که بخش عمده آن، در شین‌جیانگ تولید می‌شود، به بهانه نقض حقوق بشر در این استان، تحریم کرده است. ضمن اینکه هوآوی و شیائومی و زدتی‌ای هم با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شده‌اند و حتی دو غول نفتی چین یعنی شرکت ملی نفت چین و شرکت ساینوپک هم مشمول تحریم‌های آمریکا واقع شده‌اند. در بخش نیمه‌هادی‌ها که جزو نگرانی‌های عمده آمریکا از پیشرفت چین در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات است، شرکت تایوانی طرف قرارداد با هوآوی با فشار آمریکا ثبت سفارش این شرکت را متوقف کرده است. اپلیکیشن‌های کیف پول دیجیتال چینی هم تحریم شده‌اند و به نظر می‌رسد جنگ تجاری آمریکا با چین تداوم خواهد داشت.
در چنین شرایطی و به دلیل نیاز حاکمیت چین به تداوم رشد اقتصادی باید طرحی نو در انداخت. به همین دلیل هم لئو هی مشاور ارشد اقتصادی شی جین‌پینگ و مذاکره‌کننده ارشد دولت چین در توافق تجاری با اتحادیه اروپا و توافق اولیه با تیم ترامپ در مذاکرات موسوم به جنگ تعرفه‌ها با طرح استراتژی «چرخه دوگانه» مسیر جدیدی برای مقابله با این مسائل مهم پیش‌روی اقتصاد چین را معرفی کرد. مطابق استراتژی «چرخه دوگانه» وقتی تکیه بر صادرات به‌عنوان محرک رشد اقتصادی غیرایمن شده، بازار داخلی به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی در ارتقای سطح توسعه اقتصادی چین در نظر گرفته می‌شود و بازار داخلی و خارجی به‌صورت توامان یکدیگر را تقویت خواهند کرد. پشتوانه این استراتژی، بیشترین دارایی بخش بانکی جهان با حدود 40 تریلیون دلار و بیشترین سپرده جهان با بیش از 27 تریلیون دلار در اختیار چین است. چین کشوری است که در سال 2018 بیش از 27 میلیون دستگاه خودرو جدید تولید کرده و تعداد خودروهای شخصی این کشور به 225 میلیون دستگاه رسیده و همچنان با توجه به جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون‌نفری این کشور، این بازار رو به گسترش خواهد بود. از سویی صنعت گردشگری در این کشور، یک تریلیون و 350 میلیارد دلار درآمد داشته و علاوه بر 140 میلیون مسافر از خارج از کشور (اغلب از هنگ‌کنگ، ماکائو و چین که حزب کمونیست آنها را جزو سرزمین اصلی چین می‌داند) پنج میلیارد سفر داخلی در این کشور ثبت شده است. نکته جالب آنکه در سال 2020 که کووید 19 سفرهای جهانی را تا حد بسیار زیادی لغو کرده بود، در تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی چین 637 میلیون شهروند چینی حدود 93 میلیارد دلار برای سفرهای خود خرج کردند. همچنین بخش املاک و مستغلات که مرتبط با بازار داخلی است، 20 درصد از اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، سهم هزینه نهایی مصرف از تولید ناخالص داخلی چین در سال 2018 حدود 55 درصد بوده که در مقایسه با سهم 86درصدی برزیل، 79درصدی کانادا، 82درصدی آمریکا، 72درصدی آلمان و 71درصدی هند بسیار پایین است و فرصت زیادی برای رشد آن وجود دارد.
