تمایل به رفتن

سال 1399 به پایان خود نزدیک می‌شود. سالی سخت برای ایرانیان. شاید اگر بخواهیم به مهم‌ترین رویداد تاثیرگذار بر ایران و جهان در این سال اشاره کنیم، درگیری جهان با بیماری مرگبار کووید 19 به ذهن همه متبادر شود. درگیری‌ای که به هزینه‌های فراوان و از جنبه‌های گوناگون برای مردم جهان و حکومت‌ها منجر شد و بالطبع ما نیز از جنبه‌های گوناگون، این هزینه‌ها را پرداختیم. در خصوص نحوه مواجهه با این بحران، تفاوت نوع حکمرانی کشورها و توان اقتصاد آنها توانست تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر توانمندی آنها در مهار این بحران بر جای گذارد؛ به گونه‌ای در کشور ما اقتصاد بیمار و ضعیف ایران و نوع حکمرانی حکومت، هزینه‌های این ویروس را برای مردم دوچندان کرد؛ چراکه رکود تورمی دامنگیر اقتصاد ایران، با شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌ها، تعمیق شد و این امر نرخ تورم را به میزان قابل توجهی افزایش داد به گونه‌ای که مطابق با گزارش اقتصادنیوز، به نقل از مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل 4 /1 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش 0 /2 واحددرصدی به 9 /59 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2 /1 واحد‌درصدی به 9 /39 درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به 2 /32 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 7 /1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دورقمی در ایران به همراه نرخ رشد اقتصادی بعضاً منفی یا زیر سه درصد، شرایط زندگی دشواری را برای خانوارهای ایرانی رقم زده است و هر روز بیش از روز پیش سطح رفاه افراد و خانوارها را کاهش می‌دهد. در کنار این امر لازم است به افزایش هزینه‌های دولت ناشی از همه‌گیری کرونا و کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نیز اشاره کرد که به افزایش سطح کسری بودجه پیش‌بینی‌نشده دولت و به‌تبع آن تشدید شرایط رکود تورمی منجر می‌شود.

در این شرایط بخش خصوصی ایران نیز به دلیل مشکلات ناشی از رکود تورمی، بزرگ بودن و دخالت‌های فزاینده دولت و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها هر روز بیش از پیش ضعیف و از صحنه اقتصاد ایران حذف می‌شود که این امر نیز به نوبه خود به تشدید شرایط رکود تورمی منجر خواهد شد.

در راستای بررسی سطح رفاه شهروندان ایران، بهتر است نگاهی به شاخص موسسه بین‌المللی لگاتوم داشته باشیم. شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌بندی سالانه موسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum Prosperity Index)  است که درباره سطح رفاه در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را ارائه می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را بر اساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹ حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در ۹ حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب‌وکار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش موسسه بین‌المللی لگاتوم نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص رفاه ۲۰۲۰ به ۱۲۰ در میان ۱۶۷ کشور جهان رسیده است. این در حالی است که برآورد قبلی این موسسه بیانگر جایگاه ۱۱۹ ایران در سال ۲۰۱۹ بوده است.

