سیگنال شاپرک

شیوع کرونا در ایران به افت شدید ارزش تراکنش‌های شاپرک (فروشگاهی و اینترنتی) منجر شد؛ به طوری که در اسفند 1398 و فروردین 1399 ارزش تراکنش‌های شاپرک (به قیمت ثابت 1395) به ترتیب افت 1 /15 و 3 /12درصدی را نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل تجربه کرد.

در ادامه، تحت تاثیر تغییر شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات دولت جهت حمایت از افراد و بنگاه‌ها (از قبیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خانوارها، کمک‌های معیشتی کرونا، آزادسازی سهام عدالت، اقدامات دولت در حمایت از کسب‌وکارها و‌...) به تدریج از میزان افت ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک کاسته شد و در یک دوره شش‌ماهه از خرداد تا آبان، رشدهای مثبتی را نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، ثبت کرد.

با این حال، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش شمار مبتلایان و در ادامه، تغییر جهت انتظارات تورمی پس از انتخابات آمریکا، روند رشد مثبت آن متوقف شد؛ به‌طوری‌که در ماه‌های آذر و دی سال 1399 رشدهای منفی نسبت به ماه‌های مشابه قبل تجربه کرده است.

روندهای کلی

در 10 ماه نخست سال جاری، ارزش کل تراکنش پایانه‌های شاپرک (جمع ارزش تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی) به قیمت ثابت سال 1395، معادل 3 /8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که می‌تواند به عنوان سیگنالی در جهت تحرک اقتصادی در سال جاری قلمداد شود. طی این دوره، ارزش تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی (به قیمت ثابت 1395) به ترتیب به میزان 1 /1 و 4 /128 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. رشد شدید ارزش حقیقی تراکنش‌های اینترنتی در این دوره عمدتاً به دلیل رشد فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و نیز افزایش تمایل افراد برای خرید غیرحضوری بوده است. شیوع ویروس کرونا همچنین، به کاهش شدید تمایل افراد جهت نگهداری پول نقد و برداشت نقدی از خودپردازها (شبکه شتاب) منجر شده است؛ به‌طوری که در 10 ماه نخست سال جاری، برداشت نقدی از خودپردازها (به قیمت ثابت 1395) معادل 9 /44 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است.

تحلیل روند رشد ارزش تراکنش‌های شاپرک (به قیمت ثابت 1395) نشان می‌دهد، از ماه خرداد و پس از رفع محدودیت‌های مرتبط با کرونا، این شاخص وارد محدوده مثبت شد و این رشد مثبت تا ماه آبان ادامه یافت. اما پس از شش ماه رشد مستمر مثبت، در ماه‌های آذر و دی سال جاری ارزش حقیقی تراکنش‌ها به ترتیب معادل 8 /11 و 3 /7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش یافت. در دی‌ماه سال جاری، 3 /91 درصد از ارزش تراکنش‌های شاپرک (به قیمت ثابت 1395) از طریق پایانه‌های فروشگاهی انجام شد که نسبت به ماه قبل 1 /1 واحد درصد افزایش یافت. کاهش محدودیت‌های اجتماعی و بازگشایی مجدد کسب‌و‌کارها و تشدید مبادلات حضوری عامل اصلی افزایش سهم تراکنش‌های فروشگاهی در این ماه بوده است.

روندهای خرده فروشی کالا

از منظر خرده‌فروشی کالا؛ در 10 ماه نخست سال جاری، شاخص خرده‌فروشی کالا (به قیمت ثابت 1395) که نشانگر حجم فروش در سطح خرده‌فروشی است، نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3 /8 درصد افزایش داشته است. رشد شاخص خرده‌فروشی کالا در این دوره عمدتاً متاثر از افزایش انتظارات تورمی، و نیز اقدامات دولت در تحریک تقاضا (اعطای تسهیلات یک‌میلیونی، کمک‌های معیشتی کرونا و حمایت از کسب‌و‌کارها) بوده است.

محاسبات بیانگر آن است که شاخص خرده‌فروشی کالاهای بی‌دوام در تمام ماه‌های سال 1399، به استثنای ماه فروردین، دارای رشد مثبت نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل بوده است. در مقابل، خرده‌فروشی کالاهای کم‌دوام به دلیل ترجیح مصرف‌کنندگان به خرید حضوری (برای مثال پوشاک و کفش) از محدودیت‌های ناشی از کرونا، اثر منفی بیشتری پذیرفته است. تحولات این شاخص نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از افت خرده‌فروشی کالاهای کم‌دوام به محض کاهش محدودیت‌ها، در ماه‌های بعد جبران شده است. برای مثال در فروردین‌ماه، خرده‌فروشی کالاهای کم‌دوام افت بیش از 50‌درصدی داشت؛ اما در ماه‌های بعد توانست این افت را جبران کند. چنین وضعیتی در آذرماه نیز که محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت اصناف در سطح کشور اعمال شد و تصمیمات خرید کالاهای کم‌دوام موقتاً به تعویق افتاد و با کاهش محدودیت‌ها در دی‌ماه، بخش زیادی از افت آذرماه جبران شد.

هرچند خرده‌فروشی کالاهای بادوام تحت تاثیر انتظارات فزاینده تورمی در یک دوره پنج‌ماهه (از خرداد تا مهرماه سال جاری) رشد مثبتی را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد؛ اما پس از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی در سه ماه اخیر، افت‌های شدیدی را تجربه کرده است. کاهش انتظارات تورمی سبب شده است، تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای کالاهای بادوام به شدت کاهش یابد. به نظر می‌رسد در این شرایط آحاد اقتصادی تصمیمات مصرفی و سرمایه‌ای خود را تا مشخص شدن سرنوشت روابط سیاسی ایران و آمریکا در آینده نزدیک به تعویق انداخته‌اند. تداوم این امر می‌تواند با افزایش موجودی انبار، تولید کالاهای بادوام را نیز با افت مواجه کند.

