اعتباری برای تامین نیازهای عمومی
ضرورت انصراف نهادها از بودجه دولتی در گفت‌وگو با سید‌حسین نقوی‌حسینی
در چند سال گذشته با افزایش تحریم‌ها؛ فروش نفت و دستیابی به دارایی‌های مالی کاهش پیدا کرد و همین امر باعث کم شدن منابع مالی دولت و افزایش فشار اقتصادی بر مردم شد. هرچه زمان بیشتری گذشت و دایره کاهش درآمدها و افزایش فشارهای مالی بیشتر به دور تکرار افتاد، عرصه بر مردمی که سفره‌هایشان کوچک‌تر شده، تنگ‌تر شده است. حالا مردم بیش از گذشته به تحولات و اخبار حوزه اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و این حوزه را رصد می‌کنند. با کمک رسانه‌ها به‌ویژه بخش‌های اینفوگرافی که آمار و ارقام را صریح و سریع به دست مخاطب می‌رسانند، مردم در چند سال اخیر جزئیات بودجه سالانه دولت و ردیف بودجه‌های اختصاص‌یافته را بسیار دقیق‌تر ملاحظه کرده و درباره‌اش اظهار عقیده کردند. در همین سال‌ها مقایسه ردیف بودجه‌هایی مانند بودجه نهادهای فرهنگی موازی، بودجه سازمان‌هایی که باید خود تولید ثروت کنند، بودجه نهادهای مذهبی که خود باید با واسطه‌گری در قدرت کمک وضعیت معیشتی مردم باشند با ردیف بودجه‌های بخش‌های عمومی اعتراضات مردمی را به همراه داشت. حالا امسال در ایام تقدیم لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به مجلس، برخی از روحانیون اعلام کرده‌اند که قطع بودجه نهادهای دینی به نفع مردم امری کارساز است. سید‌حسین نقوی‌حسینی نماینده و سخنگوی سابق کمیسیون ویژه برجام در همین راستا به نامه زینب سلیمانی، برای خرج‌کرد ردیف بودجه اختصاص داده‌شده به بنیاد شهید سردار سلیمانی اشاره می‌کند و ادامه‌دار شدن این رفتارها را به نفع منافع ملی در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی می‌داند.
♦♦♦
حالا که به واسطه تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، می‌دانیم کیک بودجه نسبت به همیشه کوچک‌تر شده است، به نظر شما چه کسی کمترین سهم را از کیک بودجه 1400 می‌برد، مردم یا نهادها؟
معمولاً وقتی بودجه با کسری روبهرو می‌شود، دولت و مجلس باید در تنظیم قانون بودجه طوری عمل کنند که اولویت‌ها و ترتیب‌هایی در این لایحه رعایت شود. پس از ارائه لایحه بودجه به صحن علنی مجلس، دولت و کمیسیون‌های تخصصی باید به گفت‌وگو بنشینند و بودجه را اولویت‌بندی کنند. حتماً در هر بودجه‌ای اولویت یک موضوع نسبت به موضوع دیگر بیشتر یا کمتر است. مشخص است که باید سهم مردم در این اولیت‌بندی‌ها رعایت شود و بنا به دلایل خاص اقتصادی که در آن قرار گرفتیم حتی باید سهم بخش‌های عمومی را هم افزایش دهیم.
حالا که دولت کلیات لایحه را به مجلس ارائه داده آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند به طریقی به طبقه‌بندی کردن این اولویت‌ها بپردازد تا سهم مردم هم از این بودجه افزایش پیدا کند؟
می‌دانیم که دخل و خرج کشور دست دولت است و این نهاد اجرایی می‌تواند بودجه اداره کشور را دریافت و پرداخت کند. قانون بودجه، لایحه ارسالی دولت به مجلس است و طرح خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این لایحه باید در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب برسد. بنابراین می‌خواهم اشاره کنم که مجلس نمی‌تواند چارچوب این لایحه را به هم بریزد و آن را ساختاری اصلاح کند یا به اصطلاح کف و سقف بودجه را تغییر دهد تا در جابه‌جایی اعتبارات تاثیرگذار باشد. مجلس نهایتاً پنج تا ده درصد در اعمال نظر در این لایحه توانایی خواهد داشت.
نظر شما در مورد اولویت‌هایی که باید در بودجه سال 1400 به آن توجه شود چیست؟
از نظر من اولین اولویت با حقوق‌بگیران دولت و تامین کالاهای اساسی کشور است؛ بعد از آن بودجه‌های دفاعی و امنیتی در اولویت قرار می‌گیرند و همین‌طور به این ترتیب می‌شود برای دیگر موضوعات اولویت‌بندی کرد.