 جایگاه جهانی ایران در رتبه‌بندی شاخص‌های زیرمجموعه لگاتوم به شرح زیر است: ایمنی و امنیت: ۱۳۱؛ آزادی فردی: ۱۶۵؛ حکمرانی: ۱۳۸؛ سرمایه اجتماعی: ۸۰؛ محیط سرمایه‌گذاری: ۱۳۰؛ شرایط کارآفرینی: ۱۵۲؛ دسترسی به بازار و زیرساخت: ۱۰۶؛ برابری اقتصادی: ۱۱۷؛ شرایط زندگی: ۷۵؛ بهداشت: ۸۱؛ آموزش: ۷۷ و محیط طبیعی: ۱۵۵. این امر در حالی است که برای مثال رتبه ایران در سال 2019 برای آزادی فردی 163، و آموزش 71، است ضمن اینکه رتبه ایران در حکمرانی از ۱۲۶ در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ در سال‌های ۲۰۱۹ و 2020 رسیده است. همان‌گونه که عدد کلی و زیرمجموعه‌های این شاخص نشان می‌دهد، شرایط ایران در همه زیرشاخص‌ها و بالطبع عدد کلی این شاخص در سال 2020 افول داشته و این امر نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط زندگی شهروندان ایران از جنبه‌های گوناگون است. همان‌گونه که در سطرهای پیشین اشاره شد، بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا به همراه تشدید تحریم‌ها و بی‌انضباطی و فضای رانت‌جویی حاکم بر اقتصاد ایران شرایط دشوار اقتصادی را بر مردم ایران تحمیل کرده است بدین گونه که تقریباً برای بیشتر شهروندان امکان هرگونه پیش‌بینی شرایط اقتصادی وجود ندارد؛ ضمن اینکه نرخ بالای تورم به تضعیف فزاینده قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و فقیرتر شدن قشر فاقد دارایی‌های ثابت منجر شده است به این معنا که تملک خانه یا حتی خودرو برای بسیاری از اقشار جامعه به رویا تبدیل شده است؛ به بیان دیگر می‌توان این شرایط را به صورتی تصویر کرد که جامعه به سمت تنازع برای بقا پیش می‌رود و در شرایطی که بقا به خطر بیفتد، هر رفتاری امکان وقوع دارد و نمی‌توان از شهروندانی که در این شرایط زندگی می‌کنند و هرگونه کنترل بر روی زندگی خود و پیش‌بینی آینده را از دست داده‌اند انتظار رفتارهای عقلایی و توجه به منافع سایرین را داشت. حال لازم است در این بین، نقش فشار و استرس روانی ناشی از بیماری کووید 19 نیز در نظر گرفته شود. با توجه به این امر بالا رفتن نرخ جرم و جنایت، تصادف‌ها، نزاع‌های خیابانی، بیماران دارای اختلال‌های اعصاب و روان طبیعی به نظر می‌رسد. در کنار این عوامل با توجه به شاخص لگاتوم باید به این نکته توجه داشت که شهروندانی که در این شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند، هر روز با محدودیت‌های بیشتری در زمینه آزادی‌های فردی و سیاسی نیز مواجه می‌شوند به گونه‌ای که گاهی اصلی‌ترین حقوق و آزادی‌های فردی آنها نیز نقض می‌شود و این امر به نوبه خود فشار بر شهروندان را مضاعف می‌سازد. در این راستا توجه به این نکته لازم است که ایران پایین‌ترین رتبه را در شاخص لگاتوم در زمینه آزادی‌های فردی دارد. این امر بیانگر این است که شهروندانی که در چنبره فشارهای گوناگون اقتصادی گرفتار آمده‌اند و با شرایط ناگوار اجتماعی نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و در این سال خاص، استرس‌ها و فشارهای ناشی از یک بیماری مرگ‌زا را نیز تحمل می‌کنند، در زمینه آزادی‌های فردی نیز کنترلی بر زندگی خود ندارند و تقریباً می‌توان گفت حکومت بر بیشتر جنبه‌های آزادی‌های فردی آنها کنترل‌های خود را اعمال می‌کند.