برآوردی از آثار کرونا

از آنجا که اطلاعات ارزش تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی در سامانه شاپرک به صورت لحظه‌ای و الکترونیکی با دقت بالا ثبت می‌شود، می‌تواند در جهت شناسایی و اولویت‌بندی اصناف آسیب‌دیده از شیوع کرونا با هدف افزایش اثربخشی و کارایی سیاست‌های حمایتی دولت مورد استفاده قرار گیرد. به منظور شناسایی اصناف آسیب‌دیده از کرونا و میزان افت فروش در گام اول، مبلغ تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی برای هر یک از اصناف (281 صنف)، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده متناظر با هر صنف، به قیمت ثابت سال 1395 تبدیل شده است. در ادامه رشد مبلغ حقیقی ارزش تراکنش در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل محاسبه می‌شود؛ سپس، برای اصنافی که رشد منفی در مبلغ حقیقی تراکنش‌های خود داشته‌اند، از حاصل‌ضرب این رشد منفی در ارزش تراکنش آنها به قیمت جاری، میزان آسیب ناشی از کرونا (افت فروش) برآورد شده است.

برآوردها نشان می‌دهد در موج اول شیوع کرونا در ایران تا پایان تیرماه، مجموع اصناف بالغ بر 158 هزار میلیارد تومان از فروش بالقوه خود را از دست داده‌اند. از این میزان در بین فعالیت‌های مشمول حمایت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بیشترین میزان آسیب (به ازای هر پایانه فروش) به بخش‌های حمل‌ونقل به خصوص حمل‌و‌نقل هوایی و فرودگاه‌ها و نیز تهیه‌کنندگان و آژانس‌های فروش بلیت تئاتر وارد شده است.

جمع‌بندی

انتظار می‌رود در ماه‌های آتی به دلیل تعدیل انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، میزان تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد افت قابل ‌توجهی داشته باشد. ضروری است که دولت ضمن تعهد به کاهش تورم، برنامه‌های مشخصی را جهت پیشگیری از وقوع رکود و افزایش اشتغال اختصاص دهد. با توجه به اینکه افت تقاضای داخلی در ماه‌های آتی مورد انتظار است ضمن استفاده از ابزارهای تحریک تقاضا در داخل، برنامه‌هایی برای تحریک تقاضای خارجی تدوین شود. هرچند در ماه‌های اخیر نااطمینانی در اقتصاد کاهش چشمگیری داشته است، اما با تعدیل انتظارات، همچنان عوامل اقتصادی در خصوص سطح نرخ ارز در ماه‌های آتی با نااطمینانی بالایی مواجه هستند؛ این امر سبب شده است تا تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد. لازم است دولت با مجموعه ابزارهای ممکن سیگنال‌های مشخص و تثبیت‌کننده‌ای در خصوص سطح نرخ ارز در ماه‌های آتی به بخش خصوصی دهد. همچنین با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و تداوم افت انتظارات تورمی، لازم است هر‌چه سریع‌تر مداخلات دولت در امر قیمت‌گذاری کالاها متوقف شود. همچنین موانع صادراتی وضع‌شده بر شرکت‌ها کاسته و رفع شود.

از منظر افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌های حمایتی؛ با درنظرگرفتن میزان آسیب وارده بر اصناف طی 10 ماه اخیر، فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های «حمل‌و‌نقل هوایی»، «تولید فیلم و انتشار موسیقی (سینما)»، «خدمات آژانس‌های مسافرتی»، «ورزشی، تفریحی و فرهنگی» و «فعالیت‌های حقوقی و حسابداری» باید در اولویت حمایت‌های دولت قرار گیرند.

پی‌نوشت:

1- برای برآورد این شاخص، در گام اول، مبلغ تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی در سطح هر یک از اصناف که به قیمت‌های جاری در دسترس بوده است، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده متناظر با هر صنف، به قیمت ثابت سال 1395 تبدیل شده است. در گام دوم، با توجه به نوع فعالیت هر یک از اصناف موجود در سامانه شاپرک، انطباق آنها با کدهای شاخص خرده‌فروشی (بر اساس ISIC.rev4) مشخص شده است. در گام سوم، برداشت نقدی از خودپردازهای شبکه بانکی به نسبت تراکنش پایانه‌های فروشگاهی، بین اصنافی که به کدهای COICOP منتسب شده‌اند، تسهیم شده است تا بر اساس آن خریدهای نقدی خانوار به ازای هر یک از اصناف برآورد شود. در گام چهارم، از جمع موزون مبلغ تراکنش‌های سامانه شاپرک (پایانه‌های فروشگاهی و اینترنتی) و خریدهای نقدی خانوار، کل فروش هر یک از اصناف (به قیمت‌های جاری و ثابت) به‌دست آمده است و در گام پنجم، در سطح کدهای شاخص خرده‌فروشی تجمیع شده‌اند و سری زمانی حاصل از محاسبات گام چهارم، بر اساس سال پایه 1395، به شاخص خرده‌فروشی کالا تبدیل شده است.

برآوردها و تحلیل‌های این گزارش نظر شخصی نویسنده است و موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی در این خصوص ندارد.