صرف نظر از شرایط خاص امروز جامعه و التهاب در حوزه اقتصادی آیا معمولاً چنین اولویت‌بندی‌ای در کلیات لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شود؛ آیا در بودجه ارائه‌شده برای سال آینده این موضوع رعایت شده است؟
در حال حاضر عدد و رقم دستگاه‌ها را به طور تفکیک‌شده ندیده‌ام؛ اما نقد و بررسی کارشناسان این حوزه را در این چند روز درباره اعتبارات و بودجه بررسی کرده‌ام و می‌دانم امروز دو گروه موافق و مخالف بودجه 1400 مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. گروهی معتقد هستند بودجه نهادهای دولتی و ریاست جمهوری بسیار افزایش پیدا کرده است و رقم‌های بالایی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص پیدا کرده است و باید تمام این افزایش بودجه‌ها کاهش یابد. در مقابل هم عده‌ای معتقد هستند بودجه دولت ایرادی ندارد و باید بودجه دستگاه‌های فرهنگی موازی مثل نهادها، سازمان‌ها و دفاتر که اعتبار زیادی دریافت می‌کنند کاهش پیدا کند. حالا اگر ما بخواهیم بین این دو نگاه انتقادی بی‌طرفانه اظهار نظر کنیم باید اعداد و ارقام سال‌های قبل را داشته باشیم و با لایحه پیشنهادی امسال مقایسه کنیم و بر اساس کم و زیاد شدن اعداد بودجه و همین‌طور گزارش عملکرد بودجه‌بگیران نظر نهایی را اعلام کنیم. اما تلاش مجلس در تمام ادوار بر این بوده که بتواند به دولت در اولویت‌بندی‌های مذکور کمک کند. حتماً مجلس فعلی نیز در این راستا تلاش خواهد کرد.
به نظر شما آیا بودجه ارائه‌شده، می‌تواند افکار عمومی را راضی کند که از بودجه سال آینده سهم مناسب و درخوری دریافت کرده‌اند؟
در اخبار دیدم خانم زینب سلیمانی با انتشار نامه‌ای درخواست کردند اعتباری که به بنیاد شهید سردار سلیمانی اختصاص داده شده به نفع مخارج عمومی مردم حذف شود تا آن مبلغ فقط برای مردم صرف شود. این کار خیلی زیبایی بود که از فرزند چنان پدری بر‌می‌آمد و در چارچوب اندیشه و مرام پدر شهیدشان هم بود. دیدیم که مردم هم نسبت به این اقدام واکنش مثبتی نشان دادند؛ اگر نهادهای دیگر، چه دستگاه‌های دولتی که امکان تامین مخارج خود را دارند و چه نهادهای فرهنگی بودجه‌بگیر، مثل بنیاد شهید قاسم سلیمانی داوطلبانه از دریافت اعتبارات خود به نفع مردم انصراف دهند، تحول جدی در بودجه سال 1400 رخ می‌دهد. فراموش نکنیم که این دست از اقدامات باعث همدلی و همراهی مردم می‌شود. اعتماد مردم افزایش پیدا می‌کند و آسودگی خیال پیدا می‌کنند.
به موضوع انصراف خانم سلیمانی از دریافت بودجه بنیاد شهید سلیمانی اشاره کردید؛ همگام با چنین اندیشه‌ای روحانیونی هم هستند که اظهار می‌کنند قطع بودجه نهادهای مذهبی می‌تواند به حل بخشی از مشکلات معیشتی مردم کمک کند، شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟
معلوم است که اگر اعتبارات این نهادها دقیقاً روی ردیف بودجه‌های نیازهای عمومی، رفاه و تامین کالاهای اساسی مردم بنشیند بسیار خوب است. اما موضوع انصراف از دریافت بودجه توسط نهادهای مذهبی یک بحث است، اینکه در صورت انصراف آن مبلغ کجا مصرف می‌شود نیز یک بحث دیگر است. اگر آن اعتبارات به مصرف گروه خاص دیگری دربیاید که مردم از آنها نفعی نمی‌برند و قرار است اسراف بشود که کاری پیش نرفته است. به طور مثال امروز می‌بینیم هنوز در شرکت‌های خصولتی حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود. یا اعتبارات بسیار بالایی به شرکت‌هایی داده می‌شود که خودشان باید درآمد کسب کنند و مالیات بدهند. یا خبر اخذ اعتبار و پرداختی‌های برخی از روسای بیمارستان‌ها و مدیر‌عامل‌های شرکت‌های خصولتی و دولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود و مردم را عصبانی‌تر می‌کند. من صحت این اخبار را بررسی نکرده‌ام اما اگر درست باشد، اولویت کاهش بودجه این قسمت‌هاست. مردم با چنین دیدگاه‌هایی همراهی خواهند کرد و مجدد تاکید می‌کنم که باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
بر اساس نظر برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، پایه دو اعتراض مردم در دی ماه سال 1396 و آبان‌ماه سال 1398 وضعیت بد معیشتی، گرانی‌ها و تورم بود. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بنا بر آمار و ارقام، نسبت به همان سال‌ها بدتر نیز شده است، آیا این لایحه و کم بودن سهم مردم از بودجه سال 1400 می‌تواند آغازی برای اعتراضات مجدد معیشتی باشد؟
قطعاً اگر اعتبارات کافی به تامین رفاه اولیه مردم مثل کالاهای اساسی آنها اختصاص پیدا نکند و دولت نتواند قیمت مواد ضروری زندگی ملت را تنظیم و تثبیت کند و در تامین اقلامی مثل گوشت، مرغ، نان و روغن که اولویت سفره مردم هستند به مشکل بربخورد، سال آینده دولت با اعتراضات مردمی آن هم با موضوع معیشت روبهرو می‌شود. قطعاً مردم تورم مجدد، کاهش خدمات و افزایش قیمت‌ها را تحمل نمی‌کنند. بر همین اساس است که مجدد تاکید می‌کنم وظیفه امروز دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه 1400 اولویت‌بندی میان معیشت مردم و خرج‌های اضافه است.