محیط طبیعی از دیگر مواردی است که ایران رتبه 155 را در آن به دست آورده است و بعد از آزادی‌های فردی، رتبه پایینی دارد. در این خصوص محمد درویش، فعال محیط زیست و مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با فرارو بیان می‌دارد که هر چهار شاخصی که نشان‌دهنده وضعیت محیط زیست ایران است چشم‌انداز نگران‌کننده دارد: خاک، آب، هوا و تنوع زیستی. ایران، تقریباً بالاترین میزان فرسایش خاک در جهان (به نسبت سهم ایران از خشکی‌های کره زمین) را دارد. بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل کل فرسایش خاک در جهان ۲۴ میلیارد تن است و یک‌دوازدهم این رقم یعنی دو میلیارد تن در ایران است؛ در حالی که ایران یک‌صدم خاک جهان را دارد. بنابراین به نسبت سهم، میزان فرسایش خاک ایران هشت برابر میانگین جهانی است. علاوه بر اینها، اغلب تالاب‌های ما در فهرست مونترو (در خطر نابودی) قرار دارند یا کاملاً خشک شده‌اند و خود این تالاب‌ها به منبع گردو‌خاک تبدیل شده است. سطح سفره‌های زیرزمینی ما به‌طور متوسط دو متر در سال کاهش پیدا می‌کند. این مساله موجب شده با پدیده فرونشست زمین مواجه شویم. در این پدیده در قرن ۲۱ دو بار رکورد جهان را جابه‌جا کردیم. هم در حوزه فرسایش خاک رکورددار جهان هستیم، هم در حوزه نشست زمین. هر دو مورد باعث شده است نرخ بیابان‌زایی در کشور افزایش پیدا کند. ۳۵ هزار روستای ما متروکه شده، چون حاصلخیزی خاک کم شده است. آمار وزارت کشاورزی نشان می‌دهد میزان «تولید در واحد سطح» کشور مدام در حال کاهش است. آلودگی هوا همچنان یک بحران جدی و نفس‌گیر است. همیشه دست‌کم یکی از شهرهای ما جزو ۱۰ شهر آلوده جهان است. در حالی ‌که پیشتر منابع آلاینده موتوری اصلی‌ترین عامل ایجادکننده آلودگی در نظر گرفته می‌شدند، در حال حاضر ریزگردها هم اضافه شده است. در حوزه تنوع زیستی وضع از سه حوزه دیگر بدتر است و کمتر به آن توجه شده است؛ چون برای مردم موضوع مهمی نیست. واقعیت ماجرا این است که تعداد سم‌داران ما (کَل، بز، قوچ، میش، آهو، جبیر، گوزن، شوکا و...) به نسبت ۴۷ سال پیش که سازمان محیط زیست تشکیل شده ۹۰ درصد کاهش یافته است. این رقم وحشتناک است و یک فروپاشی به حساب می‌آید. در یک برآورد خوش‌بینانه تعداد سم‌داران از 3 /1 میلیون راس به کمتر از ۲۰۰ هزار راس رسیده است که این امر نیز در شرایطی است که گروهی بر این اعتقادند آمار واقعی حتی کمتر از این است.

شرایط کارآفرینی با رتبه 152 رتبه پایین بعدی را به خود اختصاص داده است و این امر نیز بیانگر نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای کارآفرینی و راه‌اندازی استارت‌آپ‌هاست و به نوبه خود به تشدید رکود بر اقتصاد ایران منجر می‌شود.

در این راستا باید به این امر توجه داشت که رتبه ایران از منظر حکمرانی 138 است و شاید توجه به این شاخص، اهمیت بیشتری داشته باشد. اگر حکمرانی را مجموعه فرآیندها و مکانیسم‌هایی بدانیم که حکومت‌ها از طریق آن بر جامعه و اعضای آن اعمال اقتدار می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت که کیفیت و شرایط حکمرانی می‌تواند بر همه جنبه‌های یادشده تاثیرگذار باشد. از این‌رو همواره در مورد چگونگی حکمرانی و نقش و وظایف حکومت‌ها دغدغه‌های فراوان و نظریه‌های متعددی وجود داشته است. در این راستا دیدگاه و مکاتب گوناگونی نیز مطرح شده است که برای مثال نظریه حکمرانی خوب یکی از این نظریه‌هاست. یکی از مواردی که در خصوص نوع حکمرانی اهمیت زیادی دارد، جایگاه شهروندان و رابطه دولت و شهروندان است. این جایگاه و رابطه نیز در طول زمان دستخوش تحولات شایانی شده است به گونه‌ای ‌که در ابتدا دیدگاه حکومت‌ها به شهروندان، بدین صورت بود که شهروندان را به مثابه رعیت در نظر می‌گرفتند چراکه حکمرانان ریشه مشروعیت خود را الهی می‌دانستند لیکن به مرور زمان و با تغییر مبنای مشروعیت از الهی به مردمی، به تدریج شهروندان در جایگاه رای‌دهندگانی قرار گرفتند که حق حکمرانی از آن آنان است و آن را از طریق یک قرارداد نمایندگی به حاکمان تفویض کرده‌اند. در نظریه‌های جدید حکمرانی، شهروندان به عنوان شریک حکومت در اداره امور عمومی در نظر گرفته می‌شوند و وظیفه حکومت، توانمندسازی شهروندان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم به منظور ایفای نقش شهروندی سیاسی-اجتماعی خود در اداره امور عمومی است به عبارت دیگر فرض بر این است که خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها با مشارکت و همکاری شهروندان صورت پذیرد و آنچه خواست و نظر شهروندان است به عنوان خط‌مشی، نهایی شود و به اجرا درآید. با این استدلال مباحث شفافیت، پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد.

