آب در هاون قیمت

  زینب موسوی: طرح‌ها یکی پس از دیگری رونمایی می‌شوند. گو آنکه مجلس یازدهم عزم خود را بر ایفای وظیفه قانونگذاری جزم کرده؛ آن هم با طرح‌های پر‌سر‌و‌صدا و جنجالی در زمینه اقتصاد و سیاست. در عمر شش‌ماهه فعالیت‌های این دور از پارلمان، معیشت کلیدواژه‌ای خوشایند برای نمایندگان مجلس جدید بوده است؛ مجلسی که به گواه طرح‌های تدوین شده و اظهارات وکلای آن، خواهان پیوندی نزدیک با این واژه است. اما کیفیت این پیوند تا اینجای کار با تردید جدی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی در مواردی مرکز پژوهش‌ها روبه‌رو شده است. هنوز یک ماه از تصویب طرح پرچالش یارانه برای کالاهای اساسی نگذشته و تنها چند روز است که طرح جنجالی دیگری یعنی طرح «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برای کاهش حداکثری نظارت‌های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی به تصویب رسیده که خبرهایی درباره یک طرح پرچالش دیگر مطرح شده است؛ طرحی که باز هم مهر حمایت از معیشت مردم بر پیشانی دارد و این بار در پی آن است که با الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها، تورم را کنترل کند و آنچنان که در مقدمه توجیهی طرح آمده، «جلوه‌های خشن فقر» را بزداید. این تکرار سیاستی است که پیش از این نیز بارها به اشکال مختلف اتخاذ شده اما نتیجه‌ای در مهار تورم به دنبال نداشته است. گرچه این طرح رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه را از طریق اجرای سیاست‌های کنترلی در زمینه قیمت کالاها و خدمات ضروری و اساسی ممکن می‌داند اما تجربه گذشته از یک‌سو و همچنین نظرات کارشناسان از سوی دیگر، این امکان را رد می‌کنند. ازجمله مهم‌ترین تجربه‌های کشور در زمینه قانونگذاری برای تثبیت قیمت‌ها به سال 83 بازمی‌گردد. آن زمان که مجلس هفتمی‌ها با ارائه طرحی دست به اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه زدند؛ همان‌که دولت اصلاحات را مکلف کرد تا قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و... را در سال 84، بر مبنای قیمت‌های تابستان 83 محاسبه کند و غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس نیز «تثبیت ‌قیمت‌ها» را عیدی مجلس اصولگرا به مردم برشمرد. این تجربه بارها از سوی کارشناسان به مثال نقضی برای سیاستگذاری دستوری در زمینه قیمت‌گذاری‌ها تبدیل شد و صاحب‌نظران همواره نگرانی خود را از وجود چنین رویکردهایی در ساختار سیاستگذاری چه مجلس و چه دولت ابراز کرده‌اند. حال با وجود تورم ماندگار سالانه در ایران و روند خیزان آن، این سوال مطرح است که چرا نمایندگان مجلس به تکرار سیاست‌های غلط گذشته روی آورده‌اند؟ همچنین با توجه به آنکه رقم متوسط تورم کشور در چهار دهه گذشته 22 درصد بوده است، آیا همچنان باید به سیاست‌های پیشین و نیز تکثر قوانین در این زمینه تکیه کرد؟ به عبارتی دیگر، آنچنان که دکتر محمد طبیبیان در یادداشتی به آن اشاره کرده، «اگر انواع قوانین قبل و بعد از انقلاب در امر کنترل قیمت‌ها و تورم بی‌فایده بوده پس آب در هاون کوبیدن کافی است، به راه دیگری باید رفت.»