می‌دانیم که درآمد دولت کاهش پیدا کرده و هزینه‌ها نیز بر اساس تورم و رکود افزایش داشته است. آیا دولت دوازدهم در آخرین بودجه‌ای که ارائه می‌دهد توانایی پیش‌بینی درآمدهای واقعی را دارد، یا برای بستن بودجه 1400 تن به بیان درآمدهایی که منابع واهی دارند، خواهد داد؟
پیش از پاسخ به این پرسش صریح ابتدا باید به چند موضوع اشاره کنم. اول آنکه دخل و خرج کشور طبق قانون اساسی دست دولت است؛ یعنی حتی مجلس نمی‌تواند طرحی تصویب کند که مبالغی از درآمدهای دولت کم کند یا هزینه زیادی به دولت اضافه کند. اگر این کار را انجام دهد حتماً برای حفظ قانون شورای محترم نگهبان ردش می‌کند و اجازه اجرایی شدن چنین طرحی را نمی‌دهد. دوم اینکه باید مرور کنیم درآمدهای دولت از چه منابعی تامین می‌شود؛ معمولاً تمامی دولت‌ها برای تامین بودجه خود چهار ستون درآمدی بیشتر ندارند. یکی بخش منابع زیر زمینی و معادن است؛ مثل نفت، گاز، طلا و مس. یک ستون هم به فروش خدمات تعلق دارد مثل آموزش و بهداشت. یک ستون مربوط به مالیات‌ها می‌شود و در آخر یک ستون درآمدی‌شان هم به صنعت توریسم مربوط می‌شود. حالا برخی کشورها با شرایطی روبهرو می‌شوند که بخشی از درآمدهایی را که می‌توانند از این چهار ستون به دست بیاورند، از دست می‌دهند؛ مثل کشور ما که زیر فشارهای تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا قرار گرفته است. خب در حال حاضر ما نمی‌توانیم نفت، گاز و منابع زیر زمینی خود را بفروشیم. بر اساس همین تحریم‌ها و حتی شیوع ویروس کرونا توریست هم در کشورمان رفت‌و‌آمد ندارد و صنعت پردرآمدی نیست؛ در حالی که همین ستون در کشورهای همسایه سالانه چند ده میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. پس عملاً ما دو ستون را از دست داده‌ایم. پس دولت مجبور است سراغ مالیات و فروش خدمات برود. می‌دانیم که پشت ایده اخذ مالیات باید منطقی وجود داشته باشد. اخذ مالیات از بنگاه‌ها و صنایعی که نیمه‌تعطیل هستند، درآمد ندارند، بدهکارند، حقوق کارگرهایشان را نمی‌توانند بدهند و با آمدن کرونا حتی تعطیل شده‌اند که درست نیست. تازه دولت خودش نسبت به وضعیت این بنگاه‌ها مسوول است و باید کمکشان هم بکند. حالا در چنین شرایطی چطور می‌شود فشار مالیاتی به مردم بیاوریم؟ از سوی دیگر دولت در فروش خدمات هم به مشکلاتی می‌خورد؛ در چنین شرایط اقتصادی‌ای فرض کنید آب و برق و سایر خدمات هم افزایش قیمت داشته باشد؛ آیا مردم تحمل می‌کنند؟ مشخص است که مردم تحمل نمی‌کنند. بنابراین پاسخ پرسش شما این است که دولت در سال آینده برای اخذ درآمدهایش قطعاً با مشکلات متعددی روبهرو است. فراموش نکنیم که ما امسال با بودجه بدون نفت روبهرو هستیم.