 در این چارچوب، شهروندان در کنار وظایف و مسوولیت‌های شهروندی از حقوق متعددی برخوردارند که وظیفه حکومت‌ها تحقق این حقوق است که برای نمونه می‌توان به حقوق زیر اشاره کرد: حق آزادی عملکرد فردی مشتمل بر حق حیات، امنیت، آزادی و مصونیت مسکن، تعرض‌ناپذیری مکاتبات، و آزادی رفت‌و‌آمد؛ آزادی اندیشه مشتمل بر آزادی عقیده، بیان، آموزش و پرورش، اخبار و اطلاعات؛ آزادی گردهمایی و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر مالکیت، آزادی بازرگانی، آزادی کار و آزادی سندیکایی. در این راستا دیدگاه‌های نوین، فلسفه وجودی حکومت را تحقق منافع عامه و ارزش‌هایی می‌دانند که در یک فرآیند جمعی و بر مبنای نظر اکثریت تعریف شده است. این امر روشن است که حکومت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته هر یک به میزانی در این راستا حرکت کرده‌اند لیکن این امر در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه صدق نمی‌کند و نه‌تنها حرکتی در این راستا صورت نگرفته است که تلاشی نیز در راستای تغییر صورت نمی‌گیرد. یکی از مشکلات بزرگ حکمرانی در ایران که در رتبه حکمرانی ایران در شاخص لگاتوم نیز نمایان شده است، رابطه دولت و شهروندان و جایگاه شهروندان از دید دولتمردان است. به‌زعم اینجانب جایگاه شهروندان در نگاه دولتمردان ایران در همان جایگاه رعیت باقی ‌مانده است و نقشی در اداره امور عمومی و بالاخص در تصمیم‌گیری‌ها برای نظر، رای و منافع شهروندان قائل نیستند و این امر به نوبه خود به وسیله مکانیسم‌های گوناگون حکمرانی از جمله شیوه برگزاری انتخابات تقویت می‌شود. شکل گرفتن این زمینه نهادی که ریشه در تاریخ ایران نیز دارد، به حذف منفعت عمومی از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیم‌ها منجر شده است و عموم فرآیندها در عرصه تصمیم‌گیری در زمینه‌های گوناگون به شیوه‌ای شکل گرفته و نهادینه شده است که در راستای بیشینه‌سازی منفعت شخصی عده‌ای اندک است و این امر به نوبه خود حکومت ایران را به سمت یک حکومت الیگارشی سوق داده است.

شکل‌گیری این نوع از حکمرانی به قربانی شدن رفاه شهروندان از جنبه‌های گوناگون منجر شده است که رتبه‌های به‌دست‌آمده در شاخص و زیرشاخص‌های موسسه لگاتوم نیز موید همین امر است. در این راستا باید به این امر توجه داشت که افزایش شاخص‌هایی مانند سطح فساد اداری و فساد اقتصادی در ایران، حجم بالای قاچاق در اقتصاد ایران، ایجاد شبکه گسترده توزیع رانت از طریق دولت، گسترش دلالی و شکل‌گیری مافیا در همه عرصه‌های اقتصاد ایران، و کاهش سطح شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی هم محصول همین شیوه حکمرانی است. این شرایط به نوبه خود به دامن زدن شکاف میان دولت و شهروندان، کاهش سطح اعتماد عمومی، بیگانگی شهروندان نسبت به منافع ملی و نسبت به مفهوم وطن، کاهش همکاری شهروندان با دولت و سایر موارد مرتبط منجر می‌شود.