بنابراین، فضا برای رشد مصرف داخلی در چین و کاهش وابستگی به صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های پیشرفته در چین بیش از هر زمان دیگری فراهم است و با اجرای طرح‌های مربوط به این استراتژی، نگرانی‌ها بابت کاهش رشد اقتصادی چین در پی مسائل بین‌المللی فراوان این کشور، کمرنگ‌تر خواهد داشت. اما این استراتژی چه فرصت‌هایی برای ایران دربر دارد؟
فرصت‌های چرخه دوگانه برای ایران
ایجاد اطمینان دولت چین برای شهروندان این کشور برای پس‌انداز کمتر و گسترش مصرف‌گرایی و رشد مصرف داخلی به مفهوم تقاضای بیشتر بازار چین است. بنابراین برای بسیاری از کشورها و از جمله ایران، فرصت بسیار خوبی برای توسعه صادرات محصولات مختلف ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، رشد مصرف داخلی به مفهوم نیاز بیشتر این کشور به انرژی است. می‌دانیم که امروز چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی دنیا و بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیاست. حدود 25 درصد انرژی دنیا فقط در چین مصرف می‌شود و این کشور روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت وارد می‌کند. شرکت ملی نفت چین پیش‌بینی کرده که تقاضای نفت این کشور در سال 2030 به قله خود و به میزان 16 میلیون و 500 هزار بشکه خواهد رسید. همچنین با توجه به مصرف بسیار بالای زغال‌سنگ در چین و تمایل این کشور به کاهش مصرف آن که میزان آلایندگی بسیار بالایی دارد و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی، فضای بیشتری برای واردات گاز چین نیز فراهم خواهد شد. مطابق چشم‌اندازی که شرکت ملی نفت چین منتشر کرده، میزان تقاضای گاز چین از 307 میلیارد مترمکعب در سال 2019 به 610 میلیارد مترمکعب در سال 2035 افزایش خواهد یافت. بنابراین هم در بخش نفت و هم در بخش گاز فرصت‌های بسیار خوبی برای ایران ایجاد خواهد شد. می‌دانیم که ایران دارنده دومین منابع گازی و چهارمین منابع نفتی دنیاست. اما به دلیل کمبود جذب سرمایه برای توسعه این دو بخش، مشکلات بسیاری بر سر راه کشور ما قرار گرفته است. از جمله با افزایش سریع مصرف داخلی گاز و با وجود تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور، در صورت بهره‌برداری از طرح‌های جدید پتروشیمی کشور و رشد قریب‌الوقوع مصرف خانگی و صنعتی و نیروگاهی، در صورتی که سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش صورت نگیرد، احتمالاً از چند سال آینده، ناچار به واردات گاز طبیعی خواهیم بود و این برای دومین دارنده منابع گازی دنیا باعث سرشکستگی است. از سوی دیگر، با رشد تجدیدپذیرها و نفت‌های غیرمتعارف، از ارزش استراتژیک نفت نیز کاسته خواهد شد و در صورتی که کشور نتواند میزان تولید و صادرات خود را طی چند سال پیش‌رو افزایش دهد، آینده پر از حسرت و پشیمانی برای کشور رقم خواهد خورد. از طرفی می‌دانیم که در بخش تجدیدپذیرها نیز چین سرآمد دنیاست و از این حیث، بی‌رقیب است. بنابراین، کشوری که طی دهه پیش‌رو، تقاضای بسیار بالایی برای نفت و گاز دارد و در زمینه تولید و عرضه تجهیزات تولید برق خورشیدی و بادی و توسعه خطوط حمل‌ونقل بزرگراهی و ریلی و هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ارتباطات در دنیا سرآمد است و بالاترین میزان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف دنیا را دارد و از طرفی سابقه استعماری ندارد و ضمناً روابط سیاسی مناسبی هم با کشورهای منطقه از جمله کشورمان دارد، بهترین گزینه برای همکاری با ایران است.
از سوی دیگر، بازار بالقوه چین برای محصولات ایرانی نیز برای همیشه پابرجا نیست. اگر متناسب با استراتژی جدید چین، استراتژی مناسب متقابل و به‌تبع آن طرح‌های عملیاتی مناسبی را طرح‌ریزی و اجرا نکنیم، سال بعد، این بازار هم شبیه بازار کشورهای همسایه از دست می‌رود و دیگران به سرعت فضا را اشغال می‌کنند.
اگر دولت آینده فارغ از جهت‌گیری سیاسی داخلی خود، به چین با همین نگاه پر از سکون و برمبنای تحلیل‌های قدیمی و سیاسی و ژئوپولیتیک‌محور و دور از تحولات و تطورات فراوان و به‌روز چین بنگرد، رقبای منطقه‌ای ما دوباره جای ما را خواهند گرفت و فقط دعواهای بی‌حاصل سیاسی داخلی و اتهام‌زنی‌های مفرط و پرضرر و پروپاگاندای رسانه‌ای همان رقبای منطقه‌ای برایمان باقی خواهد ماند و رشد و توسعه نیز نصیب همان‌ها خواهد شد.