برخی از منتقدان لایحه بودجه 1400 اظهار عقیده کرده‌اند که طراحی لایحه بودجه سال آینده بر اساسی صورت گرفته است که موجب فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه می‌شود؛ اگر این موضوع صحت داشته باشد که بودجه سال آینده وضعیت اقتصادی مردم را از شرایط فعلی نارساتر می‌کند، این فشار اقتصادی می‌تواند چه آسیب‌هایی را به حوزه سیاست داخلی و حتی خارجی وارد کند؟
حالا که منابع اخذ درآمد دولت کوچک شده است، باید اعتبارات دولت هم با اولویت تقسیم‌بندی شود. اگر هدف‌گذاری و جهت‌گذاری بودجه در راستای رفاه مردم به‌ویژه تامین حداقل‌های معیشت قشر ضعیف در به دست آوردن کالاها و تامین نیازهای اولیه سفره آنان نباشد، ضعف بزرگی برایش رقم می‌خورد که حتماً عواقب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی را به همراه دارد. هم دولت و هم مجلس این آگاهی را دارند که فقر ریشه همه فسادهاست و وقتی گسترش پیدا کند، به تمامی حوزه‌های حکمرانی تسری پیدا می‌کند و وقتی حوزه حکمرانی به مشکل بخورد، وضعیت امنیتی هم دچار اختلال می‌شود.
پیشتر گفتید اثر‌گذاری مجلس شورای اسلامی بر بودجه‌ها، پنج تا ده درصد است. دقیقاً برای اصلاح بودجه ارائه‌شده توسط دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
مجلس شورای اسلامی در دو مرحله می‌تواند در بودجه اعمال نظر کند. مرحله اول کلیات بودجه است. اگر مجلس تشخیص داد که لایحه‌ای که دولت آورده است سقف و کف درستی ندارد یا اولویت‌بندی‌هایش بر اساس منافع ملی نیست یا راه‌های اخذ منابع درآمدی مطرح‌شده در بودجه، راه‌های مطمئنی نیست، به اصطلاح دولت آب در بودجه بسته است و بودجه غیر‌واقعی است؛ می‌تواند کلیات بودجه را به دولت برگرداند و به دولت بگوید باید بودجه را واقعی کرده، اصلاحاتش را انجام داده و اولویت‌بندی‌شده به مجلس بفرستید تا ما بتوانیم کلیات بودجه را تصویب کنیم. بنابراین این مرحله خیلی مهم است؛ چراکه مجلس بدون اینکه بخواهد در ردیف بودجه‌ها دخالتی صورت دهد، با رد کردن کلیات بر چگونگی ارائه لایحه بودجه نظارت می‌کند. مرحله دوم پس از تصویب کلیات بودجه توسط مجلس است. در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای نمی‌تواند ردیف جدید اضافه کند، اما در پیشنهادهای خود می‌تواند کمک کند که اهداف کلان بودجه که همان بهبود وضعیت رفاه و زندگی مردم است، به دست بیاید.
به عنوان کسی که هم در مجلس حضور داشته و هم در عرصه سیاسی فعالیت می‌کند پیشنهادتان به مجلس و دولت برای بهبود عملکرد بودجه سال 1400 چیست؟
من سه پیشنهاد هم به دولت و هم به مجلس دارم. دولت دیگر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده است اما اگر مجلس کلیت بودجه را رد کرد، پیشنهادم این است که برای 1400 منابع واهی را پیش‌بینی نکنند. اگر این درآمدها واقعی پیش‌بینی شود امور کشور درست پیش می‌رود اما در صورتی که کسری بودجه حاصل شود با تورم شدیدی روبهرو می‌شویم. اگر می‌خواهیم در سال آینده جامعه با کسری بودجه مواجه نشود، باید از همین الان تمامی منابع درآمدی را واقعی اعلام کنیم. پیشنهاد دوم من درباره در نظر گرفتن اولویت‌هاست. امروز درآمدهای دولتی بر اساس نیاز واقعی مردم و کشور هزینه نمی‌شود. سال دیگر هم که انتخابات است و بودجه سال 1400 به این دولت برنمی‌گردد؛ پس لازم نیست نگران دستمزد و حقوق مدیران و مسوولانش باشد. دولت باید تا جایی که می‌شود در تمام امور بودجه صرفه‌جویی کند. پیشنهاد سوم هم در حوزه هزینه‌کردهای دولت است. قوه مجریه باید دقت کند تا هزینه‌های لازم را انجام داده و از اسراف‌هایی که در بودجه‌های سال‌های گذشته به یک عادت تبدیل شده است، پرهیز کند.