به یقین مطلوبیت زندگی در چنین شرایطی هر روز برای شهروندان کاهش می‌یابد که بالا رفتن آمار مهاجرت و تمایل به مهاجرت، نشانگر این امر است. در این راستا توجه به این نکته لازم است که تفاوت زیادی بین «تمایل» افراد به مهاجرت و «اقدام» به مهاجرت وجود دارد. بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ که در سال ۲۰۱۷ میلادی صورت گرفته است، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان «میل» به مهاجرت دارند یعنی چیزی در حدود ۱۵ درصد از جمعیت کل دنیا. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته از سوی همین موسسه، کشور ایران از نظر تعداد بزرگسالانی که تمایل به مهاجرت دارند در جایگاه هفتم دنیا قرار دارد که اگر این تعداد به نسبت تعداد کل جمعیت کشورها محاسبه شود ایران در میان ۲۰ کشور اول دنیا نیز قرار نخواهد داشت.

شاخص دیگری که نامساعد بودن شرایط زندگی برای ایرانیان در سال 1399 را نشان می‌دهد، شاخص میزان شادکامی است؛ گزارش جهانی شادکامی  به صورت سالیانه از سال 2012 از سوی شبکه گشایش توسعه پایدار واقع در نیویورک منتشر می‌شود و وضعیت شادکامی کشورها را بر اساس اطلاعات موجود ارائه می‌کند. رتبه جهانی شادکامی ایرانیان از 115 در سال 2013 به 106 در سال 2018 بهبود یافته و مجدداً در سال 2019 به 117 و در سال 2020 به 118 تنزل یافته است که این امر به نوبه خود بیانگر ناگوارتر شدن شرایط رفاه ذهنی برای ایرانیان در سال 1399 است.

شاید بررسی سایر شاخص‌ها نیز نشانگر بدتر شدن شرایط زندگی برای مردم ایران باشد که این امر هم از جنبه مادی و فیزیکی و هم از جنبه ذهنی و روانی صدق می‌کند. در این راستا باید به این امر توجه داشت که جامعه به مثابه یک سیستم عمل می‌کند که بخش‌های گوناگون آن بر هم اثر می‌گذارند و تاثیر هیچ بخشی بر بخش دیگر را نمی‌توان خنثی کرد و هنگامی که ناکارایی در بخشی از جامعه ظهور کند، تاثیر خود را بر سایر بخش‌ها نیز به جا می‌گذارد. این امر در مورد جامعه ایران نیز به وقوع پیوسته است و روند وقایع به گونه‌ای رقم می‌خورد که نتیجه آن برای سپهرهای گوناگون حیات یک جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... مثبت نیست و آنچه در این میان رنگ می‌بازد و از دست می‌رود روحیه، انگیزه، نشاط، تعهد، اعتماد و وفاداری یکایک شهروندان است. بی‌شک زندگی در جامعه‌ای با انسان‌های سرخورده، از خود و از جامعه بیگانه، عصبی، خسته از فشارهای گوناگون، دارای احساس فقدان حق عاملیت بر زندگی و احساس گرفتار آمدن در قفسی آهنین، ناخوشایند است و حکومت کردن بر چنین شهروندانی نیز برای هیچ حکومتی مطلوب نیست. آنچه در این میان حلقه مفقوده است و به نظر می‌رسد لحاظ کردن آن می‌تواند به بهبود تدریجی شرایط منجر شود، نظر و خواست اکثریت شهروندان، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های آنها و حرکت در راستای تحقق منافع عمومی است.